دانشگاه آزاد -اسلامی -واحدبروجن-ac-ir-
دانشگاه آزاداسلامی بروجن/مقالات حقوقی/منابع آزمون وکالت/جزوات درسی/اخبار حقوقی/ نرم افزارحقوقی 
قالب وبلاگ
تمام چیزهای که از زندگی باید آموخت تنها یک کلمه است..................:"میگذرد" ولی "" دق  "" میدهد تا بگذرد

[ 91/07/17 ] [ 2:0 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

 

منابع حقوق تجارت:

1-     قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت  2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

2-    قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

3-   رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

4-    رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

5-    پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

1-     آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

2-    روایات

3-   احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

4-    آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

5-    مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

 

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

1-     حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد

2-    حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که  ارتباط  بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

  1. کلی ( بین الملی)
  2. داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد.   بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا  تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل  و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی  و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل  3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از     هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل  اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.

تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.

نکته: دوره گردهایی که از عملشان ارتزاق می کنند تاجر نیستند.

د- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برا ی رفع حوائج شخصی نباشد ( کارخانه دستی یا ماشینی باشد فرق نمی کند این که مواد اولیه از خودش است یادگیری)

ه – تصدی به عملیات حراجی ( فروش به بالاترین قیمت) مزایده

و- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی : هنری( سینما) – صنعتی ( اتومبیل)

ز- هر قسم علمیات صرافی و بانکی

صراف کسی است که شغلش تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر مثلا خرید و فروش ارز و تبدیل آن به یورو و یا تبدیل یورو به دلار و غیره

بانک موسسه ی که عملیات صرافی به نحو کامل و وسیع در آن اجرا می شود ضمن اینکه امور دیگری را نیز از قبیل پرداخت وام و غیره برعهده دارد.

ح – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد ( ماده 223 قانون تجارت)

برات: حواله ایست که خطاب بر شخص معینی صادر می شود ( براتگیر) تا مبلغ معینی را در زمان و مکان معینی در وجه ثابت ( دارنده برات) یا به حواله کرد او بپردازد ( برات یکی از اسناد تجاری است و معمولا براتگیر از براتگیر طلب کار است و به دارنده ی برات بدهکار است.)

ط- عملیات بیمه عربی و غیر عربی ( در عملیات بیمه عنصر سودجویی وجود دارد)

عملیات بیمه عربی در صورت غرق شدن و یا آبگرفتگی و غیرعربی در صورت آتش سوزی

بیمه: شخص یا موسسه ی در قبال وجهی که می گیرد جباران خسارات اعمال معینی را تا حد معینی برعهده می گیرد و اینکار به قصد انتفاع می باشد لذا اگر فردی از روی ترحم ، مبلغی را از دیگری بگیرد تا خسارات او را جبران کند این عمل بیمه نیست لذا تجاری هم نیست) و قرارداد بیمه بین بیمه گیر  بیمه گزار

ی – گشتی سازی، خرید و فروش گشتی، کشتیرانی داخلی ( د ر محدودی آب های داخلی ) یا خارجی ( در محدودی آبهای بین الملی )

و معاملات راجع به آن ها مثل رهن یا وثیقه که در واقع تضمینی در برابر دین ( رهن کشتی) معاملات بورس

تحلیل 10 مورد کار اصلی یک حقوق دان این است که بتواند اقتضائات زمان خودش را با توجه به مفاهیم قدیمی تر نزدیک کند.

معاملات بورس :تجاری ( کاملا معامله می شود) – اوراق بهادار(سهام شرکت ها)

معاملات بورس قطعا تجاری هستند و به صورت عمده و مدت دار صورت می گیرد و کالا تحویل داده نمی شود و خریدار امید دارد که قیمت کالا بالا رود.

 

جلسه سوم

فرق ماده 2و 3 را بنویسید؟ در این است که اگر کسی معاملات مزبور در ماده 2 را انجام دهد و شغل خود را آن معاملات قرار دهد تاجر می باشد و عمل آن یک معامله تجاری می باشد اما ماده 3 بر اعتبار تاجر بود متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.

ماده 3: معاملات ذیل بر اعتبار تاجر بودن متعاملین ( خریدار و فروشنده) یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود البته با 2 شرط که عبارتند از : 1- برای رفع حوائج شخصی نباشد 2- مربوط به اموال غیرمنقول نباشد

1-     کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها مثلا ممکن است تاجر پارچه با تاجر چوب قراردادی ببنددکه برایش ویترین بسازد این معامله که برای رفع حوائج شخصی نیست و مربوط به اموال غیرمنقول هم نیست اما اگر همین ویترین برای منزل باشد تجاری نیست.

2-    کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد مثلا تاجر پارچه با یک نجار معمولی قرارداد می بندد و این معامله ، معامله تجاری است.

3-   کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ( نه امور شخصی) ارباب خود انجام می دهند.

4-    کلیه معاملات ( منقول) شرکتهای تجاری ( 1- سهامی خاص و عام 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی )

معاملات می توانند معاملات مال منقول و غیر منقول باشد ولی با توجه تصریح در ماده 4 همان مال منقول است و شرکتهای تجاری عبارتند از: 1- سهامی 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی است و فقط بین شرکتهای تجاری

شرکتهای سهامی بخاطر توسعه ای که داند می توانند معاملات غیرمنقول انجام دهند و استثنا ء اند تجاری است

ماده 4 معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر برای حوائج تجاری باشد.

( این اهمیت خاصی است که قانون گذار برای ملک و املاک قائل می شود یعنی خواسته است معاملات غیرمنقول تحت قانون ثبت اسناد و املاک باشد نه قانون تجارت ضمن اینکه قانون تجارت دنبال سرعت است و ثبت و استعلام در مورد معاملات غیرمنقول با این اصل (سرعت) سازگار نیست.

ماده 5 کلیه معاملات تحار، تجاری محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امورتجاری نیست (این ماده برای جلوگیری از اختلافات و شانه خالی کردنهای تجار می باشد که اثبات عدم تجاری را برعهده آنها گذاشته است)

نکته 6: لازم نیست تجارت شغل اصلی فرد باشد اما تکرار نیاز دارد ( دوام می خواهدا) لذا اگر فردی کارمند است اما بعداز ظهرها  امور تجاری انجام می دهد ، تاجر است.

نکته 2: مقررات قانون مدنی در مورد تاجر لازم الرعایه است مانند عدم جنون یا حجر و منعیر نباشد لذا اگر مجنون ،شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهند تاجر نیستند    جنون : دائمی( کلا مرخص)    موقتی (ادواری)

حچر: مثل ورشکسته یا صغیر و ....

الزمات تاجر

محسنات تجاری(دفاتر تجاری به چه دلیل لازم است):

1-     راحتی کار تاجر تا بتواند طلب کاریها و بدهکاریها و سایر موارد را تشخیص دهد

2-    حمایت از سایر تجار درصورت ورشکستگی تاجر که از طریق رجوع به این دفاتر است

3-   احتساب مالیات با رجوع به دفاتر

ماده 6:

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه (دادگستری) به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد 1- دفتر روزنامه 2- دفتر وکیل 3- دفتر دارایی 4- دفتر ک

ماده 7( دفتر روزنامه) : دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون (طلب کاری و بدهکاری) و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی(پشت نویسی) و به طورکلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید( دفتر روزنامه دو ستون دارد بدهکاری و بستانکاری که در هر روز باید پر شود)

ماده 8 ( دفتر کل): دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن مثلا( طلبکاریها را جدا کرده در یک جا بنویسد همینطور بدهکاریها و اسناد و غیره را ) تشخیص و جدا کرده و هر نوع را در صفحه خصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده 9( دفتر دارایی): دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد ( علت امضاء کردن به این دلیل است که مطالبات این دفتر سندیت دارد و از دفاتر گوناگون استخراج می شود لذا باید به تایید تاجر برسد)

ماده 10 ( دفتر ک         ): دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند (در این فقط یادداشت می شود)

تبصره ماده 10 : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در   مخصوصی ضبط کند(در این لفاف عین مراسلات و مخابرات به ترتیب تاریخ قرار داده می شود)

نکته: غیر از این موارد (دفاتر) بقیه دفاتر اختیاریست و تاجر در داشتن و نداشتن آنها      است مانند دفتر صندوق که ورودی و خروجی صندوق در آن ثبت می شود و غیره.

 

جلسه چهارم 24/7/85

ماده 11 دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه ........ (به صفحه 20قانون تجارت مراجعه شود)

توضیحات: در تهران به دفتر ثبت شرکتها مراجعه می نمایند و در سایر شهرها باید به اداره ثبت مراجعه نمایند که این ماده برای سایر شهرها می باشد.

نمره ترتیبی: سعنی صفحات دارای شماره و به ترتیب نوشته می شوند.

برای امضاء حق امضاء می گیرند هر 100 برگ 2 ریال می گیرند و مثلا 235 برگ باشد 6 ریال دریافت می کند ار 201 تا 300 هرچه مابین باشد 100 حساب می شود ( ماده 135 در مورد حق الضمه می باشد)

ماده 12 دفتری که برای امضاء به متصدی ( امور دفتر را برعهده می گیرد یا مسئلو امضاء ) امضاء تسلیم می شود .... مراجعه که

قیطان: در حقیقت منگلوله ی که به سندها وصل می شود و به عبارت دیگر یک نخ داخل سندها است که قیطان را از داخل سوراخ ها رد می کند

یک قاعده موجود است: و آن اینکه هرجا تعارضی بین عدد و حروف پیش بیاید اعتبار با حروف است چون احتمال اشتباه در حروف کمتر از عدد است.

ماده 13 : تخلفات مذکور ماده 13 برای تاجر که نباید آن را انجام دهد عبارتند از کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر .... به متن صفحه 20 قانون تجارت مراجعه نمایید اما اشاره ای ، تمام معاملات با تاریخ ثبت می شوند و تخلفات در کتاب آمده و این دفاتر تا 10 سال نگه داری می شوند.

ماده 14 شرایط سندیت دفاتر تجاری که در ماده 14 ذکر شده است

1-     مطابق مقررات قانوت تجارت و مخروش نباشد

2-    دعوا و اختلاف بین دو تاجر باشد لذا به موجب ماده 1298 ق . م دفاتر تاجر برعلیه غیر تاجر سندیت ندارد فقط جزء امارات قضایی و بسته به نظر قاضی می باشد.

3-   دعوا و اختلاف ناشی از معاملات تجاری باشد به عبارتی اختلاف دو تاجر در امور تجاری باشد نه سایر موارد

امارات: نشانه ها، امارات قضایی دست قاضی را در رسیدن به حکم اصلی باز می گذارد.

این 3 مورد اگر رعایت شود بعد می توان به آن استناد کرد در غیراینصورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر است قانون 300

ابزار دفاتر در دادگاه:

اگر یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند این دفاتر طبق قانون آیئین دادرسی مدنی در دادگاه ابراز خواهد شد و اگر طرف مقابل از ابراز آن امتناع ورزد این مورد از ادله مثبته به نفع طرف دیگر محسوب می گردد.

یکی از قوانین کشور ما قانون آئین دادرسی مدنی است که در آن قواعد شکلی دادرسی و طرح شکایت، آمده است.

ماده 15 (هر قانونی باید ضمانت احرا داشته باشد ) که این ماده ضمانت اجرا ی عدم رعایت مواد 6و 11 است

برای شناسایی تاجرها در کشور می باشد که این افراد باید اسمشان را در دفتر ثبت تجاری بنویسند.

نکته1: کسانی که به شغل تجارت اشتغال دارند باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند اینکار برای صدور کارت بازرگانی ضرورت دارد همین طور برای اشخاص ثابت تا بدانند تاجر چه سرمایه ای دارد و علامت تجاری ( مثلاگپ مپ) او چیست؟ توجه ماده 15 را در متن صفحه 21 قانون تجارت مطالعه بفرماید.

نکته 2: نحوه ی ثبت : تاجر با مراجعه به اداره ثبت ( شهرستان ها) و به اداره ثبت شرکت ها ( در تهران) سرنسخه اظهار نامه دریافت و آن را پر می کند مسئول دفتر نیز مفاد آن را ظرف 10 روز در دفتر ثبت می کند و یک نسخه آن را به خود تاجر می دهد و 2 نسخه دیگر نیز یک نسخه به وزارت بازرگانی و دیگری در دفتر ثبت تجاری باقی می ماند.

نکته 3: مواردی که باید در این اوراق ذکر شود عبارتند از مشخصات کلی شامل نام ، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و تابعیت ( تعلق فرد به یک سرزمین خاص با دو ملاک خون یا سرزمین) تاجر همچنین تاریخ اشتغال به تجارت ، نوع تجارت (واردات ، صادرات)، جنس کالایا کالاهای موضوع تجارت و رشته تجارت ( داخلی یا خارجی) ذکر می گردد همچنین اگر تاجر خارجی است تاریخ ورود و شماره و محل صدور پروانه اقامت نیز قید می گردد.

نام تجارتی: که مصرف کننده وقتی می خواهد کالا را انتخاب بکند بداند که مال کدام شرکت است.

علامت تجاری: هرشکل و نشان ، عدد و غیره که انحصاری است و دیگران نتوانند استفاده کنند.

نام تجارتی: نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می کند و برای صاحب آن حق استفاده می آورد و دیگری نمی تواند آن را انتخاب کند البته ثبت نام تجارتی اختیاریست مگر مواردی که وزارت دادگستری آن را اجباری اعلام نماید ( ماده 576 به بعد تا 582)

علامت تجارتی: هر قسم علامت از قبیل نقش ، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت و غیره است برای تشخیص محصول تجارتی یا فلاحتی خاصی انتخاب می شود و مخصوص خود فرد است لذا این علامت باید طوری باشد که بتوان انحصار را از آن فهمید مثل علامت خرگوش بر روی محصولات بینالود

علائم ممنوع:

1-     پرچم ایران یا هر پرچمی که دولت آن را ممنوع کند

2-    علامت هلال احمر و نشان ها و مدال های ایرانی

3-   کلماتی که مرهوم است و انتساب به مقامات رسمی است

4-    علامات موسسات رسمی مثل آرم جمهوری اسلامی ایران با صلیب سرخ

5-    علائم مخل به نظم عمومی یا منافی عفت

 

جلسه پنجم 1/8/85

نکته: علامت تجاری در صورتی انحصار می آورد که ثبت شود و ثبت آن از طریق اظهار نامه است و اداره ثبت باید با احراز 3 شرط ظرف 15 روز قبول یا رد علامت تجاری را اعلام نماید والا قبول شده محسوب می شود. سه شرط عبارتند از : 1- از موارد ممنوع نباشد 2- مربوط به دیگری نباشد 3- شبیه به علامت ثبت شده قبلی نباشد بطوری که مصرف کنندگان عادی به اشتباده بیفتند والا ذی النفع ( کسی که ار این علامت استفاده کرده) می تواند تا 3 سال اعتراض نماید.

نکته: انتقال علائم تجارتی درصورتی معتبر است که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد که برای تنظیم آن نیز اظهارنامه نیاز است و همچنین نعییر یا گسترش علامت تجارتی نیز توسط اظهارنامه است.

انتقال: کارخانه ی تا الان از یک مارکی استفاده می کرده اما الان می خواهد کارش را عوض کرده و مارکش را به یکی انتقال دهد که معمولا این انتقال مارک با دریافت هزینه های بالا به سود شرکت یا کارخانه صورت می گیرد

تغییر یا گسترش تغییر دهد مثلا مارکش را می خواهد عوض کند و گسترش دهد مثلا اگر تا الان فقط روی شامپواون مارکش را می زد اما از این به بعد روی صابون یا پودری که تولید می کند هم می زند و برای موارد ذکر شده باید فرم اظهار نامه گرفته و تغییرات را ثبت کند

نکته: مجازات کسی که علامت تجاری را جعل یا با علم به جعل استفاده نماید تا 74 ضربه شلاق و بعضا تا 3 سال حبس در پی دارد ضمن اینکه باید خسارات وارده به دیگری را نیز جبران نماید ( حداکثر مجازات است)

تعریف شرکت:

تعاریفی از سوی 1- قانون مدنی 2- قانون تجارت 3- شرکتهای تجاری ارائه شده است اما تعریف شرت از نظر قانون مدنی عبارتند از : ماده 571 قانون مدنی می گوید شرکت عبارتست از اجتماع حقوق ماکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه

مالکین متعدد: شرکت وقتی است که مالکین متعدد باشند و حداقل 2 نفر

در شی واحد: یعنی دو نفر یا مالکین در یک چیز واحد مالک باشند

اشاعه: مشاع . اگر طرفین با هم زمینی خریدند به نحو مشاع باشد اما گاهی آن را تقسیم می کنند که به آن افراز گویند و این نقطه مقابل مشاع است و اگر افراز صورت نگیرد و مشاع باشد طرفین در تمام اجزای آن به نسبت با هم شریک هستند و اما شرکت در یک تقسیم بندی دیگر

شرکت:

اختیاری:طرفین با هم قرارداد می گذارند که یک زمین  را با هم بخرند

اضطراری : اختیاری نیست یعنی طرفین اراده به این که با هم شریک بشوند نداشته اند وبه صورت اضطراری شریک شده اند مثلا درصورت فوت یا سرقت بوجود می آید.

مثال: اگر پدر خانواده فوت کرد تمام اموال به همه وراث می رسد و هیچ یک از وارثین حق فروش ندارد تا اینکه تقسیم کنند. به عبارتی قبل از تقسیم همه شریکند اما شریکی که به اراده خودشان نبوده است.

نکته: عقد شرکت : قراردادی که به موجب آن شرکاء متعددی ، متعهد می شوند چیزی را در شرکت گذارد و منافع آن را تقسیم نمایند به عبارتی قصد انتفاع وجود دارد ولو اینکه گاهی ممکن است به ضرر بانجامد.

ایقاع: عملی که رضایت یک طرف کافی است مانند طلاق

عقد: توافقی که توافق حداقل 2 نفر در آن است و می تواند متنوع باشد مثلا اگر در غالب خرید و فروش باشد

عقد بیع : اگر در غالب اجاره باشد عقد اجاره و اگر ازدواج باشد عقد نکاح

شرکت: تجاری – مدنی

تعریف شرکت تجاری از نظر قانون تجارت

شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل شده است و دارای شخصیت حقوقی است که وابسته به شرکاء نمی باشد. همچنین شرکت تجاری باید از دفاتر تجارتی استفاده نماید و درصورت عدم قدرت به پرداخت دیون حکم به ورشکستگی آن صادر می شود( به خلاف شرکت مدنی که حکم به اعسار داده می شود)

از آنجا که این شرکت جزء شرکتهای اختیاری است لذا شرایط صحت مانند قصد ( از روی اراده باشد) ، رضا   اهلیت (صغیر ، جنون) و معین بودن موضوع شرکت به علاوه مشروعیت (از نظر شرعی) جهت در آن لازم می باشد. همچنین این شرکت دارای ارکان مدیریتی از قبیل هیئت مدیره، مدیر عامل می باشد و بدهکاری ها و طلبکاری های شرکت به شرکاء ارتباط ندارد.

شخصیت:

حقیقی: افراد و انسان ها و اعضای جامعه وجود حقیقی دارند که می توانند دارای حقوق و تکالیف باشند

حقوقی: جدای از افراد هستند و یک هیئت که دارای یک شخصیت حقوقی و جدای از شرکایش است مثلا دانشگاه آزاد دارای یک شخصیت حقوقی است که جدای از افرادی است که در آن مشغول فعالیت هستند یعنی نام دانشگاه آزاد خودش یک شخصیت حقوقی است

شخصیت حقوقی می تواند تمام شرایطی را که یک فرد حقیقی دارد دارا باشد از قبیل اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تعهدات و وظایف بعلاوه اجرا و اعمال آنها از طرف اشخاص حقوقی به عبارتی شخصیت حقوقی تمام امور مربوط به شخصیت حقیقی را دارا می باشد جز آنهایی که استناد      است مثل حق ابرت یا بلدت یا مثلا اگر مدیر دانشگاه آزاد تخلفی کند نمی گویند خوب دانشگاه آزاد را مثلا ببرید حبس بلکه می گویند مدیر دانشگاه را حبس ببرید یا مثلا اگر دانشگاه آزاد بدهی دارد نمی آیند بدهی را از آقای مدیر بگیرند.

نکته: دفاتر تجارتی مربوط به شرکت های تجاری هستند نه مدنی

نقطه اشتراک اعسار و ورشکستگی: در هر دو بدهی بیشتر از طلبکاری است

نقطه افتراق: اعسار مربوط به شرکت مدنی است و ورشکستگی مربوط به شرکت تجاری

بدهکاری مدنی یعنی شریک مدنی نتواند دیون خود را بپردازد

اعسار (در مورد شرکت های مدنی است) و ورشکستگی در مورد شرکت های تجاری

قوانین راجع به ورشکستگی سخت تر از قوانین راجع به اعسار است و در اعسار نسبت به بدهکار تخفیف قائل می شوند مثلا در اعسار اگر طبکار برود و از بدهکار شکایت کند به طلبکار می گویند آیا بدهکار اموالی دارد یا نه اگر ندارد برو وقتی مالی داشت بیا به ما معرفی کن تا اموال را از آن بگیریم.

قبلا گفتیم شرکت یا اختیاری یا اضطراری است، شرکت تجاری از نوع شرکتهای اختیاری است و باید شرایط صحت آن مشخص شود که قانون مدنی مشخص می کند اما شرکت اضطراری لازم نیست که شرایط صحت را داشته باشد و شرایط صحت 1- قصد(نائم یا خواب نباشد) 2- رضا(اکراه نداشته باشد)  3-اهلیت(صغیر و مجنون نباشد)  4- معین بودن(کار شرکت مشخص باشد)  5-مشروع بودن(در کار موادمخدر و مشروبات نباشد)


 

 

جلسه ششم 8/8/85

شخص: حقیقی ، حقوقی

شخص حقیقی: 1- اقامتگاه(محلی که فرد در آن زندگی می کند) 2- تابعیت (تعلق فرد به یک حاکمیت خاص را تابعیت فردگویند و ملاک های آن خون یا خاک است.

شخص حقوقی: 1-اقامتگاه (در قبل توضیح داده شد) 2- تابعیت (تابعیت شخص حقیقی می تواند با تابعیت شخص حقوقی فرق کند)

مثلا سه شخص حقیقی می خواهند با هم شریک شوند که شخص اول فرانسوی دومی انگلیسی و سومی پاکستانی است که تابعیت های متفاوتی دارند اما تابعیت شخص حقوقی شرکت فقط در ان جایی است که شرکت در آن جا قرار دارد ( در مورد شرکت ها تابعیت جایی است که شرکت در آن قرار دارد)

تابعیت شخص حقوقی : شخص حقوقی تابعیت مملکتی را دارد که اقامتگاه آن در آن جا واقع شده است. ولو اینکه با تابعیت شرکاء (انگلیسی ، فرانسوی ، پاکستانی) متفاوت باشد.

شرکت های تجاری:

طبقه بندی شرکت های تجاری :

قانون تجارت شرکتهای تجاری را بر 7 قسم کرده که این هفت مورد در این 3 مورد ذیل گنجانده شده است

1-     شرکت سرمایه: هدف اصلی این شرکت ها سرمایه است مثل سهامی

2-    شرکت های شخصی: محوریت این شرکت ها شخص است و هر شخص را نمی پذیرند با مورد اعتماد باشد مثل تضامنی

3-   شرکت های مختلط : در این نوع شرکت ها هم شخص مهم است هم سرمایه

اولین شرکت مورد بحث از شرکت ها، شرکت سهامی است ( توضیح ماده 1 و ماده 2 و بااضافه ی توضیحات لازم)

شرکت سهامی: شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قراردادها و قواعد اختصاصی ق.ت و ثبت شرکت ها و توافق بین شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجاری ی غیرتجاری تشکیل و سرمایه آنها به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام و سود حاصله آنها می باشد.( برای مطالعه ماده 1و 2 به صفحه 23 قانون تجارت مراجعه

یک شرکت سهامی می بایستی 1- رعایت مقررات ق. م ( قصد، رضا، معین ، مشروعیت) 2- قواعد اختصاصی ق.ت و ثبت شرکتها 3- توافق بین شرکاء مثلا شرکاء مثلا توافق می کنند با سرمایه مشخص و تقسیم سود به این نحو یک شرکت راه اندازی کنند 4- برای امور انتفاعی: هدف شرکت های سهامی سود است حالا چه تجاری باشد یا غیرتجاری(زمین)، معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نیم شوند مگر برای شرکت های سهامی مثلا اگر شرکت تضامنی کارش را خرید و فروش زمین قرار دهد این جزء شرکت تجاری نمی باشد.

ماده 1. شرکاء در قبال شرکت مسئولیت دارند. در شرکت های سهامی مسئولیت فرد به مقدار سهم آن و سود آن در برابر بدهی ها می باشد.

فرق شرکت های سهامی خاص و عام:

شرکت سهامی عام:

1-     در تأمین سرمایه(ماده 4): سرمایه از طریق مشارکت مردم تأمین می شود و بصورت پذیره نویسی و اعلامیه بر مردم اعلام می شود.

2-    حداقل شرکاء (ماده 107): حداقل 5 نفر باید باشند و از این کمتر نباشد

3-   میزان سرمایه(ماده 5): حداقل 5 میلیون ریال 500.000 ریال)

4-    حق ارائه سهام در بورس: می تواند سهام را در بورس ارائه بدهد.

شرکت سهامی خاص:

1-     در تأمین سرمایه(ماده 4): سرمایه بر عهده ی شرکاء می باشد.

2-    حداقل شرکاء (ماده 3): حداقل 3 نفر باید باشند و از این کمتر نباشد

3-   میزان سرمایه(ماده 5): حداقل 1 میلیون ریال (1000.000ریال)

4-    حق ارائه سهام در بورس نمی تواند سهام را در بورس ارائه دهد مگر با پذیرفتن مقررات

ماده 5 : گفتیم در موقع تأسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد اگر سرمایه تقلیل یابد چه باید کرد؟ مثلا اگر شرکت ما عام بود به اینگونه:

ابتدا یک سال فرصت داده می شود تا میزان را به حد ممکن و مشخص برسانند و در غیراینصورت به ایشان پیشنهاد می دهند که نام شرکت تان را عوض کنید و ان را مثلا شرکت سهامی خاص قرار دهید در غیراینصورت حکم بر انحلال آن صادر می شود و توضیحات در ذیل ماده 5 کتاب گفته شده است.

تشکیل شرکت های سهامی عام از ماده 6 آغاز می شود

(ماده 6) فرض شود تشکیل شرکت سهامی عام با مبلغ 200 میلیون ریال، که 20 درصد آن را خود موسسین تعهد کرد و 35 درصد آن که 70 میلیون تومان می باشد پرداخت شده می باشد که 35 درصد پرداختی بایستی حتما وجه نقد باشد اما آن 65 درصد باقیمانده می تواند باغ، خانه و غیره باشد که ارزش آن را کارشناس رسمی قیمت گذاری می کند.

و علاوه بر این تعهدات بالا 3 مدرک را نیز باید ارائه دهند: 1- اظهارناه (ماده 7) از 1 تا 8 مورد مذکور شده 2- اساس نامه (ماده 8) از 1 تا 21 مورد ذکر شده 3- اعلامیه پذیره نویسی (ماده 9) از 1 تا 5 امور که به امضاء موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در تقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

موسسین اولین کسانی هستند که می خواهند شرکت را تأسیس کنند و بعد از آن از طریق مشارکت مردم به کار ادامه دهند تبصره و در مواردی تعهد به صورت غیرنقدی بود باید عین آن .......( مراجعه به کتاب صفحه 25)

ماده 7، 8 و 9 حذف شده است.

(ماده 10):مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

پذیره نویسی: عملی حقوقی است که به موجب آن فرد تعهد می کند مقداری از سرمایه شرکت را تأمین و در شرکت شهامی شریک شود مثلا شرکت احیاء خراسان آمد اعلامیه داد یک برگه هست به نامه تعهد سهم ( و برگه ای که فرد تعهد می کند به عنون شریک، وارد شرکت شود و سرمایه گذاری کند ) که در آن میزان سهم ذکر شده مثلا 100 سهم و هر سهم 1000 تومان از این مبلغ که فردی تا سهم می خرد باید 35 درصدش را بپردازد و مابقیه 35 درصد را زمانی که شرکت مطالبه کند باید بپردازد که حداکثر تا 5 سال مطالبه می شود.

(ماده 11): اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید (بند 14 ماده 9) آگهی گردیده و مواد کامل شود... به کتاب مراجعه شود.

(ماده 12) : ظرف مهلتی که در اعلامیه مواد کامل شود............ و مبلغی (حداقل 35%  باشد) نقدا پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

( ماده 13): ورقه متعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 1- .... به کتاب مراجعه شود صفحه 29و 30

 

(ماده 15) : امضاء ورقه تعهد هر سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم می باشد.

اگر شما تعهد سهم را امضاء کنید این به معنی پذیرفتن اساسنامه است حتی اگر شما از اساسنامه اطلاع نداشته باشید لذا اگر برای خروج از شرکت قوانین خاصی ذکر شده باشد رعایت آنها ضروری است .

(ماده 16): پس از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی .... به متن کتاب مراجعه اما موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند منظور اینکه 1- آیا به اندازه سرمایه، برگه تعهد فروخته شده یا نه و به آن حد رسیده یا نه

3-   آیا 35 درصد که پذیره نویسان می بایستی نقدا پرداخت کنند پرداخت شده یا نه

 پذیره نویسی ممکن است چند حالت داشته باشد:

بیشتر از مبلغ 2 راه وجود دارد: 1- قرعه کشی مثلا به 20 نفر اول فقط سهم داده می شود 2- تقسیم سهام به مقدار افرادی که پذیره نویسی کرده اند

کمتر از مبلغ : میزان سرمایه را کاهش می دهند با تصویت مجمع عمومی موسسین با مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها

اقامتگاه شخص حقوقی:

هردوی شخصیت ها یعنی حقیقی و هم حقوقی باید اقامتگاه داشته باشند در بیان محل اقامتگاه برای شخص حقوقی قانون تجارت و قانون مدنی اختلاف و تعارض دارند.

شخصیت :

حقیقی: اقامتگاه شخص حقیقی محل زندگی او است.

حقوقی: 1- ماده 590 قانون تجارت : اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است یعنی دفتر مرکزی 2- ماده 1002 قانون مدنی: محلی که مرکز عملیات آنها خواهد بود

گاهی اوقات دفتر مرکزی و مرکز عملیات در یک محل است و اما       دیگر این است که محل دفتر مرکزی و مرکز عملیات در دو مکان قرار دارد مثلا دفتر اداری در نیشابور قرار دارد ولی مرکز عملیات در جاده مشهد است و مسئله این جاست که همه ارجا     و همه مراسلات و مکاتبات به اقامتگاه ارسا ل می شود حال در اینجا کدام محل اقامتگاه است؟

راه حل: از نظر حقوقی هرگاه بین دو ماده تعارض باشد اولویت با ماده مأخر است و در اینجا اولویت با ق . م می شود اما بعضی می گویند این دو ماده اصلا تعارضی ندارند و منظور از مرکز عملیات همان اداره است.

اقامتگاه شخص حقوقی:

همانطور که شخص حقیقی دارای اقامتگاه است شخص حقوقی نیز اقامتگاه دارد که در ماده 590 ق.ت و 1002 ق.م ذکر شده است.و از آنجا که بعضا محل اداره و مرکز عملیات با یکدیگر فرق دارد لذا حقوق دانان در تشخیص اقامتگاه شخص حقوقی نظرات متفاوتی دارند.

عده ای قائل بین این هستند که 2 ماده تعارض دارد و باید قانون مأخر (مدنی ) اعمال شود در مقابل عده ای دیگر با توجیهی که از کلمه مرکز عملیات دارند قائل هستند که بین 2 ماده تعارضی نیست چون مراد از این عبارت همان محل اداره است.

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: جزوه حقوق تجارت, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/29 ] [ 0:26 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

چک       

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

1-اعلام مفقودی

2-سرقت

3-جعل

4-کلاهبرداری

5-خیانت در امانت

6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :

برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .

مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :

1-کپی برابر اصل شده چک

2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر

4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟

فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد

سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده :

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .

استلاح های موجود در مباحث چک

1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....

2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد

3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه

4-عهده بانک : در نزد بانک

5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .

6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .

7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .

8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .


 

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.

شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.

تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

چك هاي بانكي

چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها).

ضوابط :

- صدور چك بانكي در وجه حامل يا به حواله كرد ممنوع مي باشد.

- چكهاي بانكي همانند ساير چكها، از طريق ظهر نويسي با رعايت كنترل تسلسل ظهرنويسان و احراز هويت گيرنده نهائي وجه، قابل انتقال است.

- مدت اعتبار چك بانكي 6 ماه از تاريخ صدور مي باشد و پس از سپري شدن اين مدت،چك مزبور فقط در شعبه صادر كننده قابل پرداخت مي باشد..

- وجه چك بانكي بين بانكها، نقداً قابل پرداخت به متقاضي نمي باشدو مي بايستي به حساب متقاضي در بانك منظور گردد.

- احراز هويت دقيق و كامل متقاضي، خصوصاٌ در رابطه با ارقام مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشوئي، الزامي مي باشد.

- چك بانكي عهده ساير بانكها، در صورتي توسط شعب بانك صادر مي شود كه ذينفع، در بانك پرداخت كننده وجه داراي شماره حساب باشد. چك مزبور در وجه بانك مورد نظر و جهت واريز به شماره حساب درخواست شده توسط متقاضي، صادر مي گردد.

نحوه صدور چك بانكي :

- متقاضي فرم درخواست صدورچك بانكي را تكميل مي نمايد.

- چنانچه متقاضي بخواهد وجه چك بانكي را نقداً پرداخت نمايد، بايستي فرم واريز نقدي را تكميل و وجه موردنظر و كارمزد متعلقه را به صندوق شعبه واريز نموده و نسخه مربوطه را در اختيار متصدي امور بانكي قرار دهد.

در صورتيكه متقاضي وجه چك بانكي را از حساب خود در شعبه پرداخت نمايد، كارمزدي به آن تعلق نمي گيرد.

چنانچه مشتري وجه را نقدا نيز پرداخت نمايد كارمزدي از مشتري اخذ نمي گردد.

- فرم تكميل شده فوق، توسط متصدي امور بانكي شعبه كنترل مي گردد.

- معاون خدمات بانكي شعبه ، پس از كنترلهاي لازم و تحرير چك آن را در قبال اخذ رسيد از متقاضي، تسليم وي مي نمايد.

پرداخت وجه چكهاي بانكي عهده بانك صنعت ومعدن :

- در هنگام مراجعه متقاضي جهت دريافت وجه چك بانكي، شعبه به شرح زير عمل مي نمايد :

- كسب احراز هويت متقاضي با مدارك معتبري از قبيل، شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه و يا كارت ملي.

- كشف رمز و اطمينان از صحت آن و در مورد مبالغ بيش از بيست ميليون ريال، اخذ تآييديه از شعبه صادر كننده چك بانكي.

- پرداخت وجه چك یا واریز به حساب متقاضي پس از حصول اطمينان.

پرداخت وجه چكهاي بانكي بين بانكها :

- وجه چكهاي بانكي بين بانكها، پس از تآييد رمز و كنترل هاي لازم توسط متصدي امور بانكي ويا معاون خدمات بانكي شعبه، به حساب مشخص شده متقاضي در شعبه واريز مي گردد.

چك الكترونيكى چيست ؟

در چك الكترونيكى نيز همانند چك كاغذى ، هويت افراد مرتبط با فرآيند واگذارى و در يافت مخفى نمى ماند ، اما پايين بودن هزينه پردازش و تسويه چك الكترونيكى به دليل سود جستن از ارتباطات الكترونيكى ، استفاده از آن را توجيه پذير مى كند . آنچه در تبادل و تعامل چك الكترونيكى اهميت مى يابد موضوعات مربوط به جابه جايى چك الكترونيكى و خود چك الكترونيكى است كه ذيلا به تشريح آنها مى پردازيم :

جابه جايى چك الكترونيكى به اين صورت است كه بانك پس از وصول چك كاغذى ، اطلاعات آنرا به صورت الكترونيكى به مركز مبادلات بانكى ارسال مى كند و سپس چك هاى كاغذى را بايگانى مى كند .

بدين طريق حمل فيزيكى چك بين بانك ها حذف مى شود و هزينه پردازش چك كاهش و امنيت تسويه بين بانكى افزايش مى يابد . اطلاعات روى چك ها توسط حروف خوان مغناطيسى يا به صورت دستى به سيستم وارد مى شود . البته روش هاى ديگرى نيز نظير مبادله تصوير هر دورى چك به صورت ديجيتالى بين بانك ها وجود دارد . اما معنى و مفهوم چك الكترونيكى متفاوت از مقوله فوق الذكر است .

زمانى كه يك پرداخت جديد از طريق چك الكترونيكى بايد انجام شود ، يك چك الكترونيكى سفيد بر روى مانيتور خريدار ظاهر مى شود . اطلاعات چك وارد مى شود و براى امضاى چك الكترونيكى ، پرداخت كننده كارت هوشمند را در دستگاهى مخصوص قرار داده و با دادن كلمه رمز امضاى الكترونيكى را ضميمه مى كند و چك الكترونيكى امضا شده را ضمن قفل كردن ، بر مى گرداند . چك هاى الكترونيكى از طريق پست الكترونيكى دريافت و باز مى شوند ولى امضاى ديجيتالى روى آنها در هر زمان مى تواند تائيد شود.


برچسب‌ها: چک و مسائل آن, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/29 ] [ 0:14 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

َحقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و يا نتوانسته اند همهء رقيبان را بالكل از ميدان به در كنند چرا با از ميان رفتن يك رقيب ، ديگري اي جايگزين مي شود و قد علم مي كند. پس چاره در قانون گزاري طبيعت است با ميل و ارادهء خويش. قوانيني كه نوع برتر را تعريف كند و سايرين را مستثني سازد. اين قوانين گاه مي تواند بي رحمانه تر از قوانين جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر كه سفيد تر، برتر؛ هر كه قوي تر؛ بهتر؛ ...

در اين ميان قانوني وجود دارد كه شايد از همه كودكانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دين ، هم وطن و هم خون ، ولي پست تر!‌ و آن عضو مفلوك جامعه كسي نيست جز همشهري دست دوم، زن. اينجا ديگر برتري نه  نسبي كه مطلق است – برتري از آن نوع كه انسان بر تمام ديگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است كه روح خداوند در او دميده شده است و او تصوير خداوند در بهشت است. زن عضوي ناقص است كه به واسطهء مرد خلق شده است و كاري جز اين نكرده كه مرد معصوم و متعالي را تشويق به خيانت به پدر روحاني اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابديش گرديده است. زن حيواني است مكار ، عامل بيچارگي دنيا.

اين فرضيه در جوامع ابتدايي هم  به نوعي ديگرموثق و معتبر بود. انسان اوليه مي بايست قوي باشد تا بتواند مبارزه كند و در مبارزه با طبيعت پيروز شود. انسان ضعيف دوام نمي آورد مگر به حمايت قوي ترها. اما انسان هاي ضعيف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگي شان منوط به حمايت مردان. پس برتري مرد مجدد ثابت مي شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء كشاورزي، هنوز قدرت بدني حرف اول را مي زد. در جنگ و دفاع از املاك هم زنان جز آن كه به اسيري برده شوند و ايجاد دردسر نمايند، كمكي نمي كردند پس آنان مايهء ننگ بودند. در اين دوران نيز همچنان الگوي انسان طبيعت بود و اين امر برتري را بدون چون و چرابه مردان داده بود.  بودند جوامعي كه خشم طبيعت چندان گريبانگيرشان نبود و پيش رو زمين هاي بارور كشاورزي داشتند، مانند جامعهء مصرباستان كه  رود نيل ، كشتزارهاي حاصل خيز را برايشان به ارمغان مي آورد. در اين جوامع – باز به پيروي از طبيعت – ارزش و برتري به گروهي داده مي شد كه بيشتر شبيه محيط بودند. اين جا زناني كه مصداق باروري بودند؛ يعني مادران، برتري داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروري زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدايي افريقا با شرايطي مشابه مي توان نمونه هاي مادر سالاري را يافت.

اگر رشد جامعهء انساني را به مراحل رشد بدن انسان تشبيه كنيم، گذار از مرحلهء‌ كشاورزي و ورود جوامع به دوران صنعتي ، پايان طفوليت و ورود به دوران نوجواني و سركشي بود. در اين دوران ملاك ديگر زور بازو و قدرت  نبود چرا كه  نه  تنها زنان، كه  كودكان  شش- هفت ساله نيز مي توانستند پاي دستگاه ها در كارخانه ها بايستند و كار كنند.  حال مي بايست دربارهء تمامي ملاك هاي برتري تجديد نظر به عمل آيد و همان زمان بود كه  تاريخ شاهد جنبش هاي انسان دوستانه از جمله لغو برده داري، حق آزادي و راي براي زنان و .... گرديد.

از آن پس اگر چه عده اي  سعي كردند اين تحولات را  انكار كنند و حقوق را ناديده بگيرند، ديگر توان آن را نداشتند چرا كه جامعهء انساني به شكلي اجتناب ناپذير مسير خود را مي پيمود.

اما در عصر صنعتي نيز گاه  جنبش هاي مخالف مردسالاري، كه به مرور منجر به ايجاد حركت هاي فمينيستي –  به طور خاص موج اول  - گرديد ، مشكل را حل نكرد. راه حل هاي ارايه شده در ابتدا صرفا ترك يك سوي ميدان نبرد و الحاق به ديگر سو بود و چون نتيجه نبخشيد، كار به انكار كل موضوع مخالفت انجاميد. فمينيست هاي موج سوم بالكل منكر وجود چيزي به نام جنسيت و تفاوت  زن و مرد شدند. [1]

زماني كه صحبت از تساوي حقوق زن و مرد مي شود،‌خود اين عبارت به معني يكي ندانستن اين دو است. يعني ما دو پديده به نام هاي زن و مرد داريم و قصد آن مي كنيم كه به آن ها حقوق برابر بدهيم. مشكل اساسي افرادي كه امروزه به اين مهم مي پردازند اين است كه مي خواهند  زن و مرد را كاملا يكي بشمارند و از اين طريق به اثبات تساوي حقوق بپردازند. مقايسه هايي فيزيكي كه گاه انجام مي پذيرد حاكي از اين غفلت است ؛ مثلا مقايساتي بر روي  وزن مغز زنان و مردان. اينان قصد اثبات تساوي زن و مرد-  و نه تساوي حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها براي انكار، زن و مرد از نظر جسماني با يكديگر متفاوت اند. [2]  اما تلاش براي برقراري تساوي حقوق زن و مرد است؛ يعني آن چه كه با توجه به لياقت و شايستگي يك انسان بايد به او داد. در اعطاي حق، ديگر مسالهء زن يا مرد بودن مطرح نيست چون ديگر به جسم فرد ربطي ندارد. مساله يك انسان است؛ انساني داراي روح كه مي تواند زن يا مرد، سفيد يا سياه ، پير يا جوان ، قوي يا ضعيف باشد. هيچ يك از تفاوت هاي ظاهري نمي تواند عامل محروميت فرد انساني از حقوق او باشد.

 

اما حق يك انسان چيست كه زن و مرد بايد به شكل مساوي از آن بهره برند؟‌ مسلما اين امر تنها به اين معني نيست كه زن ترك خانه كند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموري بسيار متعالي تر است: حق تفكر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالي عقلاني و روحاني. زن و مرد بايد به طور مساوي امكان ترقي و تكامل داشته باشند و بتوانند قابليات  و استعدادات خود را بروز دهند. نكتهء مهم اين جاست كه زن و مرد هر دو به تنهايي انسان هايي كامل و مستقل هستند كه هر يك به منزلهء‌ يك واحد انساني مي توانند زندگي و ترقي كنند. زماني مي توان انتظار حقوقي برابر را براي آنان داشت كه چنان باوري ملكهء جامعه گردد.

اما مگر حالا كه چنين نيست ، چه مشكلاتي وجود دارد؟‌ اگر اين ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

ناديده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر كل آن جامعه است. تعليم و تربيت كل جامعه ، به علت عدم آگاهي و توانايي مربيان اول فرزندان – مادران – به تاخير خواهد افتاد و اين حركت ورشد جامعه را كند مي كند. در اصل باور به برتري هر جنس تناقضي در خود نهفته دارد؛ چگونه ممكن است انسان هايي پست و ذليل – مادران يا زنان – بتوانند از دامان خود متعالياني – مردان – بار آورند يا مادراني والا و عالي افرادي پست؟

ازسوي ديگر تحقيقات نشان داده است كه در جوامع مردسالار گرايش به نظام ديكتاتوري بيشتر است. مصداق آن را نيز آلمان در دوران نازيسم مي دانند كه تاكيد بر خانه نشيني زنان داشت. بالعكس، حكومات دموكراسي اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر كجا كه موازنهء‌ بين دو جنس برقرار باشد، سطح زندگي ارتقا مي يابد.[3]  و شايد همين اصل مؤيد آن باشد كه حضور زنان در جامعه و تصميم گيري ها منجر به برقراري صلح خواهد شد. زيرا روحيهء فداكاري مادرانه به جامعه تسري مي يابد و رافع خودخواهي ها و تعصبات و در نتيجه دشمني ها و جنگ ها مي گردد.

مسلما اين به معني لزوم برتري زنان بر مردان درجامعه نيست بلكه حضور اين دو در كنار يكديگر است كه مي تواند احساسات را تعديل كند.  سپردن كل نظام صرفا به دست زنان نيز باعث ايجاد مشكلاتي در جامعه خواهد شد. قاطعيت و عدالت مردانه در كنار عطوفت و لطافت زنانه متعادل مي شود. قابل ذكر است كه اگر چه اشاره شد كه زن و مرد هر يك وجودي مستقل هستند، اما جامعه نيازمند هر دوي آن هاست.  غياب هر يك منجر به كمبودهايي خواهد شد.

براي رسيدن به چنين مرحله اي پرورش و تعليم يكسان و برابر لازم است. آن چه در حال حاضر مانع از حضور زنان و بروز استعدادات آنان در جامعه مي گردد، عدم تربيت صحيح اين گروه است.  زن محبوس در خانهء  بي خبر از امور دنيا، اگر هم در صحنه حاضر باشد، چون احساسات و افكاراش پرورده نشده است ، كمك چنداني نخواهد كرد. اگر چه امروز در بسياري از جوامع زنان در صحنه حاضراند، در اصل حضور آنان آن گونه است كه مردان مي خواهند:‌  زن باب طبع مرد، نه زن با تمام قوا واستعدادات اش.

راه چاره پرورش زنان و مردان آينده در كنار هم و به طور يكسان است. زني كه تحصيل كند و هم پاي مردان پيش آيد:‌ در جامعه وخانه احترام  بيشتري  دارد،  توانايي هاي  خود را  بهتر در مي يابد و آن ها را به كار مي گيرد، قدرت رهبري و مديريتش تقويت مي شود، حقوق خود را بهتر درك مي كند،‌ فرزندان بهتري پرورش مي دهد و بالاخره براي حضور در تمامي صحنه ها مجهز مي شود. [4]   مردان فردا كه از طفوليت همواره زنان فردا را در تمامي مراحل در كنار خود مي بينند، هرگز احساس نخواهند كرد كه هم پايانشان در راه خواهند ماند يا در اجراي بعضي امور عاجز خواهند بود، پذيرش آنان را در كنار خود ساده مي بينند و حتي در هر مرحله ، به جاي سركوبي ، دست ياري به سوي شان دراز خواهند كرد.

البته آن چه همواره مد نظر داريم اين است كه صحبت از تساوي حقوق زن و مرد در زماني ممكن است كه جامعهء صنعتي شرايط پذيرش آن را ايجاد كرده است . در دوران شكارگري يا كشاورزي تصور اين امر هم محال بود چرا كه " الرجال قوامون علي النساء " اصلي بديهي بود – به واقع مردان از زنان قوي تر بودند. پس جاي خرده گيري بر گذشتگاني كه قايل به تساوي حقوق نبودند نيست بلكه جاي شكرانه است كه امروز عالم انساني به جايي رسيده است كه توان پذيرش اصل برابري حقوق را دارد.

حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

از جمله موضوعات مورد بحث پيرامون حقوق زن، مقايسه بين مكتب اسلام با دستاوردهاى تمدن غرب است، امروز در دنيا درباره حقوق زن، مكتب ديگرى رايج نيست و نوعا شرقى‏ها و همه دنيا تحت تأثير دستاوردهاى غربى‏ها در مورد تساوى زن هستند و تقريبا اين فكر غرب همه‏جا و حتى دنياى كمونيستى را هم احاطه كرده است. بنابراين مقايسه، مناسب‏ترين طرف اسلام همين دستاوردهاى دنياى غرب است كه غربى‏ها در اين مسأله خيلى هم به خود مى‏بالند. با اين مقايسه مى‏توان پى برد كه نگرش حاكم بر غرب واقعا به مصلحت جامعه و خانم‏ها مى‏باشد يا خير؟(1) اسلام، زن را چگونه موجودى مى‏داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انسانى او را برابر با مرد مى‏داند يا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟ اين پرسشى است كه اكنون مى‏خواهيم به پاسخ آن بپردازيم.

اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه خاصى دارد و پاره‏اى از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها را براى مرد مناسب‏تر دانسته و پاره‏اى از آن‏ها را براى زن، در نتيجه، در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهى در نظر گرفته است. چرا؟ آيا بدان جهت است كه اسلام نيز مانند بسيارى از مكتب‏هاى ديگر،نظريات تحقيرآميزى نسبت به زن داشته و زن را جنس پست‏ترى شمرده است يا علت و فلسفه ديگرى دارد؟(2)

عده‏اى گمان كرده‏اند كه اسلام درباره زن، عدالت را مراعات نكرده است، در صورتى كه همان‏گونه كه منابع اسلامى نشان مى‏دهد و صاحب‏نظران محقق در اين باره تحقيقات شايسته‏اى انجام داده‏اند، اسلام مابين تساوى زن و مرد و عدالت در ميان آن‏ها فرق گذاشته است مسلم است. كه اگر اسلام مى‏گفت زن و مرد از همه جهات بيولوژيك، فيزيولوژيك و روانى و هرگونه فعاليت مغزى و روحى، يكى هستند، اين خلاف واقع بود و گمان نمى‏رود كسى در اين دنيا پيدا شود و از اين دو صنف اطلاع لازم و كافى داشته باشد و چنين سخنى را به زبان بياورد.(3)

شهيد مطهرى مى‏گويد : «مكرر در نطق‏ها و سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى پيروان سيستمى غربى شنيده و خوانده‏ايد كه مقررات اسلام را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اين‏ها به عنوان تحقير و توهينى نسبت به زن ياد كرده‏اند؟ چنين وانمود مى‏كنند كه اين امور هيچ دليلى ندارد جز اينكه فقط جانب مرد رعايت شده است.

مى‏گويند اسلام، دين مردان است و زن را انسان تمام عيار شناخته و براى او حقوقى كه براى يك انسان لازم است وضع نكرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عيار مى‏دانست تعدد زوجات را تجويز نمى‏كرد، حق طلاق را به مرد نمى‏داد، شهادت دو زن را با يك مرد برابر نمى‏كرد، براى زن قيمت به نام مهر قائل نمى‏شد، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مى‏داد و او را جيره‏خوار و واجب‏النفقه مرد قرار نمى‏داد.

مى‏گويند اسلام با اين كه دين مساوات است و اصل مساوات را در جاهاى ديگر رعايت كرده است، در مورد زن و مرد رعايت نكرده است.

اصلى كه در اين استدلال به كار رفته، اين است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، يكسانى و تشابه آن‏ها در حقوق است. مطلبى هم كه از نظر فلسفى بايد انگشت روى آن گذاشت اين است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انسانى چيست؟ آيا لازمه‏اش اين است كه حقوق مساوى يكديگر داشته باشند به طورى كه ترجيح و امتياز حقوقى در كار نباشد؟ يا لازمه‏اش اين است كه حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و يكنواخت هم بوده باشند و هيچ‏گونه تقسيم كار وظيفه‏اى در كار نباشد؟ شك نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انسانى و برابرى آنان از لحاظ انسانيت، برابرى آن‏ها در حقوق انسانى است؛ اما تشابه آن‏ها در حقوق چطور؟

كميت غير از كيفيت است. برابرى غير از يكنواختى است. آن چه مسلم است اين است كه اسلام حقوق يك‏جور و يكنواختى براى زن و مرد قائل نشده است ولى اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام اصل مساوات انسان‏ها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.»(4)

در اين كه «اين دو صنف با همديگر متفاوت‏اند، از نظر خلقت طبيعى، جاى ترديد نيست و در اين باره تحقيقات به حد لازم و كافى انجام گرفته است. عنايت امر اين است كه آيا اين اختلاف و تنوع در خلقت طبيعى زن و مرد باعث مى‏شود كه يكى ناقص و ديگرى كامل باشد، نه چنين چيزى نيست، اين مسئله تنوع است، نه نقص و كمال.»(5)

اين اختلافات، انعكاسى «در روبناى زندگى گذاشته است؛ نه در حقايق واقعى و جوهر حيات اين دو صنف زن و مرد. آن چه ممكن است باعث اختلاف باشد، يكى عده واقعيات است كه ما آنها را مشاهده مى‏كنيم، مانند اين كه مرد نيروى بيش ترى در پيچيدن در لابه‏لاى توليدات سخت اقتصادى و دفاع از كشور، تحمل مشقت‏ها و خشونت‏هاى زندگى دارد و همچنين در جريان توالد و تناسل بارى را كه صنف زن به دوش مى‏كشد، باعث تقيد بيش‏تر او مى‏گردد و در اين جربان مرد آزادتر است، همان‏طور كه سيمون دوبوار از نيچه نقل كرده است: تسليم شدن زن در اجراى پديده خلقت، خيلى بيش‏تر از مرد است و اگر مردى ادعا كند كه او هم مثل زن در اين جريان تسليم مى‏شود، به شرافتم سوگند يا دروغ مى‏گويد، يا مرد نيست.»(6)

اگر بخواهيم ببينيم نظر قرآن درباره خلفت زن و مرد چيست، لازم است به مسئله سرشت زن و مرد كه در ساير كتاب‏هاى مذهبى نيز مطرح است، توجه كنيم. قرآن نيز در اين موضوع سكوت نكرده است. بايد ببينيم قرآن زن و مرد را يك‏سرشتى مى‏داند يا دوسرشتى؛ قرآن با كمال صراحت، در آيات متعددى مى‏فرمايد: زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظير سرشت مردان آفريده‏ايم.(7) قرآن درباره همه آدميان مى‏گويد:

«خداوند از جنس خود شما براى شما همسر آفريد.»(8)

آيه، صريحا ارزش را بر ملاك تقوا قرار داده است. بدون اختصاص به زن يا مرد. به نظر مى‏رسد امتياز بسيار مهمى كه در صنف زن وجود دارد، چشيدن طعم حيات است كه مرد تنها مفهومى از آن را درك مى‏كند. چشيدن طعم حيات در صنف زن بيش‏تر و عميق‏تر از مرد ديده مى‏شود و به همين جهت است كه قانون الهى چنين اقتضا كرده است كه ارتباط مادر با فرزندان و كودكان تا دوران رشد احساسات و عواطف آنها ادامه داشته باشد. امام خمينى رحمه‏الله در اين‏باره مى‏فرمايد:

«همان‏طور كه حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زن‏ها نيز مطرح است.

اسلام به زن‏ها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها، اسلام زن‏ها را بيشتر حقوقشان را ملاحظه كرده است تا مردها. اين هم معنا كه بعد از اين چه خواهد شد، زن‏ها حق رأى دارند. از غرب بالاتر است اين مسائلى كه براى زن‏ها ما قائل هستيم. حق رأى دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه اين‏ها هست. تمام معاملاتشان به اختيار خودشان است و آزاد هستند. اختيار شغل را آزاد هستند. البته در شرق براى مردها يك محدوديت‏هايى هست كه آن محدوديت‏ها به صلاح خود مردها هست و آن محدوديت‏ها، يعنى در آن جاهايى كه مفسده هست براى مرد، از قماربازى جلوگيرى مى‏كند. اسلام از شراب‏خوارى جلوگيرى مى‏كند. اسلام از هروئين جلوگيرى مى‏كند، براى اين كه مفسده دارند.»

«براى همه يك محدوديت‏هايى هست، محدوديت‏هايى شرعى و الهى، محدوديت‏هايى است كه به صلاح خود جامعه است. نه اين است كه براى جامعه يك چيزى مثلاً نافع بوده است كه محدوديت برايش ايجاد كرده‏اند!»(9)

نيز مى‏فرمايد : «اسلام مى‏خواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن‏ها را نجات داده است از آن چيزهايى كه در جاهليت بود. آن‏قدرى كه اسلام به زن خدمت كرده است، خدا مى‏داند به مرد خدمت نكرده است كه به زن خدمت كرده، شما نمى‏دانيد كه در جاهليت زن چه بوده و در اسلام چه شده.»(10)

حضرت آية اللّه‏ العظمى خامنه‏اى نيز مى‏فرمايد:

«شما بايد زن را با چشم يك انسان والا نگاه كنيد، تا معلوم بشود كه تكامل و حق و آزادى او چيست؟ زن را به عنوان يك موجودى كه مى‏تواند مايه‏اى براى اصلاح جامعه يا پرورش انسان‏هاى والا بشود نگاه كنيد تا معلوم بشود كه زن كيست و آزادى او چگونه است، زن را به چشم آن عنصر اصلى تشكيل خانواده در نظر بگيريد. اگرچه از مرد و زن تشكيل مى‏شود و هردو در تشكيل و موجوديت خانواده مؤثرند. اما آسايش فضاى خانواده و آرامش سكوتى كه در فضاى خانواده است به بركت زن و طبيعت زنانه است. با اين چشم به زن نگاه كنيد تا معلوم بشود كه زن چگونه كمال پيدا مى‏كند و حقوق زن چيست؟»(11)

شهيد مطهرى مى‏فرمايد: «آن‏چه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اين‏كه يكى زن است و ديگرى مرد، در جهات زيادى مشابه يكديگر نيستند، جهان براى آنها يك‏جور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است، و همين ايجاب مى‏كند كه از لحاظ بسيارى از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها وضع مشابهى نداشته باشند. در دنياى غرب، اكنون سعى مى‏شود ميان زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف، وضع واحد مشابهى بوجود آورند و تفاوت‏هاى غريزى و طبيعى زن و مرد را ناديده بگيرند.

تفاوتى كه ميان نظر اسلام و سيستمى غربى وجود دارد در اين‏جاست.كلمه «تساوىِ حقوق، يك مارك تقلبى است كه مقلدان غرب بر روى اين ره‏آورد غربى چسبانده‏اند.»(12)

اعلاميه حقوق بشر كه در فصل گذشته، توضيح مختصرى درباره آن داديم، داراى يك ديباچه و 30 ماده است كه پس از گفتگوهاى طولانى، در تاريخ آذرماه 1327 شمسى، مطابق با 10 دسامبر 1968 م.، از طرف مجمع سازمان ملل تصويب گرديد و جهانيان آن روز را به نام «روز حقوق بشر» جشن مى‏گيرند.

در خيلى از مواد اين اعلاميه، به آزادى انسان و انواع آزادى‏ها تصريح شده است. نكات مثبت زيادى در اين اعلاميه ديده مى‏شود و نسبت به دو اعلاميه قبلى ـ يعنى اعلاميه حقوق آمريكا (1776) و اعلاميه حقوق فرانسه (1789 م.) ـ كامل‏تر است،.ولى كاستى‏هاى بسيارى نيز دارد. اول اين‏كه آزادى مطرح شده در اين اعلاميه همان آزادى در مكتب ليبراليزم است. اين اعلاميه هيچ اشاره‏اى به «آزادى مثبت» يا «آزادى معقول» كه بسيارى از فيلسوفان از آن حمايت مى‏كنند، ندارد. از نظر اين اعلاميه، تنها قيد آزادى، اصطلاك آن با آزادى ديگران است.

نيز در اين اعلاميه، هيچ نامى از خدا نبرده شده است؛ يعنى كاملاً از منظر مادى تنظيم شده است.

نكته دوم، مشروعيتِ آزادى مورد بحث است. در ماده نخستين آمده است: همه افراد بشر، آزاد و باحيثيت و حقوق يكسان زاييده مى‏شوند.

«اگر موضوعى الحادى نيز داشته باشيم، بايد بگوييم حقوق افراد را آفرينش خاص آنها تعيين مى‏كند. براى مثال بايد بگوييم چند نظام آفرينش باردارى و زايمان و شير دادن را به عهده زنان گذارده است، زنان بايد از حمايت و حقوق بيشترى برخوردار باشند. نه آن كه بى‏توجهى به سرشت خاص زن و مرد، حقوق همه را يكسان بدانيم.»(13)

شهيد مطهرى مى‏فرمايد :

«در اين نهضت به اين نكته توجه نشد كه مسائل ديگرى هم غير از تساوى و آزادى هست تساوى و آزادى شرط لازم‏اند نه شرط كافى. تساوى حقوق يك مطلب است و تشابه حقوق مطلب ديگر به برابرى حقوق زن و مرد از نظر ارزش‏هاى مادى و معنوى يك چيز است و همانندى و همشكلى و همسانى چيز ديگر. در اين نهضت عمدا يا سهوا تساوى به جاى تشابه به كار رفت و برابرى با همانندى يكى شمرده شد، كيفيت تحت‏الشعاع كميت قرار گرفت.انسان بودن زن موجب فراموشى زن بودن و مى‏گرديد.(14)

به نام آزادى و به نام انتخاب، دختر شايسته و نمونه سال انتخاب مى‏كنند و با چاپ عكس‏هاى عريان در ابعاد مختلف در مجله‏ها و روزنامه‏ها از وجود آن‏ها استفاده

مى‏كنند تا به اين طريق مشترى بيشترى براى خود جذب كنند.(15)

مقام معظم رهبرى در اين‏باره مى‏فرمايد:

«اشتباه مى‏كند دنياى استكبار سرشار از جاهليت كه خيال مى‏كند ارزش و اعتبار زن به اين است كه خود را در چشم مردان آرايش كنند تا چشم‏هاى هرزه به او نگاه كنند و از او تمتع بگيرند و او را تحسين كنند.

آنچه امروز در غرب از آن به عنوان آزادى زن نام برده مى‏شود، آزادى زن نيست؛ بلكه در واقع، بايد آن را آزادى مردان هرزه براى التذاذ از زن ناميد.»(16)

«لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»(17)

شهيد مطهرى مى‏فرمايد : «شرط اصلى سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشرى اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه دهند. آزادى و برابرى آن گاه سود مى‏بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعى و فطرى خويش خارج نگردند. آن‏چه در آن جامعه ناراحتى آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است؛ نه چيز ديگر»(18).

حجاب از ديدگاه اسلام و غرب

چرا غرب همواره تلاش كرده است كه در سلسله اقدامات تهاجمى خود عليه ارزش‏هاى فرهنگى ملى و اسلامى، كشف حجاب را يكى از اقدامات مهم قرار داده و توان بالايى را به عملى شدن آن و جلوگيرى از اشاعه حجاب اسلام اختصاص داده است؟ چرا اسلام،اين دين سعادت بخش، حجاب را براى زنان واجب فرموده و يكى از احكام ضرورى قرار داده است؟(19)

شك نيست كه غرب و اسلام با دو ديدگاه متفاوت به زن و ارزش‏ها و كرامت انسانى الهى او مى‏نگرند و بر همين اساس برنامه‏ريزى مى‏نمايند. اينك حجاب را از دو ديدگاه غرب مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهيم: لباس پوشيدن، شأنى از شئون انسان است و در هر تمدن رابطه مستقيمى با معناى انسان و تعريف انسان در آن تمدن دارد.

حجاب انسان در تمدن جديد غربى چيست؟ در تمدنى كه خدا از صحنه زندگى غايب شده، و در كليسا عزلت گزيده، معنويت به حاشيه زندگى خزيده، و استخوان‏بندى فرهنگ و تمدن غربى، يك استخوان‏بندى مادى شده كه در آن ديگر معنويت و قدس، اصالت ندارد و انسان ديگرى موجودى نيست كه حامل «روح الهى» باشد و بتواند خليفه خدا در زمين شود و...

در اين تمدن، انسان هيچ فرقى بنيادى و وجودى با حيوان ندارد... او هم چند سالى در طبيعت زندگى مى‏كند و مى‏ميرد و ديگر هيچ!...

ارزش و اعتبار همه چيز در اين تمدن با اين ملاك سنجيده مى‏شود كه چقدر مى‏تواند به انسانى كه اساسا حيوانى مادى‏است، لذت ببخشد و يكى از چيزهايى كه مى‏تواند به او لذت ببخشد «تن انسان» است.

از نظر غرب، انسان جز «تن» چيز ديگرى نيست و اين تن يكى از مهم‏ترين آبشخورهاى لذت اوست، و او در فرصت محدودى كه تا مرگ دارد بايد از همه لذت‏ها تا مى‏تواند بهره‏مند شود»(20).

در اين‏جا ما ديدگاه برخى از دانشمندان غربى را درباره حجاب و پوشش كنار هم قرار مى‏دهيم تا شما خود به قضاوت بنشينيد و علت تناقص گويى‏ها را خود پيدا كنيد.

راسل با «تابو» خواندن احساس شرم، عفاف و تقواى مرد و پوشش زن درباره ريشه حيا و حجاب مى‏گويد:

«اخلاق جنسى آن‏چنان كه در جوامع متمدن ديده مى‏شود، از دو منبع سرچشمه مى‏گيرد: يكى، تمايل به اطمينان پدرى، ديگرى، اعتقاد مرتاضانه به خيبث بودن عشق.

ديدگاه فرويد نيز هم افق با ديدگاه راسل است. او نيز اخلاق جنسى را تابو مى‏خواند و در روان‏شناسى خود، مبناى تحركات انسان را در همه دوران‏هاى زندگى، غريزه جنسى معرفى مى‏كند و ايجاد مانع در برابر آنان را به هر شكل ممكن، مردود شمرده، عامل بيمارى‏هاى روانى مى‏داند.

به راستى، آيا مى‏توان اين كلمات متناقص كه حقايق آشكار را زير پا مى‏گذارد پذيرفت؟ آيا اخلاق نوين جنسى غرب كه با استفاده همين نظريات پايه‏ريزى شده مشكلات روانى را حل كرده است و يا به عكس، عوارض بى‏شمار فرهنگى، اجتماعى و اخلاقى به وجود آورده و هزاران درد بى‏درمان به دردهاى گذشته افزوده است؟».(21)

آيا مى‏توان با اين سخن متناقض، به تحليل ريشه حجاب و حيا پرداخت و آن را تبيين نمود؟

شهيد مطهرى در پاسخ غربى‏ها مى‏گويد : درباره اين‏كه زن ابتدا در خود احساس نقص مى‏كرده است و سبب شده كه هم خود او و هم مرد، او را موجود پست بشمارد، سخنان زيادى گفته شده است، خواه آن سخنان درست باشد و خواه نادرست، با فلسفه اسلام درباره زن و پوشيدگى زن رابطه‏اى ندارد. اسلام، نه حيض را موجب پستى و حقارت زن مى‏داند و نه پوشيدگى را به خاطر پستى و حقارت زن عنوان كرده است؛ بلكه منظور ديگرى داشته است»(22).

آية اللّه‏ جوادى آملى مى‏گويد : «شبهه‏اى كه در ذهنيت بعضى افراد هست، اين است كه خيال مى‏كنند حجاب براى زن محدوديت و حصارى است، حجاب نشانه ضعف و محدوديت زن است.»(23)

محروميت از ارضاى غريزه جنسى از راه مشروع و طبيعى، باعث انحراف و فساد خواهد شد؛ اسلام اين مشكل را با دستور ازدواج و توجه همسران به ارضاى همديگر حل كرده است.

اين اشكال كه حجاب و پنهان شدن زن در ميان پوشش‏ها باعث محروميت و طغيان و فساد مى‏شود، بى‏اساس است، زيرا اسلام با آن دستورهاى موكد خود راجع به ازدواج و احكام دقيق خود در اين مورد، رفع محروميت كرده است.

اما «بايد توجه داشت كه اگر مشكل محروميت را با به وجود آوردن بى‏بند و بارى و كشف حجاب رفع كنيم، مفاسد تباهى‏ها هزاران برابر بيش از تباهى‏هاى محروميت است؛ قبلا اشكال مى‏كردند كه محرومت از زن باعث مى‏شود كه مردها به همجنس خود تمايل كنند و گناه بزرگ «لواط» رائج مى‏گردد؛ ولى بايد با اين‏ها گفت چرا در دنياى غرب كه مرد از محروميت بيرون آمده و با كمال آسانى مى‏تواند با زن تماس بگيرد، دامنه همجنس بازى و لواط گسترده شده؛ تا آن‏جا كه اين موضوع به عنوان لايحه به مجلس كشيده شده و مجلس بريتانيا جواز آن را تصويب كرده است؟

از اين نمونه و امثال آن مى‏فهميم كه حل مشكل با بى‏بندوبارى نيست، بلكه بى‏بندوبارى مشكل را هزارها برابر مى‏كنند. بى‏بندوبارى زن‏ها، برنامه‏هاى سكس، فيلم‏هائى كه نمايشگر زن‏هاى نيمه عريان و بى‏حجاب است، و دوست بازى به عنوان جشن و هنر و برداشتن مرز بين زن و مرد، هر يك آتش است كه به خرمن غريزه جنسى مى‏افتد، و عواقب اين تهيجات و تحريكات بر كسى پوشيده نيست؛ اسلام كه كاملاً به همه جوانب با نظر دقيق مى‏نگرد و دستوراتش عميقا حساب شده و منطقى است، كاملاً به مرز باريك بى بند و بارى و فساد اطلاع و توجه دارد، و به خوبى در قانون‏گذارى خود خطر شكسته شدن حصار عفاف، و باريكى اين مرز را در نظر داشته است.»(24)

زندانيان چادر، عنوان كتابى است كه توسط خانم شهره مستشار در انگليس منتشر شده است «چنانچه از عنوانش پيداست، حجاب، ضد آزادى زن تلقى شده است. مى‏دانيم كه آزادى قلمروهايى دارد: بيان عقيده، فعاليت سياسى و.... حجاب كدام آزادى را سلب مى‏كند؟ اگر فعاليت‏هاى اجتماعى و سياسى زنان معنى نداشت، ديگر كدام آزادى است كه با حجاب سلب شده است؛ مگر اين‏كه مراد از آزادى، هرزگى جنسى و بى‏بندوبارى غريزى باشد؛ كه البته حجاب اين آزادى را تحديد مى‏كند و رسالت حجاب هم همين است و نيز حجاب برخى دشوارى‏ها را به بار دارد كه اگر اصل آن براى سلامت و رشد جامعه انسانى مقيد انگاشته شود، بايد آن را متحمل شد.»(25)

تساوى حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

در دفاع از حجاب، مى‏توان گفت : «مگر دانش اندوزى، با محدوديت همراه نيست. مگر راست گويى، برخى آزادى‏ها را سلب نمى‏كند. همواره ناموس خلقت بر اين استوار بوده كه اشياء ذى قيمت و پر ارج را در پوشش محكم و دست و نيافتنى و به دو از چشم و دسترس هر كس و ناكس محافظت نموده است. مرواريدهاى گرانسنگ را در پوشش نفوذناپذير چون صدف نگاهدارى نموده، اما سنگ‏هاى بى‏ارزش را به وفور در هر جا پراكنده است.

زن مسلمان نيز آن‏گاه كه پيكر خود را حرم پرحرمت حجاب قرار مى‏دهد و خويشتن را از تير نگاه‏هاى هوس آلود مردان هرزه حفظ مى‏كند، در واقع مرواريد گرانسنگ عفت و نجابت را در صدف حجاب و گوهر ارجمند زنانگى خويش را در پوشش مطمئن از دستبرد نامحرمان حفظ مى‏نمايد.»(26)

نيز مى‏توان گفت : «و هرگز پوشش، مانع كار نيست.اگر نگاهى به آن زنانى كه در كارخانه‏ها كار، يا در دهات مشغول توليد هستند، بكنيم مى‏بينيم هم پوشيده هستند و هم به اقتصاد كمك مى‏كنند، و اين زنان غرب زده هستند كه با برهنگى خود جامعه را به فساد كشيدند و يك موجود مصرفى و تفننى بيش نيستند.»(27)

 

نيز مى‏توان گفت : «تنها راه حفظ شخصيت و حرمت زن روى آوردن به حجاب است. اگر او به حجاب روى آورد، پايگاه خانوادگى‏اش قوى مى‏شود. مردها، ناچار مى‏شوند به زندگى خانوادگى خود ارج نهند و به همسران خود، واقعا توجه كنند (و به آنها وفادار باشند). اگر حجاب خود را ارج نهد، او را به مشاغل پست با حقوق بخور و نمير، نمى‏گمارند و استعدادهاى واقعى‏اش به هدر نمى‏رود و آن وقت است كه مى‏تواند در مشاغل عالى، به مراتب بيشتر از آنچه براى بى‏حجاب مطرح است، توفيق به دست آوَرَد.»(28)

 

 


برچسب‌ها: َحقوق زن و مرد در جامعه, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/29 ] [ 0:12 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

فرهنگ لغات

الف

آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.

آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.

آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.

اباحه: چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.

ابراء: چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود

اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.

اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.

اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.

اثم: عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.

اجاره: عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي‌كند.

اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي‌شود.

اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد.

اجاره نامچه: سند اجاره را گويند.

اجازه: اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شده است.

اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل.

اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد.

اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند.

اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده مي‌شود.

اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن

اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي‌كند.

احاله:‌ خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌اي مصالح

احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران.

احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عملي گردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد.

احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.

احصائيه: علم و طرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي و غيره.

احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.

احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرار داده است.

احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص از نظر حقوق خصوصي.

احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آن كارهايي است كه در نظر عرف،‌آباد كردن محسوب شود.

اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد.

اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يا اعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گويند.

اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه

اخطار: به معني ياد‌آوري كردن و خاطر نشان نمودن است.

اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو مي‌باشد.

آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته مي‌شود.

ادعا: مرادف دعوي است.

ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار رود

ادله‌ اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است.

اذن: اعلام رضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي

اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت آن.

اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمين مزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد.

ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام.

ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري.

ارتفاق: حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري

ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مي‌باشد.

اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معين مي‌شود.

استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالك قسمتي از داراي خود نمايد.

استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيز ديگر راهنمايي مي‌كند.

استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است.

استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحمل نمايد.

استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند

استعداء: اقامه دعوي را گويند.

استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي‌باشد تقاضاي ترك آن سمت را مي‌نمايد.

استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي‌رود.

استقراء: بررسي جزئيات مربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد

استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحيتدار قضايي.

استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او

استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت

استيناف: پژوهش

استعاط: از بين بردن حقي به توسط صاحب حق

اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين

اصل انتقال حقوق: هر حقي قابل انتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند.

اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود.

اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است.

اعتراض: در لغت به معني منع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است

اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مال خود

اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال مي‌شود.

اعياني: در مقابل عرصه استعمال مي‌شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي‌شود و اعياني، اموال غير منقول موجود روي آن زمين را گويند.

افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كار مي‌رود.

اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيز مي‌نامند.

اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يا اداري

اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود.

اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسي مي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.

اكراه: عملي است تهديدآميز از طرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراه كننده

التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است.

الزام: در لغت به معني اجبار است.

امانت: مال مورد وديعه را گويند.

اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر.

انتقال:‌زوال مالكيت مالك نسبت به مال معين به نفع مالك جديد.

انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسه رسمي

انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مي‌باشد.

انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند.

انكار: در اصطلاح آئين‌ دادرسي مدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند.

اهل: غير محجور را اهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است.

اهليت: صفت كسي است كه داراي جنون، سفه،‌صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد.

ايفاء: در مورد پرداخت دين به كار مي‌رود.

ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصد انشا،‌و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود.

(ب)

باطل: هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده باشد.

بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.

برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده مي‌شود به شخصي كه محال عليه ناميده مي‌شود حواله مي‌دهد كه مبلغي در وجه شخص ثالث بپردازد.

بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد.

بنچاق:‌اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاً انجام مي‌گيرد.

بيع: تمليك عين است به عوض معلوم

بيع سلف: مترادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد.

بيع مؤجل: بيع نسيه

بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گويند.

(پ)

پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد.

پروتكل: صورت جلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شده باشد.

(ت)

تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه در معرف و عادت وجود نداشته است.

تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود.

تاجر:‌كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.

تبرع: در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض

تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشته باشد.

تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و يا جنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمال موقعيت.

تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.

تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد.

تحليف: كسي را وادار به اداء سوگند كردن

تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد.

تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود.

تركه: دارايي زمان فوت مستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج مي‌شود قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث.

تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، به هدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بي‏مبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غير گردد.

تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر.

تسليط: هر كس در مال خود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد.

تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميم بگيرد.

تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورت گرفته باشد.

تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعدد بستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود

تعرفه: صورت قيمت ارقام كالا

تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است

تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي‌شوند

تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز

تفاسخ: مترادف اقاله است.

تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي

تقسيط:‌تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري

تقسيم: تفكيك حصه هر يك از شركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همه شركاء تراضي واقع نشود.

تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند.

تلف: از بين رفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر.

تملك: قصد انشا در قبول ملكيت

تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ

توقف: در حقوق تجارت به معني ورشكستگي استعمال مي‌شود.

توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص.

توليت: تصدي امور وقف را گويند.

تهاتر: يكي از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقط شوند.

(ث)

ثبت:‌ نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق يا هر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند.

ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.

ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.

(ج)

جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند

جرايم: جمع جرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كرده باشد.

جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد.

جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند.

جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب او مي‌دهند.

جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي

جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.

جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص

(چ)

چك‌: نوشته‌اي است كه بموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود يا ثالث مسترد مي‌دارد.

(ح)

حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومت مي‌باشد.

حبس: نوعي از عقود احسان است.

حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده است.

حد: حد بمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بوده باشد.

حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانون مقرر داشته است.

حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملك معين.

حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

حق العملكاري: نوعي از وكالت است در امور تجاري

حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث مي‌كند از شكل حكومت و سازمانهاي دولتي

حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.

(خ)

خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.

خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي باشد

خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلال عقد

(د)

دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد.

دادخواست: شكوائيه‏اي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود.

دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد.

دادرسي: مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه .

دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود.

دانگ :يك ششم از مال غير منقول

داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .

درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ...

دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.

دفتر اسناد رسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است.

دفتر تجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند.

دفتر روزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود را روزانه بايد در آن ثبت كند.

دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند.

دلال: كسيكه با دريافت حق معيني واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.

دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.

دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.

ديه: كيفري است نقدي

(ذ)

ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد.

(ر)

رابطة حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق و منافع را گويند

راشي:‌كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد

راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد.

ربح: به معني ربح پول و يا نزول استعمال مي‌شود.

رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولت است.

رشوه:‌دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي

رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست.

رقبه:‌عنوان املاك غير منقول

رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.

فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن

(ز)

زيان: در معني ضرر به كار مي‌رود

زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.

(س)

سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس

سب: در فقه از جرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.

سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كه براثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد.

سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق

سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم‌چنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد

سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص

سفته: عبارتست از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است.

سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.

سقوط: تنزل و از بين رفتن حق را گويند.

سكني: حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد آن را سكني نامند.

سلطه: عبارتست از اختيار قانوني شخص بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر.

سلف: بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.

سلم: ‌بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.

سند: عبارت از نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

سهم: حصة شريك در مال الشركه

سهو: غفلت از چيزي بطوري كه با كوچكترين يادآوري متنبه گردد. هر سهوي اشتباه است ولي هر اشتباهي سهو نيست.

(ش)

شارع: قانونگذار و مقنن

شاكي‌كسيكه از دست ديگري به يكي از مقامات رسمي مرجع شكايت، تظلم شفاهي يا كتبي مي‌كند.

شاهد: كسيكه شاهدت بر امري مي‌دهد.

شبه عقد: عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اينكه عقدي منعقد گردد ايجاد تعهد در مقابل غير نمايد.

شخص: كسي كه موضع حق قرار گيرد مانند انسان و شركت تجاري

شخص حقوقي: عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي

شخص حقيقي: به معني شخص طبيعي است.

شخص طبيعي: اشخاص انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف مي‌باشند.

شرط: امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد.

شرع: به معني قانون است.

شركت: اجتماع حقوق چند مالك در شيئي معين به نحواشاعه

شريك: كشي كه با يك يا چند نفر ديگر در شيئي يا اشياء معيني به نحو اشاعه ذي‌حق است.

(ص)

صحت‌: يك عمل حقوقي است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرايط قانوني مي‌باشد.

صداق: مهر

صراف: بازرگاني كه معاملات پولي مي‌كند.

صغير: كسي كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.

صلح: عقدي است كه در آن طرفين توافق بر امري از امور كنند بدون اينكه توافق آنها معنون به عنوان يكي از عناوين معروف عقود باشد.

صيغه: در عقود وايقاعات تشريفاتي الفاظ معين را گويند كه عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ درست نيست.

(ض)

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گويند

ضمان: به معني عقد ضمان است و عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده بگيرد.

(ط)

طلب: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد

(ظ)

ظهرنويس: عبارت است از اينكه دارندة سند دين و مخصوصاً تجاري در پشت سند دستور يا اذن مي‌دهد كه سند را به شخص ديگري بدهد.

(ع)

عدالت: يعني ترك جرايم بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرايم كوچك و رعايت مروت

عرف: چيزي كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: يعني حكومت قانون نسبت به وقايعي قبل از تاريخ وضع و نشر آن

عقد: تعهد يك طرف بر قبول امري كه مورد قبول طرف ديگر باشد.

علت: امري است كه به محض وقوع آن چيز ديگري بدون اينكه تأخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر يك از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.

عين: اشياء مادي مستقل

(غ)

غش: از جرايم مربوط به تقلب در كسب است.

غصب: تصرف در مال غير به نحو عدوان

غير منقول: مالي كه از جائي به جائي قابل انتقال نباشد مانند زمين و معدن

(ق)

قرار: نوعي رأي است، تصميم دادگاه در امر ترافع

قرارداد: عقود عهدي و تكميلي و مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است.

قرض: عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف او مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد.

قرضه: سندي است حاكي از وجود مبلغي طلب دارندة آن از موسسه صادر كنندة آن

قسم: گواه گرفتن يكي از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل اقرار، بيع و غيره.

قولنامه: نوشته‌اي غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراء تخلف از آن است.

قيم: نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي‌شود.

(ك)

كيفر:‌عقوبت و مجازات براي كسي كه خلاف قانون يا اخلاق يا عرف و عادت رفتار كرده و مرتكب عمل شده باشد.

(گ)

گرو‌: مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گروگير مرتهن است و گروگان عين مرهونه را گويند.

(ل)

لايحه: طرح

م

مؤجل: تعهدي كه انجام دادن مشروط به رسيدن اجل معين باشد.

مأجور: به معني عين مستأجره استعمال شده است.

مؤسس: كسي كه سازمان يا كار يا گروهي را بوجود مي‌آورد.

ماترك: مالي كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وارث تعلق گيرد.

مالك: صاحب ملك، صاحب مال غيرمنقول، صاحب اراضي، صاحب سرمايه در عقد مضاربه

مالكيت: حق استعمال و بهره‌برداري و انتقال يك چيز به هر صورت مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

مايملك: قسمت مثبت از دارايي شخص را گويند.

مباح: چيزي كه ترك و فعلش جايز است.

مباحات: اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد.

مباشر: كسيكه از طرف مالك بطور مستمر ادارة اموال او را تصدي مي‌كند.

مبيع: عين موجود در خارج يا عين كلي در ذمه كه بعنوان عوض و به انتظار دريافت عوض معلوم به طرف تمليك مي‌شود.

متصالح: قبول‌كننده را در عقد صلح گويند.

متهم: كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.

مثمن: معوض را در عقد بيع گويند.

مجرم: كسي كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف مي‌شود.

مجنون: كسي كه فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور:‌كسي كه فاقد عقل و يا رشد و يا كبر باشد.

محق: كسي كه ادعاء او حق است.

محكوم: كسي كه به حكم كيفري يا مدني يا اداري محكوم شده است.

محل اقامت: محلي كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد.

مديون: كسي كه بر ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.

مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندي به هر وسيله كه صورت گيرد.

مرور زمان: گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي‌شود.

مستشار: عضو محاكم عالي

مستعير: كسي كه مال غير را به عاريه مي‌ستاند.

مستغل: اموال غير منقول كه مورد بهره‌برداري است.

مستغلات: اموال غير منقولي كه مورد بهره‌برداري به توسط مالك آنهاست

مستودع: مرادف وديعه گير

مشتري: كسي كه در عقد بيع قبول عقد مي‌كند و عوض مي‌دهد.

مصالح: كسي كه در عقد صلح ايجاب از ناحيه اوست

مضاربه: عقدي است كه به موجب آن يكي از متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند.

معافيت:‌عفو از حق به معني چشم‌پوشي از حق خود به نفع طرف است

معاوضه: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند.

معوض: در عقد معوض مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود معوض نام دارد.

مقاوله نامه: نوشته حاكي از يك قرارداد بين‌المللي را گويند

ملكيت: رابطه‌اي است حقوقي بين شخص و چيز مادي

موت فرضي: موتي است كه بموجب حكم دادگاه دربارة شخصي كه غائب مفقودالخبر شده است فرض مي‌شود

موجر: در اجارة اشياء صاحب عين مال مورد اجاره را گويند.

موصي: كسي را گويند كه طي وصيت تمليكي مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از مرگش به ديگري تمليك مي‌كند

(ن)

نايب: كسي كه در امر مخصوصي از طرف شخص كه واجد صلاحيت است به او اختيار خاصي داده مي‌شود.

نحله: هبه

نقل: سلب مالكيت يك مالك نسبت به مال معين و اعطاء آن به ديگري خواه به رضاي مالك باشد و خواه به حكم قانون

(و)

واخواست: اعتراض را گويند

وارث: كسي كه از ديگري مالي را به ارث ميبرد.

وثيقه: مالي است كه وام گيرنده تحت يكي از صور قانوني آن را نزد وام دهنده مي‌گذارد.

وجوب: به معني لزوم عقد يا ايقاع

وديعه: عقدي است كه به موجب آن يكنفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي اينكه آن را مجاناً نگهدارد

وصيت: اعمال حقوق مدني از طريق استخلاف

وكالت:‌عقدي است كه به موجب آن, شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود مي‌دهد وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل نامند.

(ه)

هامش: هر نوشته كه بصورت تغيير يا اضافه در حاشيه سند درج شود و جزء سند باشد.

هبه: تمليك عين بدون عوض و بطور منجر.

(ي)

يد: تصرف در مالي را يد گويند.

 


برچسب‌ها: فرهنگ لغات حقوقی, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/29 ] [ 0:10 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

حقوق و تكاليف جهانگردان

كشورهاي مختلف براي تعيين صلاحيت قضايي خود از روشهاي گوناگوني بهره مي گيرند .برخي از يك سيستم و برخي ديگر از تلفيق چندسيستم استفاده مي كنند . بطور كلي سيستمهاي ذيل در دنيا مطرح مي باشند .:

1ـ سيستم سرزميني بودن قوانين جزايي

2ـ سيستم شخصي بودن قوانين

3ـ سيستم حق مجازات جهاني

4ـ سيستم واقعيت قوانين جزايي ( 1)

گفتار اول ـ بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ايران)

در حقوق اسلام اين اصل در آيات و روايات بيان شده است نظير :

الف – لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها ( طلاق 8 )          ب – ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حديث رفع ( رفع عن امتي تسعه اشياء : الخطاء ، النسيان،  -----و ما لا يعلمون ) د- اصول فقهي مانند اصل جواز  و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابيان


 

اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي ما هم بيان شده  است مانند موارد ذيل :

1- اصل 22 ( مصونيت  اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمايت از آزادي اشخاص )  3- اصل 36 ( قانوني بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احكام مستدل و مستند به قانون )  5 – اصل 37 ( بيان اصل براءت )  6- اصل 166 ( در بيان جلو گيري خودسرانه از اعمال حق از سوي قوه قضاييه )

از ديد گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسيم شده است ( 2)

قوانين اسلام نسبت به تمام سكنه يك كشور اسلامي قابل اعمال است بنا براين موضوع مصونيت را مخالف شرع دانسته اند چراكه اين امر را موجب عدم تساوي انسانها در برابر قانون تلقي كرده اند (3)

ابو حنيفه اعتقاد دارد كه درباره مستامن تنها كيفرهاي حق الناس اجرا مي گردد و مجازاتهاي حق الله اعمال نمي شود . البته منظور از مستامن مانند مامورين سياسي است .(4)

اين كه ما تصورنماييم اسلام همان چيزي است كه ما دريافتيم و ديگر مكتبهاي اسلامي راه اشتباه رفته اندو درك درستي از دين ندارندبسيار تصور غلطي خواهد بود . اگر دقيق شويم در فقه و در تفسير آيا ت بين دانشمندان اسلامي اختلافهاي زيادي وجود دارد (5) پيامبر اكرم ميفرمايد : خير الامور اوسطها در اعمال حاكميت و در محاكمه افراد ودر تمامي سياستهاي لازم بايد از اين رويه استفاده كرد . راه اعتدال موجب وحدت بين مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامي جهانيان است و اين مي تواند به تقويت اسلا م انجامد. ما نبايد از اسلام چهره اي خشن نشان دهيم ، چهره اي كه موجب وهن. مسلمانان باشد. 

در اين مختصر نبايد به حاشيه پرداخت يعني از كساني سخن گفت كه گمان مي كنند اسلام همان چيزي است كه خودشان فهميده اندو ميگويند. دولت و حاكميت از روشي بهره نبرند كه به ضرر يك ملت ويا ضرريك مكتب باشد . درست در اين مواقع بحراني بايد از وحدت انسانها سخن به ميان آورد و از صلح و آشتي گفت نه از برتري طلبي و خود بزرگ بيني و ديگري را حقير پنداشتن  !

تمام اديان محترم هستند  و تمام پيروان آن اديان نيزمحترم ،  ليكن اگر بخواهيم با روش درستي به جلب جهانگردان بپردازيم رفتار متعادل مي تواند موجب اين امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانين ما با اعلاميه هاي حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشتركي را مشاهده مي كنيم كه تمام جهانيان آن را قبول كرده انداما در هر كشوري هم قوانيني وجود دارند كه در تباين با قواعد و مقررات اعلاميه هاي حقوق بشر ميباشند . پس صرف اينكه قوانين كشوري با آن مقررات فرق داشته باشد و سياستي مخالف را اتخاذ كرده باشد دليلي بر مغاير بودن تمام سياستهاي آن دولت و مردم با اهداف شايسته و منطقي جهاني نخواهد بود .علت اساسي اين فرق ها راميشود در اختلافهاي فرهنگي و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دليل دوم را ميشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادي و سياسي هر كشوري هم در ايجاد اين اختلاف ها نقش مهمي دارد . ولي اگر كشوري به اقداماتي دست زند كه موجب اعتراض بسيار ي از مردم و حكومتهاي جهان گردد ، اين عكس العمل  نشان از غير منطقي بودن رفتار آن دولت و يا مردم دارد. از سويي منافع يك ملت در اين است كه با بيشتر دول قدرتمند رابطه حسنه اي داشته باشد تا امنيت و سود بيشتري را بدست آورد

آنچه كه در اعلاميه هاي حقوق بشر مهم دانسته شده است را مي شود در موارد ذيل فهرست كرد :.عدم تبعيض ،احترام به شخصيت انسان ، احترام به عقايد و افكار ديگران ، آزادي  بيان و عقيده و قلم ، بي تاثير بودن جنسيت ، نژاد ، زبان ، دين و تابعيت اشخاص. در هر كشوري بهنگام وضع قانون اساسي و قوانين عادي حتي در حقوق كامن لو مبتني بر عرف اين موارد مهم مورد  توجه قرار گرفته است . در قانون اساسي ايران هم اين موضوعات مورد تاكيد قرار گرفته است .اين موارد بسيار كلي مي باشند و از مصاديق مختلفي برخوردار هستند  و بر همين اساس در اين زمينه ها ي اعتباري چون عرف هاي گوناگون حاكم مي باشند ، اختلافها ي بسياري بوجود آمده است . يكي از اختلافها در دين و مذهب است .در قانون اساسي ما اسلام بعنوان دين و شيعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتياز ي كه اديان ديگر داده شد در انجام مراسم عبادي خودشان است و اين رفتار و آزادي عمل تنها براي اديان و مذاهب خاصي وجود دارد به عبارتي روشن تراديان و مذاهب ديگر احترامي از نظر قانون گذار ايران ندارند . اين تفكر را اعلاميه حقوق بشر قبول ندارد اينكه ما بطور صريح به عقايد ديگران از نگاهي تحقير آميز بنگريم و انتظار داشته باشيم آنان در هر حالتي از ما پايين تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غير مسلمانان ذكر شده است  ، اما اگر دقيق شويم تعارضي در همين دو اصل وجود دارد . در قوانين عادي ما هم اشكالاتي ديگر است مانند عدم برابري زن و مرد در حقوق و تكاليف در قوانين مدني و مجازات اسلامي بسيار با اين موارد روبرو مي شويم. در قانون مجازات اسلامي در قصاص و ديات در قانون مدني در امر طلاق و ارث  كه البته از حيث نظام حقوق اسلام براي مسلمانا ن هم جاي اختلاف وجود دارد چرا كه از يك آيه تعابير مختلفي بيان مي شود و هر يك مي گويد من درست ميگويم پس اسلام را از جنبه هاي گوناگون نگاه كردن و بر حسب ميل و رغبت و منافع خود تعبير كردن ارا متفاوتي را بوجود مي آورد .    اين تعارضها هم مزيد بر علت است كه چهره ضعيفي از اسلام معرفي گردد . گروهي تندروي كنند و گروهي از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با يد تكاليف خومان را در اين گونه موارد هم مشخص نماييم تا راه باز باشد براي يك غير مسلماني كه وارد ايران مي شود بتواند با امنيت و راحتي بيشتري مدتي را بماند چون ما مي خواهيم براي جلب گردشگران كاري را انجام دهيم با يد ميزان اين تعارضهارا اندك كنيم . يعني مقدار حقوقي را كه ميخواهيم براي جهانگردان در نظر بگيريم كم نباشد . اگر منصفانه هم نگاه كنيم ما ايرانيان و همه مسلمانان وقتي به يك كشور غير اسلامي سفر ميكنيم آزادي كاملي داريم حداقل از حيث انجام مراسم مذهبي اماهمان بيگانه اگر وارد خاك ما شود از اين امتياز برخوردار نيست بعنوان مثال يك مسيحي اگر به گونه اي عمل كند كه بوي تبليغ مسيحيت بيايد ما مسلمانان عرصه را بر او تنگ ميكنيم و اين حق را از او مي گيريم حال آن كه خودمان در آلمان ، انگلستان، فرانسه و آمريكا و…. انتظار داريم با آزادي كاملي اين حق را اعمال كنيم چون اعتقاد داريم اسلام برتر از همه اديان است خود اين فكر و تصور براي ما مشكل ساز است   .

شايد بر اساس همين تفكر تند بوده است كه بر چسب اتهام هاي گوناگون برما بچسبد و درد هاي ما را بيشتر نمايد .به هر حال تعارضهاي فراوان مقررات جزايي ما كه بسيار مهم نيز است با اعلاميه هاي حقوق بشر توانسته نقش منفي و موثر خودش را نشان دهد . ما چاره اي نداريم مگر به خط اعتدال رفتار كنيم واگر خواهان ورود گردشگران بيشتر به كشور خودمان هستيم ناچاريم كه قوانين جزايي خودمان را در مورد موضوع گردشگري تعديل نماييم به صورتي كه هم هويت ايراني و اسلامي ما حفظ گردد و هم منافع ما در جلب جهانگردان تامين شود.

گفتار سوم : حقوق جهانگردان

دو دسته حقوق براي گردشگران متصور است : حقوق خصوصي و حقوق عمومي  اما حقوق خصوصي كه در قوانين مختلف ما براي بيگانگان وضع شده است كمتر جاي بحث دارد چرا كه در اين مقاله ما از حيث حقوق عمومي مي خواهيم بررسي نماييم بنابراين به حقوقي نظير ازدواج و حق تاليف و حق ثبت علائم و اختراعات ، حق خريد و فروش ، حق اشتغال و… اشاره اي نداريم .اما چه حقوقي را براي يك گردشگر ميشود در نظر گرفت ؟ آيا يك گردشگر كه مدت اقامت او در ايران كوتاه است مانند يك ايراني است ؟ به نظر مي آيد ميشود از حقوقي براي او سخن گفت كه موجب آسايش خاطر و امنيت او باشد براي يك مسافر مهمترين چيز جان و مال اوست دولت ميزبان بايد در اين امر اصلاكوتاهي ننمايد . بنابراين مهمترين حقوق جهانگردان را ميشود در موارد ذيل فهرست كرد :

 

1- حق ترافع قضايي و اقامه دعوي : يعني يك جهانگرد مثل تمام ايرانيان بتواند براحتي در دادگاهاي ايران براي احقاق حق از دست رفته و يا بدست آوردن يك حق مشروع خودش اقامه دعوي كند و بيگانه بودن او موجب محروميت او نباشد . هر چه  روش پيگيري دعوي از جانب جهانگرد براحتي و سهولت بيشتر امكان پذير باشد ، اعتماد آنان به نظام قضايي ما بيشتر خواهد بود . و احساس امنيت خواهند كرد .البته اين حق براي بيگانگان در قانون آيين دادرسي مدني وكيفري ايران وجود دارد ولي با شرايطي ويژه كه درست هم است خصوصا اگر طبق رفتار متقابل كشوري ديگر باشد .

2-  ممنوعيت بازداشت بي دليل او : جهانگرد بايد وجود امنيت و آسايش را در يك كشور لمس نمايد . اگر مقامات ايراني بدون دليل محكم و قانوني به دستگيري يك بيگانه اقدام كنند موجب مي شود تا ديگران هم اين حالت را براي خود تصور نمايند و از ورود به خاك ما پرهيز كنند .

3- حق احترام به شخصيت او : گردشگر به عنوان يك انسان داراي اين حق طبيعي است كه مورد كرامت قرار گيرد و اين حق طبيعي نبايد بهيچ وجه مورد ترض و يا بي توجهي فرار گيرد . جداي از اين كه او داراي چه زبان ، دين ، نژاد و تابعيتي باشد . كشور ميزبان موظف است به اين امر و موضوع خوب توجه كند .

4- حق آشنا شدن با قوانين و آداب و رسوم كشور ميزبان : هر كشور ميزبان وظيفه دارد تا مقدماتي را فراهم آورد كه جهانگردان قبل از ورود به كشورش به گونه اي مناسب با قوانين و رسوم بسيار مهم ديني و يا ملي جامعه اش آشنا گردند . بخاطر اينكه با ورود خود مشكلي را براي كشور ميزبان و خودشان ايجاد ننمايند . پس براي اين منظور بايد در يك مجموعه اي مختصر و جامع و بصورت كتابچه كه حاوي مهمترين مقررات و سنن حاكم برآن جامعه است را منتشر نمايد و به هنگام اعطاي  حق ورود در اختيار جهانگردان گذارد .

 

5- حق بر خورداري از خدمات بموقع و مناسب : باز هم تكليف دولت ميزبان است تا امكانات خوبي را جهت اين امر فراهم نمايد. چون اگر گردشگر بطور فورس ماژور با مشكلاتي مواجه شد بتواند خيلي سريع آنان را حل كند و اگر دولتي در اين زمينه ها اقداماتي شايسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد . پس براي حمايت از گردشگر لازم بنظر مي رسد كه اين را به عنوان حق طبيعي برايش در نظر گرفته و به او در شرايط ضروري كمك سريع رسانده شود.

گفتار چهارم : تكاليف مهم جهانگردان

هر كشوري براي حفظ  ميراث فرهنگي و احترام به  نظم عمومي و اخلاق حسنه  مقرراتي را وضع مي كند كه تمام اتباع داخله و خارجه ملزم به رعايت آن مي باشند . هر دولتي نيز جهت ايجاد آرامش و امنيت در مملكت خودش سياستهايش را اعمال ميكند تا موجبات حفظ آرامش را براي عموم مردم با رعايت تمامي جوانب فراهم كند . بنابراين در تمام جهان هم ما يك سري جرائم را سراغ داريم كه هر كسي آنها را مرتكب شود محكوم به مجازات است . هر كه باشد و از هر كجا هم باشد . ما آانها را در عنوان تكاليف عمومي جهانگردان مي گنجانيم . در تمام سيستمهاي حقوقي دنيا  هم روي اين امر با هم اتفاق نظر دارند . جرائمي مثل سرقت ، زدو خورد ، قتل وهتك حرمت و… كه در سر تاسر جهان مجازاتهايي را به دنبال دارند هر چند متفاوت با شد . پس هر گردشگري كه وارد ايرا ن مي شود با آگاهي از اين نوع جرائم ملزم است كه رعايت كند تا كارش به محاكم ما نكشد . موضوع حفظ آثار ملي و ميراث فرهنگي هم از همين اهميت برخوردار است يعني يك جهانگرد مي داندو بايد بداند كه احترام به حقوق متعلق به ديگران وظيفه و تكليف اوست . اين نيازي به استدلال و برهان ندارد . اما هميشه موضوع به اين راحتي نيست كه ما بتوانيم تكاليف عليحده اي را براي جهانگردان فهرست كنيم و تازه درست هم نيست كه بار فراتر از توان و طاقت را بر بيگانه اي تحميل نماييم  . شايد وقتي ما حرف از تعديل ميزديم بيشتر هدف ما همان مواردي بودند كه جنبه عمومي و جهاني نداشتند نه آن مواردي كه از تكاليف عمومي يك گردشگر در تمام نقاط دنياست .پس از تكاليفي كه بسته به آداب و رسو م و مذهب يك كشور است براي بيگانه بايد دقيقا تعريف گردد و شناسانده شوند . و نبايد انتظارداشت كه يك خارجي و بيگانه كاملا مانند يك تبعه داخلي رفتاركند و كوچكترين نافرماني او مورد مجازات قرار گيرد . در هرصورت موارد ذيل از مهمترين تكاليف گردشگران مي تواند بشمار رود :

1- احترام به اصول مسلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( البته قانون اساسي هم تعديل واصلاح گردد.)

2-  رعايت قوانين و مقررات جزايي ( كه البته بايد تعديل شود.)

3-  رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي

4-  عدم دخالت در امور سياسي

5-  عدم سوء نيت نسبت به آثارملي و ميراث فرهنگي

6-  احترام به آداب و رسوم ملي ، فرهنگي و ديني

7-  داشتن رابطه حسنه با اتباع ايراني در طول اقامت خودش

البته هر يك از تكاليف فوق مي تواند مصاديق مشترك و متنوعي داشته باشد . بنابراين بهتر است كه حدود و ميزان آن مشخص گردد . تا بيگانه مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان نشود .

گفتار پنجم: ايجاد اتحاديه توريستي ووضع مقررات بيمه اي همسان( يك پيشنهاد)

جهت رفاه و آسايش و امنيت بيشتر گردشگران در كشورهاي مختلف جهان با توجه به اختلاف ارزي كشورهاي گوناگون كنار هم گرد آيند و تفاهم نامه اي را امضاءكنند كه به كمك جهان گردان باشد . تشكيل اتحاديه توريستي تنها به هدف مساعدهاي فرهنگي و اقتصادي است  و هيچ ارتباطي با امور سياسي ندارد يعني تمام كشورهاي جهان با هر سليقه اي ميتوانند در اين اتحاديه عضو شوند . براي كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه يك راه مناسب جهت جذب و جلب بيشتر گردشگران و تقويت بازار خودشان است و اين بهترين نوع رقابت بين كشورهاي ضعيف و قوي حتي مي باشد . البته براي اتباع هر كشور هم اين اهميت دارد كه دولتشان آنان را در حمايت داشته باشد و همه جا بفكر آنان باشد . شايد بشود اين راه را تا حدودي نزديك به روش لغو رواديد دانست . در لعو رواديد دولتهاي اطراف براي راحتي رفت و آمد اتباع خود به توافق ميرسيدند و صد البته ايجاد اتحاديه توريستي فراتر از اين موضوع است و تازه مشكلات آن را هم ندارد . شايد بشود اين كار را جزو تكاليف دولتها دانست وكوتاهي آنان را قابل بخشش نخواند و اين از حقوق اتباع هر كشور است كه دولتهايشان دست به اقدامات مهم و سازنده بزنند و در حمايت و تقويت صنعت توريست سريعتر عمل كنند. خود اين پيشنهادو شروع چنين كاري مي تواند چهره اي بسيار مناسب از يك دولت و مردم ارائه دهدو بي تاثير در توسعه اين صنعت در ايران نيست .

ازسويي ديگر وضع مقررات بيمه اي همسان دركمك به گردشگران درمواقع بحراني نيز ميتواند شايسته باشد . شايد بشود اين را هم جزو حقوق يك حهانگرد دانست كه تحت حمايت بيشتر باشد . در مواقع اضطراري پيش آمده است كه بيگانه امكان رفع نياز و حل مشكلات خودش را نداشته است . همانند حوادث رانندگي و يا بيماري كه هزينه آن بسيار است . در اين حالات دولت و كشور ميز بان تكليف خود بداندكه ابتدا به كمك فرد محتاج برود و اگر خود اين فرد نتوانست هزينه هاي انجام شده را بپردازد از طرق مناسب در دريافت هزينه هاي داده شده با دولت آن تبعه موضوع را مطرح كند . البته نمي شود در اين مختصر همه چيز ها را روشن بيان كرد وليكن اين راه حل درست و شايسته است . مثلا مداواي حادثه ديدگان ايراني در تركيه كه قصد عبور از خاك ان را داشته اند از سوي دولت تركيه و تحت بيمه بودن اين مسافرين در خود تركيه بنفع تمام طرفين است . بيمه همسان بيشتر بخاطر تفاوت ارزش پول هاي كشورها مهم است . و از نظر اخلاقي هم كار پسنديده اي است كه دولتي در اين راه پيشتاز باشد .

پاورقي هاي فصل دوم :

1-    دكتر افراسيابي محمد اسماعيل ، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، ص213 نشر فردوسي

2-    همان منبع ، ص225 .

3-    همان منبع ص 225 .

4-    دكتر فيض عليرضا ، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام . ص86 .

5- مراجعه كنيد به : فقه و فقها، دكتر محمد جعفر هرندي ، چاپ دانشگاه آزاد بابل مازندران . چاپ اول .

نتيجه گیری :

اصل حاكميت قوانين هركشور بر تمام سكنه اش مي باشد ليكن اين اصل بايد بدرستي اعمال شود . بطوريكه گردشگران مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان  نشوند . يعني بايد اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت گردد . ازسويي ايران كه در فكر تقويت صنعت توريست است مجبور است امتيازاتي را براي جهانگردان قائل گردد و در نظر گيرد تا به طريقي در جلب و جذب جهانگردان بيشتر و در رقابت با كشورهاي ديگر  موفق باشد.اگر موضع قانونگذاران ايراني معين باشد و حسن نيت خود را هم نشان دهند سريعتر اين نتيجه بدست مي آيد .اما اگر قرار باشد قانون ما متعادل باشد ولي مجريان براي خود قدرتي فراتر از قانون قائل باشند نمي شود اميدي داشت كه اين صنعت رشد نمايد . مسامحه نسبت به گردشگران الزامي است چون از جهتي ما نيازمنديم كه آنان وارد كشورماشوند و ورود آنان بنفع ماست ، ازسويي ديگر آنان اگر نتوانند احساس امن و راحتي نمايند تمايلي را جهت آمدن به ايران نشان نميدهند. پس ما بايد با در نظر گرفتن تمام جهات با كارشناسي مناسب و منطقي در تعديل قوانين ومقررات اقدامات خوبي را انجام دهيم . تعيين حقوق و تكاليف براي جهانگردان بايد استدلال حقوقي داشته باشد اما مثل خود مقررات خشك و بي انعطاف نباشند . دولت ايران با تشكيل اتحاديه توريستي البته با همكاري كشورهاي ديگر و وضع مقررات بيمه اي همسان مي تواند مقام و موقعيت خوبي را احراز كند . و الگويي مناسب در اين امر شايسته باشد . اين هم از تكاليف دول ميزبان و هم از حقوق گردشگران تمام جهان است .

 


برچسب‌ها: حقوق و تكاليف جهانگردان, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/28 ] [ 11:59 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

سفته    

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندي معتبر اما ناشناخته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.

حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.

همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.

اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.

بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.

ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.

در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

◄سقف سفته 

هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد.

◄ماهيت حقوقي سفته

خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد.

◄تکاليف دارنده سفته

خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.


 

◄راههاي وصول وجه سفته

مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :

از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.

تاملی در نظام حقوقی سفته

            تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.   

۱.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

۳.سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴.كشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.

۵.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

۶.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.


برچسب‌ها: سفته و راههای وصول آن, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/28 ] [ 11:57 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و يا نتوانسته اند همهء رقيبان را بالكل از ميدان به در كنند چرا با از ميان رفتن يك رقيب ، ديگري اي جايگزين مي شود و قد علم مي كند. پس چاره در قانون گزاري طبيعت است با ميل و ارادهء خويش. قوانيني كه نوع برتر را تعريف كند و سايرين را مستثني سازد. اين قوانين گاه مي تواند بي رحمانه تر از قوانين جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر كه سفيد تر، برتر؛ هر كه قوي تر؛ بهتر؛ ...

در اين ميان قانوني وجود دارد كه شايد از همه كودكانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دين ، هم وطن و هم خون ، ولي پست تر!‌ و آن عضو مفلوك جامعه كسي نيست جز همشهري دست دوم، زن. اينجا ديگر برتري نه  نسبي كه مطلق است – برتري از آن نوع كه انسان بر تمام ديگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است كه روح خداوند در او دميده شده است و او تصوير خداوند در بهشت است. زن عضوي ناقص است كه به واسطهء مرد خلق شده است و كاري جز اين نكرده كه مرد معصوم و متعالي را تشويق به خيانت به پدر روحاني اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابديش گرديده است. زن حيواني است مكار ، عامل بيچارگي دنيا.

اين فرضيه در جوامع ابتدايي هم  به نوعي ديگرموثق و معتبر بود. انسان اوليه مي بايست قوي باشد تا بتواند مبارزه كند و در مبارزه با طبيعت پيروز شود. انسان ضعيف دوام نمي آورد مگر به حمايت قوي ترها. اما انسان هاي ضعيف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگي شان منوط به حمايت مردان. پس برتري مرد مجدد ثابت مي شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء كشاورزي، هنوز قدرت بدني حرف اول را مي زد. در جنگ و دفاع از املاك هم زنان جز آن كه به اسيري برده شوند و ايجاد دردسر نمايند، كمكي نمي كردند پس آنان مايهء ننگ بودند. در اين دوران نيز همچنان الگوي انسان طبيعت بود و اين امر برتري را بدون چون و چرابه مردان داده بود.  بودند جوامعي كه خشم طبيعت چندان گريبانگيرشان نبود و پيش رو زمين هاي بارور كشاورزي داشتند، مانند جامعهء مصرباستان كه  رود نيل ، كشتزارهاي حاصل خيز را برايشان به ارمغان مي آورد. در اين جوامع – باز به پيروي از طبيعت – ارزش و برتري به گروهي داده مي شد كه بيشتر شبيه محيط بودند. اين جا زناني كه مصداق باروري بودند؛ يعني مادران، برتري داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروري زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدايي افريقا با شرايطي مشابه مي توان نمونه هاي مادر سالاري را يافت.

اگر رشد جامعهء انساني را به مراحل رشد بدن انسان تشبيه كنيم، گذار از مرحلهء‌ كشاورزي و ورود جوامع به دوران صنعتي ، پايان طفوليت و ورود به دوران نوجواني و سركشي بود. در اين دوران ملاك ديگر زور بازو و قدرت  نبود چرا كه  نه  تنها زنان، كه  كودكان  شش- هفت ساله نيز مي توانستند پاي دستگاه ها در كارخانه ها بايستند و كار كنند.  حال مي بايست دربارهء تمامي ملاك هاي برتري تجديد نظر به عمل آيد و همان زمان بود كه  تاريخ شاهد جنبش هاي انسان دوستانه از جمله لغو برده داري، حق آزادي و راي براي زنان و .... گرديد.

از آن پس اگر چه عده اي  سعي كردند اين تحولات را  انكار كنند و حقوق را ناديده بگيرند، ديگر توان آن را نداشتند چرا كه جامعهء انساني به شكلي اجتناب ناپذير مسير خود را مي پيمود.

اما در عصر صنعتي نيز گاه  جنبش هاي مخالف مردسالاري، كه به مرور منجر به ايجاد حركت هاي فمينيستي –  به طور خاص موج اول  - گرديد ، مشكل را حل نكرد. راه حل هاي ارايه شده در ابتدا صرفا ترك يك سوي ميدان نبرد و الحاق به ديگر سو بود و چون نتيجه نبخشيد، كار به انكار كل موضوع مخالفت انجاميد. فمينيست هاي موج سوم بالكل منكر وجود چيزي به نام جنسيت و تفاوت  زن و مرد شدند. [1]

زماني كه صحبت از تساوي حقوق زن و مرد مي شود،‌خود اين عبارت به معني يكي ندانستن اين دو است. يعني ما دو پديده به نام هاي زن و مرد داريم و قصد آن مي كنيم كه به آن ها حقوق برابر بدهيم. مشكل اساسي افرادي كه امروزه به اين مهم مي پردازند اين است كه مي خواهند  زن و مرد را كاملا يكي بشمارند و از اين طريق به اثبات تساوي حقوق بپردازند. مقايسه هايي فيزيكي كه گاه انجام مي پذيرد حاكي از اين غفلت است ؛ مثلا مقايساتي بر روي  وزن مغز زنان و مردان. اينان قصد اثبات تساوي زن و مرد-  و نه تساوي حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها براي انكار، زن و مرد از نظر جسماني با يكديگر متفاوت اند. [2]  اما تلاش براي برقراري تساوي حقوق زن و مرد است؛ يعني آن چه كه با توجه به لياقت و شايستگي يك انسان بايد به او داد. در اعطاي حق، ديگر مسالهء زن يا مرد بودن مطرح نيست چون ديگر به جسم فرد ربطي ندارد. مساله يك انسان است؛ انساني داراي روح كه مي تواند زن يا مرد، سفيد يا سياه ، پير يا جوان ، قوي يا ضعيف باشد. هيچ يك از تفاوت هاي ظاهري نمي تواند عامل محروميت فرد انساني از حقوق او باشد.

 

اما حق يك انسان چيست كه زن و مرد بايد به شكل مساوي از آن بهره برند؟‌ مسلما اين امر تنها به اين معني نيست كه زن ترك خانه كند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموري بسيار متعالي تر است: حق تفكر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالي عقلاني و روحاني. زن و مرد بايد به طور مساوي امكان ترقي و تكامل داشته باشند و بتوانند قابليات  و استعدادات خود را بروز دهند. نكتهء مهم اين جاست كه زن و مرد هر دو به تنهايي انسان هايي كامل و مستقل هستند كه هر يك به منزلهء‌ يك واحد انساني مي توانند زندگي و ترقي كنند. زماني مي توان انتظار حقوقي برابر را براي آنان داشت كه چنان باوري ملكهء جامعه گردد.

اما مگر حالا كه چنين نيست ، چه مشكلاتي وجود دارد؟‌ اگر اين ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

ناديده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر كل آن جامعه است. تعليم و تربيت كل جامعه ، به علت عدم آگاهي و توانايي مربيان اول فرزندان – مادران – به تاخير خواهد افتاد و اين حركت ورشد جامعه را كند مي كند. در اصل باور به برتري هر جنس تناقضي در خود نهفته دارد؛ چگونه ممكن است انسان هايي پست و ذليل – مادران يا زنان – بتوانند از دامان خود متعالياني – مردان – بار آورند يا مادراني والا و عالي افرادي پست؟

ازسوي ديگر تحقيقات نشان داده است كه در جوامع مردسالار گرايش به نظام ديكتاتوري بيشتر است. مصداق آن را نيز آلمان در دوران نازيسم مي دانند كه تاكيد بر خانه نشيني زنان داشت. بالعكس، حكومات دموكراسي اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر كجا كه موازنهء‌ بين دو جنس برقرار باشد، سطح زندگي ارتقا مي يابد.[3]  و شايد همين اصل مؤيد آن باشد كه حضور زنان در جامعه و تصميم گيري ها منجر به برقراري صلح خواهد شد. زيرا روحيهء فداكاري مادرانه به جامعه تسري مي يابد و رافع خودخواهي ها و تعصبات و در نتيجه دشمني ها و جنگ ها مي گردد.

مسلما اين به معني لزوم برتري زنان بر مردان درجامعه نيست بلكه حضور اين دو در كنار يكديگر است كه مي تواند احساسات را تعديل كند.  سپردن كل نظام صرفا به دست زنان نيز باعث ايجاد مشكلاتي در جامعه خواهد شد. قاطعيت و عدالت مردانه در كنار عطوفت و لطافت زنانه متعادل مي شود. قابل ذكر است كه اگر چه اشاره شد كه زن و مرد هر يك وجودي مستقل هستند، اما جامعه نيازمند هر دوي آن هاست.  غياب هر يك منجر به كمبودهايي خواهد شد.

براي رسيدن به چنين مرحله اي پرورش و تعليم يكسان و برابر لازم است. آن چه در حال حاضر مانع از حضور زنان و بروز استعدادات آنان در جامعه مي گردد، عدم تربيت صحيح اين گروه است.  زن محبوس در خانهء  بي خبر از امور دنيا، اگر هم در صحنه حاضر باشد، چون احساسات و افكاراش پرورده نشده است ، كمك چنداني نخواهد كرد. اگر چه امروز در بسياري از جوامع زنان در صحنه حاضراند، در اصل حضور آنان آن گونه است كه مردان مي خواهند:‌  زن باب طبع مرد، نه زن با تمام قوا واستعدادات اش.

راه چاره پرورش زنان و مردان آينده در كنار هم و به طور يكسان است. زني كه تحصيل كند و هم پاي مردان پيش آيد:‌ در جامعه وخانه احترام  بيشتري  دارد،  توانايي هاي  خود را  بهتر در مي يابد و آن ها را به كار مي گيرد، قدرت رهبري و مديريتش تقويت مي شود، حقوق خود را بهتر درك مي كند،‌ فرزندان بهتري پرورش مي دهد و بالاخره براي حضور در تمامي صحنه ها مجهز مي شود. [4]   مردان فردا كه از طفوليت همواره زنان فردا را در تمامي مراحل در كنار خود مي بينند، هرگز احساس نخواهند كرد كه هم پايانشان در راه خواهند ماند يا در اجراي بعضي امور عاجز خواهند بود، پذيرش آنان را در كنار خود ساده مي بينند و حتي در هر مرحله ، به جاي سركوبي ، دست ياري به سوي شان دراز خواهند كرد.

البته آن چه همواره مد نظر داريم اين است كه صحبت از تساوي حقوق زن و مرد در زماني ممكن است كه جامعهء صنعتي شرايط پذيرش آن را ايجاد كرده است . در دوران شكارگري يا كشاورزي تصور اين امر هم محال بود چرا كه " الرجال قوامون علي النساء " اصلي بديهي بود – به واقع مردان از زنان قوي تر بودند. پس جاي خرده گيري بر گذشتگاني كه قايل به تساوي حقوق نبودند نيست بلكه جاي شكرانه است كه امروز عالم انساني به جايي رسيده است كه توان پذيرش اصل برابري حقوق را دارد.

حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

از جمله موضوعات مورد بحث پيرامون حقوق زن، مقايسه بين مكتب اسلام با دستاوردهاى تمدن غرب است، امروز در دنيا درباره حقوق زن، مكتب ديگرى رايج نيست و نوعا شرقى‏ها و همه دنيا تحت تأثير دستاوردهاى غربى‏ها در مورد تساوى زن هستند و تقريبا اين فكر غرب همه‏جا و حتى دنياى كمونيستى را هم احاطه كرده است. بنابراين مقايسه، مناسب‏ترين طرف اسلام همين دستاوردهاى دنياى غرب است كه غربى‏ها در اين مسأله خيلى هم به خود مى‏بالند. با اين مقايسه مى‏توان پى برد كه نگرش حاكم بر غرب واقعا به مصلحت جامعه و خانم‏ها مى‏باشد يا خير؟(1) اسلام، زن را چگونه موجودى مى‏داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انسانى او را برابر با مرد مى‏داند يا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟ اين پرسشى است كه اكنون مى‏خواهيم به پاسخ آن بپردازيم.

اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه خاصى دارد و پاره‏اى از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها را براى مرد مناسب‏تر دانسته و پاره‏اى از آن‏ها را براى زن، در نتيجه، در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهى در نظر گرفته است. چرا؟ آيا بدان جهت است كه اسلام نيز مانند بسيارى از مكتب‏هاى ديگر،نظريات تحقيرآميزى نسبت به زن داشته و زن را جنس پست‏ترى شمرده است يا علت و فلسفه ديگرى دارد؟(2)

عده‏اى گمان كرده‏اند كه اسلام درباره زن، عدالت را مراعات نكرده است، در صورتى كه همان‏گونه كه منابع اسلامى نشان مى‏دهد و صاحب‏نظران محقق در اين باره تحقيقات شايسته‏اى انجام داده‏اند، اسلام مابين تساوى زن و مرد و عدالت در ميان آن‏ها فرق گذاشته است مسلم است. كه اگر اسلام مى‏گفت زن و مرد از همه جهات بيولوژيك، فيزيولوژيك و روانى و هرگونه فعاليت مغزى و روحى، يكى هستند، اين خلاف واقع بود و گمان نمى‏رود كسى در اين دنيا پيدا شود و از اين دو صنف اطلاع لازم و كافى داشته باشد و چنين سخنى را به زبان بياورد.(3)

شهيد مطهرى مى‏گويد : «مكرر در نطق‏ها و سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى پيروان سيستمى غربى شنيده و خوانده‏ايد كه مقررات اسلام را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اين‏ها به عنوان تحقير و توهينى نسبت به زن ياد كرده‏اند؟ چنين وانمود مى‏كنند كه اين امور هيچ دليلى ندارد جز اينكه فقط جانب مرد رعايت شده است.

مى‏گويند اسلام، دين مردان است و زن را انسان تمام عيار شناخته و براى او حقوقى كه براى يك انسان لازم است وضع نكرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عيار مى‏دانست تعدد زوجات را تجويز نمى‏كرد، حق طلاق را به مرد نمى‏داد، شهادت دو زن را با يك مرد برابر نمى‏كرد، براى زن قيمت به نام مهر قائل نمى‏شد، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مى‏داد و او را جيره‏خوار و واجب‏النفقه مرد قرار نمى‏داد.

مى‏گويند اسلام با اين كه دين مساوات است و اصل مساوات را در جاهاى ديگر رعايت كرده است، در مورد زن و مرد رعايت نكرده است.

اصلى كه در اين استدلال به كار رفته، اين است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، يكسانى و تشابه آن‏ها در حقوق است. مطلبى هم كه از نظر فلسفى بايد انگشت روى آن گذاشت اين است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انسانى چيست؟ آيا لازمه‏اش اين است كه حقوق مساوى يكديگر داشته باشند به طورى كه ترجيح و امتياز حقوقى در كار نباشد؟ يا لازمه‏اش اين است كه حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و يكنواخت هم بوده باشند و هيچ‏گونه تقسيم كار وظيفه‏اى در كار نباشد؟ شك نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انسانى و برابرى آنان از لحاظ انسانيت، برابرى آن‏ها در حقوق انسانى است؛ اما تشابه آن‏ها در حقوق چطور؟

كميت غير از كيفيت است. برابرى غير از يكنواختى است. آن چه مسلم است اين است كه اسلام حقوق يك‏جور و يكنواختى براى زن و مرد قائل نشده است ولى اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام اصل مساوات انسان‏ها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.»(4)

در اين كه «اين دو صنف با همديگر متفاوت‏اند، از نظر خلقت طبيعى، جاى ترديد نيست و در اين باره تحقيقات به حد لازم و كافى انجام گرفته است. عنايت امر اين است كه آيا اين اختلاف و تنوع در خلقت طبيعى زن و مرد باعث مى‏شود كه يكى ناقص و ديگرى كامل باشد، نه چنين چيزى نيست، اين مسئله تنوع است، نه نقص و كمال.»(5)

اين اختلافات، انعكاسى «در روبناى زندگى گذاشته است؛ نه در حقايق واقعى و جوهر حيات اين دو صنف زن و مرد. آن چه ممكن است باعث اختلاف باشد، يكى عده واقعيات است كه ما آنها را مشاهده مى‏كنيم، مانند اين كه مرد نيروى بيش ترى در پيچيدن در لابه‏لاى توليدات سخت اقتصادى و دفاع از كشور، تحمل مشقت‏ها و خشونت‏هاى زندگى دارد و همچنين در جريان توالد و تناسل بارى را كه صنف زن به دوش مى‏كشد، باعث تقيد بيش‏تر او مى‏گردد و در اين جربان مرد آزادتر است، همان‏طور كه سيمون دوبوار از نيچه نقل كرده است: تسليم شدن زن در اجراى پديده خلقت، خيلى بيش‏تر از مرد است و اگر مردى ادعا كند كه او هم مثل زن در اين جريان تسليم مى‏شود، به شرافتم سوگند يا دروغ مى‏گويد، يا مرد نيست.»(6)

اگر بخواهيم ببينيم نظر قرآن درباره خلفت زن و مرد چيست، لازم است به مسئله سرشت زن و مرد كه در ساير كتاب‏هاى مذهبى نيز مطرح است، توجه كنيم. قرآن نيز در اين موضوع سكوت نكرده است. بايد ببينيم قرآن زن و مرد را يك‏سرشتى مى‏داند يا دوسرشتى؛ قرآن با كمال صراحت، در آيات متعددى مى‏فرمايد: زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظير سرشت مردان آفريده‏ايم.(7) قرآن درباره همه آدميان مى‏گويد:

«خداوند از جنس خود شما براى شما همسر آفريد.»(8)

آيه، صريحا ارزش را بر ملاك تقوا قرار داده است. بدون اختصاص به زن يا مرد. به نظر مى‏رسد امتياز بسيار مهمى كه در صنف زن وجود دارد، چشيدن طعم حيات است كه مرد تنها مفهومى از آن را درك مى‏كند. چشيدن طعم حيات در صنف زن بيش‏تر و عميق‏تر از مرد ديده مى‏شود و به همين جهت است كه قانون الهى چنين اقتضا كرده است كه ارتباط مادر با فرزندان و كودكان تا دوران رشد احساسات و عواطف آنها ادامه داشته باشد. امام خمينى رحمه‏الله در اين‏باره مى‏فرمايد:

«همان‏طور كه حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زن‏ها نيز مطرح است.

اسلام به زن‏ها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها، اسلام زن‏ها را بيشتر حقوقشان را ملاحظه كرده است تا مردها. اين هم معنا كه بعد از اين چه خواهد شد، زن‏ها حق رأى دارند. از غرب بالاتر است اين مسائلى كه براى زن‏ها ما قائل هستيم. حق رأى دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه اين‏ها هست. تمام معاملاتشان به اختيار خودشان است و آزاد هستند. اختيار شغل را آزاد هستند. البته در شرق براى مردها يك محدوديت‏هايى هست كه آن محدوديت‏ها به صلاح خود مردها هست و آن محدوديت‏ها، يعنى در آن جاهايى كه مفسده هست براى مرد، از قماربازى جلوگيرى مى‏كند. اسلام از شراب‏خوارى جلوگيرى مى‏كند. اسلام از هروئين جلوگيرى مى‏كند، براى اين كه مفسده دارند.»

«براى همه يك محدوديت‏هايى هست، محدوديت‏هايى شرعى و الهى، محدوديت‏هايى است كه به صلاح خود جامعه است. نه اين است كه براى جامعه يك چيزى مثلاً نافع بوده است كه محدوديت برايش ايجاد كرده‏اند!»(9)

نيز مى‏فرمايد : «اسلام مى‏خواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن‏ها را نجات داده است از آن چيزهايى كه در جاهليت بود. آن‏قدرى كه اسلام به زن خدمت كرده است، خدا مى‏داند به مرد خدمت نكرده است كه به زن خدمت كرده، شما نمى‏دانيد كه در جاهليت زن چه بوده و در اسلام چه شده.»(10)

حضرت آية اللّه‏ العظمى خامنه‏اى نيز مى‏فرمايد:

«شما بايد زن را با چشم يك انسان والا نگاه كنيد، تا معلوم بشود كه تكامل و حق و آزادى او چيست؟ زن را به عنوان يك موجودى كه مى‏تواند مايه‏اى براى اصلاح جامعه يا پرورش انسان‏هاى والا بشود نگاه كنيد تا معلوم بشود كه زن كيست و آزادى او چگونه است، زن را به چشم آن عنصر اصلى تشكيل خانواده در نظر بگيريد. اگرچه از مرد و زن تشكيل مى‏شود و هردو در تشكيل و موجوديت خانواده مؤثرند. اما آسايش فضاى خانواده و آرامش سكوتى كه در فضاى خانواده است به بركت زن و طبيعت زنانه است. با اين چشم به زن نگاه كنيد تا معلوم بشود كه زن چگونه كمال پيدا مى‏كند و حقوق زن چيست؟»(11)

شهيد مطهرى مى‏فرمايد: «آن‏چه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اين‏كه يكى زن است و ديگرى مرد، در جهات زيادى مشابه يكديگر نيستند، جهان براى آنها يك‏جور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است، و همين ايجاب مى‏كند كه از لحاظ بسيارى از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها وضع مشابهى نداشته باشند. در دنياى غرب، اكنون سعى مى‏شود ميان زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف، وضع واحد مشابهى بوجود آورند و تفاوت‏هاى غريزى و طبيعى زن و مرد را ناديده بگيرند.

تفاوتى كه ميان نظر اسلام و سيستمى غربى وجود دارد در اين‏جاست.كلمه «تساوىِ حقوق، يك مارك تقلبى است كه مقلدان غرب بر روى اين ره‏آورد غربى چسبانده‏اند.»(12)

اعلاميه حقوق بشر كه در فصل گذشته، توضيح مختصرى درباره آن داديم، داراى يك ديباچه و 30 ماده است كه پس از گفتگوهاى طولانى، در تاريخ آذرماه 1327 شمسى، مطابق با 10 دسامبر 1968 م.، از طرف مجمع سازمان ملل تصويب گرديد و جهانيان آن روز را به نام «روز حقوق بشر» جشن مى‏گيرند.

در خيلى از مواد اين اعلاميه، به آزادى انسان و انواع آزادى‏ها تصريح شده است. نكات مثبت زيادى در اين اعلاميه ديده مى‏شود و نسبت به دو اعلاميه قبلى ـ يعنى اعلاميه حقوق آمريكا (1776) و اعلاميه حقوق فرانسه (1789 م.) ـ كامل‏تر است،.ولى كاستى‏هاى بسيارى نيز دارد. اول اين‏كه آزادى مطرح شده در اين اعلاميه همان آزادى در مكتب ليبراليزم است. اين اعلاميه هيچ اشاره‏اى به «آزادى مثبت» يا «آزادى معقول» كه بسيارى از فيلسوفان از آن حمايت مى‏كنند، ندارد. از نظر اين اعلاميه، تنها قيد آزادى، اصطلاك آن با آزادى ديگران است.

نيز در اين اعلاميه، هيچ نامى از خدا نبرده شده است؛ يعنى كاملاً از منظر مادى تنظيم شده است.

نكته دوم، مشروعيتِ آزادى مورد بحث است. در ماده نخستين آمده است: همه افراد بشر، آزاد و باحيثيت و حقوق يكسان زاييده مى‏شوند.

«اگر موضوعى الحادى نيز داشته باشيم، بايد بگوييم حقوق افراد را آفرينش خاص آنها تعيين مى‏كند. براى مثال بايد بگوييم چند نظام آفرينش باردارى و زايمان و شير دادن را به عهده زنان گذارده است، زنان بايد از حمايت و حقوق بيشترى برخوردار باشند. نه آن كه بى‏توجهى به سرشت خاص زن و مرد، حقوق همه را يكسان بدانيم.»(13)

شهيد مطهرى مى‏فرمايد :

«در اين نهضت به اين نكته توجه نشد كه مسائل ديگرى هم غير از تساوى و آزادى هست تساوى و آزادى شرط لازم‏اند نه شرط كافى. تساوى حقوق يك مطلب است و تشابه حقوق مطلب ديگر به برابرى حقوق زن و مرد از نظر ارزش‏هاى مادى و معنوى يك چيز است و همانندى و همشكلى و همسانى چيز ديگر. در اين نهضت عمدا يا سهوا تساوى به جاى تشابه به كار رفت و برابرى با همانندى يكى شمرده شد، كيفيت تحت‏الشعاع كميت قرار گرفت.انسان بودن زن موجب فراموشى زن بودن و مى‏گرديد.(14)

به نام آزادى و به نام انتخاب، دختر شايسته و نمونه سال انتخاب مى‏كنند و با چاپ عكس‏هاى عريان در ابعاد مختلف در مجله‏ها و روزنامه‏ها از وجود آن‏ها استفاده

مى‏كنند تا به اين طريق مشترى بيشترى براى خود جذب كنند.(15)

مقام معظم رهبرى در اين‏باره مى‏فرمايد:

«اشتباه مى‏كند دنياى استكبار سرشار از جاهليت كه خيال مى‏كند ارزش و اعتبار زن به اين است كه خود را در چشم مردان آرايش كنند تا چشم‏هاى هرزه به او نگاه كنند و از او تمتع بگيرند و او را تحسين كنند.

آنچه امروز در غرب از آن به عنوان آزادى زن نام برده مى‏شود، آزادى زن نيست؛ بلكه در واقع، بايد آن را آزادى مردان هرزه براى التذاذ از زن ناميد.»(16)

«لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»(17)

شهيد مطهرى مى‏فرمايد : «شرط اصلى سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشرى اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه دهند. آزادى و برابرى آن گاه سود مى‏بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعى و فطرى خويش خارج نگردند. آن‏چه در آن جامعه ناراحتى آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است؛ نه چيز ديگر»(18).

حجاب از ديدگاه اسلام و غرب

چرا غرب همواره تلاش كرده است كه در سلسله اقدامات تهاجمى خود عليه ارزش‏هاى فرهنگى ملى و اسلامى، كشف حجاب را يكى از اقدامات مهم قرار داده و توان بالايى را به عملى شدن آن و جلوگيرى از اشاعه حجاب اسلام اختصاص داده است؟ چرا اسلام،اين دين سعادت بخش، حجاب را براى زنان واجب فرموده و يكى از احكام ضرورى قرار داده است؟(19)

شك نيست كه غرب و اسلام با دو ديدگاه متفاوت به زن و ارزش‏ها و كرامت انسانى الهى او مى‏نگرند و بر همين اساس برنامه‏ريزى مى‏نمايند. اينك حجاب را از دو ديدگاه غرب مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهيم: لباس پوشيدن، شأنى از شئون انسان است و در هر تمدن رابطه مستقيمى با معناى انسان و تعريف انسان در آن تمدن دارد.

حجاب انسان در تمدن جديد غربى چيست؟ در تمدنى كه خدا از صحنه زندگى غايب شده، و در كليسا عزلت گزيده، معنويت به حاشيه زندگى خزيده، و استخوان‏بندى فرهنگ و تمدن غربى، يك استخوان‏بندى مادى شده كه در آن ديگر معنويت و قدس، اصالت ندارد و انسان ديگرى موجودى نيست كه حامل «روح الهى» باشد و بتواند خليفه خدا در زمين شود و...

در اين تمدن، انسان هيچ فرقى بنيادى و وجودى با حيوان ندارد... او هم چند سالى در طبيعت زندگى مى‏كند و مى‏ميرد و ديگر هيچ!...

ارزش و اعتبار همه چيز در اين تمدن با اين ملاك سنجيده مى‏شود كه چقدر مى‏تواند به انسانى كه اساسا حيوانى مادى‏است، لذت ببخشد و يكى از چيزهايى كه مى‏تواند به او لذت ببخشد «تن انسان» است.

از نظر غرب، انسان جز «تن» چيز ديگرى نيست و اين تن يكى از مهم‏ترين آبشخورهاى لذت اوست، و او در فرصت محدودى كه تا مرگ دارد بايد از همه لذت‏ها تا مى‏تواند بهره‏مند شود»(20).

در اين‏جا ما ديدگاه برخى از دانشمندان غربى را درباره حجاب و پوشش كنار هم قرار مى‏دهيم تا شما خود به قضاوت بنشينيد و علت تناقص گويى‏ها را خود پيدا كنيد.

راسل با «تابو» خواندن احساس شرم، عفاف و تقواى مرد و پوشش زن درباره ريشه حيا و حجاب مى‏گويد:

«اخلاق جنسى آن‏چنان كه در جوامع متمدن ديده مى‏شود، از دو منبع سرچشمه مى‏گيرد: يكى، تمايل به اطمينان پدرى، ديگرى، اعتقاد مرتاضانه به خيبث بودن عشق.

ديدگاه فرويد نيز هم افق با ديدگاه راسل است. او نيز اخلاق جنسى را تابو مى‏خواند و در روان‏شناسى خود، مبناى تحركات انسان را در همه دوران‏هاى زندگى، غريزه جنسى معرفى مى‏كند و ايجاد مانع در برابر آنان را به هر شكل ممكن، مردود شمرده، عامل بيمارى‏هاى روانى مى‏داند.

به راستى، آيا مى‏توان اين كلمات متناقص كه حقايق آشكار را زير پا مى‏گذارد پذيرفت؟ آيا اخلاق نوين جنسى غرب كه با استفاده همين نظريات پايه‏ريزى شده مشكلات روانى را حل كرده است و يا به عكس، عوارض بى‏شمار فرهنگى، اجتماعى و اخلاقى به وجود آورده و هزاران درد بى‏درمان به دردهاى گذشته افزوده است؟».(21)

آيا مى‏توان با اين سخن متناقض، به تحليل ريشه حجاب و حيا پرداخت و آن را تبيين نمود؟

شهيد مطهرى در پاسخ غربى‏ها مى‏گويد : درباره اين‏كه زن ابتدا در خود احساس نقص مى‏كرده است و سبب شده كه هم خود او و هم مرد، او را موجود پست بشمارد، سخنان زيادى گفته شده است، خواه آن سخنان درست باشد و خواه نادرست، با فلسفه اسلام درباره زن و پوشيدگى زن رابطه‏اى ندارد. اسلام، نه حيض را موجب پستى و حقارت زن مى‏داند و نه پوشيدگى را به خاطر پستى و حقارت زن عنوان كرده است؛ بلكه منظور ديگرى داشته است»(22).

آية اللّه‏ جوادى آملى مى‏گويد : «شبهه‏اى كه در ذهنيت بعضى افراد هست، اين است كه خيال مى‏كنند حجاب براى زن محدوديت و حصارى است، حجاب نشانه ضعف و محدوديت زن است.»(23)

محروميت از ارضاى غريزه جنسى از راه مشروع و طبيعى، باعث انحراف و فساد خواهد شد؛ اسلام اين مشكل را با دستور ازدواج و توجه همسران به ارضاى همديگر حل كرده است.

اين اشكال كه حجاب و پنهان شدن زن در ميان پوشش‏ها باعث محروميت و طغيان و فساد مى‏شود، بى‏اساس است، زيرا اسلام با آن دستورهاى موكد خود راجع به ازدواج و احكام دقيق خود در اين مورد، رفع محروميت كرده است.

اما «بايد توجه داشت كه اگر مشكل محروميت را با به وجود آوردن بى‏بند و بارى و كشف حجاب رفع كنيم، مفاسد تباهى‏ها هزاران برابر بيش از تباهى‏هاى محروميت است؛ قبلا اشكال مى‏كردند كه محرومت از زن باعث مى‏شود كه مردها به همجنس خود تمايل كنند و گناه بزرگ «لواط» رائج مى‏گردد؛ ولى بايد با اين‏ها گفت چرا در دنياى غرب كه مرد از محروميت بيرون آمده و با كمال آسانى مى‏تواند با زن تماس بگيرد، دامنه همجنس بازى و لواط گسترده شده؛ تا آن‏جا كه اين موضوع به عنوان لايحه به مجلس كشيده شده و مجلس بريتانيا جواز آن را تصويب كرده است؟

از اين نمونه و امثال آن مى‏فهميم كه حل مشكل با بى‏بندوبارى نيست، بلكه بى‏بندوبارى مشكل را هزارها برابر مى‏كنند. بى‏بندوبارى زن‏ها، برنامه‏هاى سكس، فيلم‏هائى كه نمايشگر زن‏هاى نيمه عريان و بى‏حجاب است، و دوست بازى به عنوان جشن و هنر و برداشتن مرز بين زن و مرد، هر يك آتش است كه به خرمن غريزه جنسى مى‏افتد، و عواقب اين تهيجات و تحريكات بر كسى پوشيده نيست؛ اسلام كه كاملاً به همه جوانب با نظر دقيق مى‏نگرد و دستوراتش عميقا حساب شده و منطقى است، كاملاً به مرز باريك بى بند و بارى و فساد اطلاع و توجه دارد، و به خوبى در قانون‏گذارى خود خطر شكسته شدن حصار عفاف، و باريكى اين مرز را در نظر داشته است.»(24)

زندانيان چادر، عنوان كتابى است كه توسط خانم شهره مستشار در انگليس منتشر شده است «چنانچه از عنوانش پيداست، حجاب، ضد آزادى زن تلقى شده است. مى‏دانيم كه آزادى قلمروهايى دارد: بيان عقيده، فعاليت سياسى و.... حجاب كدام آزادى را سلب مى‏كند؟ اگر فعاليت‏هاى اجتماعى و سياسى زنان معنى نداشت، ديگر كدام آزادى است كه با حجاب سلب شده است؛ مگر اين‏كه مراد از آزادى، هرزگى جنسى و بى‏بندوبارى غريزى باشد؛ كه البته حجاب اين آزادى را تحديد مى‏كند و رسالت حجاب هم همين است و نيز حجاب برخى دشوارى‏ها را به بار دارد كه اگر اصل آن براى سلامت و رشد جامعه انسانى مقيد انگاشته شود، بايد آن را متحمل شد.»(25)

تساوى حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

در دفاع از حجاب، مى‏توان گفت : «مگر دانش اندوزى، با محدوديت همراه نيست. مگر راست گويى، برخى آزادى‏ها را سلب نمى‏كند. همواره ناموس خلقت بر اين استوار بوده كه اشياء ذى قيمت و پر ارج را در پوشش محكم و دست و نيافتنى و به دو از چشم و دسترس هر كس و ناكس محافظت نموده است. مرواريدهاى گرانسنگ را در پوشش نفوذناپذير چون صدف نگاهدارى نموده، اما سنگ‏هاى بى‏ارزش را به وفور در هر جا پراكنده است.

زن مسلمان نيز آن‏گاه كه پيكر خود را حرم پرحرمت حجاب قرار مى‏دهد و خويشتن را از تير نگاه‏هاى هوس آلود مردان هرزه حفظ مى‏كند، در واقع مرواريد گرانسنگ عفت و نجابت را در صدف حجاب و گوهر ارجمند زنانگى خويش را در پوشش مطمئن از دستبرد نامحرمان حفظ مى‏نمايد.»(26)

نيز مى‏توان گفت : «و هرگز پوشش، مانع كار نيست.اگر نگاهى به آن زنانى كه در كارخانه‏ها كار، يا در دهات مشغول توليد هستند، بكنيم مى‏بينيم هم پوشيده هستند و هم به اقتصاد كمك مى‏كنند، و اين زنان غرب زده هستند كه با برهنگى خود جامعه را به فساد كشيدند و يك موجود مصرفى و تفننى بيش نيستند.»(27)

 

نيز مى‏توان گفت : «تنها راه حفظ شخصيت و حرمت زن روى آوردن به حجاب است. اگر او به حجاب روى آورد، پايگاه خانوادگى‏اش قوى مى‏شود. مردها، ناچار مى‏شوند به زندگى خانوادگى خود ارج نهند و به همسران خود، واقعا توجه كنند (و به آنها وفادار باشند). اگر حجاب خود را ارج نهد، او را به مشاغل پست با حقوق بخور و نمير، نمى‏گمارند و استعدادهاى واقعى‏اش به هدر نمى‏رود و آن وقت است كه مى‏تواند در مشاغل عالى، به مراتب بيشتر از آنچه براى بى‏حجاب مطرح است، توفيق به دست آوَرَد.»(28)

 

 


برچسب‌ها: حقوق زن و مرد در جامعه, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/20 ] [ 11:23 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

سير تحول تاريخچه زندانها

سير تحول تاريخچه زندانها
سير تحول زندانهاي دنيا
در زمانهاي گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائي از قبيل زنده به گور كردن - سوزاندن - طعمه حيوانات درنده ساختن - كور كردن و انواع شكنجه هاي بدني رواج داشته است .
زندان محلي بوده كه متهم را در آنجا نگهداري مي كردند تا در روز دادرسي در دادگاه حاضر نمايند . معمولا زندانها در زير قصرها و يا در قلاع بنا مي شد و جايي تاريك و ناسالم بود . زندانيان وضع تأثرانگيز داشته و اكثرا محكومين در زندانها جان مي سپردند .

 

روحانيون مذهب مسيح ، اول كساني بودند كه با ابراز تنفر از خونريزي ، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي كيفر اعدام توصيه كردند و براي اصلاح و تربيت زندانيان اقدام و از زندانها بازديد به عمل آوردند .
در سال ٨١٧ ميلادي در مجمع روحانيون مسيحي در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصويب و تأكيد شد كه زندانها بايد جنبه اصلاحي و تربيتي داشته باشند و براي نيل به اين هدف ، زندانيان بايد به روش انفرادي نگهداري شده و به آنان كار دستي آموخته شود . اجازه خواندن كتب مذهبي را داشته و روحانيون در زندانها ، زندانيان را ملاقات و با نصايح سودمند آنان را به راه راست هدايت كنند . در اجراي تصميمات مذكور در همان سال اولين زندان به روش انفرادي در رم بنا گرديد .
در سال ١٢٦٦ ميلادي مجمع عمومي روحانيون مسيحي به عنوان اينكه در روش انفرادي زنداني فرصت تأمل و تفكر را دارد و از تنهائي زجر كشيده و از عمل خود نادم و پشيمان مي شود و با تحمل مشقت روان پاك و منزه مي گردد اجراي روش مذكور را تأئيد و تغيير نام زندانها به ندامتگاه را تأييد كردند .
در سال ١٥٥٧ در لندن قصر متروكي به نام بريدول BRIDWELL براي نگهداري ولگردان اختصاص يافت . در اين زندان كار الزامي و روشهاي تربيتي در مورد محكومين اجرا مي گرديد .
در سال ١٥٩٩ در آمستردام ، زندان خاصي جهت آموزش كار و تربيت مذهبي زندانيان افتتاح و از سال ١٦٠٥ در اين زندان روش انفرادي اجرا مي گرديد .
در سال ١٦٢٣ در ناپل زنداني براي تفكيك زنان از مردان ، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادي بنا شد .
در سال ١٦٦٧ در فلورانس دارالتأديبي جهت تربيت جوانان تأسيس گرديد . در سال ١٧٠٣ در رم به امر پاپ كلمان XI زنداني تربيتي جوانان به روش انفرادي به نام « سن ميشل » بنا و اين جمله در سر آن حك شده است : تبنيه بزهكاران با مجازات بي فايده است بايستي با روش خاص آنان را تربيت كرد . در اين زندان ، جوانان پسر كمتر از ٢٠ سال و اطفال طرد شده و در خطر ، به روش انفرادي توأم با كار نگهداري مي شدند .
در سال ١٧٣٥ زنداني جهت نگهداري زنان به روش انفرادي در رم افتتاح شد .
در سال ١٧٨٧ در امريكا بنژامين فرانكلين Benjamin franklin كه به اروپا مسافرت كرده و با افكار و عقايد هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندانها را تشكيل و در سال ١٧٩٠ در فيلادلفي (ايالت پنسيلوانين آمريكا) اولين زندان انفرادي را بنا نمود .
در سال ١٧٩٧ در انگلستان اولين زندان به روش انفرادي افتتاح شد .
اجراي روش انفرادي نتايج اسف انگيز داشت و اغلب زندانيان پس از تحمل چند سال مجازات ، مبتلا به بيماريهاي رواني شدند .
در سال ١٨١٦ در ايالت نيويورك زندان ابرن Auburn افتتاح و زندانيان روزها دسته جمعي با هم كار مي كردند ولي حق حرف زدن با يكديگر را نداشتند و شبها بطور انفرادي بسر مي بردند .
در سال ١٨١٥ در زندان Sing روش ابرنين (رژيم مختلط) اجرا گرديد .زندانيان روزها باهم كار مي كردند و شبها بطور انفرادي نگهداري مي شدند .
در فرانسه با تصويب قانون ٦ اكتبر ١٧٩١ مجازات حبس در سر رديف ساير مجازاتها قرار گرفت و در قانون جزاي ١٨١٠ سه نوع زندان با اعمال شاقه ، دارالتأديب و بازداشتگاه پيش بيني شد ولي عملا زندانيان و بازداشتي ها در يك زندان نگهداري مي شدند . در سال ١٨٤٠ در يك جزيره استراليا ، روش تدريجي در مورد تبعيدشدگان اجرا گرديد.
مفهوم كلمه زندان تحت عنوان يسجن ، امسك ، وقف ، در آيات متعدد قرآن كريم ذكر شده است . در آيه ٣٥ سوره يوسف مي فرمايد :
ثم بدالهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتي حين .
(آنانكه دلائل روشن پاكدامني و عصمت يوسف را ديدند باز چنين صلاح دانستند كه يوسف را چندي زنداني كنند و به حبس فرستادند)
و همچنين در آيه ١٥ سوره نساء چنين مقرر گرديده :
واللاتي ياتين الفاحشه من من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا .
(زنانيكه عمل ناشايست كنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آنانرا در خانه نگهداريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند .) عده اي از فقها كه به مشروعيت حبس كردن از نظر قرآن مجيد معتقدند و به قسمت آخر آيه ٣٣ از سوره مائده تمسك مي جويند كه مي فرمايد : اوينقوامن الارض ... و مي گويند مراد از نفي در اين آيه زنداني كردن است .

با توجه به روايات ، در صدر اسلام محل ويژه اي براي زنداني كردن افراد وجود نداشته و اسيران را يا در مسجد بطور موقت نگهداشته و يا در ميان مسلمين كه با حكومت وقت همكاري صميمانه داشتند تقسيم مي كردند تا از آنان نگهداري نمايند .
در حديث آمده است كه حضرت رسول (ص) مردي از طايفه بني حنيفه كه او را شمامه بن آثال مي گفتند و بزرگ طايفه بود در مسجد مدينه حبس كرد . حضرت رسول اكرم همواره زنجير كردن اسراء و زندانيان را نهي مي فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زنداني از هم جدا نگهداري مي شدند .
در روايات آمده است كه رسول اكرم (ص) افراد را در اتهام خون ، حبس مي فرمودند و در اتهامات ديگر ، مقداري از روز را حبس مي كردند . روش مذكور همان روش نيمه آزادي است كه امروز در كشورهاي مترقي اجرا مي گردد .
نخستين زندان در اسلام را حضرت علي (ع) در كوفه از بورياي فارس ساخت و آنجا را «نافع» ناميد و سپس زندان ديگري از خاك و گل بنا كرد اسم آنجا را «مخيس» (خار كردن - نرم كردن ) گذاشت . كيفر حبس بر پايه تفكر اصلاحي و توبه بوده است .
از حضرت علي (ع) نقل شده است كه آن حضرت به افرادي از زندانيان كه قصد حضور در نماز جمعه را داشتند اجازه مي داد كه به نماز جمعه بروند و بعد از اتمام نماز دوباره به زندان برگردانده مي شدند .

يكي از بازاريهاي اهواز به امام خيانت كرد و آن حضرت به رفاعه كه زندانبان محكوم بود نوشت :« چنانچه كسي براي او غذائي و نوشابه اي و يا رختخوابي آورد از آن جلوگيري مكن . دستور بده زندانيان را به جز «ابن هرمه» هنگام شب براي تفريح و هوا خوري به حياط زندان بياورند چنانچه در مورد ابن هرمه نيز احتمال خطر ندادي او را هم به همراه ديگران به خارج زندان بياور».
حضرت علي (ع) مرتبا از زندانها بازديد و از احوال زندانيان جويا مي شد .
در زمان عمربن خطاب كه سرزمين مسلمانان وسعت يافت و بر تعداد امت مسلمانان افزوده شد نياز جامعه به زندان بيشتر مشهود گرديد . عمر در مكه خانه اي را از سفوان بن اميه به چهار هزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد . بعد ا زندانهائي در شهرهاي مختلف بنا و اكثر آنها به نام همان شهر ناميده شد . از ويژگيهاي زندانهاي آن زمان تفكيك زندانيان به شرح زير بود :
o زندان خاص بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت بدهي بازداشت مي شدند .
o زندان مخصوص سارقين
o زندان ساير خطا كاران

در زمان خلافت امويان زندانهاي متعددي در حجاز ، عراق و شام احداث شد . شهرت اينگونه زندانها به علت شخصيتهائي بود كه در آن زنداني بودند . بدترين زندان دوره بني اميه ، زندان واسط در عراق بود بطوري كه مورخين نقل كرده اند ١٨٠ هزار نفر زن و مرد در محوطه وسيعي بدون سقف و پوشش در آنجا نگهداري مي شدند .
حبس با شكنجه توأم بود و زندانيان را با زنجيزهاي آهني مي بستند گاهي خليفه اي به حكومت مي رسيد و با صدور عفو مردمي ، زندانيان را آزاد مي كرد والا زندان محل مرگ تدريجي بود .
به مرور زمان عده اي از اتباع كشورهاي ديگر در بين مسلمين به حكومت رسيدند با نهايت قساوت و شقاوت ، انواع شكنجه هائي را كه در كشورشان متداول بود به مورد اجراء گذاشته و از هر گونه ظلم و بي رحمي دريغ نداشتند .

 


برچسب‌ها: سير تحول تاريخچه زندانها, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/20 ] [ 11:22 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
آثار طلاق به درخواست زوج........

شرط تنصيف دارايي زوج از شروط پيشنهادي است كه شوراي عالي قضايي طي دستورالعملهايي در سالهاي 1361 و 1362 در عقدنامه‌ها گنجاند و مطابق اصل آزادي اراده طرفين قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدني چنانچه زوجين در هنگام انعقاد عقد نكاح بر آن توافق كرده‌باشند داراي اثر است. شرط فوق زوج را كه خواهان طلاق زوجه شده است مكلف نموده نيمي از دارايي خود را كه در ايام زندگي مشترك تحصيل نموده به زوجه منتقل نمايد.

 

واژگان كليدي :

طلاق رجعي، شرط ضمن عقد، تنصيف دارايي

تنصيف دارايي زوجين

 

مطابق بند «الف» از شرايط ضمن عقد نكاح، چنانچه طلاق به درخواست زوجه يا ـ طبق تشخيص دادگاه _ تقاضاي طلاق ناشي از تخلف او از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است كه نصف دارايي موجود خود را ـ كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است ـ يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

در تفاوت حق فوق، با سه حق ذكر شده در قسمتهاي قبل بايد گفت كه منشأ ايجادي نفقه ايام عده، مهريه با نرخ تورم، اجرت المثل و نحله، قانون است اما منشأ حق تملك نصف دارايي زوج، شرط ضمن عقد است؛ بنابراين لازم است بطور مختصر، شرط ضمن عقد، شرايط آن و چگونگي ورود شرط فوق در نكاحيه‌هاي رسمي را بررسي نماييم.

مفهوم شرط: شرط عبارت است از وصف امري كه از عدم آن، عدم لازم آيد بدون اينكه وجودش لازمه وجود باشد. (كاتوزيان، 1368ش، ج 3، ص 121) مانند نزديكي به آتش كه شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقي شرط داراي دو مفهوم است:

1)      امري كه وقوع يا تأثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد؛ مثل بيان شرايط اساسي صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدني كه قصد، رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله بر شمرده است.

2)              توافقي كه بر حسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)

بنابراين شرط، تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج مي‌گردد و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد مي‌شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي‌گيرد معناً مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي‌شود. (امامي، 1368، ج 1،‌ص272)

انواع شرط: شرط از جهت تأثير و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسيم مي‌شود:

1)             شرط صحيح: شرطي است كه بدون آنكه خللي در صحت عقد بگذارد، داراي اثر است و شروط صحيحه خود به سه قسم: صفت، نتيجه و فعل تقسيم مي‌شود. بايد توجه داشت كه اصل صحت قراردادها و عقود، شامل شروط ضمن عقد نيز مي‌گردد، لذا اصل بر صحت شرط ضمن عقد است مگر اينكه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدني)

2)              شرط باطل كه فاسد كننده عقد نمي‌باشد: شرطي است كه خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت عقد وارد نمي‌آورد. ماده 232 قانون مدني، شروط باطلي را كه مفسد عقد نمي‌باشند، در سه قسم به شرح ذيل بر شمرده است:

اول – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد: قرار دادن شرط غير مقدور، امري بيهوده است  زيرا قصد طرفين از درج شرط، پيدايش آثار آن در خارج است؛ مانند آنكه زوجه شرط نمايد زوج تمامي الماسهاي جهان را براي وي آماده نمايد يا در عرض يك سال به مقام رياست جمهوري برسد. علم يا عدم علم يكي از طرفين به غير مقدور بودن شرط، تأثيري در بطلان آن ندارد.

دوم – شرطي كه در آن نفع و فايده‌اي نباشد. تشخيص نفع و فايده به عهده عقل سليم است. از جمله اين شروط مي‌توان به تأمين يك تن بال مگس براي زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره كرد. همچنان كه درباره شروط غير مقدور گفته شد در اينجا نيز علم يا عدم علم يكي از طرفين بر عدم وجود نفع و فايده عقلايي شرط، تأثيري در صحت يا بطلان شرط نمي‌گذارد.

سوم – شرطي كه نامشروع باشد. منظور از «نامشروع» در اينجا، غير شرعي بودن شرط به معناي خاص آن نيست، بلكه خلاف قوانين موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامي در اين خصوص چنين بيان داشته است: «چيزي كه انجام آن غير مشروع است در عالم حقوق انجامش غير مقدور مي‌باشد. چيزي را كه قانون حمايت از آن ننمايد حق محسوب نمي‌گردد.» (امامي، 1368، ج 1، ص 275)؛ مانند اينكه در ضمن عقد نكاح دائم شرط شود كه زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد

3) شرطي باطل كه عقد را هم باطل مي‌كند.

ماده 233 قانون مدني شروط فوق را به شرح ذيل بر شمرده است:

اول – شرط خوف مقتضاي ذات عقد: مقتضاي ذات عقد عبارت است از «اثري كه هدف اصلي عقد را تشكيل مي‌دهد؛ مانند انتقال مبيع و ثمن در عقد بيع كه هدف اصلي آن است و مقاربت كه ركن اصلي نكاح است» (جعفري لنگرودي،  1368،  ص 677، ش 5405). در تشخيص مقتضا بايد به وابستگي و ملازمت آن به ماهيت و ذات عقد توجه نمود. از شروط خلاف مقتضاي ذات عقد مي‌توان به شرط «عدم تمتع جنسي زوج» و شرط «واگذاري رياست خانواده به زوجه» اشاره نمود.

دوم – شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي‌شود: ماده 216 قانون مدني يكي از شرايط صحت عقد را، مبهم نبودن مورد آن ذكر كرده است بنابراين چنانچه شرطي در هنگام عقد گذاشته شود كه به واسطه آن نسبت به عضوين، جهل و ابهامي ايجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. اين حالت وقتي پيش مي‌آيد كه هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد در غير نكاح مثالهاي زيادي مي‌توان آورد؛ مانند اينكه در عقد بيع شرط شود خريدار، ثمن را در صورت قبولي فرزند بايع در دانشگاه بپردازد.

در مورد عقد نكاح بايد گفت هر چند قانون مدني، رابطه تمكين زوجه و مهريه را همانند عوض در معاملات ذكر نموده و به زوجه اجازه داده است تمكين خود را منوط به پرداخت مهريه كند و به وي حق حبس داده شده است(ماده 1085 قانون مدني) اما تسري عقود مالي به نكاح – با توجه به اهميت آن از جهت تأمين كانون آرامش زوجين و تربيت و پرورش فرزندان – صحيح نمي‌باشد. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نكاح منقطع، پررنگتر مي‌توان ديد.  از آنجا كه هدف اصلي از عقد نكاح موقت، ايجاد حق تمتع جنسي بوده و به لحاظ عدم دوام آن، اهداف تشكيل خانواده و مساعدت زوجين در تربيت فرزندان صالح در آن غير قابل پيش‌بيني است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنين عقدي قرار داده است؛ بدين صورت كه مدت در عقد نكاح بايد معين باشد، تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي آن است و عدم تعيين مهر، مطابق ماده، 1095 قانون مدني، موجب بطلان عقد مي‌گردد. بنابراين چنانچه در عقد نكاح منقطع، شرطي قرار دهند كه موجب جهل به مدت عقد شود مانند اينكه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.

 

شرط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران: 

 

ماده 1119 قانون مدني، شروط زوجين را اگر مخالف با مقتضاي عقد نكاح نباشد مجاز دانسته است؛ متن ماده چنين است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.»

ملاحظه مي‌شود كه تمامي مثالهاي به كار رفته در ماده 1119 قانون مدني، از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است. اما اين مثالها، مانع از آن نيست كه زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند كه ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيما بين باشد. چنانكه در شرط مندرج در بند «الف» عقد نامه‌ها ديده مي‌شود.

قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين را مجاز دانسته بود كه در صورت تحقق موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به ديدگاه مدني خاص، تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند؛ برخي از موارد فوق عبارت بودند از : امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمكين زن از شوهر، سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه عادتاً غير قابل تحمل باشد و غيره. همچنين ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نكاح توجه كرده و مقرر داشته بود: «در مورد ماده 4 قانون ازدواج، هر گاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.

همچنانكه ملاحظه مي‌گردد مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجيه شروط ضمن عقد، زوجين را در نهادن راهي جهت اجراي طلاق به درخواست زوجه، هدايت نموده بود اما شايد توجه نداشتن زوجين به جعل شروط، مقنن را وادار كرد رأساً شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند كه بدون توجه به اراده طرفين براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. اين روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدي رفع مشكل مي‌ساخت اما فاقد مبناي فقهي بود و با قانون مدني تعارض داشت.

پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در سال 1357، نظر بر اينكه مطابق اصل چهارم قانون اساسي،‌كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي،‌مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران – به قوانين سابق كه مخالف شرع بوده است، نبايد عمل شود – (مجموعه نظرات شوراي نگهبان)، حذف قوانين خلاف صريح شرع ضروري به نظر مي‌رسد. از طرفي مشكلات عديده‌اي كه از دادن حق طلاق بطور يكطرفه به زوج و عدم آشنايي عموم به حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه بتواند حق طلاق يا حقوق مالي براي زوجه ايجاد كند، همگي موجب شد تا شوراي عالي قضايي در سال 1361 و 1362 شروطي را در متن نكاحيه‌ها بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نكاحيه و شروط آن به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي شماره‌هاي 34823/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 ، به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديد. شروط فوق در دو قسمت «الف» و «ب» درج شد. قسمت «الف» در خصوص حقوق مالي زوجه است كه مورد بحث ماست و بند «ب» در برگيرنده شروطي است كه به زن حق درخواست طلاق داده است.

 

شرايط لازم براي تنصيف دارايي زوج:

 

شرايط تحقق بند «الف» مندرج در عقد نامه‌ها به شرح ذيل است:

1- امضاي شرط فوق در هنگام عقد نكاح يا ضمن عقد خارج لازم ديگر: مطابق صدر متن نكاحيه مصوبه شوراي عالي قضايي، سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور را در قباله مورد به مورد به زوجين، تفهيم كند و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاي آنها رسيده باشد. بنابراين چنانچه زوجين – بخصوص زوج كه مشروط عليه شرط فوق مي‌باشد – با امضاي ذيل شرط، بر آن توافق نكرده باشند، تنصيف دارايي زوج فاقد مبنا خواهد بود.

2- عدم درخواست طلاق توسط زوجه : براي برخورداري زوجه از چنين امتيازي،‌زوج بايد متقاضي طلاق باشد؛  زيرا در طلاقهاي توافقي كه با درخواست زوجين است، زوجين در خصوص كليه موارد از جمله حضانت فرزندان، مهريه، نفقه و حقوق مالي ديگر به توافق مي‌رسند و طلاق را با توافق فيما بين جاري مي‌سازند، بدين ترتيب ديگر جايي براي اعمال بند «الف» و تنصيف دارايي زوج نمي‌باشد.

3- عدم تأثير سوء رفتار و اخلاق زوج در درخواست طلاق: صرف اينكه، متقاضي طلاق، زوج باشد كافي نيست بلكه عامل سوق زوج به طلاق، نبايد سوء رفتار و اخلاق زوجه باشد. به عنوان مثال هر گاه زوجه با عدم تمكين، زوج را به طلاق متمايل سازد و زوج بتواند علت ايجادي درخواست طلاق، يعني سوء رفتار و اخلاق زوجه را به اثبات برساند اعمال بند «الف» فاقد وجاهت است و البته تشخيص اين امر با دادگاه است.

4- وقوع طلاق : شرط مندرج در بند «الف» عقدنامه‌ها، بصراحت به زمان تنصيف دارايي و چگونگي درخواست زوجه نسبت به آن اشاره نكرده است. متن شرط اين شائبه را در ذهن ايجاد مي‌نمايد كه وقتي زوج درخواست طلاق از دادگاه بنمايد، دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، تنصيف دارايي زوج را نيز در آن درج ‌نموده اجراي صيغه طلاق را منوط به تأديه آن مي‌كند. اما پذيرش اين نظر در عمل ايجاد مشكل مي‌كند، زيرا تعيين ميزان داراييهاي زوج  كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده است، كاري بس مشكل و مستلزم رعايت تشريفات حقوقي تقديم دادخواست و رسيدگي است. ثانياً: چنانچه زوج، در ميزان داراييهاي كسب شده در ايام زناشويي با زوجه به توافق برسد، در اجراي شرط فوق، دو عمل مي‌تواند انجام دهد: اول اينكه نصف عين اموال موجود خود را به زوجه تمليك نمايد كه اين امر مستلزم رعايت تشريفات ثبتي بخصوص در املاك و برخي اموال منقول مثل خودرو – است يا اينكه معادل نصف دارايي خود را كه مي‌تواند مثل يا بهاي آن باشد، به زوجه بدهد؛ در هر دو حالت چنانچه اجراي شرط فوق را همانند تأديه مهريه، نفقه ايام عده و اجرت المثل قبل از اجراي صيغه طلاق بدانيم، هر گاه پس از تمليك نصف دارايي زوج به زوجه، زوج از اجراي صيغه طلاق پشيمان شود يا پس از اجراي آن، در ايام عده به زوجه رجوع نمايد، تمليك نصف دارايي زوج به زوجه، بي‌دليل صورت گرفته است. بنابراين بهتر است قائل به اين امر باشيم كه اجراي شرط فوق بعد از طلاق ممكن است.

در عمل نيز رويه قضايي بر اين نظر قرار گرفته است و پس از وقوع طلاق و گذشت ايام عده و عدم رجوع زوج كه موجب قطعيت طلاق مي‌گردد، چنانچه زوجه بخواهد از حق مالي مندرج در بند «الف» برخوردار شود، با تقديم دادخواست حقوقي و معرفي اموال به دست آمده در دوران زندگي مشترك، از دادگاه درخواست صدور حكم بر مبناي شرط فوق مي‌نمايد.

 

در ارزيابي شرط تنصيف دارايي زوج بايد گفت با توجه به اصل آزادي اراده افراد در تنظيم قراردادها(ماده 10 قانون مدني)، بايد به زوجين حق دهيم تا در هنگام انعقاد نكاح، هر شرطي كه مورد توافق طرفين است، در ضمن عقد گنجانده و به اين ترتيب حق و تكليف براي هر طرف ايجاد شود. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد نكاح جاي بحث دارد، لزوم آگاهي زوجين از متن شروط و امضاي آن با رضايت و اراده كامل است. ماده 1119 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310، به زوجين حق داده است هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نكاح نباشد در ضمن عقد بگنجانند، اما عدم استقبال عموم از راهكار پيشنهادي در موارد فوق، مقنن را بر آن داشت كه خود دخالت آمره نمايد و با تصويب قانون حمايت خانواده در ماده 9، مواردي را از علل طلاق بر شمرده بود كه فاقد مبناي شرعي و در تعارض با قانون مدني ـ كه قانون مادر است ـ بود. مقنن بعد از انقلاب اسلامي در جهت رفع اين مشكل، به درج شروطي در ضمن عقد نكاح اقدام كرد تا بدين طريق بتواند حق طلاقي اضافه بر آنچه در قانون مدني (مواد 1129، 1130 و 1119) آورده شده است، براي زوجه قرار دهد كه داراي مبناي شرعي باشد و از طرف ديگر به حفظ حقوق زوجه‌اي كه شوهرش بدون اينكه قصوري از او سر زده باشد، قصد بر طلاق وي  نموده، اقدام ورزد. هر چند اقدام شوراي عالي قضايي در پيشنهاد گنجاندن شروط فوق در نكاحيه‌هاي رسمي، در عمل آثار و نتايج بسيار خوبي به بار آورد اما به دلايل ذيل جاي سؤال دارد: 

1- از آنجا كه مطابق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد نكاح مي‌توانند هر شرط صحيحي را در ضمن عقد بگنجانند، ديكته نمودن تعدادي شرط به زوجين، با اصل آزادي آنها منافات دارد.

2- هر چند صدر مصوبه شوراي عالي قضايي كه در كليه نكاحيه‌هاي رسمي درج شده است، سر دفتر ازدواج را مكلف به تفهيم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجين نموده است اما در عمل چنين نيست و با توجه به جو حاكم بر زمان تنظيم عقد نكاح، زوجين و بخصوص زوج بدون توجه به مفهوم شروط و حتي بدون اينكه متوجه باشد كه در حال امضاي شروط الزام‌آور است، نسبت به امضاي آن اقدام مي‌نمايد. از آنجا كه اراده فرد، به شروط ضمن عقد نكاح مشروعيت مي‌بخشد، بايد در مشروعيت استناد به شروط مندرج در عقدنامه‌هاي رسمي و حق ناشي از آن براي زوج شك كرد.

 به نظر نگارنده، هر چند شروط فوق در عقدنامه‌ها، در ظاهر آثار مطلوبي به بار آورده است، اما چنانچه زنان را به خاصيت شرط ضمن عقد و تأمين حقوق خويش از اين طريق آگاه نماييم، به گونه‌اي كه زوجين قبل از نكاح بر شروطي كه مد نظر دارند توافق واقعي كرده سپس مبادرت به عقد نمايند، نتيجه معقولتري خواهيم گرفت همچنين دقت سر دفتران ازدواج در تفهيم شروط مندرج در عقدنامه‌ها به زوجين، قبل از اخذ امضاي آنان در ذيل هر شرط، نيز مي‌تواند  احترام به اراده آزاد زوجين را تأمين نمايد.

 

منابع و مآخذ 

 

       1.         امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني ، جلد اول، انتشارات اسلاميه، چاپ هفتم، 1368

                      2.                     جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،  انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

                      3.                     كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها(آثار قرارداد)، جلد سوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368

                      4.                     مهرپور، دكتر حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، جلد سوم، بي‌تا

 

 



 


برچسب‌ها: آثار طلاق به درخواست زوج, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/20 ] [ 11:20 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]


شرايط اساسي قرارادادها

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:
1ـ قصد طرفين و رضاي آنها
2ـ اهليت طرفين
3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعيت جهت معامله
معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

اول ـ قصد و رضاي طرفين
قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار مي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.
تدليس براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم توسط شخص طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين اعلان بوسيله نوشته، لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مي‌يابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا دروني است نيز ناميده‌اند.
ضمانت اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ مي‌باشد.

دوم ـ اهليت طرفين
اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.
”براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل است”. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.
طبق ماده 213 قانون مدني ”معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.
محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
2ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
3ـ مجانين (فاقد عقل)
بنابراين ملاحظه ميشود كه محجورين براشخاص فاقد اهليت منطبق ميباشد. بمنظور رفع اشكال ميتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردي است كه قانونگذار بلحاظ رعايت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف يا معامله معين را تجويز كرده باشد و مواد منع نيز مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدني مورد معامله يا امري كه موضوع معامله قرار ميگيرد مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آنرا مي‌كنند. بنابراين مورد معامله ممكن است تعهد به تسليم مالي يا انجام عمل يا ترك عملي باشد.
مورد معامله بايد:
1ـ ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالي از ابهام باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كافي است (مانند ضمان).
4ـ تسليم يا انجام يا ترك آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعيت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصريح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتيكه ضمن آن جهت تصريح شود بايد مشروع باشد در غير اينصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگيزه‌اي است كه طرفين را به انجام معامله وادار ميكند. از مصاديق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعي) يا بقصد فرار از پرداخت دين يا ايفاي تعهد در مقابل ديگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدني به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مينمايد:
1ـ وفاي به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبديل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالكيت ما في الذمه
بنابراين پس از آنكه تعهد به نحو صحيح به سببي از اسباب ايجاد شد ميتواند از جمله به يكي از طرق فوق ساقط شود. نويسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق عليه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنين فوت يكي از طرفين در عقود جايز را نيز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفاي به عهد
عادي ترين و ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد وفاي به آن است زيرا در اين مورد متعهدله به مقصود رسيده و تكليف متعهد نيز انجام شده است. در وفاي بعهد بايستي توجه شود:
1ـ چه كسي بايد ايفاي تعهد كند؟
2ـ چه چيز بايد تاديه شود؟
3ـ به چه كسي بايد تاديه شود؟
4ـ در چه زمان تاديه شود؟
5ـ در كدام محل تاديه شود؟
6ـ هزينه ايفاي تعهد عهد كدام طرف ميباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضي ميباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نيز ناميده شده است. اقاله در كليه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه جنبه اجتماعي دارد ممكن است. اقاله عقد جديد نميباشد بلكه جلوگيري از ادامه آثار عقد يا معامله‌اي است كه قبلاً بطور صحيح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله يا عقد معتبر مي‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست كه متعهدله به اختيار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نمايد.
در موارديكه ابراء كننده در مقابل اين امر عوضي دريافت كند كه از نظر ماليت كمتر از مورد تهعد باشد بايد گفت كه نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر صرفنظر كردن از حق نمايد واقع ميشود مانند رد اصل سندي كه در مقام دعوي مي‌تواند دليل اثبات حق مديون باشد.

چهارم ـ تبديل تعهد:
منظور از تبديل تعهد آنست كه بنحوي تعهد اوليه ساقط و تعهد جديد جايگزين آن گردد.
تبديل تعهد به يكي از صورتهاي زير حاصل ميشود:
1ـ در صورت تراضي طرفين تعهد اصلي بر اينكه تعهد جديد جانشين تعهد اصلي شود و بالنتيجه متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌گردد. اين نوع تبديل تعهد را اصطلاحاً تبديل دين مي‌نامند.
2ـ در صورتيكه شخص ثالث با رضايت متعهدله را قبول كند. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل مديون مي‌نامند.
3ـ در صورتيكه متعهدله ما في الذمه متعهد را به شخص ديگر (ثالث) منتقل نمايد و در اين مورد باعتبار قاعده تسليط ميتوان گفت رضايت مديون يا متعهد شرط نيست. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل دائن گويند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهري يا قانوني، تهاتر اختياري و بالاخره تهاتر قضائي ميتوان تقسيم نمود.

ششم ـ مالكيت ما في الذمه
منظور از مالكيت ما في الذمه آنست كه شخص مالك چيزي گردد كه بر عهده دارد مانند آنكه شخصي به مورث خود بدهي دارد پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم الارث شخص بلحاظ مالكيت بخشي از ما ترك ساقط ميشود.

هفتم ـ تلف قهري موضوع تعهد:
بنابر اصل كلي هر مالي كه تلف شود به زيان مالك است مگر بجهتي از جهات قانوني ضمان آن بر عهده ديگري باشد. در قانون مدني ايران ماده خاص در اين مورد وجود ندارد و احكام مربوط ضمن مواد مختلف يافت ميشود

احكام خريد و فروش‏ - شروط ضمن عقد

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟

فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟

شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشترى هم مى‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

س 1534: شخصى يك مغازه تجارى را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمى‏فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشترى حقّى در آن ندارد.

س 1535: شخصى خانه‏اى را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نكند، ولى اكنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى‏كند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟

بر فروشنده واجب است به تعهدّى كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه كه عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى كند كه از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يك سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى‏كند، آيا او حق اين كار را دارد؟

بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى كه در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.

س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى كه مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه‏اى را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معينى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟و آيا مالى كه از اين طريق بدست مى‏آيد براى آنان حلال است؟

شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى كه به اين ترتيب بدست مى‏آيد، اشكال ندارد.

س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى‏شود: «اگر يكى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد» .سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى‏شود؟ و ثانيا: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟و ثالثا: در صورتى كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟

اين شرط، شرط خيار محسوب نمى‏شود بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذكر شود والاّ باطل است.

 

 


برچسب‌ها: شرایط اساسی قراردادها, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/20 ] [ 11:16 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

ماهيت حقوقي خسارت :

 

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

1)  بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند

2)   خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

 

   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                            2                                                                -

 


 

   تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.

   برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

 

مسئوليت مدني

مفهوم و قلمرو

     در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           3                                                                -

 

 


 

مسئوليت مدني را به دو شعبه مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )

مسئوليت قراردادي :

    در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي آيد . كسي كه به عهد خود وفا نمي كند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي كه به بار آورده است برآيد . ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كنند ، به لحاظ ريشه تعهد اصلي مسئوليت قراردادي ناميده مي شود . به بيان ديگر مسئوليت قراردادي عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود .

تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود . و تعهدي كه به سسب نقض قرارداد به عهده مديون قرار مي گيرد تعهد ثانوي يا فرعي ناميده مي شود تا از تعهد اصلي متمايز شود .

 

مسئوليت قهري :

   برعكس در صورتي كه دو شخص هيچ پيماني با هم ندارنديكي ازآن دو به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند مسئوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند .

در واقع مسئوليت قراردادي و قهري دو چهره گوناگون از چهره مدني است كه به دليل پاره اي از اختلاف هاي عملي در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

 

اجراي عقد مسئوليت قراردادي

آثار عقد را به اعتبار اجرائي آن به دو گروه مي توان تقسيم كرد :

1) آثاري كه همراه با عقد و بي درنگ بوجود مي آيد و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تمليك عين خـارجي و اسقاط و انتقال دين . اجراي عقد در اين گروه تنهاچهره

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                            4                                                                -

 


 

نظري دارد زيرا فرض اينست كه خود به خود آثار قرارداد تحقق پيدا مي كند و نيازي به انجام دادن فعل خارجي ندارد .

2) آثاري كه به عهده ي يكي از دو طرف يا همراه قرارداد قرار مي گيرد ، تعهدي كه به طور مستقيم از عقد ناشي مي شود و پس از وقوع تراضي بايد اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستني كه با منشأ خود دارد در حكم اجراي عقد است .

بايد افزود كه قرارداد ممكن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان كه در فروش كالاي خارجي و معين تمليك با عقد انجام مي شود و تسليم بر عهده ي فروشنده باقي مي ماند و فعل خارجي است كه نياز به اجرا دارد .

 

مباني مسئوليت قراردادي

   براي پيدايش مسئوليت قراردادي امور متعددي ضرورت دارد . اما از آنجا كه تحليل ارتباط اين امور با مسئوليت نشان مي دهد كه پاره اي از اين امور مبنايي و اساسي و برخي ديگر صرفاً جنبه شرطي دارد بر آن شديم كه اين دو دسته از لوازم مسئوليت قراردادي را جداي از يكديگر قرار دهيم در اين گفتار بايد به بيان دو مسئوليت قراردادي بپردازيم يكي وجود قرارداد و ديگري خودداري متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

   مبناي نخست مسئوليت قراردادي : وجود قرارداد يكي از مبناي مسئوليت قراردادي است ، زيرا تا قرار داد بين طرف ها منعقد نشده باشد مسئوليت قراردادي موضوعاً منتفي خواهد بود .

 البته منظور از قرارداد ( عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي ازآن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد و مسئوليت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادي تثبيت كند .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           5                                                                -

 


 

مسئوليت قراردادي نتيجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداري از انجام تعهد باشد يا تأخير در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر براي آن ، اما گاهي مقصود متعهد له اجراي تعهد اصلي و گاه مطالبه ي خسارت ناشي از آنست .

 

تخلف از انجام تعهد قراردادي

عدم انجام بموقع تعهد :

   تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادي يكي ديگر از مباني مسئوليت قرارداديست . تخلف از انجام تعهد يا عدم اجراي به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . يكي اينكه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غير ممكن مي شود وديگر اينكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممكن مي باشد ولي انجام تعهد صرفاً به تأخير افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئوليت ناشي از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئوليت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئوليت تأخير در انجام تعهد ناميده مي شود .

    مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقيد به زمان خاصي مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ي طرفين در قرارداد نبوده است . در اين مورد عنصر زمان يا به عبارت صحيح « تقيد تعهد به عرض زمان ، در حقيقت جزيي از موضوع تعهد را تشكيل دهد و در اصطلاح گفته مي شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در اين فرض آنچه به حكم قانون براي متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهداتست .

برعكس مسئوليت ناشي از تأخير در انجام تعهد در موردي تحقق مي پذيرد كه پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد امكان انجام تعهد از بين نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، براي متعهد له ممكن و مفيد باشد و تأخير در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بين رفتن خصوصيت و فايده اضافي وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـراي اصل تعهد . در اين مورد اصطلاحاً گفته مي شود عمـل و زمان

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                            6                                                                -

 


 

انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ي طرفين بوده است . در اين فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجراي اصل تعهد قراردادي ،

خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهد را نيز مي توان از متعهد درخواست كرد . مرحوم دكتر امامي در اينجا از مقصود فرعي كه همان اجراي تعهد در زمان مقرر در قرارداد مي باشد و مقصود اصلي كه همان انجام تعهد مي باشد ياد مي كنند . بطوري كه اگر در موعد مقرر تعهد انجام نيافت مقصود فرعي از دست رفته اما مقصود اصلي كه انجام تعهد باشد بايتست .

در صورتي كه در عقد تصريح نشده باشد كه تعهد مواجل از كداميك از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نكند ظاهر آنست كه تعهد مزبور از قسم دوم مي باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

 در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .

 

اقسام موعد به شرح زير است

1) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را مي نمايد ، مگر آنكه اوضاع و احوال اقتضاي انجام آن را در موعد ديگري بنمايد .

2)  در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين شده باشد متعهد ملزم به ايفاي آن در موعد مزبور خواهد بود .

3)  اختيار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد كه در اينصورت متعهد له بايد آن را مطالبه بنمايد .

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           7                                                                -

 

 


 

4)  اختيار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اينصورت مطالبه متعهد له هيچ گونه اثر قانوني ندارد و مي تواند متعهد درهر زمان كه بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنين تعهدي را عده اي از علما باطل دانسته اند .

 

شرايط مسئوليت قراردادي :

    در اين مبحث شرايط مسئوليت قراردادي يعني اموري كه صرفاً زمينه پيدايش مسئوليت قراردادي را فراهم مي كند مورد مطالعه قرار مي گيرد براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد در خواست كند ، بايد شرايط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود .

شرايط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجراي قرارداد ، تقصير متعهد در عدم انجام  تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن ، رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له ، پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد و يكي از سه شرايط مندرج در ماده ي 221كه در بندهاي جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

 

گذشتن زمان اجراي قرارداد

مهلت مقرر يا عرفي :

براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .

ماده226 ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           8                                                                -

 


 

مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است »

معمولاً انجام اجراي قرارداد به هنگام تشكيل عقد بوسيله طرفهاي قرارداد يا عقد تعيين مي شود . بطور كلي زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود ، با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد ، به حكم عرف و يا با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث .

1)  تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد

طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .

2)  تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف :

  گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .

اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد .

گاهي ممكن است طرفهاي قرارداد فقط به بيان موضوع قرارداد بسنده كنند و نامي از مدت اجراي قرارداد و زمان شروع و پايان آن بندند ، در اين صورت نيز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجراي قرارداد مشخص مي گردد . وزمان شروع كار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشكيل قرارداد خواهد بود مگر اينكه قرينه اي بر

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           9                                                                -

 

 


 

خلاف آن موجود باشد تأثير عرف در تعيين زمان اجراي قرارداد از جهت اين است كه عرف كاشف از اراده ي طرفين در موارد سكوت ايشان است .

سوم :توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او .

مطابق ذيل ماده 226ق.م ) ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام تشكيل عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد .

 

طبق نظريه برخي از حقوقدانها زمان اجراي قرارداد به موارد زير تقسيم مي شود :

1) موعد در عقد معين است . كه در اين صورت بدهكار بايستي تا پايان مهلت آن را انجام دهد وطلبكاردر دعوي جبرا ن خسارت نيازي به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .

موعدي كه قيد تعهد است . كه در اينصورت موعدي كه در انجام دادن تعهد معين مي شود جنبه فرعي دارد . كه در نظر برخي حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد مي باشد در اين مورد سپري شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بين نمي بردولي نتيجه آن هم تنها مطالبه ي خسارت نيست بلكه به طلبكار اجازه مي دهد كه براي جبران ضر خود عقد را نيز فسخ كند خواه اين حق بطور صريح در عقد شرط شده باشد يا به حكم عرف به منزله ي ذكر در عقد باشد .

 

            2) موعد در عقد معين نيست :

   در صورتي كه موعد معيني در عقد معين نيست مديون بايد بي درنگ تعهد را انجام دهدو طلبكار در صورتي مي تواند دعوي خسارت كندكه ثابت كند كه طلب را مطالبه كرده است : وبا اين وصف مديون از اجراي عقد خودداري كرده است .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          10                                                                -

 


 

وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادي :

مطالبه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، در صورتي ممكن است كه مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد بنابراين در صورتي كه از مهلت اجراي قرارداد در زماني باقي مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند كه مدت باقي مانده به اندازه اي كوتاه باشد كه انجام تعهد قرارداد ، در آن غير ممكن باشد . اگر زمان قيد عمل مورد تعهد باشد و مجموع مركب از عمل و وقوع آن در زمان معين ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پيش از سپري شدن كامل زمان مزبور و عدم انجام تعهد مورد پيدا نمي كند زيرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتاجزئي        از زمان مزبور باقي است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمي كند . همچنان زيان ناشي از عدم انجام تعهد زياني است كه در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقي مانده ي اين زمان چه اينكه تمام اجزاي مهلت در اراده ي طرفهاي قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختيار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد .

 

 

تقصير متعهد در تخلف از انجام تعهد :

      ارادي بودن تخلف : متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن ، تقصير داشته باشد يعني تخلف مزبوربي ارتباط بااراده ي او نباشد،درغير اين صورت مسئوليت براي او نبايد شناخت .

ماده ي 226 ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تعديه ي خسارت نخواهد بود ».

بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشدمتعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست براي تحقق مسئوليت ، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد ،

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          11                                                                -

 


 

خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند و ضمانت به بار نمي آورد و در حالي كه خودداري از وفاي به عهد ، به معناي پيمان شكني است و سبب مسئوليت قراردادي مي شود . خودداري متعهد ممكن است عمدي و ناشي از تقلب باشد ويا در نتيجه اهمال و بي مبالاتي يا اشتباه و در هر دو مورد متعهد ضامن خسارت است ، منتها در خودداري عمدي و تقلب آميز ، توافق قبلي دو طرف نمي تواند مسئوليت را از بين برد يا كاهش دهد در حالي كه شرط عدم مسئوليت در نقض غير عمدي و ناشي از اشتباهات امكان دارد .

 

احراز خودداري مديون :

    احراز خوداري گاه بسيار آسان است و بوسيله مديون ابراز مي شود . در تعهدهايي كه موضوع آن انتقال مال يا انجام كار است خودداري مديون اقدام منفي است  كه طلبكار نيازي به اثبات آن ندارد و متعهد بايد وفاي به عهد را ثابت كند ولي در تعهدي كه موضوع آن عدم انجام كار است خودداري او اقدامي است مثبت كه بايد بوسيله طلبكار ثابت شود چرا كه اصل عدم انكار متعهد را توجيه مي كند .

 

 عدم اجراي بخشي از قرارداد :

     خودداري اجراي قرارداد ممكن است ناظر به بخشي از آن باشد ، طلبكار مي تواند از پذيرفتن بخشي از موضوع تعهد امتناع ورزد ( 2373ق.م) ولي گاه تجزيه پرداخت از قلمرو اختيار طلبكار بيرون است . وانگهي در بعضي موارد اجراي بخشي از عقد به سود طلبكار است و اقدام بدهكار را مي پذيرد يا اساس قرارداد انجام مي شود و پاره اي امور جزئي باقي مي ماند .

در اين فرض هر گاه موضوع تعهد تجزيه پذير باشد مسئوليت بدهكار نيز درباره ي بخشي كه اجرا شده است از بين مي رود ولي هر گاه تعهد را نتوان تجزيه كرد اجراي بخشي از آن به متعهد سود نمي رساند و طلبكار مي تواند خسارت عدم انجام تمام تعهد

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          12                                                                -

 


 

را از او بگيرد . به بيان ديگر ، اجراي بخشي تجزيه ناپذير عقد در حكم خودداري از تمام آنست .

در مورد خودداري از اجراي شروط ضمن عقد، بايد گفت بي گمان اجراي تعهدهاي اصلي بدهكار را از مسئوليت نمي رهاند خودداري از اجراي شرط در حكم عدم اجراي بخشي قرارداد اوست . و خسارت ناشي از آن بايد جبران شود . باضافه اگر شرط انجام نشده از لوازم مقتضاي عقد باشد مسأله تابع مورديست كه تمام عقد اجرا نشده است .

 

اجراي ناقص قرارداد :

     اجراي نادرست و معيب قراراداد در حكم عدم اجراي عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبكار مي كند منتها اگر كيفيت مطلوب ،صرف هزينه اي نچندان گزاف قابل تامين باشد نمي توان متعهد را به خسارت خود داري از انجام تمام تعهد محكوم كرد و بايد مسئوليت امررا به تناسب ضرري كه به طلبكار وارد شده است تعديل كرد .

اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبكار است و او بايد ثابت كند كه آنچه انجام شده با مطلوب قراردادي تفاوت دارد .

در مورد نقض اجرا چون خوانده به خودداري تنها پرداخته و كاري مثبت نيز انجام داده است محل تداخل مسئوليت قراردادي و قهري است امري هم نقض عهد مي باشد و هم موجب ضمان قهري .

 

تأخير در اجراي قرارداد :

    متعهد بايد مفاد عقد را بهنگام اجرا كند .تأخير در اجراي عقد خود باعث ضمان است و در واقع عدم اجراي موقت آنست در برابر عدم اجراي نهايي .

تأخير در اجراي عقد زماني محقق مي شود كه :

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          13                                                               -

 


 

1)  تعهد قابل مطالبه باشد .

2)   تعهد اجرا نشده باشد .

   3)اجراي تعهد هنوز ممكن باشد .

   4) در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد .

بنابراين وضع« تأخير» با اجراي تعهد طلبكار و ناممكن شدن اجراي آن پايان مي پذيرد .در موارد عادي ،اجراي شرطي كه ناظر بر موعد انجام تعهد است چهره فرعي دارد ومطلوب جداگانه ايست كه اگر از دست برود خسارت ويژه خود را دارد .

به مبناي همين تحليل « خسارت تاخير در اجراي تعهد » را از خسارت عدم انجام تعهد جدا كرده اند.

تاخير در انجام تعهد خسارت ويژه خود را دارد و با انجام دادن تعهد قابل جمع است ولي خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمي شود .

شرط عدم مسئوليت :

به طبق اصل آزادي قراردادي همان گونه كه دو طرف عقد مي توانند ايجاد تعهد كنند حق دارند نتايج تخلف از آن را نيز آزادانه معين سازند و يعني ممكن است در عقد ذكر شود كه ،در صورت تاخير يا عدم انجام تعهد ،مديون هيچ گونه خسارتي به طلبكار ندهد يا مبلغ آن محدود باشد چنانكه از مفهوم ماده 221 قانون مدني نيز مي توان درستي اين شرط را اثباط كرد .

زيرا اگر التزام به تاديه خسارت منوط به تصريع در عقد يا حكم قانون و عرف باشد طبيعي است كه تصريع به عدم التزام مديون بايد او را معاف كند ،مكر اين كه بتوان اين معافيت را خلاف نظم عمومي دانست .

حرود تعهد متعهد :

   با در نظر گرفتن مطالب بالا اين سئوال قابل طرح است كه در صورت پيدايش مانع انجام تعهد ،متعهد تا چه اندازه موظف به رفع مانع است و آيا اين تكليف مطلق است يا محدود.

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           14                                                                -

 


 

   

    در پاسخ به اين سئوال بايد گفت در قانون مقرراتي كه حكم صريحي در اين باره داشته باشد موجود نيست . اما مي توان از تحليل مباني اراده و قصد انشاء در عقد براي اداي پاسخ استفاده كرد. مطابق قاعده معروف تبعيت عقد از قصد ،هيچ شخص را نمي توان به بيش از آنچه به هنگام تشكيل عقد پيش بيني واراده كرده خود را به آن ملتزم سازد،ملزم و موظف دانست .

    بنابر اين اگر حادث شدن اين وضع فوق العاده به هنگام قرار داد براي متعهد قابل پيش بيني نبوده باشد بي ترديد متعهد التزام خود را به انجام تعهد در اين شرايط اراده نكرده و بدون قصد التزام مزبور ، نمي توان وظيفه اي قراردادي را براي متعهد ثابت دانست .

در نتيجه تعهد متعهد محدود به رفع موانع است .اگر حوادث غير متعارف و پيش بيني نشده مانع انجام تعهد گردد و متعهد اقدام به رفع آن نكند ،او را نمي توان مسئول جبران خسارت عدم انجام تعهد دانست به عبارتي ديگر در صورتي مديون از دادن خسارت معاف مي شود كه وجود اين شرايط را اثبات كند :

1)  علت انجام نشدن تعهد امر خارجي بوده است كه به او نمي توان مربوط كرد .

2)   رفع حادثه اي كه مانع از ايفاي دين شده از قدرت او خارج بوده است .

3)   وقوع آن حادثه قابل پيش بيني نبوده است .

 

فرض تقصير متعهد :

    هر چند همانطور كه قبلاََ بيان شد تقصير متعهد شرط مسئوليت او نسبت جبران ناشي از تخلف در انجام تعهد است اما تقصير متعهد درتخلف همواره مفروض است .

يعني بار دليل به دوش متعهد قرار دارد و او بايد براي رهايي خود از مسئولييت وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات كند نه اينكه متعهد له تقصير متعهد را به اثبات برساند ماده ي 227 ق.م در اين باره مقرر مي دارد  « متخلف از انجـام تعهد وقتي

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          15                                                                -

 


 

محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود » .

بنابراين در صورت وقوع تخلف قراردادي متعهد مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف است مگر اينكه عمل بازدارنده متعهد له نسبت به انجام تعهد را اثبات كند .

 

                             بند  3 ورود خسارت

 

   ورود خسارت به متعهد له در اثرتخلف متعهد در اجراي قرارداد به عنوان شرط سوم مسئوليت قراردادي متعهد ، در اينجا بررسي مي شود .

براي اينكه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتي به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئوليت به علت فقدان موضوع منتفي خواهد بود ماده ي 221 ق.م مقرر مي دارد « اگر كسي تعهد و اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده ويا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد » .

همچنين ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني اعلام مي كند « خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد …»

 


 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           16                                                                -

منابع وماخذ

 

1-             اعمال حقوقي  - دكتر ناصر كاتوزيان

 

2-              آثار قراردادهاي - دكتر مهدي شهيدي

 

3-              الزامهاي خارج از قرار داد ضمان قهري – دكتركاتوزيان جلد اول

 

4-              وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان

 

5-     حقوق مدني – دكتر حسن امامي جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهري )


 

الف:تعريف

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           16                                                                -

خسارت عبارتست از زيان وارد به شخصي . تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هر گونه كاهش در كميت يا كيفـيت

 

مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي مي شود .

 

ب: انواع خسارت

1-    تقسيم خسارت از جهت منشأ : خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، از حيث منشأ داراي دو تقسيم است يكي از جهت منشأ مادي كه از اين جهت به خسارت تلف مال و خسارت محروم ماندن از منافع اجراي قرارداد تقسيم مي شود .

ممكن است در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد ، مالي از اموال متعهد له از دارايي او خارج يعني نسبت به او تلف شود .همچنين ممكن است منشأ خسارت مزبور ، محروم ماندن متعه له از منافعي باشد كه در صورت اجراي تعهد قراردادي عايد او شده است.

اينگونه خسارت در اصطلاح خسارت محروم ماندن از منافع و يا به تعبيري خسارت عدم النفع ناميده شده است . مطابق ماده 728 ق.آ .د.م مصوب سال 1318 متعهد ملزم بود خسارت ناشي  از فوت شدن منفعتي را كه از انجام تعهد حاصل مي شود را جبران كند اما در تبصره 2 ماده 515 ق.آ .د .م سال 79 مقرر گرديد « خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ……»

در عين تقسيم از جهت منشأ ، تقسيم خسارت از جهت منشأ حقوقي است كه از اين حيث به خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي و تخلف از اجراي تعهد قهري تقسيم مي شود ماده ي 515 ق.آ.د .م با عبارت مطلق خود هر دو گونه خسارت را در برمي گيرد .

تقسيم خسارت از جهت موضوع : خسارت از جهت موضوع به خسارت مادي و معنوي تقسيم مي شود . مقصود از خسارت مادي زيان مالي است كه در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد قـراردادي به متعهد له وارد مي شود . مقصـود از

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          17                                                                -

 


 

   خسارت معنوي زيان وارد به اعتبار و حيثيت شغلي و اجتماعي و خانوادگي و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادي متعهد است .

در مورد خسارت معنوي بايد گفت نه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني سابق و نه در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 مسئوليت به جبران خسارت معنوي بيان نگرديده است .

با اين حال طبق مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت ماه 1339ماده 1و2ميتوان مسئوليت متخلف از انجام تعهد را نسبت به خسارت معنوي نيز استنباط كرد .

   تقسيم خسارت از حيث زمان پيدايش : مطابق ماده 515ق.آ. د. م خسارتي كه در آينده به متعهد له وارد خواهد شد نيز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به اين جهت خسارت از حيث ارتباط  با زمان پيدايش به خسارت حال و آينده تقسيم مي گررد . روشن است كه براي مطالبه خسارت آينده ، خسارت مسلم و قطعي باشد و خسارت احتمالي قابل مطالبه نيست . خسارت آينده در گونه محروميت از منافع مسلح نسبت به آن قسمت كه مربوط به مال مسلمين باشد و آن چنان كه بيان خواهد شد قابل مطالبه است .

ج : شرايط خسارت قابل مطالبه .

 

 لزوم اجتماع شرايط :

    براي اين كه در صورت خودداري متعهد از انجام تعهد يا تأخير در آن خسارت قابل مطالبه باشد ، لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در صورت فقدان يكي از شرايط ، براي متعهدله حق مطالبه خسارت وجود ندارد .

1- وجودرابطه سببيت : يكي از شرايط مسئوليت متعهد وجود رابطه ي سببيت بين تخلف قراردادي و ورود خسارت به طرف مقابل است .اين شرط هر چند بطور مشخص و سريع از قانون مدني ايران مربوط به اثر معاملات بيان نگرديده امابا مطالعه

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          18                                                                -

   

 

    موادمربوط به خسارات تخلف از انجام تعهد و ار جمله عنوان مبحث دوم مربوط به مواد 226به بعد قانون مدني كه با عبارت « در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات»مشخص گرديده است مي توان در يافت كه وجود واسطه سببيت مزبور براي تحقق مسئوليت متخلف ، ضروري است .

  همچنين از ماده 520 قانون آئيني دادرسي مدني كه ناشي بودن خسارت را از عدم انجام متعهد و يا تأخير درآن لازم براي مطالبه خسارت معرفي كرده است ، لزوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به ورود خسارت به دست مي آيد . مفهوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارت وارد در صورتي محقق مي شد كه معلوم باشد اگر تعهد اجرا مي شد ، خسارت وارد نمي گرديد .بنابراين اگر معلوم مي شد كه حتي درمدت اجراي تعهد ، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت مي شد متعهد متخلف را نمي توان مسئول جبران خسارت معرفي كرد .

 

تأثير عمل متعهد له در ورود خسارت :

   در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن متعهد مسئول جبران خسارت است كه به سبب تخلف او به متعهد له وراد شده است به اين ترتيب معلوم است كه اگر عمل متعهد له زيان ديده سبب تمام يا قسمتي از خسارت وارد باشد ، متعهد را نمي توان مسئول آن دانست . گاهي ممكن است عمل خود متعهد له سبب ورود يا تشديد خسارت گردد . در اين صورت متعهد نسبت به آن قسمت از خساراتي كه نتيجه عمل خود متعهد له باشد ، مسئوليت نخواهد داشت .

تأثير متعهد له در عدم انجام تعهد و ورود خسارت به دو گونه قابل تصور است يكي اينكه متعهد له با عمل مثبت خويش مانع انجام تعهد گردد . ديگر اين كه متعهد له با خودداري از انجام عملي كه مي توانسته جلو خسارت را بگيرد يا سبب كاهش خسارت گردد اقدام به اين عمل نكرده و زمينه ورود خسارت را فراهم سازد .

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          19                                                               -

 

 


 

    در اين وضعيت هرگاه متعهدله خود جلو ورود خسارت را با وجود امكان جلوگيري ، نگرفته باشد ، متعهد مسئول نيست و هر گاه عمل متعهد و متعهد له در ورود خسارت ، مشتركاً مؤثر باشد . خسارت وارد بين دو عامل توزيع گردد . زيرا در اين شرايط متعهد را نمي توان نسبت به خسارات ناشي از عمل متعهدله سبب و مقصر دانست . وضعيت و چگونگي تأثير عمل متعهدله د رتشديد خسارت ، در صورت دخالت در ايجاد عامل افزايش خسارت يا خودداري از جلوگيري از آن ، مطابق شرايط و اوضاع و احوال متفاوت است .

    اما مسئله ي كه در اين جا خود نمايي مي كند اين است كه در اين مورد بار دليل به دوش كدام يك از طرفين است ؟ د رپاسخ به اين سؤال بايد گفت بار دليل بر دوش متعهد است و او بايد دليل بر دخالت متعهد له در افزايش خسارت يا خود داري از جلو گيري از تشديد خسارت را اقامه كند نه متعهد له زيرا فرض اين است كه خودداري متعهد از انجام تعهد و در حقيقت فراهم ساختن منشأ ورود خسارت از سوي متعهد ، تحقق يافته است و متعهد له موظف به انجام عملي در اين مورد نبوده است . در اين وضعيت اصل عدم دخالت عامل ديگر و از جمله عمل متعهد له در افزايش خسارت است كه يك عامل مضاعف است مگر اين كه تحقق اين عامل اثبات گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          20                                                                -

 


 

قطعي بودن و پيش بيني خسارت :

    يكي ديگر از شرايط مطالبه جبران خسارت در صورت انجام عدم تعهد ، قطعي بودن خسارت و پيش بيني آنست . در صورتي كه ورود خسارت به سبب تخلف مشكوك باشد متعهد له نمي تواند جبرا ن آن رادر خواست كند زيرا اصل ، عدم مسئوليت متعهد در برابر متعهد له است . مگر اينكه منشأ مسئوليت يعني سبب ورود خسارت بودن متعهد اثبات گردد .

   افزون بر قطعي بودن خسارت و لزوم پيش بيني مانع براي مسئوليت متعهد در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد ، خسارت ناشي از تخلف و كميت يا كيفيت آن نيز بايد بوسيله متعهد ، به هنگام تشكيل قرارداد در حدود متعارف و معقول پيش بيني شود در غير اين صورت نمي توان متعهد را مسئول جبران آن دانست . زيرا منشأ مسئوليت متعهد در تخلف از انجام تعهد ، قصد او به هنگام قرارداد وپذيرش انجام تعهد قراردادي والتزام او به انجام آن است .

پيش بيني به هنگام تشكيل قرارداد است يا در زمان تخلف ، اين سؤال گاهي زمينه طرح پيدا مي كنند كه آيا پيش بيني حدود خسارت كه براي مسئوليت ناشي از تخلف لازم است ،پيشبيني به هنگام انشاي قرارداد است يا پيش بيني در زمان تخلف قراردادي ؟ براي حدود تعهد متعهد ، محدوده ي قصد او را بايد در زمان تشكيل قرارداد كه منشأ تعهد او است مشخص كرد نه زمان تخلف .

  زيرا وقتي موضوع تعهد و دين محدود به تعهد اراده ي  و متعهد است ، پس اگر در زمان تخلف خسارتي بيشتر از ميزان مقصود او از نقص تعهدوارد مي شود جبران اين خسارت از حدود پيش بيني و التزام متعهد بيرون خواهد بود منشأيي براي مسئوليت او نمي توان شناخت .

   از رابطه سببيت بين تخلف و ورود خسارت نيز نمي توان مسئوليت بيش از اندازه قابل پيش بيني و التزام بزاي متعهد پذيرفت زيرا حوزه مسئوليت قرارداديست و تكيه بر رابطه سببيت بين تخلف و ورود خسـارت مربوط به مسئوليت قهري و غير قراردادي

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          21                                                                -

 


 

اوست . محدوديت مسئوليت قراردادي به حدود پيش بيني خسارت و اراده ي قراردادي رابطه ي سببيت تخلف را نسبت به زيان خارج از پيش بيني نيز منتفي مي سازد چه اينكه سببيت مزبور به عنوان منشأ ضمان قهري در موردي تحقق مي پذيرد كه متعهد وظيفه خود را ترك كند و در مفهوم سببيت مبتني بر ترك فعل ، وظيفه و تعهد دخالت دارد و بدون آن سبب ترك تعهد براي ورود زيان قابل تصور نيست .

  بنابراين بايد پذيرفت كه آنچه براي مسئوليت متخلف لازم است ، پيش بيني خسارت به هنگام التزام و تشكيل قراردادست نه در زمان نقض تعهد .

 

2-    بي واسطه بودن خسارت : يكي ديگر از شرايط خسارت قابل مطالبه بي واسطه و مستقيم بودن خسارت است . در صورتي كه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد با واسطه و غير مستقيم باشد متعهد له نمي تواند جبرا ن آن را از متعهد در خواست كند ماده ي 1520 ق.آ.د.م در اين مورد مقرر داشته است « در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارد بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است .

در غير اين صورت دادگاه و دعواي ومطالبه خسارت را رد خواهد كرد » منظور از خسارت بي واسطه يا مستقيم خسارتي است كه نزديكترين نتيجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر ديگري واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد . خسارت با واسطه يا غير مستقيم زياني است كه با واسطه امرديگري كه نتيجه تخلف است به وجود آيد .

 

د- خسارت تأخير تأديه

مسئوليت ناشي از تأخير مديون در اداي دين پولي : منظور از تأخير تأديه زياني است كه در اثر خودداري مديون از اداي دين پولي خود به طلبكار در زمان مقرر به اين شخص وارد مي شود . ماده ي522 ق.آ.د.م تحت عنوان « فصل دوم – در خسارات»

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          22                                                                -

 


 

مقرر مي دارد « در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ي داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه ي طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحوه ي ديگري مصالحه نمايند . در ماده 719 ق.آ.د.م سابق، خسارت تأخير تأديه ي دين پولي از قرار 12% در سال تعيين شده و مقرر شده بود كه در صورت توافق بر ميزان بيش از 12% طلبكار نسبت به مازاد حقي ندارد و در صورت توافق بر ميزان كمتر ، و اين به مقدار مورد توافق حق مطالبه دارد . اما در ماده ي 522 ق.آ. د.م حاضر نرخ خاصي براي جبران خسارت تآخير تأديه معين نشده است. به اين  جهت خسارت مي تواند كمتر يا بيشتر از 12% در سال باشد .

 

پيش بيني فورس ماژور بوسيله متعهد :

   تعهد به جبران خسارت : يكي ديگر از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد ، بوسيله متعهد ، پيش بيني فورس ماژور يعني مانع انجام تعهد، متعهد را به توان مسئول شناخت لازم است در زمان تشكيل عقد ، پيدايش مانع به هنگام تشكيل قرارداد را پيش بيني كند .

منظور از قابل پيش بيني بودن فورس ماژور براي مسئوليت متعهد وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف براي مقابله با آن است . نه هر احتمال ضعيف غير قابل توجه نسبت به فورس ماژور .

 

 

 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          23                                                                -

 

 


 

درخواست اجراي تعهد بوسيله متعهد له داراي اختيار تعين زمان انجام تعهد

در خواست متعهد له : يكي ديگر از شرايط مسئوليت متعهد متخلف ، درخواست انجام تعهد قراردادي از سوي متعهد له داراي اختيار تعيين زمان انجام تعهد است . تأخير متعهد در انجام تعهد ، بدون درخواست انجامتعهد از سوي متعهد له در اين مورد سبب مسئوليت متعهد نخواهد بود .

   زيرا تأخير در انجام تعهد در اين فرض مستند به متهد له است نه متعهد .ماده ي 226 ق. م مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيين مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » با مطالبه مفاد 226ق.م معلوم مي شود كه بار دليل مطالبه تعهد بوسيله متعهد له بر دوش اين شخص خواهد بود و اگر نتواند اثبات كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده است متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد شد.

   وهمچنين از اين ماده استنباط مي شود كه در صورت واگذار نشدن اختيار تعيين زمان انجام تعهد به متعهد له ، درخواست اجراي تعهد از سوي متعهد له شرط مسئوليت متعهد اينست همچنانكه اين امر از ظاهر قسمت نخست ماده ي 226 مذكور كه فقط انقضاي مدت مقرر بين طرفين براي انجام تعهد را شرط مسئوليت متعهد اعلام كرده است بدست مي آيد زيرا زمان اجراي قرارداد بوسيله طرفين به هنگام انشاي قرارداد ، درخواست اجراي قرارداد ونيز قبول آن را بوسيله متعهد ، در بر دارد و درخواست بعدي اجراي قرارداد چيزي جز تكرار خواسته زمان تشكيل قرارداد و امري زايد نمي تواند باشد .

 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          24                                                                -

 


 

توافق طرفهاي قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد

اعتبار توافق مربوط به مسئوليت : ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام انشاي آن ، نسبت به ميزان مسئوليت متخلف توافق كنند . اين توافق معتبر و لازم الوفا است ماده ي 230 ق.م در اين مورد مقرر مي دارد « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد » مطابق ماده ي مذكور توافق طرفهاي قرارداد در مورد ميزان قرارداد مبلغ مربوط به جبران خسارت تخلف . معتبر است حتي اگر ميزان واقعي خسارت وارد بيشتر يا كمتر از مبلغ مورد توافق طرفين باشد .

همچنين مطابق ماده 515 ق.آ.د.م كه اعلام مي دارد « در صورتي كه فرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد »

منظور از قرارداد خاص راجع به خسارت هر نوع توافق انجام شده بين طرفهاي قرارداد اصلي ، خواه توافق مزبور به صورت شرط ضمن قرارداد درج يا اينكه بصورت مستقل انشا شده باشد .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      منابع وماخذ

 

6-             اعمال حقوقي  - دكتر ناصر كاتوزيان

 

7-              آثار قراردادهاي - دكتر مهدي شهيدي

 

8-              الزامهاي خارج از قرار داد ضمان قهري – دكتركاتوزيان جلد اول

 

9-              وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان

 

10-   حقوق مدني – دكتر حسن امامي جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهري )

 


برچسب‌ها: ماهیت حقوقی خسارت, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/20 ] [ 11:12 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

 از کجا بفهمیم راننده ماشین خانومه.........

1) اگه ماشینش پنچر بشه کاپوت ماشین رو بالا میزنه و توی موتور و نگاه میکنه!
2) اگه راهنمای چپ رو بزنه و سمت راست بپیچه!

3) وقتی پشت سرش باشی و چراغ بزنی یا بوق بزنی توی آینه رو نگاه کنه اول صورتشو بررسی کنه بفهمه که خط چشم راستش با چپیش نمیخونه!

4) وقتی که با سرعت 140 تا یه پیچ رو دور بزنه! (البته این یکی در مورد خانوم ها صدق نمیکنه چون اونا بشتر از 14 تا نمیرن)

5) وقتی که برن پمپ بنزین و بعد از زدن بنزین با همون شیلنگ داخل باک حرکت کنن برن

GetBC(322);

توصیه ای به دختران دم بخت

۱) یقه اولین خواستگار رو بچسبید كه شاید تنها شتر بخت شما باشه

2) ناز و لفت و لیس رو بذارید كنار.

3) در معرض دید باشید، گذشت اون زمان كه می گفتن: من اون دختر نارنج و ترنجم كه از آفتاب و از سایه می رنجم.

4) سن ازدواج رو بیارین پایین، همون 17 یا 18 خوبه. بالاتر كه برین همچین بگی نگی از دهن می افتین.

5) تموم دوست پسراتونو تهدید به ازدواج كنید، اگه موندن چه بهتر، نموندن دورشون رو درز بكشید.

6) دعای باز شدن بخت رو دور گردنتون آویزون كنید، یه وقت كتابشو دور گردنتون آویزون نكنید كه گردن لطیفتون كج می شه
.

7) پسر های فامیل بهترین و در دسترس ترین طعمه ها هستند، رو هوا بقاپیدشون.

8) رو شكل و شمایل ظاهری پسرها زیاد حساسیت به خرج ندید، پسرهای خوشگل، دچار مشكل هستن...!

9) توی اجتماع فر بخورید، با مردم قاطی شید، با ننه صغرا و بی بی عذرا نشست و برخاست كنید، همینا هستن كه شاه دوماد می سازن واستون.

10) یه كم به خودتون برسید، منظورم آرایش و برداشتن زیر ابرو و ریمل و پودر و سایه و كرم شب و روز و ماسك خیار و فر مژه و خط لب و خط چشم و... نیست. حداقل قیافه یه آدم رو داشته باشید.

11) در پوشش دقت كنید، لباس چسب و كوتاه فقط آدمای بوالهوس رو دورتون جمع می كنه، یه پوشش سنگین و اندكی رنگین با حفظ معیارهای دوماد پسند بهترینه.

12) مهمون كه میاد قایم نشید، چای ببرید، پذیرایی كنید، خلاصه یه چشمه بیاین كه بعله ما هم هستیم.

13) سعی كنین از هر انگشتتون هفت نوع هنر بباره كه مامانه بتونه جلوی در و همسایه قر و قمیش بیاد كه دخترم قربونش برم اینجوریه و اونجوریه...

14) تا مامانه و باباهه می گن دخترمون دیگه وقته عروسیشه مثل لبوی نپخته سرخ نشین و در برید، در حركات و سكناتتون این نظر رو تایید كنید و دنبالشو بگیرید.

15) بالاخره اگه خدای نكرده می خواین جزو اون یك میلیون و هفت صد هزار دختر بی شوهر نباشید (تازه اگه همه پسرای این مملكت دوماد شن، كه نمی شن) هر چی دارید، رو كنید، منظورم اعضا و جوارحتون نیست منظورم كمالات و هنر مندیاتونه

GetBC(321);

زنم زنای قدیمی...

صبح ساعت ۵

قدیم: به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تا تخم مرغها را جمع کند
جدید: مثل خرچنگ به رختخواب چسبیده و خر و پف میکند.   


صبح ساعت ۶
قدیم: شیر گاو را دوشیده است ، چای را دم کرده است ، سفره صبحانه را باعشق و علاقه انداخته و با مهربانی مشغول بوسیدن صورت آقای شوهر است تا از خواب بیدار شود.
جدید: بازهم خوابیده است  


صبح ساعت ۷
قدیم: مشغول مشایعت آقای شوهر است که از در خانه بیرون می رود و هزار تا دعا و صلوات برای سلامتی شوهر کرده و پشت سرش به او فوت میکند.
جدید: هنوز کپیده است.  


صبح ساعت ۱۱
قدیم: مشغول رسیدگی به بچه ها و پاک کردن لپه برای درست کردن ناهار است.
جدید: تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز کرده و با دست در حال بررسی جوش های روی صورتش است  


ظهر ساعت ۱۲
قدیم: مشغول مزه کردن پلو به جهت تنظیم نمک آن است.
جدید: در حال آرایش کردن با همسایه طبقه بالا در مورد انواع مدیتیشن صحبت می‌کند   
ظهر ساعت ۱۳
قدیم: در حال شستن جوراب و لباس‌های آقای خانه درون طشت وسط حیاط خلوت میباشد.
جدید: در حال روشن کردن ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی و البته غرغر کردن است.  

 
ظهر ساعت ۱۴
قدیم: در حال مالیدن پای آقای شوهر که برای خوردن ناهار به خانه آمده است میباشد. جهت حض جمیل بردن آقای شوهر ، دامن گل گلی خود را پوشیده است.
جدید: در حال انداختن یک غذای آماده درون مایکروویو بوده و در همان حال در حال تماشای Farsi1 می‌باشد.   


ظهر ساعت ۱۵
قدیم: در حال جارو کردن حیاط خانه و تمیز کردن لانه مرغها و بردن علوفه برای گاوشان می‌باشد.
جدید: با یکی از دوستانش به پاساژ صدف برای خرید رفته است.   


عصر ساعت ۱۶
قدیم: مشغول شستن پاهای کودکشان است که به دلیل دویدن در کوچه خونی شده است.
جدید: در حال پرو کردن لباس‌های خریداری شده است. در همان حال هم نیم نگاهی هم به شکم خود دارد که جدیداً چاقی را فریاد می‌کشد.  


عصر ساعت ۱۷
قدیم: دم در خانه ایستاده است تا آقای شوهر بیاید.
جدید: در لابی نشسته است تا با آقای شوهر به خرید برود.   


عصر ساعت ۱۸
قدیم: برای شوهر خود چای آورده و مانند یک خانم کنار شوهرش در حال صحبت با او است.
جدید: از این مغازه به آن مغازه شوهر بیچاره خود را می‌برد.   


شب ساعت ۱۹
قدیم: سفره شام را انداخته و شوهر را برای خوردن شام دعوت میکند.
جدید: هنوز در حال خرید است.   


شب ساعت ۲۰
قدیم: در حال شستن ظروف شام ، کنار حوضه خانه است.
جدید: کماکان در حال خرید است.   


شب ساعت ۲۱
قدیم: در حال چاق نمودن قلیان آقای همسر میباشد.
جدید: در رستوران ، پیتزا میل می‌فرمایند.   


شب ساعت ۲۲
قدیم: رختخواب ها را پهن کرده است برای خوابیدن . در حال ریختن گل سرخ روی متکای آقای خانه است تا خوش بو شود.
جدید: در حال غرغر کردن بر سر وضعیت ترافیک است.   


شب ساعت ۲۳ و ۲۴
قدیم: …
جدید: در حال مشاهده TV هستند ایشون ، لطفاً مزاحم نشوید…


برچسب‌ها: توصیه ای به دختران دم بخت, زن هم زنهای قدیم
[ 92/03/19 ] [ 0:26 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
نیدین این دخترای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟ یکی نیست بهشون بگه



آخه عزیز من! ازدواج که قصد نمی خواد!! خواستگار می خواد که تو نداری!




GetBC(3488);

درس خوندن دخترها
بعضی از اونا واقعاً می خونند وقتی میرن سر کتاب تا یکی دو ساعت دیگه کلشونو از کتاب بر نمی دارند .


عادت دارند زیر مطالب کتاب خط بکشند که بعدا بخونند


بعضی هاشون هم که مثلا درس می خونند کتاب جلوشونه چشمشون


هم روی کتابه ولی حواسشون یه جای دیگست …


یه عده ای هم هستند که به بهونه اینکه مشکل دارن زنگ میزنند خونه دوستشونو دوستشون هم از خدا خواسته حدود

یک ساعت و اندی به طوری که اشک و دود تلفن در میاد برای هم قصه بی بی چساره تعریف می کنند.

GetBC(3477);

مسافرت رفتن پسرا و دخترا

GetBC(3475);

برچسب‌ها: درس خوندن دخترخانوما, دانشگاه آزاد بروجن
[ 92/03/19 ] [ 0:20 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
دلنوشته های جالب و خواندنی پشت ماشین ها

:)

آیا از بستن بند کفشتون خسته شدید؟

نگران نباشید

کافیه بند کفشتون رو با هدفونتون عوض کنید

وقتی حواستون به هدفون نیست خودش گره میخوره !

 

نظرسنجی دانشجویی

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد که با دیدن هر کدام از کلمات زیر ذهنیت و تصور خود را در مورد آن کلمه در یک جمله کوتاه بنویسند.

جمله اول مربوط به دانشجوی ورودی جدید و جمله دوم مربوط به دانشجوی ترم آخری…

یک وعده غذای سلف

1)بیفستراگانوف با سس کچاپ با نوشیدنی خنک

2)چلو لاستیک به همراه افزودنی های غیر مجاز

کارت دانشجویی

1)کارت شناسایی و هویت دانشجو

2)تنها استفاده از این کارت گرفتن فیلم از ویدئو کلوب است

خوابگاه

1)محل استراحت و سرشار از شادی و نشاط

2)مکانی برای همزیستی مسالمت آمیز با سوسک و موش

شب امتحان

1)شبی برای دوره کردن درسی که در طول ترم خوانده شده است

2)شبی که تا صبح باید مثل خر درس خوند

جزوه خوش خط دخترها

1)بمیرم از هیچ دختری جزوه نمیگیرم، من عادت دارم فقط جزوه خودمو بخونم

2)طلای کاغذی

تقلب

1)یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای نتیجه گرفتن در امتحان

2)تنها روش اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه گرفتن در امتحان

مشروط شدن

1)عمراٌ، من تو دبیرستان معدل کمتر از ۱۸ نداشتم

2)نمک تحصیل در دانشگاه

وام دانشجویی

1)کمک هزینه برای دانشجو

2)مثل مهریه میمونه کی داده کی گرفته

ازدواج دانشجویی

1)حرفش رو نزن من قصد ادامه تحصیل دارم

2)کو؟ کجاس؟کسی رو سراغ داری برام؟

حراست

1)ارگانی برای حفاظت از دانشجو از گزند خطرات

2) ارگانی برای حفاطت از دانشگاه از گزند دانشجویان

دانشجو

1)فردی که به دنبال علم آموزی و تولید علم است

2)ها ایی دانشجو که وگفتی یعنی چه؟؟؟!!!!


GetBC(3509);
آیا می دانید

آیا می دانید تاثیر جمله

«این مکان مجهز به دوربین مداربسته می باشد»

به مراتب بیشتر از

جمله «عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید» می باشد !

یکم خجالت بکشیم

[ GetBC(3508);

انواع مدل زن
زن مدل هارد دیسک: همه چی یادش می‌مونه، تا ابد!

زن مدل رم (RAM): از دل برود هر آن که از دیده برفت!

زن مدل ویندوز: همه می‌دونن که هیچ کاری رو درست انجام نمی‌ده، ولی کسی نمی‌تونه بدون اون سر کنه! . . .

زن مدل اکسل: می‌گن خیلی هنرها داره ولی شما فقط برای چهار نیاز اصلی‌تون ازش استفاده می‌کنین!

زن مدل اسکرین سیور: به هیچ دردی نمی‌خوره ولی حداقل حوصله آدم باهاش سر نمی‌ره!

زن مدل سِروِر (Server): هر وقت لازمش دارین مشغوله!

زن مدل مولتی‌مدیا: کاری می‌کنه که چیزهای وحشتناک هم خوشگل بشن!

زن مدل سی‌دی درایو: هی تندتر و تندتر می‌شه!

زن مدل ایمیل: از هر ده ‌تا چیزی که می‌گه، هشت‌تاش بی‌خوده!

زن مدل ویروس: به نام «عیال» هم معروفه. وقتی که انتظارش رو ندارین، از راه می‌رسه، خودش رو نصب

می‌کنه و از همه منابعتون استفاده می‌کنه. اگر سعی کنین پاکش کنین، یک چیزی رو از دست می‌دین،

اگه هم سعی نکنین پاکش کنین، دار و ندارتون رو از دست می‌دین!


GetBC(3504);
تا شما باشید ناز نکنید
پسر:سلام عزیزم خوبی

دختر:سلام ای بد نیستم

پسر:عزیزم چیکار میکردی

دختر:هیچی کاری داشتی

پسر:آره زنگ زدم بگم حاضر شو باهم شام بریم بیرون یه گشتیم بزنیم

دختر:الان، من که نمیتونم بزار واسه بعد

پسر:واسه چی

دختر:خیلی حوصله ندارم الان

پسر:خب حالا پاشو بیا بریم حوصلت میاد

دختر:نه آخه یه جوریم حوصله ندارم اصلا، امروز یوگا نرفتم اعصابم آروم نیست

پسر:باشه پس بمونه واسه بعد

دختر:خب حالا دیگه گفتی میام دیگه

پسر:نه نمیخواد بزار باشه واسه بعد

دختر:نه بیا بریم دیگه الان یه خورده حوصلم اومد

پسر:گفتم که نه ولش کن توام حوصله نداری

دختر:نه آخه اصلا خودم میخواستم بهت زنگ بزنم بگم شب بریم بیرون

پسر:نه بمونه یه شب دیگه خدافظ.

GetBC(3503);

شیطان سیب را به آدم داد آدم نگرفت. به حوا داد گفت بخور واسه پوستت خوبه


برچسب‌ها: تا شما دخترا باشید دیگه ناز نکنیدددددددددددددددددد, دانشگاه آزادبروجن
[ 92/03/19 ] [ 0:15 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
بالاخره امتحانات کوفتی تموم شد :))

بچه های دانشگاه رو از روی محل نشستن سر کلاس طبقه بندی میکنم.

ردیف اول :حال به هم زن

وسطی ها :یه سلام علیکی داریم

ته کلاس :دمشون گرم.

اونایی که اصن کلاس نمیان: اینا رفیقمن

رفیقم رفته دسشویی -یهو داد زد “واااااایییی”

گفتم چی شد؟ گفت :”مسواکم افتاد تو اون سوراخه!

بهش گفتم خونسرد باش بابا -فک کردم چی شده!

دیدم خیلی خونسرد اومد مسواکشو شست -گذاشت دهنش!

–نمیدونستم اینقد حرفام تاثیر گذار میتونه باشه !

از لذایذ جدیدی که کشفش کردم :

برق بره یه چسب برداری بری تو کوچه بری با چسب

زنگ در خونه های مردم رو بچسبونی

موقع برق اومدن یک عروسی در کوچه داشته باشید!!

 

 


برچسب‌ها: بالاخره امتحانات کوفتی تموم شد, دانشگاه آزاد بروجن
[ 92/03/19 ] [ 0:0 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
علم بهتر است یا پراید؟ /-:

 

دارو عبارت است از عوارضی جانبی که بعضا اثرات درمانی هم دارد

برای رفع این عوارض جانبی داروهای دیگری تجویز می شوند که

خود این چرخه را تا نابودی کامل بیمار طی می کنند

روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند.

ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد..

یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید.

دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود.

مرد اول به دومی گفت : قرار نیست از شیر سریعتر بدوم. کافیست از تو سریعتر بدوم…

و اینگونه شد که شاخه ای از مدیریت بنام مدیریت بحران شکل گرفت !

 

 

دقت کردین تو فیلم و سریال های ایرانی وقتی دوتا دانشجو میخوان عاشق هم بشن

باید پسره اشتباها به کیف دختره بزنه تا همه

وسایلش بریزه و تو جمع کردن کمکش کنه و عاشقش بشه ؟

.

شنیدم بهترین خواننده ساله ۲۰۱۲ جاستین بیبر شد

اولش تعجب کردم،ولی یادم افتاد که فدراسیون فوتباله ایرانم شد بهترین فدراسیونه آسیا….

سریعا شکم برطرف شد!!


برچسب‌ها: علم بهتر است یا پراید, دارم با هم کلاسیم از دانشگاه بر میگردم
[ 92/03/18 ] [ 11:56 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

یکی از دوستام گفت : یه دوست دختر خوب دارم در حدِ تیم ملی
منم گفتم : اگه منظورت تیم ملی الآنه،باید بگم که خاک تو سرت با این انتخابت

.

بالاخره حکمت ” آی سی یو ” رو در بیمارستان دریافتم !

جمله ای حکیمانه از جناب عزراییل خطاب به بیمار : “I See You”

.

.


انکار نکنید، همتون حداقل یه بار تو بچگی‌ در یخچال رو آرم میبستین و از لای درش به زور نیگا میکردین ببینین کی‌ چراغش خاموش می‌شه !!!

.

واسه همینه ملت کتاب نمی خونن

ای بابا دیروز رفتم یه آیفون ۵ خریدم

پشیمون شدم مگه لامصب از جیب در میاد؟

هیچی دیگه رفتم پس دادم یه GLX گرفتم

.

.

مراقب سر جلسه امتحان اومد گفت کارت ورود به جلسه ؟

گفتم اصن به قیافه من میخوره درسخون باشم جای کسی‌ بیام امتحان بدم ؟

گفت خداییش نه و ول کرد رفت !

.

پسره با دوستش چت میکرده :

پسره: می‌شه یکم دیگه بمونی؟ من خیلی‌ دوست دارم بیشتر باهات حرف بزنم

دختر: نمیتونم، باید برم

پسر: PLZzZZz یکم دیگه بمون

دختر: نمی‌شه!!مامانم گفته اگه الان نرم بخوابم میاد پایین

و سرمو میکوبه به کیبو فگئو تبخد آوعپقبسفدگ دجدو د دکسییدهد قکتو !

( گرفتی چی شد؟ )

.

.

بعضی مواقع ما پرنده ها میمونیم چیکار کنیم با این همه درخواست ! :D

.

پلی استیشن ۶!

.

.


برچسب‌ها: دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:48 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]



پروردگار من

از بزرگیهای کریمانه ات درخواست میکنم

 برمن منّنت گذار همه حال همه  جا وهمه وقت

با چشمان من ببین.....

با زبان من حرف بزن..

با گوشهای من بشنو....

با دستان من تو بگیر 

وبا قدمهای من تو برو

زیرا که تو بهترین کمک کننده ی هستی. هستی



پروردگار من

از بزرگیهای کریمانه ات درخواست میکنم

 برمن منّنت گذار همه حال همه  جا وهمه وقت

با چشمان من ببین.....

با زبان من حرف بزن..

با گوشهای من بشنو....

با دستان من تو بگیر 

وبا قدمهای من تو برو

زیرا که تو. بهترین کمک کننده ی هستی .هستی.  




برچسب‌ها: دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:44 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد

  فصل نخست : تشکيلات و صلاحيت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود.

ماده 2 - قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر (از قبيل تأهل و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضايي انتخاب مي کند.

مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند.

تبصره 1 - براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل عده اي را که واجد شرايط بداند و براي هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئيس دادگستري استان پيشنهاد مي کند. رئيس دادگستري استان از بين آنان حداقل 4 نفر را براي مدت 2 سال به اين سمت تعيين مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأي مشاوران مشورتي است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران براي هر جلسه حضور به ميزاني که در آيين نامه اي که توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد تعيين و توسط رئيس کل دادگستري استان پرداخت مي شود.

ماده 3 - هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه بازبماند حسب مورد با موافقت رييس قوه قضاييه، رئيس دادگستري يا دادستان مي توانند شخصاً به جاي او انجام وظيفه کنند يا يکي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايند.

ماده 4 - در معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و درصورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضايي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل مي شود. تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است به کليه جرايم اطفال در شعبه دادگاه عمومي جزايي يا دادگاهي که وظايف آن را انجام مي دهد مطابق اين قانون رسيدگي مي شود.

ماده 6 - رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا صلب و يا حبس ابد باشد در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه يا شعبي جهت رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده از بين قضاتي که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد.

تبصره 2 - دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مرکز يا شهرستان هاي تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب يافته و يا متهم دستگير و يا اقامت دارد حسب مورد تشکيل مي شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري استان الزامي است.

ماده 7 - رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاههاي شهرستان حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء و تصميمات دادگاههاي اطفال و نوجوانان شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان است که با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.

ماده 9- به کليه جرايم اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشيدي است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسؤوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحيت دادگاه و تعيين نوع و ميزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه يک يا چند طفل يا نوجوانان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحيت دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آيين دادرسي

ماده 13 - کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستري است انجام مي دهد. در غير از موارد مذکور تعقيب و تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا بر طبق اين قانون انجام مي شود.

تبصره - در جرايم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل يا نوجوانان باشد ضابطان دادگستري مکلف اند پس از دستگيري، متهم را بي درنگ، حسب مورد، به دادسرا يا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفي نمايند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده 14 - در جرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از 3 سال حبس يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازاتهاي ديگر باشد، دادسرا يا دادگاه مي تواند با ملاحظه شخصيت، منش، وضع اجتماعي و تحصيلي متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقيب کيفري را به شرطي که متهم شاکي يا مدعي خصوصي نداشته باشد، حسب مورد موقوف يا از يک تا سه سال معلق نمايد.

تبصره - دادسرا يا دادگاه ضمن صدور قرار تعليق تعقيب به متهم متذکر مي شود که اگر ظرف مدت مذکور از تاريخ صدور قرار مرتکب جرم ديگري گردد، علاوه بر اين جرم به اتهام سابق نيز تحت تعقيب قرار مي گيرد.

ماده 15 - دادسرا يا دادگاه حسب مورد براي حل و فصل دعوي جبران خسارت ناشي از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شوراي حل اختلاف، مددکاران اجتماعي يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع مي نمايد.

ميانجي کوشش لازم و جهدکافي به برقراري سازش بين طرفين به عمل مي آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براي اخذ تصميم درمهلتي که دادسرا يا دادگاه تعيين مي کند، تسليم مي نمايد. دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي دال بر سازش طرفين قرار موقوفي تعقيب صادر و درصورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي دارد.

دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفي تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگي مي نمايد.

تبصره - اقدام به سازش ضمن اجراي حکم نيز جايز است.

ماده 16 - در جريان تحقيقات مقدماتي، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بين 9 سال تا 15 سال تمام را به والدين يا سرپرست قانوني يا در فقدان آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي که مصلحت بداند مي سپارد. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفي نمايند. طفل يا نوجوانان نيز ملزم به معرفي خود به دادگاه است.

در مورد متهمان بين 15 سال تا 18 سال تمام نيز به تشخيص دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد يا به ترتيب فوق اقدام مي شود يا متهم با اخذ کفيل آزاد مي گردد و در صورت عجز از معرفي کفيل يا در جرايم عليه امنيت و يا جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حد قصاص يا بيش از خمس ديه کامل و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است، دادسرا يا دادگاه مي تواند در موارد ذيل قرار نگهداري موقت متهمان 15 تا 18 سال را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند:

الف- احتمال از بين رفتن آثار و دلايل جرم

ب - تباني متهم با متهمان ديگر يا شهود يا مطلعان واقعه.

ج - جلوگيري از اداي شهادت شهود.

د) بيم فرار يا مخفي شدن متهم.

ماده 17ـ پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه عمل انتسابي جرم نباشد يا دلايل کافي بر توجه اتهام وجود نداشته باشد يا متهم به جهات ديگر قانوني قابل تعقيب نباشد، دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم بر برائت صادر مي نمايد و در غير اين صورت پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال مي شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسيدگي صادر و وقت جلسه رسيدگي را به ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و دادستان ابلاغ مي کند.

تبصره 1: هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم 18 سال و بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وکيل او ابلاغ مي شود.

تبصره 2: درجرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از 3 سال حبس و يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازات هاي ديگر باشد،‌هرگاه متهم و ولي يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وکيل، وکيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 18ـ دادگاه اطفال و نوجوانان به کليه جرايم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان يا نمايده او رسيدگي مي نمايد. دردادگاه اطفال و نوجوانان اولياء يا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکيل مدافع و اشخاصي که نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعان و نماينده کانون اصلاح و تربيت حاضر مي شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانه هاي گروهي يا به هر طريق ديگر ممنوع است و متخلفان به پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جريمه نقدي محکومي مي شوند.

ماده 19ـ هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقيقاتي را در مورد وضع جسماني و رواني طفل يا نوجوان يا والدين او و همچنين وضع خانوادگي و محيط معاشرت او لازم بداند مي تواند تحقيقات مذکور را خود يا با جلب نظر متخصصان يا مددکاران اجتماعي يا اشخاص صلاحيتدار انجام دهد. در اين صورت دادگاه با توجه به تحقيقات انجام شده يا نظريات رسيده تصميم مقتضي اتخاذ مي کند.

تبصره:‌ در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است انجام تحقيقات مذکور در اين ماده الزامي است.

ماده 20ـ هرگاه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند ممکن است رسيدگي در تمام مدت دادرسي يا در قسمتي از آن در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضور محسوب مي شود.

ماده 21ـ در جرائمي که مجازات قانوني آن، اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه کامل يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم اعلام مي نمايد که وکيل براي او تعيين کند درغيراينصورت دادگاه وکيل تسخيري براي متهم تعيين مي نمايد.

در جرايمي که مجازات قانوني آن جريمه نقدي يا شلاق و يا کمتر از 3 سال حبس باشد، ولي يا سرپرست قانوني طفل مي تواند براي دفاع از او در دادگاه حاضر شود يا وکيل براي دفاع از او تعيين نمايد.

ماده 22ـ دادگاه مي تواند پس از رسيدگي و احراز مجرميت، صدور رأي را با توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستورهاي مقرر در مواد 29 و 30 حداکثر تا 2 سال به تعويق بيندازد. هرگاه طفل يا نوجوان در اين مدت دستور دادگاه را اجرا کرده باشد دادگاه پس از دريافت گزارش مددکار اجتماعي مبني بر حسن رفتار طفل يا نوجوان مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان را از مجازات معاف کند و يا با رعايت تخفيف حکم مقتضي صادر نمايد.

ماده 23ـ به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق قانون رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي شود. در هنگام رسيدگي به دعوي ضرر و زيان،‌ حضور طفل يا نوجوان لازم نيست. مگر درصورتي که توضيحات طفل يا نوجوان براي صدور رأي ضرورت داشته باشد.

ماده 24ـ آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاو بر محکوم عليه به ولي يا سرپرست قانوني او و درصورت داشتن وکيل به وکيل وي نيز ابلاغ مي شود و درتمام موارد قابل تجديد نظر است. مهلت درخواست تجديد نظر 20 روز از آخرين تاريخ ابلاغ است.

ماده 25ـ درخواست تجديد نظر را مي توان مستقيماً به دفتر دادگاه صادرکننده حکم يا دفتر دادگاه تجديد نظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شود به دفتر کانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 26ـ درخواست تجديد نظر حسب مورد از طرف ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و يا خود او به عمل مي آيد. دادستان نيز هرگاه حکم دادگاه را مخالف قانون بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد. شاکي خصوصي فقط از حکم مربوط به ضرر و زيان و برائت يا قرار منع تعقيب مي تواند تجديد نظر خواهي کند.

ماده 27ـ کليه جرايم تعزيري اطفال و نوجوانان، موضوع اين قانون، قابل گذشت است. درصورت گذشت شاکي، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم متوقف مي گردد.

ماده 28ـ رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان برطبق مقررات اين قانون انجام مي شود و در غير از موارد مذکور در اين قانون تابع مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري است.

فصل سوم: آراء و تصميمات

ماده 29ـ درباره اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشيدي است،‌درصورت ارتکاب جرم، دادگاه يکي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي کند:

الف ـ تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:‌

1ـ مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان؛

2ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛

3ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4ـ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛‌

5ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين؛‌

ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير:‌

1ـ عدم صلاحيت والدين، اولياء‌ يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان؛

2ـ عدم امکان الزام والدين، اولياء‌يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

ماده 30ـ درباره اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است،‌درصورت ارتکاب جرم،‌دادگاه يکي از تصميمات زير حسب مورد اتخاذ مي کند:

الف ـ تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از قبيل اخذ نمايد:‌

1ـ مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان؛

2ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛‌

3ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4ـ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛

5ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.

ب ـ سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.

ج ـ نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از 3 ماه تا يک سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است.

تبصره:‌در مورد تصميمات مذکور در بندهاي الف و ب مواد 29 و 30 اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند تجديد نظر نمايد.

ماده 31ـ درباره نوجواناني که سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود:‌

1- حبس در کانون اصلاح و تربيت تا يک سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يک ميليون ريال، در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن تا 3 سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.

2- حبس در کانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا 3 سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد.

3- حبس در کانون اصلاح و تربيت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.

تبصره 1- هرگاه با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابي، به جاي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند (1) اين ماده، انجام دادن خدمات عمومي مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداري معلولان و سالمندان، نظافت و آبياري درختان و فضاي سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه مي تواند با رضايت محکوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعي محکوم نمايد، مشروط بر آنکه ميزان آن براي افراد غيرشاغل بيش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بيش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومي نبايد بيش از 240 ساعت باشد.

تبصره 2- هرگاه محکوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومي امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از دريافت گزارش مددکار اجتماعي، براي بار اول، ساعات کار خدمات عمومي را تا يک چهارم افزايش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمت عمومي ديگري تبديل يا به يکي از مجازاتهاي مندرج در بند (1) محکوم نمايد.

تبصره 3- دادگاه مي تواند با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند (1) اين ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتي که دادگاه تعيين مي کند يا به حبس در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل نمايد.

ماده 32- در مورد نگهداري يا محکوميت به حبس در کانون اصلاح و تربيت، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در تصميمات قطعي شده سابق تجديدنظر نمايد، به اين ترتيب که مدت تصميم يا محکوميت را يک چهارم تقليل دهديا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي شود که طفل يا نوجوان حداقل يک سوم از مدت نگهداري يا محکوميت به حبس در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع از استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهدبود.

ماده 33- در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازاتهاي مذکور در بند (2) و (3) ماده (31) اين قانون محکوم مي نمايد.

تبصره - دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند، استفاده کند.

ماده 34- در جرايمي که مستلزم پرداخت ديه يا ضمان است دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت ديه و خسارت صادر مي کند.

ماده 35- در مورد تعدد جرم در جرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده دادگاه مکلف است براي هر يک از جرايم ارتکابي مجازات جداگانه تعيين کند. در اين صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود که اشد است وچنانچه مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون براي آن جرم محکوم مي شود.

ماده 36- مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعايت نمي شود.

فصل چهارم: تخفيف و تعليق اجراي مجازات

ماده 37- دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفيف دهد. جهات تخفيف عبارتند از:

1- اظهارات و راهنمايي هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد:

2- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،

3- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد،

4- وضع خاص متهم يا سابقه او،

5- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن.

ماده 38- احکام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در مورد مجازاتها، مشمول عفو يا تخفيف مجازات محکومان قرار نمي گيرد.

ماده 39- درکليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا سه سال معلق نمايد.

ماده 40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را که بايد محکوم عليه در مدت تعليق از آن تعبيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي‌نمايد.

ماده 41- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:

1- مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان،

2- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي يا حرفه آموزي،

3- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا ترک اعتياد خود،

4- خودداري از معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي‌دهد،

5- خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين،

6- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين،

7- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات،

8- معرفي خود در مدتهاي معين به تشخص يا مقامي که دادستان تعيين مي کند.

ماده 42- اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، به مدت تعليق او شش ماه تا يک سال افزوده مي شود و در صورت تکرار دادگاه مي تواند حکم تعليق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.

ماده 43- اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مجازات قانوني آن اعدام يا حد يا قصاص و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است، بشود، به محض قطعي شدن حکم، دادگاهي که قرار تعليق اجراي مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين مي تواند الغا ء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکوم عليه اجرا ء گردد.

ماده 44- تعليق اجراي حکم، نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي تأثيري ندارد.

ماده 45- محکوميت کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است.

فصل پنجم- کانون اصلاح و تربيت

ماده 46- در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان يک کانون اصلاح و تربيت براي اجراي اين قانون تأسيس مي شود.

تبصره - در نقاطي که دارالتأديب تأسيس شده است موسسه مزبور طبق مقررات اين قانون به کانون اصلاح و تربيت تبديل مي شود.

ماده 47- کانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت است:

اول- قسمت نگهداري موقت

دوم- قسمت اصلاح و تربيت

سوم - قسمت زندان

اطفال و نوجواناني که در جريان تحقيقات مقدماتي به لحاظ صدور قرار بازداشت يا عجز از معرفي کفيل به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي شوند تا اتخاذ تصميم در قسمت اول نگهداري مي شوند و اطفال و نوجواناني که در مورد آنان تصميم اعزام به کانون اصلاح و تربيت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم يا سوم اعزام مي گردند و در هر قسمت محل نگهداري دختران از پسران جدا خواهد بود.

تبصره ـ ‌اطفال و نوجواناني که بر طبق اين ماده به يکي از قسمت هاي مذکور اعزام گرديده اند چنانچه به سن 15 سال تمام رسيده باشند اعم از اينکه تصميم از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده يا نشده باشد، در قسمتي از کانون که به اين منظور اختصاص يافته است نگهداري مي شوند.

ماده 48 ـ کانون اصلاح و تربيت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي است و طرز تشکيل آن و کيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در هر يک از قسمت هاي آن بر طبق آيين نامه خاصي است که بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 49 ـ قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هر ماه يکبار شخصاً از کانون اصلاح و ترتيب بازديد و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان نظارت مي کند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نخواهد بود.

ماده 50 ـ هر گاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاق اطفال و نوجوانان ديگر گردد، طفل يا نوجوان مذکور به دستور قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي عودت داده مي شود.

 

فصل ششم ‌ـ ساير مقررات

ماده 51 ـ به منظور انجام وظايف مددکاران اجتماعي، قوه قضاييه دايره يا اداره اي تحت عنوان “مددکاري اجتماعي” در هر حوزه قضايي شهرستان تشکيل مي دهد.

ماده 52 ـ مددکاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

تبصره ـ در رشته هاي مذکور اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددکاري اجتماعي است.

ماده 53 ـ نحوه تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي که وزارت کشور ظرف حداکثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم مي کند، مشخص مي گردد.

ماده 54 ـ هزينه اجراي اين قانون و حق الزحمه مشاوران و مددکاران اجتماعي هر سال در قانون بودجه کل کشور به طور جداگانه و متمرکز در رديف بودجه قوه قضاييه پيش بيني و ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 55 ـ از تاريخ اجراي اين قانون کليه قوانين مغاير با آن ملغي است

 


برچسب‌ها: قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:32 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسيار مهم و حساسي است كه در حقوق اسلام از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده وبه همين دليل فقهاي اسلامي پيرامون آن قلمفرسايي ها داشته و سعي نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در اين راستا از منظرهاي گوناكون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعي ميشود اين امر مهم را با عنايت به نامگذاري سال جاري به اسم مبارك پيامبر گرامي اسلام با تلفيقي از شئون پيامبر عظيم الشان اسلام يعني شان قضاوت حضرتش به رشته تحرير در آوريم  باشد كه مورد استفاده علاقمندان و مورد رضايت حضرتش قرار گيرد .

تعريف قضا :

قضا در لغت برمعاني بسياري اطلاق شده است :

1- به معني حكم و فرمان : شاهد قراني   ‹‹ الله يقضي بالحق ›› سوره غافر آيه 20

خداوند به حق حكم مي كند .

2- به معني خلق و پديد آوردن : شاهد قرآني ‹‹ فقضيهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آيه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفريد .

3- به معني امر : شاهد قرآني ‹‹ و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه ›› سوره اسرا ايه 23

وخدايت چنين امر نموده كه جز او را نپرستيد .

4- به معني اراده : شاهد قرآني ‹‹ اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون ›› سوره آل عمران آيه 47

و زماني كه خدا كاري را اراده كند تنها مي گويد كه باش و آن ايجاد خواهد شد .

براي لفظ قضا معاني ديگري نيز هست ولي چون مبناي مقالات بر اختصار است لذا از ذكر آنان صرف نظر نموده و به معناي مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت مي نماييم. همانطوريكه مشخص است اولين معني بهترين معني براي قضا مي باشد كه مورد تاييد صاحب قاموس نيز مي باشد .صاحب قاموس مي گويد " قضا بر وزن سما به معني حكم و فرمان و فصل خصومت است "

قضا دراصطلاح شرع :

فقهاي اسلام در مقام تعريف قضا تعبير هاي مختلفي دارند كه به بعضي از آن تعريفات ، اشكال گرديده ، به نظر مي رسد تعريف كم اشكال تر اين است كه گفته شود " قضا اعمال ولايت شرعي است در جهت حكم بين مردم هنگام نزاع و خصومت و فيصله دادن بين آنان و همچنين حكم نمودن در مصالح عمومي با شروط مقرره است "

بنا براين تعريف ، صرف حكم نمودن بين مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا ناميده نمي شود چنانكه صرف ولايت شرعيه نيز قضا خوانده نمي شد بلكه حقيت قضا تركيبي است از اعمال ولايت مذكوره در طريق حكم بين مردم براي رفع خصومات و حكم در مصالح عمومي با شروط و قيود مربوط .

قضا به همين معني است كه موردتجليل و تكريم در قرآن كريم و روايات گرديده و از مناصب و مواهب الهي به پيامبران صلوات الله عليهم به حساب آمده است ، در آيه 26 از سوره مباركه ص چنين مي خوانيم :

‹‹ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ››

يعني اي داوود در روي زمين تورا خليفه الله و جانشين قرار داديم پس بين مردمان حكم به حق نما

با اندك توجهي در آيه شريفه روشن مي گردد كه منصب حكم و قضاوت به حق بين مردم يك شاخه از شاخه هاي شجره مباركه خليفه اللهي است زيرا جمله ‹‹ فاحكم بين الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناك خليفة ›› شده و ظاهرا حديث معروف از امير المومنين (ع) در باب عظمت منصب قضا كه به شريح فرمودند

 ‹‹ قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي او شقي ››

يعني بر مقامي جلوس كرده اي كه جلوس نمي كند در چنين مقامي مگر پيامبر يا وصي او يا كسي كه بد بخت و تابع هوي است . از همين آيه كريمه اتخاذ و استنباط شده است .

تفاوت قضا از ساير احكام شرعيه :

دادرسي را نمي توان مانند ساير احكام شرعيه مانند امر به معروف و نهي از منكر ، حكمي شرعي و در شمار احكام شرعي دانست چه قضا چنانكه از حديثي كه ابي خديجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معني ولايت و امارت مي باشد .

امام (ع) مي فرمايد : ‹‹ فاني قد جعلته حاكما فتحاكموا اليه ››

من اورا حاكم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وي بريد.

و بدين جهت قضا آن سلطه و ولايت و قدرتي است كه از طرف امام و اولي الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولايتي كه در تعريف قضا ذكر شده است عموميت دارد يعني شامل ولايت پيامبر (ص) و ائمه طاهرين سلام الله عليهم اجمعين و كساني كه از طرف ايشان منصوبند مي باشد .

شئون پيامبر(ص) :

پيامبر گرامي اسلام داراي سه شان اساسي بود:

 1- شان رسالت            2- شان قضاوت            3- شان حكومت

شاني از شئون پيامبر گرامي اسلام كه با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است كه در اينجا به تشريح آن مي پردازيم .

پيامبر گرامي اسلام علاوه بر مقام رسالت وحكومت مقام ديگري نيز دارد كه آن مقام ، مقام قضاوت و داوري بين مردم است. قضاوت‏هم مقامى است كه بايد از ناحيه خدا به كسى داده شود كه بتواند در ميان‏مردم داورى بكند. داورى يعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پيدامى‏كنند، مقامى بايد در اجتماع باشد كه احقاق حق بكند، يعنى به آن‏موضوع رسيدگى بكند و طبق قانون خاصى راى و حكم بدهد. پيغمبر ازناحيه خدا، تنها پيغمبر نبود، بلكه قاضى هم بود. هم پيغمبر بود و هم‏قاضى. اينها فى حد ذاته قابل تفكيك است. قضاوت هم خود يك مقام‏مقدس ديگرى است. قاضى را هم بايد خدا تعيين كرده باشد. اين آيه‏اى كه‏در قرآن است:

«فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم‏حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» سوره نسا آيه 65

نه چنين است ؛ به پرودگارت سوگند، كه ايمان (واقعى ) نمى آورند مگر زمانى كه در مشاجرات و نزاع هاى خود، تو را داور قرار دهند، ودر دل خود هيچ گونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند (و در برابر داورى تو) كاملاً تسليم باشند.

 مربوط به مقام قضاوت رسول اكرم است نه مقام پيامبرى او. معناى آيه‏اينست كه مردم بايد در مقابل قضاوت تو تسليم بشوند يعنى اينجور نباشندكه وقتى نزد تو مى‏آيند توقع داشته باشند كه تو جانب آنان را بگيرى. مثلا دونفر هر دو مسلمان، اما يك نفر مسلمان با سابقه، مسلمان مهاجر، مسلمانى كه‏مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده، و يك نفر كه تازه اسلام آورده، دريك موضوع اختلاف دارند، مى‏آيند نزد تو. احتمالا آن مسلمانى كه سابقه‏زيادى دارد توقع دارد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. يا يك نفر مسلمان و يك‏نفر غيرمسلمان كه در پناه مسلمين است و با مسلمين پيمان دارد، در يك‏موضوع مالى اختلاف پيدا مى‏كنند، خدمت پيغمبر مى‏آيند. يك وقت ممكن‏است اين مسلمان توقع داشته باشد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. نه، اين‏ايمان نيست. ايمان آن وقتى ايمان است كه وقتى پيغمبر را حكم قرار دادند،داور و قاضى قرار دادند، در مقابل حكم او تسليم بشوند.

 

شان نزول آيه :

ميان زبيربن عوام از مهاجرين و يكى از انصار، بر سر آبيارى نخلستان نزاع شد. پيامبر قضاوت كرد كه چون قسمت بالاى باغ ، از زبير است ، اوّل او آبيارى كند. مرد انصارى از قضاوت پيامبر ناراحت شد و گفت چون زبير، پسر عمه توست ، به نفع او داورى كردى ! رنگ پيامبر پريد و اين آيه نازل شد. عجبا كه خودشان رسول اللّه را به داورى پذيرفته اند، ولى سرباز مى زنند!
دراينجا سئوالي پيش مي آيد و آن اينكه:

 بعد از رحلت پيامبر اسلام تكليف قضاوت چيست ؟

پيغمبر كه مى‏ميرد مقام‏قضاوت كه نمى‏ميرد چون مردم به قضاوت احتياج دارند، بعد از پيغمبر هم‏بين مردم مشاجرات صورت مى‏گيرد و بايد مقامى باشد كه بين آنها فصل‏خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابر اين پيغمبر بايد تكليف قضاوت را براى‏بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسى بايد قاضى باشد.در اينجا هم اختلاف است. اهل تسنن مى‏گويند همان كسى كه خليفه است‏قاضى هم او است، يا بايد قاضى را معين بكند. ما شيعيان مى‏گوئيم اين‏مقام، مقام امامت است، مقام حكومت است، با مردن پيغمبر كه حكومت‏ساقط نمى‏شود، چون بعد از پيغمبر مردم به آن احتياج دارند و بايد كسى‏اين مقام را داشته باشد. پس ‏اين سه مقام هر كدام به نحوى بعد از پيغمبر به شخص ديگرى منتقل‏مى‏شود با اين تفاوت كه انتقال اوليش كه پيغامبرى است به اين شكل است‏كه آن شخص، ديگر از طريق وحى احكام را نمى‏داند بلكه از طريق تعلم‏پيغمبر احكام را مى‏داند و پيغمبر احكام را به او ياد داده است و او بايدمرجع باشد. مطلب دوم اينست كه از اين سه مقام، مقام پيغمبرى يك مقام‏شخصى است، يعنى نمى‏تواند كلى باشد، ولى مقام قضاوت و حكومت‏مى‏تواند كلى باشد. يعنى پيامبر نمى‏تواند مقام پيغمبرى و همچنين مقام‏امامت را به طريق كلى بيان بكند مثلا بگويد هركس كه داراى فلان صفات بود پيغمبر يا امام است كه در آن واحد شايد صدنفر شايستگى آن را داشته باشند. ولى مقام قضاوت و مقام حكومت را به‏طور كلى مى‏شود تعيين كرد يعنى پيغمبر اينطور مى‏گويد كه بعد از من هركس داراى فلان صفات باشد مى‏تواند قاضى باشد، مثلا هر كس كه قرآن رابشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد، نسبت به پيغمبر معرفت داشته‏باشد. عادل باشد، تارك دنيا باشد، «فقد جعلته عليكم حاكما» حق دارد كه درميان مردم قضاوت بكند. آن وقت اگر كسى داراى اين مقام بود مى‏تواند بگويدمرا خدا معين كرده است، چون پيغمبر، اصلى ذكر كرده است كه مطابق آن‏اصل من مى‏توانم قاضى باشم. ما كه شيعه هستيم اينجور مى‏گوئيم كه شرط‏اول قاضى اينست كه مجتهد باشد يعنى تخصص فنى داشته باشد. شرط ديگر اينست كه طهارت مولد داشته باشد، نطفه‏اش پاك باشد. ديگر اينكه‏عادل باشد يعنى در هيچ كدام از اعمالش فاسق نباشد، منحرف نباشد. نه‏تنها در قضاوت خلاف‏كار نباشد، رشوه‏گير نباشد، بلكه در همه امور،خلاف‏كار نباشد، چون الان اينجور مى‏گويند كه قاضى بايد فقط در كارقضاوت خودش امين باشد يعنى رشوه‏خوار نباشد و تحت تاثير ديگران هم‏قرار نگيرد اما مى‏تواند مشروب بخورد اين كار به قضاوت مربوط نيست. نه،اسلام مى‏گويد اساسا اين مقام آنقدر مقدس است كه ناپاك و لو در غير امرقضاوت ناپاك است، حق نشستن در اين مسند مقدس را ندارد. ولى اگرشخصى همه اين شرايط را كه اسلام معين كرده است دارا بود، بايد گفت اين‏آدم را خدا معين كرده است. مبين احكام الهى بعد از پيغمبر امام است اما دوره امامت كه منقضى شدامامى ديگر ظهور ندارد كه مردم در حوائج اجتماعى به او رجوع كنند. چه‏مى‏كنند؟ امام مى‏آيد نايب عام معين مى‏كند و مى‏گويد: «انظروا الى من روى‏حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا» آن كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد ودقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد «فقد جعلته‏عليكم حاكما» من او را بر شما حاكم قرار دادم. مثلا اگر كسى ادعا كند كه من حق دارم قيم برصغير معين بكنم، مى‏گوئيم اين مقام، مقام مقدسى است و مقام مقدس رابايد خدا معين كرده باشد و اساسا مقام مقدس را غير از خدا كسى نمى‏تواندمعين بكند. هر سه مقام: بيان احكام، قضاوت در ميان مردم، و حكومت برمردم مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد، يا به طور تعيين شخص و يابه طور كلى شرائطى براى آن ذكر كرده باشد، كه در اين صورت باز هم خدامعين كرده است. در باب قضاوت هم كه على (ع) بعد از پيغمبر قاضى بود ولى‏خلفا فقط زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كارمشكلى بود. كار قضاوت علم مى‏خواهد لهذا درزمان ابوبكر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضائى كه پيش مى‏آمددنبال حضرت امير مى‏فرستاد و قضيه را خدمت‏حضرت طرح مى‏كرد، بعدمى‏گفت على در ميان شما قضاوت بكند و حضرت قضاوت مى‏كرد. و بعدهم مملكت توسعه پيدا كرد و ديگر اين كار، كار يك قاضى و دو قاضى نبود ودر هر شهرستانى احتياج به قاضى داشتند. آن وقت مقام خلافت از مقام‏قضاوت عملا تفكيك شد. خليفه وقت فقط كار خلافت را مى‏كرد و كارقضاوت در مركز خلافت با يك نفر ديگر بود و در غير مركز خلافت هر كسى‏را كه براى قضاوت مى‏فرستادند، مى‏بايست عادل باشد بعدها مقام قضاوت‏خيلى اهميت پيدا كرد و آن كسى كه در تاريخ اسلام اول بار منصب قاضى‏القضاتى پيدا كرد ابو يوسف شاگرد ابوحنيفه بود. ‏ابوحنيفه خودش با بنى العباس كنار نيامد و مبرزترين شاگردانش كه‏ابويوسف باشد كنار آمد. چون مى‏بايست قاضيهاى زيادى به اطراف‏فرستاده شود، احتياج پيدا شد كه يك نفر قاضى‏القضات باشد كه تقريبا كاروزارت دادگسترى را داشت، و ابويوسف اولين شخص منصوب به اين مقام‏بود. و باز اولين كسى كه لباس قاضى را از لباس ديگران جدا كرد همين‏ابويوسف بود. تا زمان ابويوسف همه يك‏جور لباس مى‏پوشيدند. براى اين كه‏امتيازى براى قضات معين بشود براى آنها لباس معينى انتخاب كردند. من‏نمى‏دانم آيا در دوره‏هاى قبل از اسلام هم اين سنت بوده است كه قاضيهالباس عليحده داشته باشند يا اول بار در زمان هارون الرشيد اين كار شد. از آن‏زمان لباس روحانيت از لباس غير روحانى جداشد.

قوه قضائيه در حكومت مدينه :

در زمان پيامبر اسلام محكمه و دادگاه بصورت كنونى وجود نداشت و قوه قضائيه بصورت يك قوه مستقل از قوه مقننه و قوه مجريه با تشكيلات گسترده امروز سابقه تاريخى اسلامى ندارد.

بلكه تفكيك قواى سه گانه در تاريخ اسلام سابقه اى نداشته و تقسيم بندى قواى كشور به قوه مقننه و قوه قضائيه و قوه مجريه بعدها پيدا شده است .

تا قبل از هجرت پيامبر اسلام (ص ) چيزى به نام داد سرا يا دادگاه وجود نداشت ؛ چون تعداد مسلمانان كم بود و طبعاً مراجعات بسيار اندك بود و نيازى به تشكيلات قضايى نبود؛ ولى پس از هجرت به مدينه و گسترش اسلام , به تدريج به نيازهاى قضايى جامعه اسلامى افزوده مى شد به گونه اى كه كم كم پيامبر اسلام (ص ) فرصت قضاوت نمى يافت .

ظاهراً نخستين فردى كه از طرف پيامبر اسلام مأموريت قضا مى يافت . امام على (ع ) بود. او جريان مأموريت قضايى خود را براى يمن چنين تعريف مى كند:

"پيامبر اسلام به من مأموريت داد كه به عنوان قاضى به كشور يمن سفر كنم . گفتم : يا رسول الله : من جوانم و شما مرا به عنوان قاضى در ميان جمعى مى فرستى كه بزرگسال و با تجربه اند" .

پيامبر فرمود:

"خداوند دلت را در رابطه با شناخت حق راهنمايى مى كند و زبانت را براى اداى آن چه حق تشخيص داده اى استوار مى دارد. وقتى دو طرف دعوا در برابرت  نشستند، قضاوت نكن مگر پس از اين كه از ديگرى بشنوى همانطور كه از اولى شنيده اى كه اين گونه برخورد با مسايل قضايى براى تشخيص حكم مناسبت تر است " .

بدين ترتيب حضرت على (ع ) به سمت قضاوت منصوب شد و اين سمت در طول عمر مبارك رسول اكرم (ص ) تداوم يافت و حتى باگسترش حوزه حكومتى اسلام , در مواردى ضرورت ايجاب مى كرد كه افراد غير متخصص كه معلومات اندك قضايى داشتند با راهنمايى هاى لازم به قضاوت بپردازند و در اين مورد معقل بن يسار مى گويد:

"پيامبر اسلام (ص ) به من مأموريت داد كه ميان قوم خود قضاوت كنم . گفتم : يا رسول الله من خوب از عهده اين كار بر نمى آيم" .

پيامبر فرمود:

"مانعى ندارد, خداوند به قاضى كمك مى كند تا آن جا كه عمداً به حقوق مردم تجاوز نكند" (و اين جمله را سه بار تكرار كرد).

و به تدريج كارها و مراجعات پيامبر اسلام به قدرى زياد شد كه او در مركز اسلام (مدينه ) هم نمى توانست به تمام كارهاى قضايى برسد و گاهى افرادى را مأمور مى كرد كه قضاوت كنند.

يكى از اين موارد جريانى است كه عقبة بن عامر نقل مى كند:

" او مى گويد كه روزى نزد پيامبر اسلام بودم تا اين كه دو نفر براى قضاوت به پيامبر مراجعه كردند. پيامبر به من فرمود كه ميان آن ها قضاوت كن . گفتم : يا رسول الله ! شما سزاوارتر هستيد كه قضاوت نمائيد. پيامبر دستور داد كه ميان آن ها قضاوت كنم . گفتم : برچه اساسى يا رسول الله ؟ فرمود: تلاش كن كه به آن چه حق و حكم الهى است پس از اين تلاش اگر اشتباه نكرده باشى و حكم تو مطابق واقع باشد, ده پاداش نزد خدا دارى و اگر اشتباه كنى يك پاداش " .

به هر صورت تا زمانى كه پيامبر اسلام زنده بود زمينه براى تشكيل يك نظام قضايى منسجم فراهم نشد اما اصول و قواعد قضاوت پايه گذارى شد و اين جريان پس از پيامبر در زمان حكومت ابوبكر و تا اواسط حكومت عمر, به همين شكل ادامه داشت

ابن خلدون در اين رابطه مى نويسد:

"... منصب قضاء يكى از جايگاه هايى است كه جزء وظايف خليفه است ؛زيرا جايگاه قضاء و داورى براى بر طرف كردن خصومت هاى مردم لازم است ...منتها اين داورى بايد براساس احكام شرعى باشد و از كتاب و سنت اخذ شده باشد و خلفا در صدر اسلام به طور مستقيم عهده دار مقام قضاء مى شدند و هيچ قسمت از امور قضا را به ديگرى واگذار نمى كردند...".

تا اين كه در اواسط حكومت عمر كه فتوحات عظيمى نصيب مسلمين شد و زندگى ساده صدر اسلام به اشرافيت و تجاوز به حقوق همديگر تبديل شد؛ لذا به اين فكر افتاد كه يك سيستم قضايى رسمى ايجاد كند و سعيد بن مصيب نقل مى كند كه :

" نه پيامبر و نه ابوبكر به صورت رسمى قاضى انتخاب نكردند و تنها عمر از يزيد بن اخت النمر به صورت رسمى دعوت كرد كه قسمتى از امور قضايى را بر عهده بگيرد".

و در هر حال منصب قضا مخصوص پيامبر و خليفه بوده است و قاضى مى بايست كه با اجازه آنها به قضاوت بپردازد.

اين خلدون هم در اين رابطه مى نويسد:

"نخستين خليفه اى كه قضاوت را به ديگران تفويض كرد, عمر بود كه ابوالدرداء را در مدينه به كمك خواست و شريح قاضى را در بصره و ابوموسى اشعرى را در كوفه به منصب قضا برگماشت و آنان را در اين امر شريك خويش شناخت ".

به اين ترتيت اگر چه قضاوت ازوظايف مخصوص پيامبر اكرم (ص ) بوده است كه در جاى خود تبيين شده است ؛ ولى سيستم قضايى منظم و منسجمى را تشكيل نداد چون احساس نياز نمى شد, اما اصول و قواعد اصلى آن را بيان فرمودند و خلفا هم براساس آن اصول عمل كردند و به تدريج نهاد و تشكيلات قضا را بنيان نهادند تا آن جا كه منصب قضاوت را به غير خود تفويض مى كردند .

جواز تجديد نظر از احكام :

سعد بن‌عباس نقل مي‌كند كه‌: رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روزي از منزل عايشه خارج شد و مرد عربي را سوار بر يك شتر ملاقات كرد. مرد عرب عرض كرد: اي محمّد! آيا اين شتر را خريداري مي‌كني‌؟

پيامبر فرمودند: آري‌، آن را به چند مي‌فروشي‌؟

مرد عرب گفت‌: يكصد درهم‌. پيامبر فرمودند: ارزش شتر تو بيش از اين است و بالاخره شتر او را به مبلغ چهارصد درهم خريداري نمود، امّا هنگامي كه پيامبر پول را به آن مرد عرب تحويل داد، آن مرد گفت‌: هم شتر و هم پول مال من است و اگر محمّد ادعايي دارد، بايستي شاهد داشته باشد.

پيامبر اكرم‌ صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: آيا راضي به قضاوت پيرمردي كه دارد نزديك ما مي‌شود، هستي‌؟

گفت‌: آري‌! وقتي پيرمرد نزديك شد، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم قضيه را نقل فرمودند كه من شتر را خريده‌ام و حال شتر از آن من و پولها از آن عرب است‌، امّا مرد عرب انكار كرد و شاهد خواست‌، به همين جهت داور بر حسب ظاهر حق را به مرد عرب داد.

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در اين رأي تجديد نظر خواسته و مرد عرب را نگه داشتند تا اينكه مرد ديگري پيدا شد. پيامبر فرمودند: آيا به قضاوت اين شخص كه نزديك مي‌شود راضي هستي‌؟

گفت‌: آري‌، او نزديك شد پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شكايت كرد و مرد عرب منكر شد و داور دوم نيز مانند داور اوّل رأي داد. پيامبر اسلام‌ صلي الله عليه و آله و سلم مجدّداً تجديد نظر خواسته و مرد عرب را نگاه داشت و به او فرمود: بنشين تا كسي بيايد و به حق قضاوت كند. در اين ميان حضرت علي‌ عليه السلام نزديك شد. پيامبر فرمودند: آياقضاوت اين جوان را مي‌پذيري‌؟

مرد گفت‌: آري‌، امام كه نزديك شد و طرفين عرض حال كردند، حق را به پيامبر اكرم‌صلي الله عليه و آله و سلم داد و به آن عرب فرمود:
پيامبري كه در تمام گفته‌هايش از سوي خداوند راست گفته چگونه براي يك شتر دروغ مي‌گويد. از اين روايت جواز تجديد نظر و استيناف رأي دادگاه به دست مي‌آيد.

سخن آخر :

نظر به اهميت امر قضا و حساسيتي كه اين شغل الهي در بردارد ذكر دو نكته در پايان مقاله از باب تذكر خالي از لطف نيست . اميد است مورد توجه متصديان اين منصب خطير و همچنين مورد عنايت مراجعه كنندگان به محاكم  قرار گيرد تا هم آنان درفرايند صدور حكم با علم و آگاهي وحساسيت فراخور امر مهم قضا  نسبت به صدور احكام الهي و اسلامي مبادرت نمايند و هم مراجعين چه بعنوان شاكي و چه بعنوان متشاكي در صدور حكم مطابق حق و عدالت قضات محترم و شريف را ياري نمايند و از هرگونه انتظار نابجا و غير شرعي خودداري نمايند .

1- برشخصي كه به خود اطمينان دارد مستحب است كه اين مقام خطير را تصدي نمايد زيرا عمل قضاوت بر موازين قسط و عدل ، مستلزم اجر و قرب خداوند متعال است چنانكه امير المومنين علي (ع) به شريح قاضي فرمودند"از تصدي قضاوت ملول و آذرده مشو زيرا اجر لازم و ذخيره نيكو براي كسي كه داوري نيكو كند ثابت است"

2- حرام است تصدي امر قضاوت بر كسي كه شروط و اوصاف معتبر در قاضي را ندارد چرا كه در اين باب اخبار شديد اللحني وارد شده از آن جمله خبري است كه از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند : قاضيان چهار گروهند كه سه گروه از آنان اهل آتش دوزخند و يك گروه از آنان اهل جنت :

1- مردي كه قضاوت ظالمانه نموده در حالي كه مي دانسته ، پس او در آتش است .

2- مردي كه قضاوت ظالمانه نموده در حالي كه نمي دانسته ، او هم در آتش است .

3- مردي كه قضاوت بحق نموده ولي عالم به امور قضايي نبوده پس او نيز در آتش است .

4- مردي كه قضاوت بحق نموده در حاليكه عالم به امور قضايي بوده پس او در بهشت است.

 

والسلام عليكم و رحمه الله

 


برچسب‌ها: قضاوت در اسلام, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:30 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

ماهيت حقوقي خسارت :

 

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

1)   بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند

2)    خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

 

   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                            2                                                                -

 


 

   تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.

   برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

 

مسئوليت مدني

مفهوم و قلمرو

     در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           3                                                                -

 

 


 

مسئوليت مدني را به دو شعبه مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )

مسئوليت قراردادي :

    در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي آيد . كسي كه به عهد خود وفا نمي كند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي كه به بار آورده است برآيد . ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كنند ، به لحاظ ريشه تعهد اصلي مسئوليت قراردادي ناميده مي شود . به بيان ديگر مسئوليت قراردادي عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود .

تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود . و تعهدي كه به سسب نقض قرارداد به عهده مديون قرار مي گيرد تعهد ثانوي يا فرعي ناميده مي شود تا از تعهد اصلي متمايز شود .

 

مسئوليت قهري :

   برعكس در صورتي كه دو شخص هيچ پيماني با هم ندارنديكي ازآن دو به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند مسئوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند .

در واقع مسئوليت قراردادي و قهري دو چهره گوناگون از چهره مدني است كه به دليل پاره اي از اختلاف هاي عملي در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

 

اجراي عقد مسئوليت قراردادي

آثار عقد را به اعتبار اجرائي آن به دو گروه مي توان تقسيم كرد :

1) آثاري كه همراه با عقد و بي درنگ بوجود مي آيد و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تمليك عين خـارجي و اسقاط و انتقال دين . اجراي عقد در اين گروه تنهاچهره

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                            4                                                                -

 


 

نظري دارد زيرا فرض اينست كه خود به خود آثار قرارداد تحقق پيدا مي كند و نيازي به انجام دادن فعل خارجي ندارد .

2) آثاري كه به عهده ي يكي از دو طرف يا همراه قرارداد قرار مي گيرد ، تعهدي كه به طور مستقيم از عقد ناشي مي شود و پس از وقوع تراضي بايد اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستني كه با منشأ خود دارد در حكم اجراي عقد است .

بايد افزود كه قرارداد ممكن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان كه در فروش كالاي خارجي و معين تمليك با عقد انجام مي شود و تسليم بر عهده ي فروشنده باقي مي ماند و فعل خارجي است كه نياز به اجرا دارد .

 

مباني مسئوليت قراردادي

   براي پيدايش مسئوليت قراردادي امور متعددي ضرورت دارد . اما از آنجا كه تحليل ارتباط اين امور با مسئوليت نشان مي دهد كه پاره اي از اين امور مبنايي و اساسي و برخي ديگر صرفاً جنبه شرطي دارد بر آن شديم كه اين دو دسته از لوازم مسئوليت قراردادي را جداي از يكديگر قرار دهيم در اين گفتار بايد به بيان دو مسئوليت قراردادي بپردازيم يكي وجود قرارداد و ديگري خودداري متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

   مبناي نخست مسئوليت قراردادي : وجود قرارداد يكي از مبناي مسئوليت قراردادي است ، زيرا تا قرار داد بين طرف ها منعقد نشده باشد مسئوليت قراردادي موضوعاً منتفي خواهد بود .

 البته منظور از قرارداد ( عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي ازآن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد و مسئوليت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادي تثبيت كند .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           5                                                                -

 


 

مسئوليت قراردادي نتيجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداري از انجام تعهد باشد يا تأخير در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر براي آن ، اما گاهي مقصود متعهد له اجراي تعهد اصلي و گاه مطالبه ي خسارت ناشي از آنست .

 

تخلف از انجام تعهد قراردادي

عدم انجام بموقع تعهد :

   تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادي يكي ديگر از مباني مسئوليت قرارداديست . تخلف از انجام تعهد يا عدم اجراي به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . يكي اينكه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غير ممكن مي شود وديگر اينكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممكن مي باشد ولي انجام تعهد صرفاً به تأخير افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئوليت ناشي از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئوليت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئوليت تأخير در انجام تعهد ناميده مي شود .

    مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقيد به زمان خاصي مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ي طرفين در قرارداد نبوده است . در اين مورد عنصر زمان يا به عبارت صحيح « تقيد تعهد به عرض زمان ، در حقيقت جزيي از موضوع تعهد را تشكيل دهد و در اصطلاح گفته مي شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در اين فرض آنچه به حكم قانون براي متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهداتست .

برعكس مسئوليت ناشي از تأخير در انجام تعهد در موردي تحقق مي پذيرد كه پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد امكان انجام تعهد از بين نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، براي متعهد له ممكن و مفيد باشد و تأخير در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بين رفتن خصوصيت و فايده اضافي وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـراي اصل تعهد . در اين مورد اصطلاحاً گفته مي شود عمـل و زمان

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                            6                                                                -

 


 

انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ي طرفين بوده است . در اين فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجراي اصل تعهد قراردادي ،

خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهد را نيز مي توان از متعهد درخواست كرد . مرحوم دكتر امامي در اينجا از مقصود فرعي كه همان اجراي تعهد در زمان مقرر در قرارداد مي باشد و مقصود اصلي كه همان انجام تعهد مي باشد ياد مي كنند . بطوري كه اگر در موعد مقرر تعهد انجام نيافت مقصود فرعي از دست رفته اما مقصود اصلي كه انجام تعهد باشد بايتست .

در صورتي كه در عقد تصريح نشده باشد كه تعهد مواجل از كداميك از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نكند ظاهر آنست كه تعهد مزبور از قسم دوم مي باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

 در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .

 

اقسام موعد به شرح زير است

1) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را مي نمايد ، مگر آنكه اوضاع و احوال اقتضاي انجام آن را در موعد ديگري بنمايد .

2)    در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين شده باشد متعهد ملزم به ايفاي آن در موعد مزبور خواهد بود .

3)    اختيار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد كه در اينصورت متعهد له بايد آن را مطالبه بنمايد .

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           7                                                                -

 

 


 

4)    اختيار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اينصورت مطالبه متعهد له هيچ گونه اثر قانوني ندارد و مي تواند متعهد درهر زمان كه بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنين تعهدي را عده اي از علما باطل دانسته اند .

 

شرايط مسئوليت قراردادي :

    در اين مبحث شرايط مسئوليت قراردادي يعني اموري كه صرفاً زمينه پيدايش مسئوليت قراردادي را فراهم مي كند مورد مطالعه قرار مي گيرد براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد در خواست كند ، بايد شرايط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود .

شرايط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجراي قرارداد ، تقصير متعهد در عدم انجام  تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن ، رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له ، پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد و يكي از سه شرايط مندرج در ماده ي 221كه در بندهاي جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

 

گذشتن زمان اجراي قرارداد

مهلت مقرر يا عرفي :

براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .

ماده226 ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           8                                                                -

 


 

مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است »

معمولاً انجام اجراي قرارداد به هنگام تشكيل عقد بوسيله طرفهاي قرارداد يا عقد تعيين مي شود . بطور كلي زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود ، با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد ، به حكم عرف و يا با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث .

1)   تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد

طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .

2)   تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف :

  گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .

اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد .

گاهي ممكن است طرفهاي قرارداد فقط به بيان موضوع قرارداد بسنده كنند و نامي از مدت اجراي قرارداد و زمان شروع و پايان آن بندند ، در اين صورت نيز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجراي قرارداد مشخص مي گردد . وزمان شروع كار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشكيل قرارداد خواهد بود مگر اينكه قرينه اي بر

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           9                                                                -

 

 


 

خلاف آن موجود باشد تأثير عرف در تعيين زمان اجراي قرارداد از جهت اين است كه عرف كاشف از اراده ي طرفين در موارد سكوت ايشان است .

سوم :توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او .

مطابق ذيل ماده 226ق.م ) ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام تشكيل عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد .

 

طبق نظريه برخي از حقوقدانها زمان اجراي قرارداد به موارد زير تقسيم مي شود :

1) موعد در عقد معين است . كه در اين صورت بدهكار بايستي تا پايان مهلت آن را انجام دهد وطلبكاردر دعوي جبرا ن خسارت نيازي به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .

موعدي كه قيد تعهد است . كه در اينصورت موعدي كه در انجام دادن تعهد معين مي شود جنبه فرعي دارد . كه در نظر برخي حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد مي باشد در اين مورد سپري شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بين نمي بردولي نتيجه آن هم تنها مطالبه ي خسارت نيست بلكه به طلبكار اجازه مي دهد كه براي جبران ضر خود عقد را نيز فسخ كند خواه اين حق بطور صريح در عقد شرط شده باشد يا به حكم عرف به منزله ي ذكر در عقد باشد .

 

            2) موعد در عقد معين نيست :

   در صورتي كه موعد معيني در عقد معين نيست مديون بايد بي درنگ تعهد را انجام دهدو طلبكار در صورتي مي تواند دعوي خسارت كندكه ثابت كند كه طلب را مطالبه كرده است : وبا اين وصف مديون از اجراي عقد خودداري كرده است .

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          10                                                                -

 


 

وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادي :

مطالبه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، در صورتي ممكن است كه مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد بنابراين در صورتي كه از مهلت اجراي قرارداد در زماني باقي مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند كه مدت باقي مانده به اندازه اي كوتاه باشد كه انجام تعهد قرارداد ، در آن غير ممكن باشد . اگر زمان قيد عمل مورد تعهد باشد و مجموع مركب از عمل و وقوع آن در زمان معين ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پيش از سپري شدن كامل زمان مزبور و عدم انجام تعهد مورد پيدا نمي كند زيرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتاجزئي        از زمان مزبور باقي است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمي كند . همچنان زيان ناشي از عدم انجام تعهد زياني است كه در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقي مانده ي اين زمان چه اينكه تمام اجزاي مهلت در اراده ي طرفهاي قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختيار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد .

 

 

تقصير متعهد در تخلف از انجام تعهد :

      ارادي بودن تخلف : متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن ، تقصير داشته باشد يعني تخلف مزبوربي ارتباط بااراده ي او نباشد،درغير اين صورت مسئوليت براي او نبايد شناخت .

ماده ي 226 ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تعديه ي خسارت نخواهد بود ».

بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشدمتعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست براي تحقق مسئوليت ، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد ،

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          11                                                                -

 


 

خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند و ضمانت به بار نمي آورد و در حالي كه خودداري از وفاي به عهد ، به معناي پيمان شكني است و سبب مسئوليت قراردادي مي شود . خودداري متعهد ممكن است عمدي و ناشي از تقلب باشد ويا در نتيجه اهمال و بي مبالاتي يا اشتباه و در هر دو مورد متعهد ضامن خسارت است ، منتها در خودداري عمدي و تقلب آميز ، توافق قبلي دو طرف نمي تواند مسئوليت را از بين برد يا كاهش دهد در حالي كه شرط عدم مسئوليت در نقض غير عمدي و ناشي از اشتباهات امكان دارد .

 

احراز خودداري مديون :

    احراز خوداري گاه بسيار آسان است و بوسيله مديون ابراز مي شود . در تعهدهايي كه موضوع آن انتقال مال يا انجام كار است خودداري مديون اقدام منفي است  كه طلبكار نيازي به اثبات آن ندارد و متعهد بايد وفاي به عهد را ثابت كند ولي در تعهدي كه موضوع آن عدم انجام كار است خودداري او اقدامي است مثبت كه بايد بوسيله طلبكار ثابت شود چرا كه اصل عدم انكار متعهد را توجيه مي كند .

 

 عدم اجراي بخشي از قرارداد :

     خودداري اجراي قرارداد ممكن است ناظر به بخشي از آن باشد ، طلبكار مي تواند از پذيرفتن بخشي از موضوع تعهد امتناع ورزد ( 2373ق.م) ولي گاه تجزيه پرداخت از قلمرو اختيار طلبكار بيرون است . وانگهي در بعضي موارد اجراي بخشي از عقد به سود طلبكار است و اقدام بدهكار را مي پذيرد يا اساس قرارداد انجام مي شود و پاره اي امور جزئي باقي مي ماند .

در اين فرض هر گاه موضوع تعهد تجزيه پذير باشد مسئوليت بدهكار نيز درباره ي بخشي كه اجرا شده است از بين مي رود ولي هر گاه تعهد را نتوان تجزيه كرد اجراي بخشي از آن به متعهد سود نمي رساند و طلبكار مي تواند خسارت عدم انجام تمام تعهد

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          12                                                                -

 


 

را از او بگيرد . به بيان ديگر ، اجراي بخشي تجزيه ناپذير عقد در حكم خودداري از تمام آنست .

در مورد خودداري از اجراي شروط ضمن عقد، بايد گفت بي گمان اجراي تعهدهاي اصلي بدهكار را از مسئوليت نمي رهاند خودداري از اجراي شرط در حكم عدم اجراي بخشي قرارداد اوست . و خسارت ناشي از آن بايد جبران شود . باضافه اگر شرط انجام نشده از لوازم مقتضاي عقد باشد مسأله تابع مورديست كه تمام عقد اجرا نشده است .

 

اجراي ناقص قرارداد :

     اجراي نادرست و معيب قراراداد در حكم عدم اجراي عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبكار مي كند منتها اگر كيفيت مطلوب ،صرف هزينه اي نچندان گزاف قابل تامين باشد نمي توان متعهد را به خسارت خود داري از انجام تمام تعهد محكوم كرد و بايد مسئوليت امررا به تناسب ضرري كه به طلبكار وارد شده است تعديل كرد .

اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبكار است و او بايد ثابت كند كه آنچه انجام شده با مطلوب قراردادي تفاوت دارد .

در مورد نقض اجرا چون خوانده به خودداري تنها پرداخته و كاري مثبت نيز انجام داده است محل تداخل مسئوليت قراردادي و قهري است امري هم نقض عهد مي باشد و هم موجب ضمان قهري .

 

تأخير در اجراي قرارداد :

    متعهد بايد مفاد عقد را بهنگام اجرا كند .تأخير در اجراي عقد خود باعث ضمان است و در واقع عدم اجراي موقت آنست در برابر عدم اجراي نهايي .

تأخير در اجراي عقد زماني محقق مي شود كه :

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          13                                                               -

 


 

1)   تعهد قابل مطالبه باشد .

2)    تعهد اجرا نشده باشد .

   3)اجراي تعهد هنوز ممكن باشد .

   4) در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد .

بنابراين وضع« تأخير» با اجراي تعهد طلبكار و ناممكن شدن اجراي آن پايان مي پذيرد .در موارد عادي ،اجراي شرطي كه ناظر بر موعد انجام تعهد است چهره فرعي دارد ومطلوب جداگانه ايست كه اگر از دست برود خسارت ويژه خود را دارد .

به مبناي همين تحليل « خسارت تاخير در اجراي تعهد » را از خسارت عدم انجام تعهد جدا كرده اند.

تاخير در انجام تعهد خسارت ويژه خود را دارد و با انجام دادن تعهد قابل جمع است ولي خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمي شود .

شرط عدم مسئوليت :

به طبق اصل آزادي قراردادي همان گونه كه دو طرف عقد مي توانند ايجاد تعهد كنند حق دارند نتايج تخلف از آن را نيز آزادانه معين سازند و يعني ممكن است در عقد ذكر شود كه ،در صورت تاخير يا عدم انجام تعهد ،مديون هيچ گونه خسارتي به طلبكار ندهد يا مبلغ آن محدود باشد چنانكه از مفهوم ماده 221 قانون مدني نيز مي توان درستي اين شرط را اثباط كرد .

زيرا اگر التزام به تاديه خسارت منوط به تصريع در عقد يا حكم قانون و عرف باشد طبيعي است كه تصريع به عدم التزام مديون بايد او را معاف كند ،مكر اين كه بتوان اين معافيت را خلاف نظم عمومي دانست .

حرود تعهد متعهد :

   با در نظر گرفتن مطالب بالا اين سئوال قابل طرح است كه در صورت پيدايش مانع انجام تعهد ،متعهد تا چه اندازه موظف به رفع مانع است و آيا اين تكليف مطلق است يا محدود.

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           14                                                                -

 


 

   

    در پاسخ به اين سئوال بايد گفت در قانون مقرراتي كه حكم صريحي در اين باره داشته باشد موجود نيست . اما مي توان از تحليل مباني اراده و قصد انشاء در عقد براي اداي پاسخ استفاده كرد. مطابق قاعده معروف تبعيت عقد از قصد ،هيچ شخص را نمي توان به بيش از آنچه به هنگام تشكيل عقد پيش بيني واراده كرده خود را به آن ملتزم سازد،ملزم و موظف دانست .

    بنابر اين اگر حادث شدن اين وضع فوق العاده به هنگام قرار داد براي متعهد قابل پيش بيني نبوده باشد بي ترديد متعهد التزام خود را به انجام تعهد در اين شرايط اراده نكرده و بدون قصد التزام مزبور ، نمي توان وظيفه اي قراردادي را براي متعهد ثابت دانست .

در نتيجه تعهد متعهد محدود به رفع موانع است .اگر حوادث غير متعارف و پيش بيني نشده مانع انجام تعهد گردد و متعهد اقدام به رفع آن نكند ،او را نمي توان مسئول جبران خسارت عدم انجام تعهد دانست به عبارتي ديگر در صورتي مديون از دادن خسارت معاف مي شود كه وجود اين شرايط را اثبات كند :

1)   علت انجام نشدن تعهد امر خارجي بوده است كه به او نمي توان مربوط كرد .

2)    رفع حادثه اي كه مانع از ايفاي دين شده از قدرت او خارج بوده است .

3)    وقوع آن حادثه قابل پيش بيني نبوده است .

 

فرض تقصير متعهد :

    هر چند همانطور كه قبلاََ بيان شد تقصير متعهد شرط مسئوليت او نسبت جبران ناشي از تخلف در انجام تعهد است اما تقصير متعهد درتخلف همواره مفروض است .

يعني بار دليل به دوش متعهد قرار دارد و او بايد براي رهايي خود از مسئولييت وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات كند نه اينكه متعهد له تقصير متعهد را به اثبات برساند ماده ي 227 ق.م در اين باره مقرر مي دارد  « متخلف از انجـام تعهد وقتي

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          15                                                                -

 


 

محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود » .

بنابراين در صورت وقوع تخلف قراردادي متعهد مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف است مگر اينكه عمل بازدارنده متعهد له نسبت به انجام تعهد را اثبات كند .

 

                             بند  3 ورود خسارت

 

   ورود خسارت به متعهد له در اثرتخلف متعهد در اجراي قرارداد به عنوان شرط سوم مسئوليت قراردادي متعهد ، در اينجا بررسي مي شود .

براي اينكه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتي به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئوليت به علت فقدان موضوع منتفي خواهد بود ماده ي 221 ق.م مقرر مي دارد « اگر كسي تعهد و اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده ويا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد » .

همچنين ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني اعلام مي كند « خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد …»

 


 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           16                                                                -

منابع وماخذ

 

1-           اعمال حقوقي  - دكتر ناصر كاتوزيان

 

2-            آثار قراردادهاي - دكتر مهدي شهيدي

 

3-            الزامهاي خارج از قرار داد ضمان قهري – دكتركاتوزيان جلد اول

 

4-            وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان

 

5-     حقوق مدني – دكتر حسن امامي جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهري )


 

الف:تعريف

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                           16                                                                -

خسارت عبارتست از زيان وارد به شخصي . تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هر گونه كاهش در كميت يا كيفـيت

 

مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي مي شود .

 

ب: انواع خسارت

1-     تقسيم خسارت از جهت منشأ : خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، از حيث منشأ داراي دو تقسيم است يكي از جهت منشأ مادي كه از اين جهت به خسارت تلف مال و خسارت محروم ماندن از منافع اجراي قرارداد تقسيم مي شود .

ممكن است در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد ، مالي از اموال متعهد له از دارايي او خارج يعني نسبت به او تلف شود .همچنين ممكن است منشأ خسارت مزبور ، محروم ماندن متعه له از منافعي باشد كه در صورت اجراي تعهد قراردادي عايد او شده است.

اينگونه خسارت در اصطلاح خسارت محروم ماندن از منافع و يا به تعبيري خسارت عدم النفع ناميده شده است . مطابق ماده 728 ق.آ .د.م مصوب سال 1318 متعهد ملزم بود خسارت ناشي  از فوت شدن منفعتي را كه از انجام تعهد حاصل مي شود را جبران كند اما در تبصره 2 ماده 515 ق.آ .د .م سال 79 مقرر گرديد « خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ……»

در عين تقسيم از جهت منشأ ، تقسيم خسارت از جهت منشأ حقوقي است كه از اين حيث به خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي و تخلف از اجراي تعهد قهري تقسيم مي شود ماده ي 515 ق.آ.د .م با عبارت مطلق خود هر دو گونه خسارت را در برمي گيرد .

تقسيم خسارت از جهت موضوع : خسارت از جهت موضوع به خسارت مادي و معنوي تقسيم مي شود . مقصود از خسارت مادي زيان مالي است كه در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد قـراردادي به متعهد له وارد مي شود . مقصـود از

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          17                                                                -

 


 

   خسارت معنوي زيان وارد به اعتبار و حيثيت شغلي و اجتماعي و خانوادگي و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادي متعهد است .

در مورد خسارت معنوي بايد گفت نه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني سابق و نه در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 مسئوليت به جبران خسارت معنوي بيان نگرديده است .

با اين حال طبق مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت ماه 1339ماده 1و2ميتوان مسئوليت متخلف از انجام تعهد را نسبت به خسارت معنوي نيز استنباط كرد .

   تقسيم خسارت از حيث زمان پيدايش : مطابق ماده 515ق.آ. د. م خسارتي كه در آينده به متعهد له وارد خواهد شد نيز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به اين جهت خسارت از حيث ارتباط  با زمان پيدايش به خسارت حال و آينده تقسيم مي گررد . روشن است كه براي مطالبه خسارت آينده ، خسارت مسلم و قطعي باشد و خسارت احتمالي قابل مطالبه نيست . خسارت آينده در گونه محروميت از منافع مسلح نسبت به آن قسمت كه مربوط به مال مسلمين باشد و آن چنان كه بيان خواهد شد قابل مطالبه است .

ج : شرايط خسارت قابل مطالبه .

 

 لزوم اجتماع شرايط :

    براي اين كه در صورت خودداري متعهد از انجام تعهد يا تأخير در آن خسارت قابل مطالبه باشد ، لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در صورت فقدان يكي از شرايط ، براي متعهدله حق مطالبه خسارت وجود ندارد .

1- وجودرابطه سببيت : يكي از شرايط مسئوليت متعهد وجود رابطه ي سببيت بين تخلف قراردادي و ورود خسارت به طرف مقابل است .اين شرط هر چند بطور مشخص و سريع از قانون مدني ايران مربوط به اثر معاملات بيان نگرديده امابا مطالعه

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          18                                                                -

   

 

    موادمربوط به خسارات تخلف از انجام تعهد و ار جمله عنوان مبحث دوم مربوط به مواد 226به بعد قانون مدني كه با عبارت « در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات»مشخص گرديده است مي توان در يافت كه وجود واسطه سببيت مزبور براي تحقق مسئوليت متخلف ، ضروري است .

  همچنين از ماده 520 قانون آئيني دادرسي مدني كه ناشي بودن خسارت را از عدم انجام متعهد و يا تأخير درآن لازم براي مطالبه خسارت معرفي كرده است ، لزوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به ورود خسارت به دست مي آيد . مفهوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارت وارد در صورتي محقق مي شد كه معلوم باشد اگر تعهد اجرا مي شد ، خسارت وارد نمي گرديد .بنابراين اگر معلوم مي شد كه حتي درمدت اجراي تعهد ، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت مي شد متعهد متخلف را نمي توان مسئول جبران خسارت معرفي كرد .

 

تأثير عمل متعهد له در ورود خسارت :

   در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن متعهد مسئول جبران خسارت است كه به سبب تخلف او به متعهد له وراد شده است به اين ترتيب معلوم است كه اگر عمل متعهد له زيان ديده سبب تمام يا قسمتي از خسارت وارد باشد ، متعهد را نمي توان مسئول آن دانست . گاهي ممكن است عمل خود متعهد له سبب ورود يا تشديد خسارت گردد . در اين صورت متعهد نسبت به آن قسمت از خساراتي كه نتيجه عمل خود متعهد له باشد ، مسئوليت نخواهد داشت .

تأثير متعهد له در عدم انجام تعهد و ورود خسارت به دو گونه قابل تصور است يكي اينكه متعهد له با عمل مثبت خويش مانع انجام تعهد گردد . ديگر اين كه متعهد له با خودداري از انجام عملي كه مي توانسته جلو خسارت را بگيرد يا سبب كاهش خسارت گردد اقدام به اين عمل نكرده و زمينه ورود خسارت را فراهم سازد .

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          19                                                               -

 

 


 

    در اين وضعيت هرگاه متعهدله خود جلو ورود خسارت را با وجود امكان جلوگيري ، نگرفته باشد ، متعهد مسئول نيست و هر گاه عمل متعهد و متعهد له در ورود خسارت ، مشتركاً مؤثر باشد . خسارت وارد بين دو عامل توزيع گردد . زيرا در اين شرايط متعهد را نمي توان نسبت به خسارات ناشي از عمل متعهدله سبب و مقصر دانست . وضعيت و چگونگي تأثير عمل متعهدله د رتشديد خسارت ، در صورت دخالت در ايجاد عامل افزايش خسارت يا خودداري از جلوگيري از آن ، مطابق شرايط و اوضاع و احوال متفاوت است .

    اما مسئله ي كه در اين جا خود نمايي مي كند اين است كه در اين مورد بار دليل به دوش كدام يك از طرفين است ؟ د رپاسخ به اين سؤال بايد گفت بار دليل بر دوش متعهد است و او بايد دليل بر دخالت متعهد له در افزايش خسارت يا خود داري از جلو گيري از تشديد خسارت را اقامه كند نه متعهد له زيرا فرض اين است كه خودداري متعهد از انجام تعهد و در حقيقت فراهم ساختن منشأ ورود خسارت از سوي متعهد ، تحقق يافته است و متعهد له موظف به انجام عملي در اين مورد نبوده است . در اين وضعيت اصل عدم دخالت عامل ديگر و از جمله عمل متعهد له در افزايش خسارت است كه يك عامل مضاعف است مگر اين كه تحقق اين عامل اثبات گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          20                                                                -

 


 

قطعي بودن و پيش بيني خسارت :

    يكي ديگر از شرايط مطالبه جبران خسارت در صورت انجام عدم تعهد ، قطعي بودن خسارت و پيش بيني آنست . در صورتي كه ورود خسارت به سبب تخلف مشكوك باشد متعهد له نمي تواند جبرا ن آن رادر خواست كند زيرا اصل ، عدم مسئوليت متعهد در برابر متعهد له است . مگر اينكه منشأ مسئوليت يعني سبب ورود خسارت بودن متعهد اثبات گردد .

   افزون بر قطعي بودن خسارت و لزوم پيش بيني مانع براي مسئوليت متعهد در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد ، خسارت ناشي از تخلف و كميت يا كيفيت آن نيز بايد بوسيله متعهد ، به هنگام تشكيل قرارداد در حدود متعارف و معقول پيش بيني شود در غير اين صورت نمي توان متعهد را مسئول جبران آن دانست . زيرا منشأ مسئوليت متعهد در تخلف از انجام تعهد ، قصد او به هنگام قرارداد وپذيرش انجام تعهد قراردادي والتزام او به انجام آن است .

پيش بيني به هنگام تشكيل قرارداد است يا در زمان تخلف ، اين سؤال گاهي زمينه طرح پيدا مي كنند كه آيا پيش بيني حدود خسارت كه براي مسئوليت ناشي از تخلف لازم است ،پيشبيني به هنگام انشاي قرارداد است يا پيش بيني در زمان تخلف قراردادي ؟ براي حدود تعهد متعهد ، محدوده ي قصد او را بايد در زمان تشكيل قرارداد كه منشأ تعهد او است مشخص كرد نه زمان تخلف .

  زيرا وقتي موضوع تعهد و دين محدود به تعهد اراده ي  و متعهد است ، پس اگر در زمان تخلف خسارتي بيشتر از ميزان مقصود او از نقص تعهدوارد مي شود جبران اين خسارت از حدود پيش بيني و التزام متعهد بيرون خواهد بود منشأيي براي مسئوليت او نمي توان شناخت .

   از رابطه سببيت بين تخلف و ورود خسارت نيز نمي توان مسئوليت بيش از اندازه قابل پيش بيني و التزام بزاي متعهد پذيرفت زيرا حوزه مسئوليت قرارداديست و تكيه بر رابطه سببيت بين تخلف و ورود خسـارت مربوط به مسئوليت قهري و غير قراردادي

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          21                                                                -

 


 

اوست . محدوديت مسئوليت قراردادي به حدود پيش بيني خسارت و اراده ي قراردادي رابطه ي سببيت تخلف را نسبت به زيان خارج از پيش بيني نيز منتفي مي سازد چه اينكه سببيت مزبور به عنوان منشأ ضمان قهري در موردي تحقق مي پذيرد كه متعهد وظيفه خود را ترك كند و در مفهوم سببيت مبتني بر ترك فعل ، وظيفه و تعهد دخالت دارد و بدون آن سبب ترك تعهد براي ورود زيان قابل تصور نيست .

  بنابراين بايد پذيرفت كه آنچه براي مسئوليت متخلف لازم است ، پيش بيني خسارت به هنگام التزام و تشكيل قراردادست نه در زمان نقض تعهد .

 

2-     بي واسطه بودن خسارت : يكي ديگر از شرايط خسارت قابل مطالبه بي واسطه و مستقيم بودن خسارت است . در صورتي كه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد با واسطه و غير مستقيم باشد متعهد له نمي تواند جبرا ن آن را از متعهد در خواست كند ماده ي 1520 ق.آ.د.م در اين مورد مقرر داشته است « در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارد بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است .

در غير اين صورت دادگاه و دعواي ومطالبه خسارت را رد خواهد كرد » منظور از خسارت بي واسطه يا مستقيم خسارتي است كه نزديكترين نتيجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر ديگري واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد . خسارت با واسطه يا غير مستقيم زياني است كه با واسطه امرديگري كه نتيجه تخلف است به وجود آيد .

 

د- خسارت تأخير تأديه

مسئوليت ناشي از تأخير مديون در اداي دين پولي : منظور از تأخير تأديه زياني است كه در اثر خودداري مديون از اداي دين پولي خود به طلبكار در زمان مقرر به اين شخص وارد مي شود . ماده ي522 ق.آ.د.م تحت عنوان « فصل دوم – در خسارات»

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          22                                                                -

 


 

مقرر مي دارد « در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ي داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه ي طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحوه ي ديگري مصالحه نمايند . در ماده 719 ق.آ.د.م سابق، خسارت تأخير تأديه ي دين پولي از قرار 12% در سال تعيين شده و مقرر شده بود كه در صورت توافق بر ميزان بيش از 12% طلبكار نسبت به مازاد حقي ندارد و در صورت توافق بر ميزان كمتر ، و اين به مقدار مورد توافق حق مطالبه دارد . اما در ماده ي 522 ق.آ. د.م حاضر نرخ خاصي براي جبران خسارت تآخير تأديه معين نشده است. به اين  جهت خسارت مي تواند كمتر يا بيشتر از 12% در سال باشد .

 

پيش بيني فورس ماژور بوسيله متعهد :

   تعهد به جبران خسارت : يكي ديگر از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد ، بوسيله متعهد ، پيش بيني فورس ماژور يعني مانع انجام تعهد، متعهد را به توان مسئول شناخت لازم است در زمان تشكيل عقد ، پيدايش مانع به هنگام تشكيل قرارداد را پيش بيني كند .

منظور از قابل پيش بيني بودن فورس ماژور براي مسئوليت متعهد وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف براي مقابله با آن است . نه هر احتمال ضعيف غير قابل توجه نسبت به فورس ماژور .

 

 

 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          23                                                                -

 

 


 

درخواست اجراي تعهد بوسيله متعهد له داراي اختيار تعين زمان انجام تعهد

در خواست متعهد له : يكي ديگر از شرايط مسئوليت متعهد متخلف ، درخواست انجام تعهد قراردادي از سوي متعهد له داراي اختيار تعيين زمان انجام تعهد است . تأخير متعهد در انجام تعهد ، بدون درخواست انجامتعهد از سوي متعهد له در اين مورد سبب مسئوليت متعهد نخواهد بود .

   زيرا تأخير در انجام تعهد در اين فرض مستند به متهد له است نه متعهد .ماده ي 226 ق. م مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيين مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » با مطالبه مفاد 226ق.م معلوم مي شود كه بار دليل مطالبه تعهد بوسيله متعهد له بر دوش اين شخص خواهد بود و اگر نتواند اثبات كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده است متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد شد.

   وهمچنين از اين ماده استنباط مي شود كه در صورت واگذار نشدن اختيار تعيين زمان انجام تعهد به متعهد له ، درخواست اجراي تعهد از سوي متعهد له شرط مسئوليت متعهد اينست همچنانكه اين امر از ظاهر قسمت نخست ماده ي 226 مذكور كه فقط انقضاي مدت مقرر بين طرفين براي انجام تعهد را شرط مسئوليت متعهد اعلام كرده است بدست مي آيد زيرا زمان اجراي قرارداد بوسيله طرفين به هنگام انشاي قرارداد ، درخواست اجراي قرارداد ونيز قبول آن را بوسيله متعهد ، در بر دارد و درخواست بعدي اجراي قرارداد چيزي جز تكرار خواسته زمان تشكيل قرارداد و امري زايد نمي تواند باشد .

 

 

خسارت تاخير و عدم انجام تعهد                                          24                                                                -

 


 

توافق طرفهاي قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد

اعتبار توافق مربوط به مسئوليت : ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام انشاي آن ، نسبت به ميزان مسئوليت متخلف توافق كنند . اين توافق معتبر و لازم الوفا است ماده ي 230 ق.م در اين مورد مقرر مي دارد « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد » مطابق ماده ي مذكور توافق طرفهاي قرارداد در مورد ميزان قرارداد مبلغ مربوط به جبران خسارت تخلف . معتبر است حتي اگر ميزان واقعي خسارت وارد بيشتر يا كمتر از مبلغ مورد توافق طرفين باشد .

همچنين مطابق ماده 515 ق.آ.د.م كه اعلام مي دارد « در صورتي كه فرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد »

منظور از قرارداد خاص راجع به خسارت هر نوع توافق انجام شده بين طرفهاي قرارداد اصلي ، خواه توافق مزبور به صورت شرط ضمن قرارداد درج يا اينكه بصورت مستقل انشا شده باشد .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      منابع وماخذ

 

6-           اعمال حقوقي  - دكتر ناصر كاتوزيان

 

7-            آثار قراردادهاي - دكتر مهدي شهيدي

 

8-            الزامهاي خارج از قرار داد ضمان قهري – دكتركاتوزيان جلد اول

 

9-            وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان

 

10-    حقوق مدني – دكتر حسن امامي جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهري )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقيق :

 

» خسارت تأخير و عدم انجام تعهد«

 

 

استاد:

دكتر صفاكيش

 

دانشجو:

مهدي شفائي

 

 

 

 

 

 

زمستان-83

 

 

1-           ماهيت حقوقي خسارت                                        1      

2-              مسئوليت مدني                                                 2

                بخش 1 مفهوم وقلمرو                                  2       

               بخش 2 مسئوليت قراردادي                             3

               بخش 3 مسئوليت قهري                                 3

3- اجراي عقد مسئوليت قراردادي                                 3

      بخش 1 مباني مسئوليت قراردادي                                 4

      گفتار1 وجود قرارداد                                            4

      گفتار 2 عدم انجام به موقع تعهد                                 4

4- شرايط مسئوليت قراردادي                                       5

بخش 1 گذشتن زمان اجراي قرارداد                                   5

بخش 2 تقصير متعهد در تخلف از انجام تعهد                         10

5      -ورود خسارت                                                  15

      تعريف خسارت                                                  15        
      انواع خسارت                                                    16

 شرايط خسارت قابل مطالبه                                           17

تاثير عمل متعهد له در ورود خسارت                                 18     

قطعي بودن پيش بيني خسارت                                         19    

 بي واسطه بودن خسارت                                              21

 

 

خسارت تاخيرتاديه                                                          21

پيش بيني فورس ماژور بوسيله متعهد                                        22 

11-     درخواست اجراي تعهد بوسيله متعهدله داراي اختيار                23

        تعيين زمان انجام تعهد

7- توافق طرفهاي قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد          24

 

 


برچسب‌ها: ماهیت حقوقی خسارت, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:28 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني

در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.
به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.
از يك سو، هرگاه اين مسئوليت منوط به اثبات تقصير پزشك باشد، تعصبهاي صنفي و پيچيدگي تحقيق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن مي شود كه اين دعوي به نتيجهمطلوب برسد.
بنابراين در فرض تسبيب محتمل است، همينكه رابطه ميان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است، مگر اينكه پزشك دلايل و مداركي ارائه نمايد مبني بر اينكه علت ورود ضرر و خسارت امري خارج از توان او باشد.
ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست.
همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.
كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه.
لكن بنظر مي رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان:
اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه اصطيادي است قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص برداد نيست، بويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.
بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن»
بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است. عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد – غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.
فقهاي عامه
شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي گردد. (1)
نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟
فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي شود. (2)
2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني – كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.
لكن بنظر مي رسد روايت سكوني – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد. و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.
اما نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعدهتسبيب (1) باشد و عنئان محسن بر وي صادق نباشد.
نتيجه – از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد بنظر مي رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون ديات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي يابد. و نيز چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي در نفس يا قطع عضو بيمار مي گدرر و مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است. و نسبت به ماده 27 قانون ديات ذيل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – كه رافع مسئوليت مدني است – دارد .
بنابراين اذن بيمار به تنهائي بدون تحصيل برائت – مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي – موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست


 

منابع:


1_ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
2_ الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية – ج 2 – ص 347. مسالك الافهام، ج 2 كتاب الديات، جواهر الكلام،ج 42 – ص 44.
3_ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ص – 337 و 762.
4_ الفقه علي المذهب الاربعة 3، ص153
5_ كتاب الاجاره ص 250.
6_ وسائل الشيعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
7_ سبب اقواي از مباشر باشد كه قهراً از صغريات قاعده اتلاف مي شود.
8_ ماده 26 قانون ديات: هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
ماده 27 قانون ديات: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.

 


برچسب‌ها: مسولیت مدنی و کیفری پزشک, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:19 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعريف عدالت

«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعي

افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.

حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.

بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])

نفس آدمي نيز به عدالت نيازمند است، و هنگامي اين فضيلت به دست مي‌ايد كه هر يك از قوا در جاي خود قرار گيرند و نظمي خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قواي انساني، مانند خشم و شهوت، بايد زير فرمان عقل قرار گيرند و هر كدام عهده‌دار وظيفه خود شوند. ([۶])
مانند اين مضمون را در ادبيات و حكمت و فقه نيز فراوان مي‌توان ديد، كه نشانه نفوذ افكار حكيم داناي يوناني است. از جمله در مثنوي مولوي مي‌خوانيم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نيست باطل هر چه يزدان آفريد از غضب و زحلم و زنضج و مكيد
خير مطلق نيست زينهار هيچ چيز شر مطلق نيست زينها هيچ چيز
نفع و ضر هر يكي از موضع است علم از اين رو واجبست و نافعست([۷])
همچنين از شيخ طوسي از كتاب مبسوط نقل شده است كه : «ان العدل في اللغه، ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا»([۸]) در تفسير «الميزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با اين عبارت تعريف شده است: «و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» و اين مضمون‌ها نفوذ انديشه‌هاي افلاطون را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
چنان كه گفته شد، افلاطون، كه مفهوم عدالت را در جامعه‌اي با فضيلت جستجو مي‌كند، عدالت اجتماعي را در حاكميت دانشمندان و خردمندان مي‌بيند و تجاوز از آن را ظلم مي‌شمارد.
ارسطو و اعطاي حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت داراي دو معني خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معني عام شامل تمام فضايل است. زيرا هر كس به كار ناشايسته‌اي دست زند، ستم كرده است. سعادت واقعي از آن كسي است كه با فضيلت باشد و از دستورهاي عقل اطاعت كند. فضيلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفريط، كه بايستي از هر دو پرهيز كرد. ميانه‌روي و اعتدال، ميزان تشخيص رذايل از فضايل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بين آنها يعني شجاعت فضيلت است؛ همچنان كه سخاوت ميانه بخل و تبذير، و مناعت و تواضع، اعتدال ميان تكبر و زبوني است. در آخرين تحليل، مي‌توان گفت: عدالت به معني عام، «تقواي اجتماعي» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حكم طبيعت، نه خواهان فضيلت و كمال است، نه گريزان از آن. فطرت انسان بسيط است و فضيلت و عدالت اكتسابي؛ منتها، طبيعت او به گونه‌اي است كه مي‌تواند خود را با آنچه كسب كرده سازگار كند و با خو كردن به آن، به كمال يابد.
اين مفهوم عدالت نيز در اخلاق و حكمت اسلامي نفوذ كرده است: از جمله در كتاب اخلاق عالم آرا (محسني) مي‌خوانيم كه: «عدالت جامع فضايل است و مانع رذايل» و در توجيه آن مي‌نويسد: «به جهت وحدت تناسبي است كه در ميان اجراي متباينه به هم مي‌رسد و كثرت را به صورت وحداني جلوه مي‌دهد و آنجا كه حضرت خير الانام به كلام معجز نظام (خير الامور اوسطها) به خيريت اوساط تصريح فرموده، شرف عدالت را بر وجهي ابلغ بيان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصير الدين طوسي نيز در كتاب اخلاق ناصري مي‌نويسد: «اما انواعي كه در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مكافات، هفتم حسن شركت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسليم، يازدهم توكل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱])
عدالت، به معني خاص كلمه، برابر داشتن اشخاص و اشياء است. هدف عدالت هميشه تامين تساوي رياضي نيست. مهم اين است كه بين سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعايت شود. پس، در تعريف عدالت مي‌توان گفت: «فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضي و توزيعي تقسيم مي‌كند: مقصود از عدالت معاوضي، تعادل ميان دو عوض در معامله است، به گونه‌اي كه يكي از دو طرف قرارداد نتواند به بهاي فقر ديگري، ثروتمند شود يا هر دو عوض را به دست آورد. اين مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست مي‌ايد، ولي ضمانت اجراي آن، جبران خساراتي است كه زيان ديده را به وضع متعادل بازگرداند و برابري را تامين كند. بر عكس، عدالت توزيعي، مربوط به تقسيم ثروت و مناصب اجتماعي و ناظر به زندگي عمومي و نقش دولت است.
روميان و نفع مشترك
تعريف ارسطو در نوشته‌هاي اولپين([۱۲]) و در كتاب ديژست مورد قبول واقع شده سيسرون عامل ديگري بر آن مي‌افزايد و مي‌گويد: «بايد به هر كس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر اين كه به منافع عمومي زيان نرسد». اصطلاح «نفع مشترك» يا «نفع عموم» كه در تعريف سيسرون آمده است، از آن پس در بيشتر رساله‌هاي حقوق و اخلاقي تكرار شد و مي‌توان گفت كه ساير تعريف‌ها، با اندك تفاوت، همان است كه ارسطو فيلسوف يوناني گفته و حقوقدانان رومي كامل ساخته‌اند.
ترجيح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌اي از نويسندگان، عدالت را نظامي دانسته‌اند كه برتري منافع قابل احترام‌تر را تامين مي‌كند. مقصود از اين گفته اين است كه، نظم اجتماعي بر مبناي زور و قدرت قرار نگرفته و، به جاي منافع قوي‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوري و ماهوي
برخي «عدالت» را صوري و ماهوي تقسيم كرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوري به معني برابري است و تنها مفهومي از عدالت است كه با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسيده‌اند. گروهي عدالت ماهوي را نيز برابري مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبناي عدالت صوري، اگر قاعده‌اي به همه موقعيت‌ها و اشخاصي كه موضوع آن قرار مي‌گيرد يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد يا نادرست.
بر عكس، در عدالت ماهوي به مضمون و محتواي قاعده نيز توجه مي‌شود و «برابر داشتن» كفايت نمي‌كند؛ كيفيت نيز مطرح است و «سزاوار بودن» نيز شرط اجراي عدالت به شمار مي‌ايد.
براي مثال، عدالت اين نيست كه هر قاتلي بدون توجه به وضع روحي و جسمي و سن اش، به اعدام محكوم شود يا كيفر ببيند. ولي، برابر داشتن تمام كساني كه در موقعيت يكسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معني كامل خود به كار مي‌رود، مگر اين كه با قيد «صوري» همراه باشد.
عدالت طبيعي و حقوقي
ارسطو در كتاب اخلاق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشياء سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد. بر عكس، عدالت قانوني وابسته به اوامر و نواهي قانون است و ضابطه نوعي ندارد. براي مثال، نرخ بازخريد زنداني را قانون معين مي‌كند و اجراي عدالت قانوني، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدين ترتيب، برخلاف عدالت طبيعي كه چهره آرماني و الهي دارد، عدالت قانوني همانند حسن و قبح شرعي نزد متكلمان و عالمان اصول اسلامي است و از داده‌هاي قانون استنباط مي‌شود.
اين تقسيم‌بندي، الهام بخش نويسندگاني است كه از بيم تجاوز دادرسان به آرمان‌هاي ملي و اختلاط صلاحيت‌هاي قوه قانونگذاري و قضايي، اجراي عدالت را به طور مقيد و در چارچوب قوانين براي دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدين ترتيب كه دادرس، در مقام تفسير قوانين، مي‌تواند از عدالتي كه مجموعه قوانين به او تلقين مي‌كند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بيان ديگر، قاضي بايد همچون اسيري در بند، حرمت زنجيرهاي قانون را كه بر پاي بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سياست قانونگذاري» ننهد.
بي گمان دادرس، اسير انديشه‌ها و اصولي است كه خواندن و تفكر در قوانين به او القا كرده است. عادت به اجراي قانون و رعايت ايين دادرسي و شغلي نيز به وجدان اكتسابي او افزوده مي‌شود و از او انساني مي‌سازد كه به دشواري مي‌تواند اين زنجيرهاي رواني را پاره كند و آزاد بينديشد. به همين دليل است كه در همه نظام‌هاي حقوقي سرزميني آزاد نيز پيش‌بيني شده تا مردمي به حكم وجدان اجتماعي و ذهن زلال خود داوري كنند و با نام «هيات منصفه» جاي قاضي حرفه‌اي و مقيد را بگيرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌هاي او را تنها قوانين و ايين‌هاي دولتي آبياري نمي‌كند. او، هم انساني مستقل است و هم عضوي از جامعه، و هر دو عنوان از اركان شخصيت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربيت خانوادگي، باورهاي اخلاقي مذهبي، موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود متاثر است. از طرف ديگر هم به عنوان عضوي از اجتماع، انديشه او از وجدان توده مردمي كه با آنان ارتباط خويشي و اقتصادي و قومي دارد تاثير مي‌پذيرد. پس، آنچه او عدالت مي‌بيند بازتابي از تركيب عوامل پيچيده رواني و اجتماعي گوناگون است و آنگاه كه در خلوت خويش به عدالت مي‌انديشد نمي‌تواند در چارچوبي كه دولت براي او فراهم كرده است باقي بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانوني» قرار دهد.
ممكن است قاضي چنين وانمود كند كه تنها قانون را به كار مي‌بندد، ولي واقعيت اين است كه، در فرض سكوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود بيش از هدف قانونگذار، حساس است و مي‌كوشد، تا آنجا كه ابزارهاي منطقي انتساب فكر به قانونگذار كارايي دارد، عدالتي را كه محترم مي‌دارد رعايت كند و حتي جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رويه‌هاي قضايي([۱۴]) نشان مي‌دهد كه بسياري از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقي قابل توجه نيست و چه بسا مخالف با قانون است. همه اين انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نيت قاضي نمي‌توان نسبت داد. گاه وجداني بيدار و آگاه است كه به سوي عدالت گام بر مي‌دارد و نظريه‌هاي حقوقي را در استخدام مي‌گيرد.
بدين ترتيب، به جاي «عدالت قانوني» كه مفهومي بيهوده و خنثي را به ذهن مي‌آورد، بايد از عدالت قضايي يا حقوقي سخن گفت تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آرمان خود سود مي‌برد.
نقد تعريفها؛ دشواري اعمال ضابطه‌ها
همه اين تعريف‌ها به جاي خود درست است و چهره‌اي از آن عدالت مطلوب و فضليت والايي را كه انسان در جستجوي آن است نمايش مي‌دهد. زيرا، اگر در اجتماع هر چيز به جاي خود قرار گيرد، يا به هر كس آن‌چه سزاوار است داده شود و مساوات رعايت گردد، يا از منافعي حمايت شود كه بيشتر قابل احترام است، ريشه ظلم و فساد كنده خواهد شد و در اين بهشت برين، تنها عدل حكومت مي‌كند. ولي تمام اشكال در اين است كه هر كس در اجتماع چه جايي دارد و چه چيز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر كدام است؟ در واقع، عدالت به اموري تعريف شده كه خود بر اجمال آن افزوده است و هيچ معلومي به دست نمي‌دهد. حد عدالت را به سادگي نمي‌توان معين ساخت، و اشكال حكيمان در اين كار به همان اندازه است كه در تعريف «حقيقت» و «جمال» گرفتار آنند.
به عنوان مثال، با اين كه تعريف ارسطو فريبنده است، گاه اجراي آن به وسيله خود او چهره‌اي كريه مي‌يابد. حكيم دانا، در اجراي همين تعريف و با الهام گرفتن از نوشته‌هاي افلاطون، استدلال مي‌كند كه «بعضي از مردم بر حسب طبيعت خود برده‌اند و در نتيجه شايسته بندگي هستند». در واقع، تلخي اين استنتاج را او حسن نمي‌كرده است، چرا كه زائيده محيط خود بوده و بر پايه روابط اجتماعي و اقتصادي آن روزگار داوري كرده است.
در مفهوم كلي عدالت اختلاف مهمي وجود ندارد، ولي همين كه خواسته شده از اين مفهوم كلي قواعد جزئي بسازند و آن را با وقايع خارجي منطبق سازند، اختلاف سليقه‌ها شروع مي‌شود. دليل اصلي اين اختلاف‌ها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همين امر سبب مي‌شود كه قاضي، گاه به قانون متوسل مي‌شود و گاه به انصاف. ([۱۵]) چنان كه ديديم، درباره مبادله اموال و توزيع ثروت، به نظر پيروان حقوق فردي، عدالت اقتضا مي‌كند كه بين ارزش كار و كالاهايي كه مبادله مي‌شود تساوي برقرار باشد و بهترين وسيله تامين اين عدالت احترام به اراده طرفين است. ولي، طرفداران حقوق اجتماعي مي‌گويند، اين روش با انصاف منطبق نيست، زيرا در آن، وضع بدني و موقعيت اجتماعي افراد به حساب نيامده است و عدالت حكم مي‌كند كه تمام ثروت ملي بين مردم به تناسب لياقت آنان تقسيم شود. در چگونگي اين تناسب نيز اختلاف شده است كه ايا ثروت بايد به تساوي بين همه تقسيم شود، يا به نسبت نياز و يا به نسبت ارزش و مقدار كاري كه انجام مي‌دهند.
با وجود اين، بايد پذيرفت كه مفهوم برابري به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه اين اختلاف سليقه‌ها حفظ مي‌شود. براي مثال، آنان كه مايلند امتيازها و ثروت‌ها به تناسب لياقت يا نياز تقسيم شود، اين قاعده را مي‌پذيرند كه سهم كساني كه داراي لياقت يا نياز يكسان هستند برابر باشد. به همين جهت، برابري را عدالت صوري و مجرد نيز ناميده‌اند تا نمودار اشتراك آن در همه ديدگا‌ه‌ها موجود باشد. پس، به اعتباري مي‌توان گفت كه همه اختلاف‌ها در چگونگي اداره عدالت است نه در مفهوم آن.
نتيجه
عدالت مفهومي اخلاقي است. انسان به دليل وجود اختلافات اجتماعي، در خود به نوعي عدالت احساس نياز مي‌كند. اين احساس عدالت نزد همه بيش و كم وجود دارد، ولي بيشتر احكام عرفي، ساده و ناقص است و همگان درباره مسايل حقوقي و اقتصادي، عدالت را تشخيص نمي‌دهند. همان گونه كه در اخلاق بايد، عرف پاكان و پرهيزكاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نيز بايد در نوشته‌هاي دانايان حقوق و اخلاق جستجو كرد.
به طور خلاصه، انسان طالب اجراي عدالت است. سخت‌ترين دل‌ها نيز وانمود مي‌كنند كه چنين شوقي را در درون خود دارند. تاريخ زندگي بشر را تلاش در راه تميز و اجراي عدالت تشكيل مي‌دهد. با وجود اين، در جستجوي اين گم‌گشته، نزاع‌ها بر مي‌خيزد و ستيزها رخ مي‌دهد، چندان كه گاه ستمگران و زورمندان، ظلم‌ها مي‌كنند تا اثبات نمايند كه روشي عادلانه دارند. عدالت پيوسته از اين ابهام دروني رنج مي‌برد و قرباني آزادي خود از تعلق‌ها مي‌شود. پس، آخرين چاره اين است كه با اخلاق پيوند خورده، و همگان با آن تحول يابد.
بدين ترتيب، آرمان عدالت و مصداق‌هاي آن ثابت نيست و به جاي عدالت معقول و جاودانه، بايد از «عدالت زمانه» سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تميز اخلاق و عدالت و تواناترين حاميان اين ارزش‌ها هستند و پايبندي رواني آنان به رعايت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنين سلسله مراتب قضايي كه به وحدت رويه‌ها مي‌انجامد، از مهم‌ترين عوامل ايجاد نظم در اجراي عدالت و جلوگيري از آشفتگي راه حل‌ها در اين زمينه است.
چنان‌كه گفته شد، در نظر گروهي از نظريه‌پردازان، جوهر عدالت در دنياي كنوني «برابري» است. اجراي عادلانه قانون بدين معني است كه درباره غني و فقير و در هر موقعيتي، يكسان اجرا شود. ولي، بايد پذيرفت كه در اين مفهوم صوري و خشك هيچ گونه كيفيتي راه ندارد و نقص در همين جا است. بي گمان، عدالت ايجاب نمي‌كند كه درباره هر مجرمي، قطع نظر از ويژگي‌هاي فردي او، مجازاتي يكسان مقرر شود و كيفر، به اعمال تعلق گيرد نه به اشخاص. عدالت صوري و مجرد براي صورت بخشيدن به اين مفهوم اخلاقي و اداره آن كافي نيست و حكم دل و شرايط، در آن نقش موثري دارد. به گفته هيوم «اين عقل نيست كه معيار اخلاقي را معين و تحميل مي‌كند، بلكه احساس ما است». و انگهي، انصاف نيز بايد وسيله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروايي در اجرا و اداره عدالت بكاهد و ارزش‌هاي متعارض را جمع كند.
به بيان ديگر، گاه اجراي قانون و قواعد عادلانه و مجردي كه انديشيده‌ايم، مانند كيفر جرم در موردي خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضي نمي‌كند و ناچار، به انصاف روي مي‌آوريم تا تمام حقيقت موجود و ويژگي‌هاي آن را نيز به حساب در آوريم و از تعارض ارزش‌ها بكاهيم. در واقع انصاف، عصاي عدالت است تا به حركت مستقيم آن كمك كند و تكيه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.
ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخيص عدالت
اگر قواعد عدالت، به صورت نوعي و كلي، مبناي حقوق قرار گيرد و از داوري‌هاي فردي ممتاز شود، مشكل مهم، تشخيص راه استنباط و احراز اين قواعد است: يعني بايد ديد چگونه مي‌توان احكام عادلانه را به دست آورد و چه مقامي براي اين تشخيص صلاحيت دارد؟
در برابر اين پرسش، پاسخ مسلم و قطعي وجود ندارد و شايد بتوان ادعا كرد كه از پيچيده‌ًترين مسايل فلسفه حقوق است. در اين مورد نظراتي وجود دارد، از جمله:
۱ ـ بعضي گفته‌اند قواعد عدالت بايد، به حكم عقل و از راه تحليل مسايل اجتماعي و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس اين نظر را ـ كه بر پايه طبيعت اشياء و نظم عمومي جهان و هدف آفرينش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آورديم و ديديم كه چگونه مي‌توان از آن‌چه هست به مفهوم عدالت دست يافت.
۲ ـ بعضي ديگر داوري عقل را در اين باب نمي‌پذيرند و معتقدند كه تنها از راه ايمان و اشراق مي‌توان به اين قواعد دست يافت، و عواطف انساني و حكم دل است كه مبناي تمايز داد و ستم قرار مي‌گيرد. جمعي نيز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزيده‌اند. ([۱۶])
۳ ـ از سوي ديگر، جامعه‌شناسان بر اين باورند كه عدالت، ناشي از وجدان عمومي است. آنها كه نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومي» را بپذيرند مي‌گويند، قاعده‌اي عادلانه است كه وجدان گروه بزرگي از مردم آن را درست بداند. ([۱۷]) برتراند راسل، در تعريف عدالت مي‌نويسد: «عدالت عبارت از هر چيزي است كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند» يا به بيان ديگر، «عدالت عبارت از نظامي است كه آن‌چه را كه، به تصديق عمومي، زمينه‌هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي‌كند به حداقل برساند».([۱۸])
هيوم، را نيز بايد در زمره اين گروه آورد؛ زيرا او عدالت خواهي را تا مرز فايده گرايي محض پايين مي‌آورد. از گفته‌هاي اوست كه: «قواعد عدالت، طبيعي نيستند بلكه ساختگي مي‌باشند، نه بدين معني كه پايه درستي ندارند، چرا كه آن قاعده بر حسب ذات خود، مفيداند».([۱۹])
۴ ـ در برابر نظرات مذكور بسياري از نويسندگان، عدالت را تابع راي عمومي نمي‌دانند. به نظر آنان، همان گونه كه قواعد طبيعي را به نيروي اكثريت نمي‌توان تغيير داد و حقيقت وابسته به نظر عموم نيست، عدالت را نيز نبايد با راي اكثريت مردم تعيين كرد. ارسطو در اين باب مي‌گويد: «عدالت امري است كه انسان عادل فكر مي‌كند» و لوفور، استاد فرانسوي، در توضيح آن تاييد كرده است، كه به جاي توجه به شمار اشخاص، بايد نظر بهترين و صالح‌ترين مردم را مبنا قرار داد.([۲۰])
روبيه نيز در پايان تحليل خود نتيجه مي‌گيرد كه براي يافتن قواعد عدالت بايد به جامعه حقوق‌دانان، كه در جستجوي اين قواعد و در مقام ستايش آن هستند، رجوع كرد. عرف عمومي و قوانين دولتي نمي‌تواند ضابطه تشخيص عدالت قرار گيرد، و به همين سبب است كه گاه بين قواعد حقوق و عدالت تعارض ايجاد مي‌شود. ([۲۱])
۵ ـ هگل و پيروان او هم دولت را تنها مقام صالح براي تشخيص عدالت دانسته‌اند. به نظر اين گروه، مبناي عدالت اراده دولت است و هيچ تفاوتي بين «آنچه هست» و «آنچه بايد باشد» وجود ندارد(ش ۵۲) . ريشه اين بي اعتمادي به عدالت را بايد در عقايد سوفسطائيان يوناني ديد كه مي‌گفتند «عدالت آن است كه مفيد به هر حال قوي‌تر باشد».([۲۲]) و همچنين از پاسكال كه مي‌گفت «خطرناك است به مردم گرفته شود كه قوانين عادلانه نيستند».
چهره اخلاقي عدالت و هنر شناخت آن
آن‌چه درباره مبناي حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در اين بحث بي‌نياز مي‌سازد، ولي يادآوري دو نكته بي‌فايده نيست:
۱ ـ عدالت مفهومي است اخلاقي، پس تمام عواملي كه در اخلاق هر قوم موثر است، در تمايز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطري و ثابت نيستند، ولي در تشخيص آنها نمي‌توان تنها نيروي عقل اعتماد كرد؛ زيرا اعتقادهاي مذهبي و عواطف نيز در اين راه سهم موثري دارند.
۲ ـ درست است كه هر انسان متمدني در برابر حوادث اجتماعي در خود احساس عدالت مي‌كند، و نيز درست است كه گاه، داوري‌هاي خصوصي و پراكنده چنان به هم شبيه است از مجموع آنها مي‌توان قواعدي نوعي استخراج كرد، ولي نبايد افكار عمومي را ميزان تشخيص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحليل تمام مسايل اجتماعي نيست و گاه گرفتار احساساتي مي‌شود كه از عقل بدور است. نيروي عقل را بايد به ياري تجربه و مطالعه آبياري كرد، و ذهن كساني قادر به تشخيص عدالت است كه در امور اجتماعي بينش و تجربه كافي اندوخته باشند. همان گونه كه براي ارزيابي آثار هنري به كساني رجوع مي‌شود كه ذهنشان آماده تمايز زشتي و زيبايي است، كسي كه به دنبال قواعد عدالت است هم بايد در پي اشخاص باشد كه صلاحيت جدايي درست از نادرست را داشته باشند. داوري‌هاي عاميانه ممكن است در پاره‌اي از امور ساده و ابتدايي درست باشد، ولي نمي‌توان هميشه به آن اعتماد كرد.
براي نمونه، در روزنامه‌ها مي‌نويسند كه مردي با كمال بي‌رحمي زن ناتواني را شكنجه داده است؛ احساسات عمومي تحريك مي‌شود و همه او را در وجدان خود محكوم مي‌سازند؛ ولي دادرسي كه اثر محيط را در اراده افراد دريافته و مي‌داند كه بي نظمي اجتماع عامل اساسي وقوع جرم است، با سرعت مردم حكم نمي‌كند و بيشتر از آن كه درصد انتقامجويي و تسكين احساس آني خود باشد، در پي اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگي بزهكار، رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالي كه قتل در ان اتفاق افتاده است، سبق تصميم و درجه بدانديشي مجرم، شخصيت طرفين و دهها مساله ديگر در تصميم او موثر است. عدالتي كه او مي‌بيند با ديگران متفاوت است، همچنان كه ديد يك هنرمند با نظر عوام تفاوت دارد.
به اضافه، عدالتي كه در جامعه ناپاكان و هرزگان محترم است، با آنچه در مجمع پرهيزكاران دو دورانديشان عدالت ناميده مي‌شود يكسان نيست. همين اختلاف سليقه است كه پاره‌اي از محققان را واداشته كه «عدالت و اخلاق مذهبي» را جانشين «عدالت اجتماعي» سازند.([۲۳]) بنابراين، در تشخيص عدالت، ملاك داوري عمومي نيست و بايد از مجموع عقايد بزرگان اجتماعي و رويه‌هاي قضايي در هر دوره‌اي استخراج شود.
ج: قلمرو حقوق و عدالت
گرايش قواعد حقوق به سوي عدالت
حقوق و عدالت دو همزاد تاريخي‌اند: يونانيان اين اتحاد را پيش از ديگران دريافتند و روميان، دنباله انديشه آنان را گرفتند.
ژوستينين، حقوق را هنر دادگستري و پندار نيك مي‌ناميد. به گفته مشهور، دولتي پايدار مي‌ماند كه اقامه عدل كند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولي امروز عدالت براي حقوقدان، آرماني است كه قوانين بايد از آن الهام بگيرد. يعني، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عين حال كه با هم پيوند نزديك دارند، از هم جدا شده‌اند. به بيان ديگر، نظمي كه به وسيله حقوق برقراري مي‌شود، پيوسته در حال حركت و تحول است و به سوي كمال مي‌رود، كمالي كه غايت آن عدالت و نيكي است.
قاعده‌اي را كه مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به ميل و رغبت اجرا نمي‌كنند و براي فراز از آن به انواع وسيله‌ها و حيله‌ها دست مي‌زنند. پس دولت براي حفظ نظام عمومي و ايجاد آرامش اجتماعي، ناگزير است كه، تا حد امكان، قواعد حقوق را با عدالتي كه نزد مردم، محترم است سازگار كند.
پيوند حقوق و عدالت را در بسياري از قواعد مي‌توان ديد. براي مثال، نظم در معاملات ايجاب مي‌كند كه اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها ترديد نكنند و مطمئن باشند كه دولت مفاد پيمانشان را محترم مي‌دارد، و درصورت لزوم، مديون را به اجراي آن ملزم مي‌كند. با اين حال، قانونگذار لزوم اجراي عدالت را نيز از ياد نبرده است و به حاكم اجازه مي‌دهد تا به مديون «مهلت عادلانه يا قرار اقساط بدهد» (ماده ۲۷۷ قانوني مدني) و گاه هم در مفاد تعهدات طرفين تجديد نظر مي‌كند (ماده ۴ قانون روابط مالك و مستاجر) ([۲۴]) و در مقام اجراي حكم، توقيف اسباب كار و لباس و اشياء ضروري مديون و خانواده او را ممنوع مي‌سازد (ماده۶۵ قانون اجراي احكام مدني). زمان رسيدگي به دعاوي راجع به برات و سفته و چك در امور تجارتي پنج سال است، ولي دارنده برات مي‌تواند وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است، تا ده سال مطالبه كند (مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت). همچنين اگر سند تجارتي، به سبب نداشتن يكي از شرايط اساسي، اعتبار برات و سفته و چك را از دست بدهد، در دعواي دارنده آن به طرفيت استفاده كننده بلاجهت پذيرفته مي‌شود (تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت).
رعايت تناسب در تعهدات مالياتي سبب شده است كه درآمدها تا ميزان معيني از ماليات معاف گردند و از آن پس نيز، نرخ ماليات به صورت تصاعدي محاسبه شود. در حقوق كيفري نيز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصي كه در مقام دفاع مشروع به ديگري صدمه زده است از مفهوم «عدالت» سرچشمه گرفته است.
وانگهي، يكي از اوصاف حقوق اين است كه كلي و مجرد از خصوصيت‌هاي فردي باشد و به شكل «قاعده» ظاهر شود (ش ۱۵۷ تا ۱۵۹). قاعده بر مصداق‌هاي خارجي يكسان حكومت مي‌كند، پس در درون هر قاعده حقوقي، جوهر عدالت يعني برابري به چشم مي‌خورد و مانع تبعيض‌هاي ناروا و خودسرانه مي‌شود. بي گمان چنين عدالتي صوري است و احتمال دارد كه ماهيت قاعده حقوقي، ظلم محض باشد. ولي، دست كم صورت عدالت در هر قاعده‌اي ديده مي‌شود و از همين جاست كه مي‌گويند: «ظلم بالسويه نيز عدل است».([۲۵])
با وجود اين، پاره‌اي نويسندگان، مانند هيوم و ماركس، به اين دليل كه عدالت، مفهومي مبهم و آرماني و تخليلي است و نمي‌تواند موضوع تحقيق‌هاي علمي قرار بگيرد، آن را واژه‌اي توخالي و بي محتوا پنداشته‌اند.
نقل شده ات كه هابز (Hobbes)، معيار شناخت عدالت را قانون مي‌داند. بر اين مبنا، قانون هميشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون مي‌گيرد. اين گفته، نظر كساني را به ياد مي‌آورد كه حسن و قبح عقلي را انكار مي‌كنند و حسن و قبح شرعي را جايگزين آن مي‌سازند. در هر حال، اين يگانگي در فرضي قابل قبول به نظر مي‌رسد كه عدالت به معني صوري خود در نظر باشد.
جدايي دو قلمرو
براي تامين عدالت معاوضي در قراردادها، قواعد و احكامي به چشم مي‌خورد كه تمايل طبيعي حقوق را به سوي عدالت نشان مي‌دهد. براي مثال، در قراردادهاي معوض، قانون ماليت داشتن هر يك از دو عوض متقابل را شرط درستي عقد مي‌داند تا تعادلي كه دو طرف در نظر داشته‌اند محفوظ بماند. لزوم تعادل ارزش دو عوض نيز از نظر قانونگذار پوشيده نمانده است. قانونگذار به مغبون حق مي‌دهد تا قرارداد نامتعادل را فسخ كند (ماده ۴۱۶ق.م) و به خريدار كالاي معيوب اختيار مي‌دهد كه يا كمبود عوض را با گرفتن «ارش» جبران سازد و يا عقد نامتعادل اقتصادي را بر هم زند (ماده ۴۲۲ق.م). منع از تملك دو عوض نيز قاعده ديگري است كه در حفظ توازن دو عوض ضروري است: چنان‌كه در طلاق خلع گفته شده است كه زن در صورتي مي‌تواند به فديه رجوع كند كه براي شوهر نيز رجوع از طلاق ممكن باشد و زن نتواند، بدون پرداختن فديه، شوهر را از حق رجوع محروم سازد و تعادل معهود در طلاق خلع را برهم زند. ([۲۶]) همچنين، پاره‌اي از محققان، از بيم جمع شدن دو عوض در ملك يكي از دو طرف قرارداد، شرطي كه تلف مبيع پيش از تسليم به خريدار را بر عهده او قرار دهد را خلاف مقتضاي معاوضه پنداشته‌اند.» ([۲۷])
در قواعد مربوط به همبستگي خانوادگي نيز بعضي از نويسندگان، به حق، دريافته‌اند كه تكليف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تكاليفي است كه آنان در زمان كودكي فرزند بر عهده داشته‌اند. ([۲۸])
اگر اين استقرار به مواردي كه به حكم قانون مي‌توان شرايط قرارداد را به منظور ايجاد تعادل بين دو عوض تعديل كرد (مانند تعديل اجاره بها در فرضي كه تراضي شده است كه اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد) گسترش دهيم،([۲۹]) بخوبي در مي‌يابيم كه يكي از هدف‌هاي اصلي حقوق، اجراي عدالت است. گاه، گرايش طبيعي حقوق به سوي عدالت در نتيجه ضرورت‌هاي حفظ نظم و امنيت حقوقي بر هم مي‌خورد، ولي اين موارد استثنايي نبايد در قاعده، ترديد ايجاد كند.

با وجود اين، قلمرو حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمايز مي‌شود:
۱ ـ هدف حقوق در درجه نخست ايجاد نظم اجتماعي است. گاهي قانون‌گذاري قواعدي را اقتضا مي‌كند كه عدالت در آن باره حكمي ندارد. براي مثال، در اين كه اتومبيل‌ها از كدام سمت خيابان حركت كنند و يا در چه محلي توقف كنند؛ و اجازه مكره، كاشف از انتقال موضوع معامله است يا ناقل آن؛ و ضمان تلف مبيع پيش از تسليم بر عهده فروشنده است يا خريدار؛ عدالت اقتضاي حكمي ندارد و حقوق، به دلايل خاص ديگر، آنها را مقرر داشته است. عدالت ايجاب مي‌كند كه همه در برابر قانون مساوي ابشند و بر تمام موارد مشابه، يك قاعده حكومت كند، ولي خود قاعده را نمي‌توان نتيجه اجراي عدالت يا مخالف آن شمرد.
همچنين، قانون نمي‌تواند جزئيات و خصوصيت‌هاي هر مورد را پيش‌بيني كند، و به‌ناچار احكام خود را بر مبناي مصالح و مفاسد نوعي معين مي‌كند، اين در حالي است كه اجراي آن در پاره‌اي موارد با «عدالت» موافق نيست، چنان‌كه برابري ميراث پسران از نظرنوعي عين دادگري است، ولي همين قاعده در مورد دو برادر، كه يكي پارسا و نيازمند و ديگري فاسد و بي نياز است، عادلانه به نظر نمي‌رسد؛ يا اجبار مديون به پرداختن مالي كه خود به عهده گرفته است، از نظر مصالح نوعي، درست است ولي الزام كسي كه به دليل اضطرار، دين نامتناسبي را به عهده گرفته و يا در اثر حوادث اجتماعي تعهد او چند برابر گشته است، ستمكاري است.
۲ ـ گاه، حفظ نظم، قاعده‌اي را ايجاب مي‌كند كه مخالف عدالت است. چنان كه نشنيدن در خواست طلبكاري كه در مدت معين اقامه دعوي نكرده يا ظرف مدت معين، از حكم نادرست ابتدايي، تجديد نظر نخواسته، عادلانه نيست، ولي قانون، به خاطر حفظ نظم دادرسي و كاستن از شمار دعاوي، ان را مقرر مي‌دارد. همچنين عدالت اقتضا مي‌كند كه، اگر در اثر جنگ يا بروز بحران‌هاي اقتصادي ارزش پول تنزل فاحش كند، دادگاه بتواند تعهد اشخاص را به همان تناسب تعديل كند، ولي در بيشتر كشورها اين اقدام را مجاز نمي‌شمرند.
عدالت حكم مي‌كند كه خطا كار بايد كيفر اعمال زشت خود را ببيند؛ و هيچ كس را نمي‌توان، براي جرمي كه ديگري مرتكب شده است، مجازات كرد. فرزندي كه از رابطه نامشروع به دنيا آمده است هيچ گناهي ندارد، پس بي عدالتي است اگر او را از حمايت قانون محروم كنند و در شمار ساير افراد جامعه نياورند. ولي تساوي حقوق او با فرزندان مشروع، با حفظ و سلامت خانواده مخالف است. زيرا در اين صورت، تشكيل خانواده و نكاح ديگر ضروري نيست و اشخاص مي‌توانند، به جاي قبول تعهدهاي ناشي از ازدواج، با هر كه مي‌خواهند به سر برند؛ و اين همان خطري است كه قانونگذار از آن بيم دارد و در حمايت از اطفال طبيعي، مردم را به احتياط وادار مي‌سازد. ([۳۰])
اين گونه مثال‌ها زياداند ولي بايد به خاطر داشت كه ترجيح منافع عموم بر حقوق فردي نيز، اگر به صورت خشن و غير انساني در نيايد، خود نوعي عدالت است. بايد اين دو مصلحت را با هم جمع كرد و شخصيت انسان و حرمت جان و آزادي او را از ياد نبرد، و اجتماع را جولانگاه خودسري‌ها و سودپرستي‌ها نكرد. از رعايت تناسب بين حق فردي و منافع عمومي است كه «عدالت اجتماعي» به معناي واقعي خود تامين مي‌شود.
د) عدالت و نظام ارزش‌ها
معيار نيك و بد حقوق

امروزه همه، كم و بيش، پذيرفته‌اند كه قواعد حقوق، زاده اراده دولت است؛ گاه اين اراده به رغبت يا به اضطرار، آفريدگار حقوق است و گاه قواعدي را كه عرف يا وجدان عمومي آفريده است به صراحت يا از راه رويه قضايي، تضمين وجذب مي‌كند. ولي، در هر حال قانونگذاي عملي معقول، ارادي و با هدف است. بر مبناي اين واقع گرايي، آن‌چه به حقوق اعتبار و توان مادي مي‌بخشد، اراده دولت است، هر چند كه از راه مستقيم دادگري منحرف شده باشد. به بيان ديگر، قانون بد نيز، همانند قانون خوب الزام اجتماعي ايجاد مي‌كند.
اين نكته را ياداور مي‌شويم كه اين واقع‌بيني اجتماعي به معناي ستايش قدرت دولت و چشم پوشي از معيار اخلاقي نيك و بد قوانين نيست. عدالت اگر وصف جوهري حقوق نباشد، بي گمان ترازوي ارزش و مهمترين وصف كمالي آن است. مردمي كه طرف خطاب احكام دولتي هستند يا دادرساني كه مامور اجراي قواعد حقوق شده‌اند در پيشگاه وجدان خود، يعني دادگاهي كه دولت در آن اقتداري ندارد، با ترازوي عدالت، ارزش و اعتبار واقعي قانون را تعيين مي‌كنند. اين داوري، و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانين، واقعيت ديگري است كه بايد در كنار اقتدار دولت پذيرفت. اگر واقع گرايي نخست(دولتي) را صوري و واقع‌گرايي دوم(اخلاقي) را ماهوي بدانيم، شايد در بيان مقصود به حقيقت نزديك‌تر شويم.
بنابراين، نظامي كه براي حقوق فراهم آورديم به معناي مرسوم اين واژه «تحققي دولتي يا اجتماعي» نيست، بلكه با آرمان‌هاي اخلاقي و مذهبي و سياسي و احكام فطري نيز آميخته است و هنر دادگستري و حق طلبي هم در آن جايگاهي شايسته دارد. در واقع، كوشيده‌ايم انسان را كه در مركز اين نظام قرار گرفته است، آن چنان‌كه هست، در نظر آوريم و به منابع پنهاني حقوق نيز دست يابيم.
در نظر حكيمان، والاترين ارزش‌ها «آزادي»، «برابري» و «عدالت» است. مقايسه اين ارزش‌ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترين داوري‌هاست. زيرا هر سه مفهوم چندان عزيز و گران‌بهاست و چنان با روح آدمي سازگار، كه ترجيح يكي بر ديگري ناگوار بوده و به سختي پذيرفته مي‌شود. با وجود اين، تامل در نظام ارزش‌ها مي‌تواند ارزش حاكم و برتر را معين كند،


 

پي‌نوشت‌ها
[۱] ـ براي مطالعه درباره رابطه حقوق و عدالت، از ميان كتاب‌هاي فارسي، رجوع شود به: جلد اول كتاب مباني حقوق، تاليف آقاي دكتر موسي جوان، تهران ۱۳۳۶.
[۲] ـ «ما خلق الله السموات و الارض و ما بينهما الا با لحق و اجل مسمي»: ايه ۸ از سوره روم.
همچنين، ر.ك: ايه ۴۴از سوره عنكبوت، ايه ۳ از سوره الرحمن، ايه ۳ از سوره تغابن، ايه ۱۶ از سوره انبياء، ايه ۲۷ از سوره ص.
[۳] ـ قرآن كريم نيز بدين شيوه تجربي براي هدايت انديشه‌ها در جستجوي عدالت فرمان مي‌دهد: ايه ۱۰۹ از سوره يوسف، ايه ۴۴ از سوره فاطر.
[۴] ـ افلاطون، جمهوري، ترجمه فواد روحاني، ص ۳۸ به بعد.
در اين كتاب بين سفالوس و سقراط و ديگران اين مباحثه مطرح مي‌شود كه عدالت چيست؟ ايا داي دين است يا نيكي در حق دوستان و بدي درباره دشمنان، يا اساس آن نيكوكاري است، يا سرانجام عدالت عمل به نفع طبقه حاكم است؟
[۵] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۱۸ و ۱۱۹؛ پوير، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علي اصغر مهاجر، ص ۱۰۰.
[۶] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۱۸؛ امام محمد غزالي، احياء العلوم، ج ۳، جزء ۸، ص ۹۸.
[۷] ـ مولانا جلال الدين رومي: مثنوني، دفتر ششم، بيت شماره ۲۵۶۰ به بعد.
[۸] ـ نقل از: شيخ مرتضي انصاري، ، مكاسب رساله عدالت ، ص ۳۲۶.
[۹] ـ ويلي، فلسفه حقوق، ج ۱، معاني و هدف‌هاي حقوق.
[۱۰] ـ همان، ش ۳۱.
[۱۱] ـ جلال الدين همايي، منتخب اخلاق ناصري، ص ۲۴.
[۱۲] ـ Ulpien
[۱۳] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۱۷.
[۱۴] ـ كاتوزيان، ناصر، توجيه و نقد و رويه قضايي، انتشارات يلدا.
[۱۵] ـ عدالت را كه مفهوم نوعي دارد با انصاف كه احساسي از چهره لطيف‌تر عدالت در موارد خاص است نبايد اشتباه كرد. رجوع به انصاف زماني مورد پيدا مي‌كند كه اجراي قاعده‌اي عادلانه در فرضي خاص نتايج نامطلوب به بار مي‌آورد و وجدان اخلاقي تمايل به اصلاح آن پيدا مي‌كند: چنان كه ارسطو نيز انصاف را عدالتي برتر از عدالت قانوني توصيف مي‌كرد و ژني نيز آن را احساس غريزي مي‌نامد كه راه حل بهتري را از عقل متعارف القا مي‌كند (شيوه‌هاي تفسير، ج ۲، ص ۴۸۸). همچنين رك: پير بوله (Bellet)، قاضي و انصاف: مقاله در يادنامه رودير، ص ۱۰.
[۱۶] ـ رنار، در كتاب «حقوق، منطق، ذوق سليم» مي‌نويسد: «مفهوم عدالت در وجدان هر كس نگاشته شده است. براي شناختن آن هم در ذات خود وهم در نفس ديگران و هم در تاريخ بايد جستجو نمود. از اين راه فكر عدالت نتيجه و محصولي از تكامل اجتماعي است. همچنان كه فكر نويسنده در كتاب او نقش بسته، حقوق طبيعي نيز در ضمير انسان پديد آمده» (مباني حقوق، ترجمه دكتر موسي جوان، ج ۱، ش ۱۱۵، ص ۱۹۰)؛ همچنين ر.ك: گستن و گوبو، رساله حقوق مدني، مقدمه، ش ۱۲ درباره عقايد سن توماس داكن در تلفيق حكمت ارسطو و مذهب مسيح.
[۱۷] ـ دوگي، رساله حقوق اساسي، ج ۱، ص ۱۲۶.
[۱۸] ـ برتراند راسل، اخلاق و رسالت در جامعه، ترجمه دكتر محمود حيدريان، ص ۴۳. با وجود اين، همو در جايي ديگر مي‌نويسد: «بنابراين، اخلاق تنها در اين حكم خلاصه نمي‌شود كه مي‌گويد: آنچه را كه اجتماعت مي‌پسندد انجام بده و از آنچه اجتماعت ناپسند مي‌دارد پرهيز كن» (همان كتاب، ص ۵۴) و اين دو حكم، اگر عدالت را مفهومي اخلاقي بدانيم، متعارض مي‌نمايد.
[۱۹] ـ هيوم، رساله طبيعت انساني، ترجمه لوراي، ص ۶۰۱.
[۲۰] ـ لويي لوفور، حقوق و ساير قواعد زندگي اجتماعي، آرشيو فلسفه حقوق، سال ۱۹۳۵، ش ۳۴، ص ۱۹.
[۲۱] ـ روبيه، نظريه عمومي حقوق، ص ۲۲۱.
[۲۲] ـ همان، ص ۹۰.
[۲۳] ـ ريپر، «قاعده اخلاقي در تعهدات مدني»، ۱۶ و ۱۷؛ نيروهاي سازنده حقوق ص ۴۱۴؛ عدالت مذهبي ملاك روشن و ثابت دارد. زيرا عادل كسي است كه مرتكب گناهان كبيره نشود و اصرار بر ارتكاب گناهان صغيره نداشته باشد: شيخ مرتضي انصاري، رساله عدالت، ضميمه مكاسب، ص ۳۲۶؛ اين يكي از تعريف‌هاي عدالت در فقه است و مشهور در اين باره مي‌گويد:، «انها كيفيه نفسانيه باعثه علي ملازمه التقوي او عليها مع المروه» و دو مفهوم «تقوا» و «مروت» را لازمه عدالت مي‌بيند و بر ابهام مي‌افزايد. از وسيله اين حمزه نقل شده است كه مي‌گويد عدالت به چهار چيز حاصل مي‌شود: ورع، امانت، وثوق، و تقوا (همان كتاب).
[۲۴] ـ اين امر در حقوق ما جنبه استثنايي دارد و به بهانه رعايت عدالت، دادرس حق تجديد نظر در قراردادها را ندارد (دوره مقدماتي حقوق مدني، چاپ اول، ص ۱۶۸).
[۲۵] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۳۱.
[۲۶] ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ج ۱، ش ۲۶۵.
[۲۷] ـ ميرزاي نائيني و شيخ موسي خوانساري، منيه الطالب، ج ۲، ص ۱۹۰.
[۲۸] ـ كاربونيه، حقوق مدني، ج ۱، مقدمه، ش ۱، ص ۶.
[۲۹] ـ همان كتاب، ش ۴۳۴ و ۳۸۲.
[۳۰] ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ش ۳۱۱.

 

 

 


برچسب‌ها: دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:15 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

Bottom of Form

 

 

 

.

● منشا پیدایش جرم و اولین جرایم اینترنتی در جهان

تاریخچه مشخصی از پیدایش زمان جرم اینترنتی و کامپیوتری وجود ندارد، ولی به هر حال این دسته از جرایم را باید زاییده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعات دانست.

براساس مطالعات صورت گرفته منشا پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس بر می گردد; او که بعد از بی مهری مسوولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود و از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمتها و تنظیم درآمد جنس، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمتها را تغییر می داد، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل و طرف قرارداد، چکهای جعلی، صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که کمتر از ۶ سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است اما به علت گذاشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی می کند و به ۱۰ سال زندان محکوم می شود.

بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد. سالها پیش نیز پیامی به رایانهها فرستاده شد، پیامی که می گفت: "دوستت دارم." او کسی بوده است که قصد داشت با این جمله وارد شود، وارد همه اطلاعاتی که در رایانه موجود بوده است، تا همه را به هم بریزد. او دوستت نداشت. او هیچ کس را دوست نداشت، چون مدتی بعد FBI (سازمان امنیت آمریکا) اعلام کرد خسارتی که ویروس YOU LOVE I فقط برای دادههای دولتی به جای گذاشته; ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

پس از این اتفاق نیز، موسسه بین المللی "مک کانل" با ۵۲ کشور جهان مکاتبه کرد و از آنها خواست تا تجربیات خود را از جرایم رایانه ای که تا به حال مشاهده کرده اند، گزارش کنند. این موسسه پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به جرم های رایانه ای، آنها را در زیرمجموعه ۴ دسته جرم برد. نخست، جرم های مرتبط با داده ها (Data) که شنود الکترونیکی، تغییر دادهها و سرقت دادهها را شامل می شد. دوم، جرم های مرتبط با شبکه (Network) که جرم هایی مانند اختلال و خرابکاری در شبکه را در بر می گیرد. دسترسی غیرمجاز و انتشار ویروس نیز جزو جرم های دسته سوم بودند که مک کانل آنها را نفوذ (hacker) نامید و بقیه جرم ها مانند همکاری در ارتکاب جرم، جعل رایانه ای، جعل امضا، جعل هویت و جعل مدرک نیز در این تقسیم بندی با عنوان سایر موارد آمدند.

● اولین جرم اینترنتی در ایران

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست.

یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی (crims internet) محسوب می شود. بعد از این بود که گروه های هکر جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

● جرم اینترنتی چیست؟

جرم اینترنتی (رایانهای) بر دونوع است: در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانهای است و براساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانهای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا "از طریق" یا "به کمک سیستمهای رایانهای" رخ می دهند جرم رایانهای قلمداد می شود که به سه دسته تقسیم می شود: موضوع جرم (موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و...) واسطه جرم (رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است برای جعل مدرک، گواهینامه و...) محض رایانهای (جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر "مجازی" اتفاق می افتد را شامل می شود.)

در کنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانهای مطرح نشده است بلکه در فضای مجازی space syder ازcrime cyder نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیرامون جرایم رایانهای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانهای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستمهای رایانهای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده; جرمها را به جرم هایی از قبیل; کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغیر، محو، متوقف سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و... تقسیم کرده و مجازات هایی را برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده است.

● نظر کارشناسانه

هنگام استفاده از کارت اعتباری، مسوول دستگاه، رمز ورودتان را از شما می پرسد و شما رمز را در اختیارش قرار می دهید، او پس از رفتن شما با یک کارت جعلی به راحتی به حسابتان دسترسی پیدا می کند.

نمونههای سرقت رمز ورود برای استفاده از هویت و اعتبار یک نفر به منظور کلاهبرداری یا ورود به سایت هایی که او به صورت اختصاصی مجاز به ورود آنها، بسیار زیاد است. همه موارد بالا را مهندس احمد بابایی، کارشناس ICT همکار شرکت صاایران و مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش به عنوان نمونه جرم های رایانهای عنوان می کند.

او می گوید: "تا اسفندماه سال ۱۳۷۹، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان سرقت پول رایانهای از طریق کارتهای اعتباری "ثمین" و "امین" داشتیم و پس از مشخص شدن دزدی از حساب ها، بانک مرکزی مبلغ خسارت را به صورت علی الحساب پرداخت کرد." مهندس بابایی، به قانونISPها (تامین کنندگان خدمات اینترنتی) به عنوان یکی از موارد مطرح در بحث اینترنت اشاره می کند و می گوید: "یک قانون دو لبه در این باره اعمال می شود; مانند قانون ماهواره. ممکن است در دعوای سیاسی تصمیم بگیرند ماهواره را جمع کنند، یا کاری به آن نداشته باشند."

مسوولان قصد دارند در دایره ای فراتر از سایت های غیراخلاقی، دسترسی به اینترنت را محدود کنند، اما هنوز همه راه ها سد نشده است.

اکنون تنها ISPهایی که زیرنظر دولت هستند، فیلترهای محدودسازی دسترسی به اینترنت را گذاشته اند و بقیه ISPها که تعدادشان به بیش از ۱۵۰ شرکت می رسد، خود را موظف به این کار نمی بینند، ولی حتی، اگر دستورالعمل ISPها برای محدود کردن دسترسی به سایتهای غیرمجاز جدی گرفته شود، از کانال های دیگر بجز راه های معمول می توان وارد این سایتها شد و در اینترنت همیشه راهی وجود دارد.

مهندس بابایی از منظر خطرات اینترنت یک دسته بندی قائل می شود و تهدید شوندگان اینترنت را در ۵ گروه اطفال، نوجوانان و جوانان، افراد شاغل، محققان و صنعتگران و اطلاعات و منافع سازمان ها جای می دهد.

او معتقد است اینترنت در جامعه ما رها شده است و در نتیجه موجبات آسیب های جوانان ایرانی از طریق اینترنت بیش از سایر کشورهاست.

متخصص و مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش با مروری بر گذشته اینترنت در ایران به پایین آمدن قیمت اینترنت از ساعتی ۳ هزار تومان به ۳۰۰ تومان اشاره می کند و از این که فرهنگ زندگی در عصر ارتباطات به مردم داده نشده است، تاسف می خورد.

مدیرعامل شرکت ایده باران ارتباطات کیش، هنگامی که به بحث راهکارهای پیشگیری از آسیب های ناشی از اینترنت می رسد، می گوید: "جاهایی وجود دارد که فکر می کنیم حضور و دخالت مستقیم پلیس و آموزش و پرورش واجب است."

او درباره راه های مبارزه با خطراتی که کودکان را تهدید می کند، نمونههایی از عملکرد کشورهای دیگر را در این زمینه اینگونه مطرح می کند; "پلیس و آموزش و پرورش هر ساله نرم افزارهایی را به صورت رایگان از طریق مدارس میان دانش آموزان توزیع می کند که براین اساس; والدین موظفند در صورت اتصال به اینترنت; نرم افزار مربوطه را روی رایانه خود نصب کرده و انجام ندادن این کار تخلف محسوب می شود."

به گفته مهندس احمد بابایی، این برنامه یک فیلتر و لایه مراقبتی برای فرزندان است و قابلیت دارد که تاریخچه ورود به اینترنت، ساعت کار و همه اطلاعات را به طور دقیق ثبت کرده و در اختیار والدین قرار دهد.

وی در پایان به طرح ملیای که در سایر کشورها با عنوان "آموزش عمومی جامعه درباره جرم های رایانهای" اجرا می شود، اشاره می کند و می گوید: "دستگاه های مختلفی از جمله شورای اطلاع رسانی، مخابرات، وزارت بازرگانی و... ممکن است مجری این طرح شوند، ولی همه سازمان ها در آن عضو هستند و علاوه بر بودجه، سهمی از کار را برعهده دارند."

او می گوید: "هزینه این کار، در مقابل خسارات زیاد نیست، ولی عزم ملی می طلبد."

● مهمترین جرم اینترنتی سال گذشته

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی نیروی انتظامی طی گزارشی; مهمترین پرونده جرم اینترنتی در سال گذشته را مربوط به سو» استفاده ۵۰ میلیارد ریالی از یک موسسه مالی و اعتباری اعلام کرد.

سرهنگ مهرداد امیدی می گفت: این کلاهبرداری اینترنتی توسط چهار نفر از یک موسسه مالی و اعتباری روی داد.

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی ناجا ارزش ریالی پروندههای جرایم اینترنتی که در سال گذشته رخ داده است را ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام می کند و می گوید: ۱۲۴ پرونده با موضوع جرایم رایانه ارجاع شد که در مقایسه با سال گذشته ۲۶/۵ درصد رشد داشته اس، که در این خصوص ۲۶ درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به سیستمهای رایانهای (هک)، ۲۴ درصد هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، هفت درصد تکثیر غیرمجاز، پنج درصد کلاهبرداری از طریق ایمیل، سه درصد تخریب و انتقال سیستم رایانهای، یک درصد مربوط به سرقت دادههای رایانهای و ۲۹ درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی از قبیل استفاده از کارت های بانکی و فعالیت های اقتصادی بوده است.

● اینترنت وسیلهای برای آشنایی

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی پلیس آگاهی ناجا، ازدواج اینترنتی را جرم ندانسته و می گوید: "نمی توان ازدواج اینترنتی را جرم محسوب کرد، ازدواج اینترنتی نداریم اما می توان اینترنت را وسیلهای برای آشنایی دانست."

سرهنگ امیدی، دوستیهایی که از طریق اینترنت روی می دهد را منجر به حوادثی دانست که لازم است با صورت گرفتن اقدام قانونی تعیین تکلیف شود.

وی در پایان با اشاره به ۱۴ پرونده کلاهبرداری در سال ۸۷ می گوید: "در این رابطه رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال ماقبل داشته ایم که تاکنون ۹۲ درصد از پروندهها به نتیجه رسیده و دو درصد نیز نسبت به سال ۸۶ رشد داشته است که در این رابطه نیز هفت هزار و ۶۰۰ نفر دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش صدور قرار بازداشت داشته ایم."

● مبنای تشخیص جرایم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...

نکته قابل تامل در خصوص جرایم اینترنتی این است که در سال های گذشته بنابر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر مسوولان قضایی مبنای فعالیت سایت های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جست وجو کرد و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکههای اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند، نوعی نشریه محسوب می شوند. براثبات صحت این نظر نیز می توان به تبصره ۳ ماده یک، فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد، براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون "قانون مطبوعات" است.

(الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰) بنابراین با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد، می توان براساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد.

● قانون ایران و رسیدگی به جرایم اینترنتی

نکته اساسی در جرایم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شد و جرم انگاری، لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمینی و توسعه مرزهای جغرافیایی است.

در مواردی براساس ماده ۵ قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خا رج از کشور که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موجود در این ماده شود که در ایران یافت و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات های اسلامی مجازات می شود.

● طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی

در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر و زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او براساس قانون، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود. براساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون درآید.

در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است همچنین در حال حاضر، جرایم با طبقه بندی های متعددی در سراسر دنیا قابل پیگیری است که پیگرد بسیاری از آنها حتی از حوزههای ملی نیز فراتر رفته است و در حوزه اختیارات پلیس بین الملل گنجانده شده است. پورنوگرافی (مستهجن نگاری) کودکان، خرید و فروش مواد مخدر و روانگردانها و جعل اسناد بانکی و وثیقهها از این دسته جرایم است.

منبع: itc.itmavara.com

 

 

·


برچسب‌ها: دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 11:10 بعد از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

آموزش تماس رایگان  به مدت 90 ثانیه ( 1 دقیقه و سی ثانیه ) برای شما آماده کرده ام!
این روش بسیار بسیار ساده و پیش پا افتاده است و مطمئنا بعد از خواندن بسیار شگفت زده خواهید شد.
این روش جدید و نو اختصاصی میباشد و تا هم الان هیچ وب سایت موبایلی این روش را آموزش نداده اند....

 

نکته مهم :
این روش فقط و فقط از خطوط ایرانسل به سایر خطوط قابل اجراست و بر روی خطوط خود ایرانسل به هیچ وجه عمل نخواهد کرد. ( یعنی فقط میتوانید با سیم کارت های ایرانسل شماره هایی نظیر تلفن های ثابت و کلیه خطوط شرکت همراه اول را شماره گیری کنید )

آموزش :

ابتدا مقادر شارژ سیم کارت ایرانسل خود را مشاهده نمایید و آن را به خاطر بسپرید.
بعد از شماره گیری مقصد به عنوان مثال 0912xxxxxxx یا 888xxxxxxx بلافاصله بعد از شنید اولین بوق ممتد تماس کلید * روی موبایل خود را یکبار فشار دهید !

پس از این عمل خواهید دید که گوشی شما هنوز در حال تماس است اما صدا کاملا رد و بدل میشود.
به مدت 90 ثانیه شما میتوانید به صورت کاملا رایگان و بدون کم شدن شارژ صحبت کنید و پس از قطع دوباره به همین روش شمار گیری کنید. حال مجددا شارژ سیم کارت خود را مشاهده کنید! جالب بود نه؟
این روش توسط یکی از دوستان روی کلیه خطوط ایرانسل از قبیل 935 , 936 , 937 و گوشی های سونی اریکسون و سامسونگ کاملا تست شده و تضمینی میباشد.

دقت کنید بعد از زدن ستاره نباید هیچ شکلی روی گوشی شما ظاهر بشه یعنی باید گوشی در حالت تماس باقی بمونه ( در صورتی که بعد از اولین بوق * را زدید و شکل * روی گوشی شما ظاهر شد این ترفند روی گوشی شما جواب نخواهد داد , بهتر است برای استفاده از این ترفند از گوشی سونی اریکسون و سامسونگ استفاده کنید )
[ 92/03/18 ] [ 1:7 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
 

  دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر ایران

نام دانشگاه

وب سایت

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

www.iauabadan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آباده

www.iauabadehpr.blogfa.com

دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

www.iauaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

www.aiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

www.iauashkezar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

www.iauamol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

www.abarkouhiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

www.abhariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

www.iauardabil.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردستان

www.iauard.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردکان

www.iauardakan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

www.iaurmia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

www.iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

www.iaueghlid.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز

www.iau-aligudarz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی

www.iau.ae

دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه

www.iauo.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک

www.iauandimeshk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اوز

www.iauevaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

www.iau-ahar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

www.iauahvaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

www.izehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر

www.iauiranshahr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

www.ilam-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بابل

www.baboliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بافت

www.iaubaft.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بافق

www.bafgh-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

www.bardsiriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بروجن

www.iauboroujen.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بم

www.iaubam.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی

www.bandaranzaliiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه

www.iaubl.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

www.iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

www.iau-birjand.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

www.behbahaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بوکان

www.iau-boukan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

www.piau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان

www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

www.tiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

www.iautj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

www.iautorbat.com

دانشگاه آزاد اسلامی تفت

www.taftiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

www.iautb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان

www.tuyiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

www.iau-tnb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

www.qdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

www.iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

www.iauji.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

www.jia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خارک

www.iaukharg.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده

www.khiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

www.aukh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خمین

www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

www.iaukhsh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خنج

www.iaukhonj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خوی

www.iaukhoy.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

www.damghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی داراب

www.iaudarab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

www.iaud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان

www.diau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

www.damavandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی

www.dentaliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دورود

www.iau-doroud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد

www.iaudolatabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

www.dehaghan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت

www.iaudehdasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز

www.iauramhormoz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

www.iaurasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

www.riau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

www.iaurafsanjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

www.iauzabol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

www.iauzah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

www.iauzarghan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زرند

www.iauzar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ساری

www.iau-sari.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان

www.iausepidan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سراب

www.iausa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

www.iausarv.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

www.iausaghez.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

www.iausalmas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

www.semnaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

www.iausdj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه

www.iausk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد

www.siau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

www.iausirjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

www.shmu-iau.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

www.iau-shoushtar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک

www.shahrbabakiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا

www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

www.iaushk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی

www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس

www.qods.shahryariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

www.iaushiraz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی صحنه

www.sahnehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی طبس

www.iau-tabas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

www.iauotash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اصفهان

www.isf.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات خوزستان

www.khouzestan.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس

www.fsriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرمان

www.krm.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی

www.iaups.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فراهان

www.iau-farahan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

www.ferdowsiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فسا

www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

www.iaufala.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

www.iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

 www.iaufb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

www.iauq.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

www.qiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قشم

www.iauqeshm.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قم

www.qom-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

www.iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

www.iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج

www.kahnoojiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گراش

www.iaugerash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

www.gorganiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

www.iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

www.iau-gonabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

www.iaulamerd.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

www.iaulahijan.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لنجان

www.iauln.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

www.mahshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

www.mau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی

www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی محلات

www.iaumahallat.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

www.iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرند

www.marandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر

www.meshkin-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

www.iaum.com

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

www.iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

www.iau-malayer.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ملکان

www.malekaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان

www.iaumis.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

www.mamasaniiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب

www.iaum.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

www.m-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میبد

www.maybodiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نایین

www.naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نطنز

www.natanziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نکا

www.iauneka.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر

www.iauns.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

www.iauneyriz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

www.iau-neyshabur.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

www.iauvaramin.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی

www.iauec.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی هشترود

www.hashtroodiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

www.iauh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

www.iauyasooj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

www.iauyazd.ac.ir

 

 


برچسب‌ها: ظهر نویسی, انواع و مقررات آن, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/18 ] [ 0:35 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

 

طلاق از منظر دين  و

حقوق زن در خانواده

طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قراردارد است ورها كردن از قيد زوجيت نيز طلاق ناميده شده است. و در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده وبه معناي گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره و نوشته اي كه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معين.

و در اصطلاح حقوق نيز طلاق عبارتست از ايقاعي تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زناشوئي اوست رها مي سازد.

در اين جا سئوالاتي مطرح مي شود كه :

1-                        آيا طلاق فقط در دين اسلام مطرح شده است؟

2-    آيا طلاق در اسلام جايز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعيت زنان مطلقه چگونه است؟

3-    وظيفه زن ومرد در مدت عدّه چيست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

4-    با توجهه به آيات و روايات فرزندان چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟

5-                        آيا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

6-                        زن در خانواده از چه حقوقي برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاريخچه ي طلاق را بيان كرده آنگاه به بررسي طلاق  از منظر دين پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف- تاريخچه ي طلاق

آنگونه كه از قديمي ترين قانون مدوّن و ساخته ي دست بشر يعني < قانون حمورابي> استنباط مي شود خانواده اساس اجتماعي بوده و مرد قادر بوده در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي شده وي را طلاق دهد و نيز اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مي توانست زن ديگري اختيار كند.

در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي توانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمي توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در صورت ستم شوهر، زن مي توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت < آرخون > طلاق زن صورت مي گرفت. گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي گرفت، ليكن اين توافق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد < آرخون > اعلام مي شد.

در مصر قديم نيز شوهر نمي توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل، شوهر را مكلف مي نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه طلاق به ندرت اتفاق مي افتاد.

در دين زرتشت نيز آيين زناشويي كاري پسنديده و تجرد امري ناپسند و در خور نكوهش بوده است. اين تعليمات به همراه حق برابري زن در زندگي زناشويي موجب مي گرديد كه طلاق امري ناشي از اراده ي بي چون و چراي مرد تلقي نگردد.

در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. اگر قاضي دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي مي نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختي محكوم مي كرد تا بي جهت متمايل به طلاق نگردد.

در دين يهود نيز طلاق وجود داشته است در صورتي كه مرد كجروي در زن خود بيابد براي او نامه ي انفصال (جدايي) بنويسد و به دستش بدهد و از خانه ي خود او را بيرون فرستاده و رهايش سازد.

در انجيل نيز آيات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آيات 16:18) و در آيات ديگري از انجيل، طلاق را محدود به زناي يكي از زوجين نموده است(ماندن آيات 15:31) انجيل متي كه مي گويد: < هر كسي از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، ليكن من به شما مي گويم هر كس به غير علت زنا، زن را از خود جدا كند باعث زنا كردن او باشد و هر كس  زن مطلقه را نكاح كند، زنا كرده باشد.>

 

ب- طلاق از منظر دين(آيات و روايات)

طلاق بر دو نوع است:  1- طلاق بائن         2- طلاق رجعي

در طلاق بائن شوهر بعد  از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد يا نباشد كه طلاق بائن بر 6 نوع است. در طلاق رجعي مرد مي تواند تا وقتي كه همسرش در عدّه است به او رجوع كند.

قرآن كريم در آياتي از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پيرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است. در اسلام آنچه داراي اهميت است تشكيل خانواده است به همين علت ازدواج امري مقدس و پسنديده و براي ثبات و پايداري آن تأكيد فراوان شده، و طلاق امري ناپسند است و براي جلوگيری از آن از هر وسيله ممكن استفاده شده است و از طلاق به عنوان منفورترين حلالها ياد شده است. پيامبر اسلام (ص) فرموده اند:

< منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است >

همچنين فرموده اند: < زن بگيريد و طلاق ندهيد زيرا خداوند مرداني را كه مكرر زن بگيرند و زناني كه مكرر شوهر كنند را دوست ندارد. >

امام صادق (ع) فرموده اند: < از چيزهايي كه خداي عزّوجلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست، خداوند مردي را كه زياد زن طلاق مي دهد و هر زمان زني را تجربه مي كند دشمن مي دارد.>

همچنين بدترین خانه نزد خداوند، خانه اي است كه به واسطه طلاق از هم پاشيده مي شود و هنگامي كه طلاق رخ مي دهد عرش خداوندي به لرزه درمي آيد. اما در جايي كه تحمل زندگي مشترك بر طرفين، ناممكن مي گردد طلاق امري لازم و ضروري مي شود به اميد آن كه هر يك از طرفين در پيوند بعدي، سعادت خويش را بيابند.

خداوند مي فرمايد:

< لا تَدْري لَعَلَّ الّلهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ اَمْراً >

< سوره طلاق آيه 1>

تو نمي داني شايد خداوند بعد از اين ماجرا وضع تازه و وسيله اصلاحي فراهم سازد.

با آنكه طلاق در اسلام در وقت ضرورت مشروع است ولي به مجرد اينكه مردي از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمي دهد بلكه او را به بردباري و شكيبايي دعوت مي كند و براي جلوگيري از طلاق راهكارهايي نيز ارائه مي دهد اما اگر با نزدیک به هم تدابير چاره اي جز طلاق و جدايي نباشد مي فرمايد:

< آنها را از خانه هايشان خارج نسازيد و آنها نيز از خانه ها (در دوران عدّه) خارج نشوند مگر اينكه آنها كار زشت آشكاري را انجام دهند.>

فقط در صورت انجام كار زشت مي توان زن را در زمان عدّه از خانه بيرون كرد و اين را حدود الهي مي داند و هر كس از حدود الهي تجاوز كند به خويشتن ستم كرده است.

فلسفه اين كار چيست؟

آيا اين نيست كه علاوه بر حفط احترام زن، غالباً زمينه را براي بازگشت شوهر از طلاق و تحكيم پيوند زناشويي فراهم مي سازد. امام باقر (ع) فرموده اند:

< زن مطلقه در دوران عدّه اش مي تواند آرايش كند سرمه در چشم نمايد و موهاي خود را رنگين و خود را معطّر سازد و هر لباسي كه مورد علاقه اوست بپوشد زيرا ممكن است از همين راه، زن بار ديگر قلب مرد را تسخير كرده و مرد رجوع كند.>

قرآن كريم احكام طلاق را چنين بيان مي فرمايد: هنگامي كه مدّت عدّه آنها سرآمد بايد آنها را به طرز شايسته اي نگاهداريد يا به طرز شايسته اي از آنها جدا شويد.

< فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكوُهُنًّ بِمَعْروًُفِ اَوْ فارِقوُهُنَّ بِمَعْروفٍ >        «سوره طلاق آيه 2»

و در آيه ي 231 سوره بقره مي فرمايد: < هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عدّه آنها رسيد يا از آنها به خوبي نگهداري كنيد و يا به خوبي جلوي آنها را باز گذاريد . مبادا براي اينكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آوري نگهداري كنيد، هر كه چنين كند بايد بداند به خود ستم كرده است.>

از اين آيات يك اصل كلي استفاده مي شود و آن اينكه هر مردي در زندگي خانوادگي يكي از دو راه را بايد انتخاب كند يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد. شق سوم يعني اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي از او نگهداری نکند هم از نظر اسلام وجود ندارد.

همچنين در سوره احزاب آيه 49 مي فرمايد: < وَ سَرَّ حُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً >

زنان مطلقه را به طرز شايسته اي رها كنيد و به صورت صحيحي از آنها جدا شويد. و در آيه 229 سوره بقره مي فرمايد: < يا بايد همسر را به طور شايسته نگاهداشت و يا با نيكي و احترام رها كرد.> < فَاِمْساكٌ بِمَعْروُفٍ أوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ >

همچنین می فرماید: برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید.

و در ادامه آیه دوم سوره طلاق می فرماید: < هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان (از مسلمانان) را شاهد بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید، تنها کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از این وعظ و اندرز نتیجه می گیرند > ( و این یکی از راههای جلوگیری از طلاق است.)

احکام زنان مطلقه و حقوق آنان

زنان مطلقه از دیدگاه قرآن سه گروهند، گروهی که عادات ماهیانه می بینند و گروه دیگر کسانی که عادت ماهیانه نمی بینید و کسانی که باردارند و حکم هر کدام را بیان می فرماید.

در سوره بقره آیه 228 می فرماید: < و المطلّقات یتر بّصن با نفسهنّ ثلاثه قروء > زنانی که عادت ماهیانه نمی بینند باید سه بار پاکی را پشت سر گذاشته عادت ماهانه ببینند و برای بار سوم وارد ماهانه شدند عدّه آنها پایان یافته است.

و در آیه 4 سوره طلاق می فرماید: < و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثه اشهر > زنانی از شما که مأیوس از عادت ماهانه شده اند اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عدّه آنها سه ماه است.

و درباره ی زنان باردار می فرماید: < عدّه زنان باردار این است که بار خویش را بر زمین بگذارند. >

در آیه 6 سوره طلاق پیرامون حقوق زنان مطلقه از نظر مسکن و نفقه می فرماید: آنها را هر جا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می کند سکونت دهید.

و در ادامه می فرماید: < به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند.>  و لا تضارّو هنّ لتضیّقوا علیهنّ یعنی حق ندارید ضرری متوجه آنها کنید تا ماندن در آن سکنی برایشان دشوار شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه شان دهید.

همچنین می فرماید: < و اگر باردار باشند مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل           می کنند بدهید زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عدّه هستند و نفقه و مسکن بر همسر واجب است. >

در مورد حقوق زنان شیرده نیز می فرماید: < اگر حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان را شیر دهند اجر و پاداش آنها را بپردازید.>

همچنین در مورد فرزندان بعد از طلاق می فرماید: < درباره ی سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید.>  و أتمروا بینکم بمعروف > جمله < و أتمروا گاه به معنی < پذیرا شدن دستور  > و گاه به معنی < مشاوره > می آید و در این جا معنی دوم  مناسبتر است و تعبیر به < معروف > تعبیر جامعی است که هر گونه مشاوره ای را که خیر و صلاح در آن باشد شامل می گردد.

در آیه 7 سوره طلاق می فرماید: < آنهایی که امکانات وسیعی دارند از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند، خداوند هیچکس را جز به اندازه ی آن چه به او داده تکلیف نمی کند. >  

حد طلاق در قرآن

در قرآن حد طلاق دو مرتبه است < الطّلاق مرّتان > (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) در هر یک او دوبار یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود.

< فامساک بمعروف أو تسریح باحسان >

طلاق سوم، رجوع و بازگشتی ندارد و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق سپس صلح و رجوع انجام گرفت باید کار را یکسره کرد. از حضرت باقر (ع) نیز روایت شده که فرمودند: < خدا می فرماید طلاق دو مرتبه است بعد از آن یا باید زن را به طور معروف نگهداری نمود یا او را با احسان رها کرد و رها کردن به احسان طلاق سوم است. >

طبق نظر فقها عظام، این آیه عدد طلاق را مشخص می کند زیرا که در صدر اسلام مواقعی پیش آمده که مردی زنی را طلاق داده اما در موارد متعددی ضمن رجوع به زن، مشقاتی را از جهات گوناگون برای وی پدید آورده است لذا اسلام با نزول این آیه حد و حصری برای این بازگشت مرد قرار داده است.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان به این نکته اشاره کرد که طلاق در جوامع و ملل گذشته نیز مطرح بوده و اسلام اولین بار آن را بیان نفرموده بلکه اسلام به وضع طلاق سر و سامان داده و در این مسأله به حقوق زن توجه کرده و مردان را موظف به رعایت آن نموده است و مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید:

< همان طور كه براي مرد حقوقي بر عهده ي زنان گذراده شده همچنين زنان حقوقي بر مردان دارند كه آنها موظف به رعايت آنند زيرا در اسلام هرگز حق، يك طرفه نيست و هميشه به صورت متقابل مي باشد. >

پس به این حقيقت اشاره شده كه حق و وظيفه، جدائي ناپذيرند و همان اندازه كه زنان وظايفي دارند حقوقي هم براي آنها قرار داده شده است و از تساوي اين < حقوق > با آن < وظايف > ، < اجراي عدالت > در حق آنان عملي مي گردد.

والسلام عليكم و رحمه ا… و بركاته


برچسب‌ها: طلاق از منظر دین, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/17 ] [ 2:50 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد

  فصل نخست : تشکيلات و صلاحيت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود.

ماده 2 - قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر (از قبيل تأهل و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضايي انتخاب مي کند.

مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند.

تبصره 1 - براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل عده اي را که واجد شرايط بداند و براي هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئيس دادگستري استان پيشنهاد مي کند. رئيس دادگستري استان از بين آنان حداقل 4 نفر را براي مدت 2 سال به اين سمت تعيين مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأي مشاوران مشورتي است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران براي هر جلسه حضور به ميزاني که در آيين نامه اي که توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد تعيين و توسط رئيس کل دادگستري استان پرداخت مي شود.

ماده 3 - هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه بازبماند حسب مورد با موافقت رييس قوه قضاييه، رئيس دادگستري يا دادستان مي توانند شخصاً به جاي او انجام وظيفه کنند يا يکي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايند.

ماده 4 - در معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و درصورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضايي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل مي شود. تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است به کليه جرايم اطفال در شعبه دادگاه عمومي جزايي يا دادگاهي که وظايف آن را انجام مي دهد مطابق اين قانون رسيدگي مي شود.

ماده 6 - رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا صلب و يا حبس ابد باشد در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه يا شعبي جهت رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده از بين قضاتي که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد.

تبصره 2 - دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مرکز يا شهرستان هاي تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب يافته و يا متهم دستگير و يا اقامت دارد حسب مورد تشکيل مي شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري استان الزامي است.

ماده 7 - رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاههاي شهرستان حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء و تصميمات دادگاههاي اطفال و نوجوانان شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان است که با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.

ماده 9- به کليه جرايم اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشيدي است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسؤوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحيت دادگاه و تعيين نوع و ميزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه يک يا چند طفل يا نوجوانان با مشارکت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحيت دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آيين دادرسي

ماده 13 - کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستري است انجام مي دهد. در غير از موارد مذکور تعقيب و تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا بر طبق اين قانون انجام مي شود.

تبصره - در جرايم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل يا نوجوانان باشد ضابطان دادگستري مکلف اند پس از دستگيري، متهم را بي درنگ، حسب مورد، به دادسرا يا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفي نمايند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده 14 - در جرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از 3 سال حبس يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازاتهاي ديگر باشد، دادسرا يا دادگاه مي تواند با ملاحظه شخصيت، منش، وضع اجتماعي و تحصيلي متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقيب کيفري را به شرطي که متهم شاکي يا مدعي خصوصي نداشته باشد، حسب مورد موقوف يا از يک تا سه سال معلق نمايد.

تبصره - دادسرا يا دادگاه ضمن صدور قرار تعليق تعقيب به متهم متذکر مي شود که اگر ظرف مدت مذکور از تاريخ صدور قرار مرتکب جرم ديگري گردد، علاوه بر اين جرم به اتهام سابق نيز تحت تعقيب قرار مي گيرد.

ماده 15 - دادسرا يا دادگاه حسب مورد براي حل و فصل دعوي جبران خسارت ناشي از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شوراي حل اختلاف، مددکاران اجتماعي يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع مي نمايد.

ميانجي کوشش لازم و جهدکافي به برقراري سازش بين طرفين به عمل مي آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براي اخذ تصميم درمهلتي که دادسرا يا دادگاه تعيين مي کند، تسليم مي نمايد. دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي دال بر سازش طرفين قرار موقوفي تعقيب صادر و درصورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي دارد.

دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفي تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگي مي نمايد.

تبصره - اقدام به سازش ضمن اجراي حکم نيز جايز است.

ماده 16 - در جريان تحقيقات مقدماتي، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بين 9 سال تا 15 سال تمام را به والدين يا سرپرست قانوني يا در فقدان آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي که مصلحت بداند مي سپارد. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفي نمايند. طفل يا نوجوانان نيز ملزم به معرفي خود به دادگاه است.

در مورد متهمان بين 15 سال تا 18 سال تمام نيز به تشخيص دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد يا به ترتيب فوق اقدام مي شود يا متهم با اخذ کفيل آزاد مي گردد و در صورت عجز از معرفي کفيل يا در جرايم عليه امنيت و يا جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حد قصاص يا بيش از خمس ديه کامل و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است، دادسرا يا دادگاه مي تواند در موارد ذيل قرار نگهداري موقت متهمان 15 تا 18 سال را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند:

الف- احتمال از بين رفتن آثار و دلايل جرم

ب - تباني متهم با متهمان ديگر يا شهود يا مطلعان واقعه.

ج - جلوگيري از اداي شهادت شهود.

د) بيم فرار يا مخفي شدن متهم.

ماده 17ـ پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه عمل انتسابي جرم نباشد يا دلايل کافي بر توجه اتهام وجود نداشته باشد يا متهم به جهات ديگر قانوني قابل تعقيب نباشد، دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم بر برائت صادر مي نمايد و در غير اين صورت پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال مي شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسيدگي صادر و وقت جلسه رسيدگي را به ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و دادستان ابلاغ مي کند.

تبصره 1: هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم 18 سال و بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وکيل او ابلاغ مي شود.

تبصره 2: درجرايمي که مجازات قانوني آن کمتر از 3 سال حبس و يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازات هاي ديگر باشد،‌هرگاه متهم و ولي يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وکيل، وکيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 18ـ دادگاه اطفال و نوجوانان به کليه جرايم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان يا نمايده او رسيدگي مي نمايد. دردادگاه اطفال و نوجوانان اولياء يا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکيل مدافع و اشخاصي که نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعان و نماينده کانون اصلاح و تربيت حاضر مي شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانه هاي گروهي يا به هر طريق ديگر ممنوع است و متخلفان به پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جريمه نقدي محکومي مي شوند.

ماده 19ـ هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقيقاتي را در مورد وضع جسماني و رواني طفل يا نوجوان يا والدين او و همچنين وضع خانوادگي و محيط معاشرت او لازم بداند مي تواند تحقيقات مذکور را خود يا با جلب نظر متخصصان يا مددکاران اجتماعي يا اشخاص صلاحيتدار انجام دهد. در اين صورت دادگاه با توجه به تحقيقات انجام شده يا نظريات رسيده تصميم مقتضي اتخاذ مي کند.

تبصره:‌ در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است انجام تحقيقات مذکور در اين ماده الزامي است.

ماده 20ـ هرگاه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند ممکن است رسيدگي در تمام مدت دادرسي يا در قسمتي از آن در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضور محسوب مي شود.

ماده 21ـ در جرائمي که مجازات قانوني آن، اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه کامل يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم اعلام مي نمايد که وکيل براي او تعيين کند درغيراينصورت دادگاه وکيل تسخيري براي متهم تعيين مي نمايد.

در جرايمي که مجازات قانوني آن جريمه نقدي يا شلاق و يا کمتر از 3 سال حبس باشد، ولي يا سرپرست قانوني طفل مي تواند براي دفاع از او در دادگاه حاضر شود يا وکيل براي دفاع از او تعيين نمايد.

ماده 22ـ دادگاه مي تواند پس از رسيدگي و احراز مجرميت، صدور رأي را با توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستورهاي مقرر در مواد 29 و 30 حداکثر تا 2 سال به تعويق بيندازد. هرگاه طفل يا نوجوان در اين مدت دستور دادگاه را اجرا کرده باشد دادگاه پس از دريافت گزارش مددکار اجتماعي مبني بر حسن رفتار طفل يا نوجوان مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان را از مجازات معاف کند و يا با رعايت تخفيف حکم مقتضي صادر نمايد.

ماده 23ـ به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق قانون رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي شود. در هنگام رسيدگي به دعوي ضرر و زيان،‌ حضور طفل يا نوجوان لازم نيست. مگر درصورتي که توضيحات طفل يا نوجوان براي صدور رأي ضرورت داشته باشد.

ماده 24ـ آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاو بر محکوم عليه به ولي يا سرپرست قانوني او و درصورت داشتن وکيل به وکيل وي نيز ابلاغ مي شود و درتمام موارد قابل تجديد نظر است. مهلت درخواست تجديد نظر 20 روز از آخرين تاريخ ابلاغ است.

ماده 25ـ درخواست تجديد نظر را مي توان مستقيماً به دفتر دادگاه صادرکننده حکم يا دفتر دادگاه تجديد نظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شود به دفتر کانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 26ـ درخواست تجديد نظر حسب مورد از طرف ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وکيل وي و يا خود او به عمل مي آيد. دادستان نيز هرگاه حکم دادگاه را مخالف قانون بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد. شاکي خصوصي فقط از حکم مربوط به ضرر و زيان و برائت يا قرار منع تعقيب مي تواند تجديد نظر خواهي کند.

ماده 27ـ کليه جرايم تعزيري اطفال و نوجوانان، موضوع اين قانون، قابل گذشت است. درصورت گذشت شاکي، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم متوقف مي گردد.

ماده 28ـ رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان برطبق مقررات اين قانون انجام مي شود و در غير از موارد مذکور در اين قانون تابع مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري است.

فصل سوم: آراء و تصميمات

ماده 29ـ درباره اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشيدي است،‌درصورت ارتکاب جرم، دادگاه يکي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي کند:

الف ـ تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:‌

1ـ مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان؛

2ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛

3ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4ـ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛‌

5ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين؛‌

ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير:‌

1ـ عدم صلاحيت والدين، اولياء‌ يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان؛

2ـ عدم امکان الزام والدين، اولياء‌يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

ماده 30ـ درباره اطفال و نوجواناني که سن آنان بيش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است،‌درصورت ارتکاب جرم،‌دادگاه يکي از تصميمات زير حسب مورد اتخاذ مي کند:

الف ـ تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از قبيل اخذ نمايد:‌

1ـ مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان؛

2ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛‌

3ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4ـ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛

5ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.

ب ـ سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.

ج ـ نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از 3 ماه تا يک سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است.

تبصره:‌در مورد تصميمات مذکور در بندهاي الف و ب مواد 29 و 30 اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند تجديد نظر نمايد.

ماده 31ـ درباره نوجواناني که سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود:‌

1- حبس در کانون اصلاح و تربيت تا يک سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يک ميليون ريال، در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن تا 3 سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.

2- حبس در کانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا 3 سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد.

3- حبس در کانون اصلاح و تربيت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.

تبصره 1- هرگاه با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابي، به جاي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند (1) اين ماده، انجام دادن خدمات عمومي مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداري معلولان و سالمندان، نظافت و آبياري درختان و فضاي سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه مي تواند با رضايت محکوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعي محکوم نمايد، مشروط بر آنکه ميزان آن براي افراد غيرشاغل بيش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بيش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومي نبايد بيش از 240 ساعت باشد.

تبصره 2- هرگاه محکوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومي امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از دريافت گزارش مددکار اجتماعي، براي بار اول، ساعات کار خدمات عمومي را تا يک چهارم افزايش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمت عمومي ديگري تبديل يا به يکي از مجازاتهاي مندرج در بند (1) محکوم نمايد.

تبصره 3- دادگاه مي تواند با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند (1) اين ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتي که دادگاه تعيين مي کند يا به حبس در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل نمايد.

ماده 32- در مورد نگهداري يا محکوميت به حبس در کانون اصلاح و تربيت، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در تصميمات قطعي شده سابق تجديدنظر نمايد، به اين ترتيب که مدت تصميم يا محکوميت را يک چهارم تقليل دهديا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي شود که طفل يا نوجوان حداقل يک سوم از مدت نگهداري يا محکوميت به حبس در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع از استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهدبود.

ماده 33- در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازاتهاي مذکور در بند (2) و (3) ماده (31) اين قانون محکوم مي نمايد.

تبصره - دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند، استفاده کند.

ماده 34- در جرايمي که مستلزم پرداخت ديه يا ضمان است دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت ديه و خسارت صادر مي کند.

ماده 35- در مورد تعدد جرم در جرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده دادگاه مکلف است براي هر يک از جرايم ارتکابي مجازات جداگانه تعيين کند. در اين صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود که اشد است وچنانچه مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون براي آن جرم محکوم مي شود.

ماده 36- مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعايت نمي شود.

فصل چهارم: تخفيف و تعليق اجراي مجازات

ماده 37- دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفيف دهد. جهات تخفيف عبارتند از:

1- اظهارات و راهنمايي هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد:

2- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،

3- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد،

4- وضع خاص متهم يا سابقه او،

5- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن.

ماده 38- احکام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در مورد مجازاتها، مشمول عفو يا تخفيف مجازات محکومان قرار نمي گيرد.

ماده 39- درکليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا سه سال معلق نمايد.

ماده 40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را که بايد محکوم عليه در مدت تعليق از آن تعبيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي‌نمايد.

ماده 41- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:

1- مراجعه به مددکار اجتماعي يا روانشناس و همکاري با آنان،

2- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي يا حرفه آموزي،

3- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا ترک اعتياد خود،

4- خودداري از معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي‌دهد،

5- خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين،

6- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين،

7- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات،

8- معرفي خود در مدتهاي معين به تشخص يا مقامي که دادستان تعيين مي کند.

ماده 42- اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، به مدت تعليق او شش ماه تا يک سال افزوده مي شود و در صورت تکرار دادگاه مي تواند حکم تعليق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.

ماده 43- اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مجازات قانوني آن اعدام يا حد يا قصاص و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است، بشود، به محض قطعي شدن حکم، دادگاهي که قرار تعليق اجراي مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين مي تواند الغا ء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکوم عليه اجرا ء گردد.

ماده 44- تعليق اجراي حکم، نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي تأثيري ندارد.

ماده 45- محکوميت کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است.

فصل پنجم- کانون اصلاح و تربيت

ماده 46- در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان يک کانون اصلاح و تربيت براي اجراي اين قانون تأسيس مي شود.

تبصره - در نقاطي که دارالتأديب تأسيس شده است موسسه مزبور طبق مقررات اين قانون به کانون اصلاح و تربيت تبديل مي شود.

ماده 47- کانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت است:

اول- قسمت نگهداري موقت

دوم- قسمت اصلاح و تربيت

سوم - قسمت زندان

اطفال و نوجواناني که در جريان تحقيقات مقدماتي به لحاظ صدور قرار بازداشت يا عجز از معرفي کفيل به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي شوند تا اتخاذ تصميم در قسمت اول نگهداري مي شوند و اطفال و نوجواناني که در مورد آنان تصميم اعزام به کانون اصلاح و تربيت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم يا سوم اعزام مي گردند و در هر قسمت محل نگهداري دختران از پسران جدا خواهد بود.

تبصره ـ ‌اطفال و نوجواناني که بر طبق اين ماده به يکي از قسمت هاي مذکور اعزام گرديده اند چنانچه به سن 15 سال تمام رسيده باشند اعم از اينکه تصميم از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده يا نشده باشد، در قسمتي از کانون که به اين منظور اختصاص يافته است نگهداري مي شوند.

ماده 48 ـ کانون اصلاح و تربيت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي است و طرز تشکيل آن و کيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در هر يک از قسمت هاي آن بر طبق آيين نامه خاصي است که بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 49 ـ قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هر ماه يکبار شخصاً از کانون اصلاح و ترتيب بازديد و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان نظارت مي کند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نخواهد بود.

ماده 50 ـ هر گاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاق اطفال و نوجوانان ديگر گردد، طفل يا نوجوان مذکور به دستور قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي عودت داده مي شود.

 

فصل ششم ‌ـ ساير مقررات

ماده 51 ـ به منظور انجام وظايف مددکاران اجتماعي، قوه قضاييه دايره يا اداره اي تحت عنوان “مددکاري اجتماعي” در هر حوزه قضايي شهرستان تشکيل مي دهد.

ماده 52 ـ مددکاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

تبصره ـ در رشته هاي مذکور اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددکاري اجتماعي است.

ماده 53 ـ نحوه تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي که وزارت کشور ظرف حداکثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم مي کند، مشخص مي گردد.

ماده 54 ـ هزينه اجراي اين قانون و حق الزحمه مشاوران و مددکاران اجتماعي هر سال در قانون بودجه کل کشور به طور جداگانه و متمرکز در رديف بودجه قوه قضاييه پيش بيني و ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 55 ـ از تاريخ اجراي اين قانون کليه قوانين مغاير با آن ملغي است

 


برچسب‌ها: دادگاه اطفال, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/17 ] [ 2:47 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]

بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي

چكيده

مي‎دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر مي‎دارد اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعيين شده است منعقد مي‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎هاي دوم، سوم و ...) ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور كلي مي‎توان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نمايند عقد اجاره صحيح است. با اين تفسير بايد قدري مادة 468 را تعديل نمود كه مي‎توان به مادة 507 توسل جست. اين ماده مي‎گويد«در اجارة ‌حيوان تعيين منفعت يا با تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.»


 

مقدمه

اجاره، يكي از عقود معين است كه به لحاظ اهميت آن در نظامهاي مختلف حقوقي، قانونگذاران به طور دقيق و مفصل راجع به آن قانون وضع كرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال ميان مالك عين و متقاضي استفاده از منافع عين است، كه روابط حقوقي آنان را نظم مي‎بخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي كه با نظم عمومي جامعه دارد، آنقدر اهميت دارد كه دولتها مجبورند هر از چند گاهي با وضع قوانين آمره، علي‎رغم ميل متعاقدين، خواستهاي خود را برآنان تحميل كنند.

امروزه رابطة بين موجر و مستأجر فقط يك رابطة خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي ميان آن دو هدف اصلي قرار گيرد، بلكه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعي كاملاً متمايز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر كدام سعي مي‎كنند تا كفة ‌ترازو را بيشتر به سمت خود سنگين كند.از يك طرف، موجر سعي مي‎كند اجاره بهاي بيشتري بگيرد و تمام خواستهاي خود را بر مستأجر بينوا تحميل كند. از طرف ديگر، مستأجر سعي مي‎كند كه هر چه كمتر بپردازد و شرايط و امكانات رفاهي را با پرداخت اجاره بهاي اندك براي خود فراهم نمايد. به همين خاطر، روز بروز نقش ميانجيگري دولتها بيشتر مي‎شود؛ به طوري كه سعي مي‎كنند تا با تدوين و تصويب قوانين عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آميز فراهم كنند.

در حقوق كنوني، عقد اجاره به لحاظ امري شدن قواعد حاكم برآن و كم‎رنگ شدن تأثيراراده، در بسياري موارد به صورت سازمان حقوقي مستقل كه به وسيلة‌قوانين اداره مي‎شود، درآمده است؛ قالب از پيش تهيه شده‎اي كه موجر و مستأجر فقط مي‎توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهند، بدون آنكه بر سرنوشت آيندة روابط خود حاكم باشند.

عقد اجاره، از عقود معين است. كليه عقود معين علاوه بر لزوم داشتن شرايط عمومي صحت معاملات بايد شرايط خاص صحت آن عقد را نيز داشته باشند. عقد اجاره نيز در كنار قواعد عمومي معاملات، قواعد ويژه‎اي دارد كه ديگر عقود فاقد آن است. يكي از اركان عقد اجاره، تعيين مدت است، يعني، در كنار ديگر شرايط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدين مدت عقد را تعيين كننده حال، اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و متعاقدين اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص كنند. يا اينكه فراموش نمودند مدت عقد را معيين كنند، آيا چنين عقدي را بايد صحيح بدانيم يا باطل؟

از آنجا كه جواب اين سؤال شقوق و فروض مختلفي دارد و نظامهاي حقوقي ايران، مصر و فرانسه تدابير مختلفي انديشيد‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسي مي‎كنيم.

مبحث اول، به بررسي عقد اجاره‎اي كه مدت آن تعيين نشده و متعاقدين پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين نكرده‎اند، اختصاص يافته است.

مبحث دوم، به بررسي عقد اجاره‎اي كه مدت آن تعيين نشده، ليكن متعاقدين پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه يا سال تعيين كرده‎اند، مي‎پردازد.

در مبحث سوم، پايان عقد اجارة بدون مدت بررسي مي‎شود.

ذكر نشدن مدت

فلسفة تعيين مدت در عقد اجاره، معلوم و معين كردن مورد معامله است. از آنجا كه براساس بند 3 مادة 190 قانون مدني، يكي از شرايط صحت معامله، معلوم و معين نمودن مورد معامله است، اين امر از طرق مختلف از قبيل: تعيين مدت، تعيين مسافت در اجارة‌حيوان و حمل ونقل، و تعيين عمل در اجارة اشخاص صورت مي‎گيرد. حال اگر متعاقدين مدت اجاره‎اي را كه مقدار منفعت فقط از طريق تعيين مدت مشخص مي‎گردد ذكر ننمايند، آيا چنين عقد اجاره‎اي صحيح خواهد بود؟

در حقوق ايران علاوه براينكه مطابق قواعد عمومي مي‎توان بطلان چنين عقدي را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدني مقرر كرده است:

«در اجارة اشياء، مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است».

از آنجا كه مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعيين مدت در اجارة اشياء وضع شده است، آيا مي‎توان گفت كه از مفهوم اين ماده استنباط مي‎شود كه در اجارة حيوان و اجارة اشخاص، تعيين مدت ضرورتي ندارد؟

در جواب مي‎گوييم كه اين استنباط صحيح نيست، زيرا در اجارة اشياء به زعم قانونگذار تنها راه تعيين منفعت، ذكر مدت است. بنابراين اگر در اجارة‌اشياء كه مقدار منفعت فقط از طريق تعيين مدت صورت مي‎گيرد متعاقدين مدت را ذكر نكنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ايرادي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در اجارة اشياء، تنها راه تعيين ميزان منفعت تعيين مدت نيست، بلكه از ديگر طرق از جمله تعيين مسافت در اجارة‌وسايل حمل و نقل نيز مي‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دليل اين نقص در قانون ايران، به خاطر آن است كه مواد راجع به عقد اجاره، از فقه اماميه و از كتابهايي همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبيعتاً، كتب فقهاي قديم، حاوي موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎اي كه مورد آن وسايل پيشرفتة حمل و نقل از قبيل: هواپيما، قطار و اتومبيل بوده، وجود نداشته است. لذا، اينك جاي آن دارد كه با اجتهاد و وضع قوانين جديد، نقص قانونگذاري قديم جبران شود.

بنابراين، به طور كلي مي‎توان گفت كه در اجارة‌اشياء صرف ذكر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نيست؛ زيرا مانند اجارة حيوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طريق غير از تعيين مدت مشخص شده باشد. لذا، ذكر نشدن مدت در صورتي موجب بطلان عقد اجاره است، كه موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد.

در حقوق مصراين بحث اين گونه آمده است كه هرگاه متعاقدين مدت عقد را ذكر ننمايند، همچنين پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه يا سال را مقرر نكنند يا به طور كلي متعاقدين مدت و اجرت را مشخص نكنند، در اين صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طريق تعيين اجرة‎المثل و مطابق عرف معمول مشخص مي‎شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدي كه عرف براي پرداخت اجاره بها تعيين مي‎كند، مشخص مي‎شود. مادة 562قانون مدني كشور مصر مقرر مي‎دارد:

«اگر متعاقدين برمقدار اجاره بها توافق نمايند يا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در اين‎ صورت اجاره بهاي عين مستأجره اجرة‎المثل آن خواهد بود.»

بنابراين،‌اگر شخصي زميني را براي زراعت اجاره كند بدون اينكه اجاره بها و مدت عقد تعيين شود، در اين صورت مقدار اجاره بها اجرة‎المثل زمين است. و از آنجا كه تعيين پرداخت اقساط اجاره بهاي زمين زراعتي در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نيز براي يك سال خواهد بود (سنهوري، 1928م، ج6، ص154).

در حقوق فرانسه و براساس مادة 1709 قانون مدني،‌ذكر مدت از اركان عقد اجاره است. بنابراين، اگر مدت عقد اجاره ذكر نشود و مقدر منفعت از طريق ديگري تعيين نشده باشد، عقد اجاره باطل است. برخلاف حقوق مصر، در حقوق فرانسه اگر اجاره بها تعيين نشده باشد، عقد اجاره باطل است. بنابراين، در اين صورت عرف نمي‎تواند مقدار اجاره بها را مشخص كند و مدت زمان عرفي را بر متعاقدين تحميل نمايد.

بطور خلاصه مي‎توان گفت كه در حقوق فرانسه نيز مانند حقوق ايران، اگر مدت عقد اجاره مشخص نشود و نيز پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه يا سال تعيين نگردد، عقد اجاره باطل خواهد بود(Dutilleul, 1991, pp.308).

تعيين مالالاجاره براي مدت معين بدون تصريح به مدت

مطابق ماده 468 قانون مدني، در عقد اجاره تعيين مدت به خاطر اينكه تعيين كنندة‌ميزان منفعت است، يكي از اركان صحت عقد اجاره محسوب مي‎شود. بنابراين، اگر در هر مورد كه ذكر مدت براي تعيين ميزان منفعت لازم و ضرور است، مدت قيد نگرد، عقد اجاره باطل است. با وجود اين، قانونگذار در قانون مدني ايران در ماده 501 (اجارة اشياء) و ماده 515 (اجارة اشخاص)، به موردي اشاره كرده است كه مدت اجاره معين نشده است، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحيح است. فرض كنيم مستأجر دربارة مدت استفاده از مورد اجاره تصميم قاطعي ندارد و هنوز نمي‎داند تا چه مدت مي‎تواند از آن استفاده كند. رسم است كه كرايه را براي كمترين مدتي كه عرف براي تعيين اجاره مقرر داشته است، معين مي‎سازند و ديگر سخني از تمام مدت اجاره به ميان نمي‎آورند. در واقع، مبلغ كرايه را براي واحدي كه در عرف براي اجاره وجود دارد، معين مي‎سازند و دربارة ادامة استفاده از عين مستأجره سكوت مي‎كنند.

حال اين سؤال مطرح مي‎شود كه آيا مي‎توان توافق اين اشخاص را كه در عرف محترم شمرده شده است، ناديده گرفت واجاره را به سبب مجهول بودن مدت عقد باطل دانست، يا اينكه بايد آن را نافذ شناخت؟ در وهلة دوم اگر اين توافق محترم است، نفوذ آن را بر چه مبناي حقوقي بايد استوار ساخت؟

قبل از اينكه موضوع را در حقوق ايران بررسي كنيم، بهتر آن است كه به حقوق مصر و فرانسه رجوع كنيم و ببينيم كه آن دو نظام حقوقي در اين خصوص، چه تدبيري انديشيده‎اند.

1. حقوق مصر

مادة 563 قانون مدني مصر، در اين زمينه مقرر مي‎دارد: 1

«اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود بدون اينكه متعاقدين بر تعيين مدت آن توافق نمايند يا اينكه به طور كلي عقد اجاره‎اي براي مدت نامشخص منعقد گردد يا اينكه اصولاً اثبات مدت مورد ادعا متعذر باشد، عقد اجاره براي مدت زماني كه براي پرداخت اجاره بها مشخص شده است، معتبر است و با انقضاي اين مدت، عقد اجاره پايان مي‎يابد؛ مشروط براينكه يكي از متعاقدين، طرف ديگر عقد را از قصد خود مبني بر پايان دادن به عقد اجاره با رعايت مواعد زير مطلع نمايد.

الف: در اراضي مزروعي و اراضي باير اگر مدت تعيين شده براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره شش‎ ماه يا بيشتر از آن باشد، مطلع نمودن طرف ديگر عقد از قصد پايان دادن به عقد اجاره، بايد سه ماه قبل از اينكه مدت مذكور منقضي گردد، صورت گيرد. و اگر مدت معلوم شده براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره كمتر از شش ماه باشد، بايد قبل از اينكه نصف مدت تعيين شده براي پرداخت اقساط مال الاجاره منقضي گردد، طرف ديگر عقد را مطلع نمود. البته، رعايت اين مقررات، مستلزم رعايت حقوق مستأجر در جمع‎آوري محصول مطابق عرف است.

ب: در منازل دكانها،كتابخانه‎ها، تجارتخانه‎ها، كارخانه‎ها و انبارها اگر مدت تعيين شده براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره، چهار ماه يا بيشتر از آن باشد، لازم است دو ماه قبل از اينكه مدت مذكور منقضي شود، طرف ديگر عقد را از پايان اجاره مطلع نمود. و اگر مدت تعيين شده كمتر از چهار ماه باشد، لازم است قبل از اينكه نصف مدت تعيين شده منقضي شود، طرف ديگر عقد را از پايان اجاره مطلع كرد.

ج: در اتاقها (غرف) و آنچه كه در دو بند فوق ذكر نشده است، اگر مدت تعيين شده براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره دو ماه يا بيشتر باشد، بايد طرف ديگر عقد را يك ماه قبل از انقضاء مدت مذكور مطلع نمود و اگر مدت تعيين شده كمتر از دو ماه باشد، بايد طرف ديگر عقد را قبل از انقضاي نصف مدت تعيين شده مطلع كرد.»

صدر مادة مذكور اشعار دارد: «اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود بدون اينكه متعاقدين بر تعيين مدت توافق نمايند يا اينكه براي مدت نامعيني منعقد شود يا اينكه به طور كلي اثبات مدت متعذر باشد…». در اين صورت، تعيين مدت عقد برحسب مواعد معين شده براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره، در سه حالت قابل تصور است:

1. هنگامي كه عقد اجاره‎اي منعقد شود، و متعاقدين اصلاً مدت را ذكر نكنند، بلكه نسبت به تعيين مدت سكوت اختيار كنند. البته اين حالت، كمتر در عقد اجاره اتفاق مي‎افتد.

2. متعاقدين عقد اجاره‎اي را منعقد مي‎كنند و در خصوص تعيين مدت هم مذاكره مي‎كنند، ليكن در نهايت مدت را تعيين نمي‎كنند؛ كه اين امر، بندرت اتفاق مي‎افتد. به عنوان مثال، متعاقدين عقد اجاره‎اي را منعقد مي‎كنند، و مدت عقد را اين گونه‎ تعيين مي‎نمايند: مدت مناسب، مدت لازم، مدت مورد مصالحه، مدت زماني كه اوضاع و احوال اقتضا مي‎كند، يا اينكه صراحتاً مي‎گويند كه عقد اجاره براي مدت نامعلومي منعقد شده است. ليكن اگر متعاقدين ذكر كردند كه مدت عقد اجاره تا زماني است كه مستأجر مال‎الاجاره مي‎پردازد، تا زماني است كه مستأجر در عين مستأجره مي‎ماند، تا زماني است كه مستأجر بخواهد يا تا زماني است كه موجر بخواهد، در اين صورت مدت عقد را نمي‎توان نامعلوم محسوب كرد؛ زيرا – همچنانكه قبلاً اشاره شد – مدت اين عقد در هر صورت از 60 سال تجاوز نمي‎كند و با موت موجر - در صورتي كه مدت اجاره بسته به ارادة‌او است - يا با موت مستأجر - در صورتي كه مدت اجاره بسته به ارادة او است - عقد اجاره پايان مي‎پذيرد. و اگر متعاقدين ذكر نمودند كه عقد اجاره باقي است تا زماني كه عين مستأجره باقي است، مدت در اين صورت نيز نامعلوم است. در اين صورت، عقد اجاره مؤبد خواهد بود و نمي‎تواند از 60سال تجاوز كند.

3. اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و متعاقدين برمدت معيني توافق نمايند ليكن هيچ كدام نتوانستند اين مدت را اثبات كنند، در اين صورت نيز عقد اجاره براي مدت نامعلوم منعقد شده است. از اين‎رو، عقد اجاره براي مدت زماني كه براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعيين شده، معتبر است.

بنابراين،‌مدت عقد اجاره در سه بند احصا شده در مادة 563 قانون مدني مصر، مدت زماني است كه براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعيين شده است. و پايان اين مدت، با مطلع كردن طرف ديگر عقد درمواعد مقرر در مادة مذكور حاصل مي‎شود. لذا، اگر موعد پرداخت اجاره بها سالانه باشد - همچنانكه دربارة اراضي زراعتي اين چنين است-، مدت عقد اجاره يك سال است. و در صورتي كه در مواعد مقرر يكي از متعاقدين طرف ديگر عقد را از پايان اجاره مطلع نكند، عقد اجاره براي يك سال ديگر تجديد مي‎شود، و همچنين است، براي ساليان بعدي. و اگر مدت پرداخت اقساط مال‎الاجاره ماهيانه باشد - همچنانكه در اجارة محلهاي مسكوني چنين است -، مدت عقد يك ماه است و براي مدتهاي بعدي نيز قابل تجديد است و خود بخود تجديد مي‎شود، مگر اينكه در مواعد مقرر در مادة 563، يكي از متعاقدين طرف ديگر عقد را از پايان اجاره مطلع نمايد. در ديگر انواع اجاره كه پرداخت اقساط مال‎الاجاره به صورت هفته‎اي، روزانه يا ساعتي تعيين ‎مي‎شود، همين گونه است (سنهوري، 1928، ج6، 153).

پس از آشنايي باوضعيت بحث در حقوق موضوعة مصر، لازم است از نظر فقهاي عامه در اين خصوص، آگاه شويم. شيخ طوسي در كتاب خلاف، نظر فقهاي عامه را به همين صورت ذكر مي‎كند (طوسي، 1377، ج1، ص711):

«اگر موجر بگويد كه اين را به تو اجاره دادم براي هر ماه با مبلغ معين، عقد اجاره براي يك ماه صحيح است. ابو حنيفه نيز همين نظر را دارد. نظر بعضي از اصحاب شافعي نيز همين است.»

حنبليان نيز معتقدند كه اجاره تا زماني كه مستأجر به سكونت خود با رضاي مالك ادامه مي‎دهد، نافذ است؛ به اين ترتيب كه اجاره براي مدتي كه مبناي كرايه قرار گرفته است (يك روز، يك ماه) واقع مي‎شود، و در اثر تراضي دو طرف، دوباره براي همان مدت تجديد مي‎شود. يعني، در پايان آن مدت و تا زماني كه وارد مدت جديد نشده‎اند، طرفين حق فسخ اجاره دارند. ولي اگر سكوت كردند، اجاره به صورت عقد لازم تا پايان مدت تجديد مي‎شود (مجلس اعلاي شئونات اسلامي، 1990م، ج2، ص209).

در قانون مدني عثماني، المجلة، - كه برگرفته از فقه عامه است- نيز تقريباً همان نظري كه در حقوق مصر وجود دارد، پذيرفته شده است. مادة 496 قانون مدني عثماني مقرر مي‎دارد(رستم باز اللبناني، 1986، ص274):

«اگر زمين به اجاره داده شود، براي هر ماه با اجاره بهاي معين بدون اينكه انتهاي مدت مشخص شود، عقد صحيح است. ليكن بعد ازپايان ماه اول هر كدام از موجر و مستأجر مي‎تواند در ظرف مهلت يك شبانه روز از شروع ماه دوم، عقد را فسخ كند. اما بعد از انقضاي يك شبانه روز از شروع ماه دوم، موجر و مستأجر تا پايان ماه دوم حق فسخ اجارة مذكور را ندارند. و اگر يكي از متعاقدين دراثناي ماه اول بگويد عقد اجاره را فسخ نمودم، عقد اجاره بعد از پايان ماه اول فسخ مي‎شود. و اگر يكي از موجر يا مستأجر در اثناي ماه اول بگويد عقد اجاره را فسخ نمودم، به اعتبار پايان ماه اول با شروع ماه دوم اجاره فسخ شده محسوب مي‎شود. ليكن اگر اجاره بهايي قبض شده باشد، براي تعداد ماههايي كه اجاره بها داده شده است، هيچ كدام حق فسخ ندارند.»

با وجود اينكه شباهتهايي ميان دونظام حقوقي مصر وعثماني ديده مي‎شود، اما در چند نكته باهم اختلاف دارند، از جمله اينكه:

در قانون مدني عثماني، مدت زماني كه يكي از متعاقدين حق دارد بعد از انقضاي هر ماه عقد را فسخ كند، يك شبانه روز است. در صورتي كه در حقوق مصر و مطابق ماده 563 قانوني مدني آن كشور، مواعد مختلف در نظر گرفته شده است.

همچنين، در قانون عثماني براي تعداد ماههايي كه اجاره بها قبض شده است، هيچ كدام از موجر يا مستأجر حق فسخ ندارند. امّا در حقوق مصر، چنين تصريحي وجود ندارد؛ هر چند كه ممكن است بتوان مطابق اصول كلي در حقوق مصر، چنين نتيجه‎اي را پذيرفت، زيرا تعداد ماههايي كه بابت آن اجاره بها پرداخت شده نشانگر آن است كه موجر و مستأجر هر دو قصد التزام به عقد را دارند، ولي در فراتر از آن مرددند و نمي‎دانند كه به رابطة استيجاري ادامه مي‎دهند يا نمي‎دهند.

2. حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه علاوه براينكه ممكن است متعاقدين عقد اجاره‎اي را منعقد كنند و مدت آن را تعيين ننمايند، قانونگذار كلية «عقود اجاره‎اي غير مكتوب (bail sans ecrit) را اجارة بدون مدت مي‎نامد. اين، موضوعي است كه حقدقدانان فرانسه به آن انتقاد كرده‎اند و آن را غير منطقي مي‎دانند، زيرا چه بسا ممكن است عقد اجاره‎اي به صورت شفاهي (غيرمكتوب) منعقد شود و متعاقدين مدت آن را تعيين نمايند. در اينجا تحميل مدتي از سوي قانونگذار برمتعاقدين، كاري غير‎اصولي است.

حال، ببينيم نظام حقوق فرانسه در خصوص عقد اجارة بدون مدت كه اجاره‎هاي غيرمكتوب هم در زمرة آن محسوب مي‎شود، چه تدبيري انديشيده شده است؟

مادة 1758 قانون مدني فرانسه مقرر مي‎دارد2:

«اجاره يك آپارتمان با وسايل براي يك سال است، در صورتي كه [مدت آن] به صورت سالانه فلان مبلغ مشخص شده است.

يك ماه است، در صورتي كه [مدت آن] به صورت ماهانه فلان مبلغ است.

يك روز است است، در صورتي كه [مدت آن] به صورت روزانه فلان مبلغ است.

اگر به هيچ‎وجه ثابت نشود كه آيا اجاره سالانه است يا ماهانه يا روزانه، آنگاه مطابق عرف محل [مدت عقد] تعيين مي‎شود.»

بنابر اين، در حقوق فرانسه نيز مانند حقوق مصر، اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و متعاقدين نتوانند مدت عقد را تعيين كنند،‌ليكن پرداخت اقساط مال‎ الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال مشخص نمايند، عقد اجاره باطل نيست. و لذا متعاقدين نسبت به زماني كه از قرار آن پرداخت اجاره بها را تعيين نموده‎اند، چه به صورت سالانه، ماهانه، روزانه، ملزم به رعايت عقد هستند. ليكن بعد از پايان اين مدت با رعايت مواعد قانوني كه مطابق عرف محل تعيين مي‎شود، هر كدام از متعاقدين مي‎توانند عقد اجاره را فسخ كنند. مادة‌قانون مدني فرانسه مقرر مي‎دارد3:

«اگر عقد اجاره‎اي به صورت غيرمكتوب منعقد شود، هيچ كدام از متعاقدين نمي‎تواند تقاضاي فسخ عقد را از طرف ديگر بنمايد، مگراينكه مدتهايي را كه عرف و محل تعيين نموده است، رعايت كند.»

اگر مدت اوليه‎اي را كه متعاقدين، پرداخت اقساط مال‎الاجاره را مطابق آن تعيين كرده‎اند منقضي شود و هيچ كدام از موجر يا مستأجر در موعد قانوني تقاضاي فسخ عقد اجاره را ننمايند، عقد اجاره براي مدت ثاني نيز تجديد مي‎شود. ماده 1738 قانون مدني فرانسه در اين زمينه مقرر مي‎دارد4 :

«اگر بعد از انقضاي مدت اجارة كتبي، مستأجر همچنان عين مستأجره را دراختيار گيرد، عقد اجارة جديدي به وجود مي‎آيد كه شرايط آن مانند عقد اجارة غيرمكتوب است.»

يعني، در حقيقت با انقضاي مدت اوليه، عقد جديدي به وجود مي‎آيد كه شرايط آن مانند عقد اجارة بدون قيد مدت است. و لذا، مدت اين عقد ثاني نيز مدت زماني است كه متعاقدين، پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار آن تعيين كرده‎اند.

با وجود اين، در حقوق فرانسه قانونگذار آن كشور در دربارة اجاره اراضي زراعتي اگر عقد غيرمكتوب باشد (بدون مدت) و علي‎رغم اينكه متعاقدين پرداخت اقساط مال الاجاره را مطابق يك مدت زمان معين تعيين كرده باشند، مدت عقد را تا زماني مي‎داند كه براي برداشت محصول زمين مورد اجاره لازم است. مادة 1774 قانون مدني آن كشور مقرر مي‎دارد 5:

«اجارة غيرمكتوب (بدون مدت) يك زمين زراعتي، براي مدت زماني است كه در اين مدت مستأجر مي‎تواند محصول عين مستأجره را برداشت نمايد.»

بنابراين، اگر برداشت محصول كشاورزي يك زمين كه به اجاره داده شده است حداقل مدت شش ماه لازم است، مدت عقد اجاره 6 ماه است؛ هر چند كه متعاقدين پرداخت اقساط مال الاجاره را ماهانه تعيين كرده باشند. اگر مدت زمان لازم براي برداشت محصول يك سال است، مدت عقد يك سال‎ است؛ هر چند كه متعاقدين پرداخت اقساط مال‎الاجاره را روزانه يا ماهانه تعيين كرده باشند. شرايط تجديد چنين عقد اجاره‎اي، همانند عقد اجاره‎ا‎ي است كه براي يك سال تعيين شده است.

در حقوق فرانسه برعكس حقوق مصر، قانونگذار مدت زماني كه متعاقدين مي‎توانند در ظرف آن عقد اجاره را فسخ كنند، دقيقاً تعيين نكرده و آن را به عرف محل واگذار نموده است. بديهي است در اين صورت، تكليف قاضي سنگين‎تر مي‎شود و او بايد تعيين كند كه متعاقدين در ظرف چه مدتي، مي‎توانند عقد اجاره را فسخ كنند.

3. حقوق ايران

در مواد 501 و 515 ، قانون مدني ايران، قانونگذار به اين موضوع توجه كرده است. اما قبل از اينكه اين مواد را بررسي كنيم، بهتر است به فقه اماميه كه وجهة نظر نگارندگان قانون مدني بوده است، مراجعه كنيم و ببينيم كه در اين زمينه تدبير فقها چگونه بوده است.

الف: فقه اماميه

در فقه اماميه در اين خصوص، سه نظر عمده مطرح شده است:

1. گروهي اجاره را به دليل مجهول بودن مدت، بكلي باطل دانسته‎اند. مرحوم صاحب جواهر، اين نظر را به متأخران منتسب كرده است.

ابن‎ادريس حلي همين عقيده را دارد وي در سرائر مي‎گويد6 (ابن ادريس، بي‎تا، ج2، ص461):

«آنچه را كه اصول مذهب اقتضا مي‎نمايد، اين است كه چنين عقدي جايز نيست. لذا، پرداخت اجرة‎المسمي الزامي نيست، بلكه موجر مستحق اجرة‎المثل است، زيرا اجرت معين نشده است.»

محقق كركي هم همين نظر را دارد و مي‎گويد7 (كركي، 1410ق، ج7، ص108):

«اگر موجر مالي را به مستأجر اجاره داد براي هر ماه به يك درهم، و مدت را معين نكند؛ يا اجير را براي حمل كالايي مجهول اجاره نمود، هر چند كه كالا مشاهده شده و گفته شده كه حمل هر كالا به يك درهم است؛ يا او را براي مدت يك ماه اجاره نمود و گفت: اگر مستأجر به مازاد بر آن به سكونت ادامه داد، مبنا هما‎ن اجرت مقرر است، قول صحيح اين است كه اين اجاره باطل است، بجز در خصوص مورد اخير كه فقط نسبت به مازاد بريك ماه باطل است.»

علامة حلي در مختلف الشيعه همين نظر را تأييد كرده است.

2. گروهي ديگر اجاره را تازماني كه مستأجر به سكونت خود با رضاي مالك ادامه مي‎دهد، نافذ شناخته‎اند؛ بدين صورت كه اجاره براي مدتي كه مبناي كرايه قرار گرفته است منعقد مي‎شود و در اثر تراضي دو طرف، دوباره اجاره براي همان مدت تجديد مي‎شود. يعني، در پايان آن مدت و تا زماني كه وارد مدت جديد نشده‎اند، طرفين حق فسخ اجاره را دارند. ولي اگر متعاقدين سكوت كردند، اجاره به صورت عقد لازم تا پايان تجديد مي‎شود (محقق قمي، 1324ق، ص327؛ يزدي، 1357، ج2، ص207).

3. گروه سوم اجاره را فقط نسبت به مدتي كه مبناي اجاره بها واقع شده است، درست شمرده‎اند و نسبت به بقية مدت باطل دانسته‎اند.

شيخ طوسي كه اين نظر را پذيرفته‎ است، مي‎گويد8 (طوسي، 1377، ج2، ص711):

«اگر موجر بگويد كه اين خانه را به تو اجاره دادم براي هر ماه فلان مبلغ، عقد اجاره صحيح است ... دليل ما اين است كه دليل بربطلان اين عقد نيست، لذا اصل جواز آن است.»

گويا، مقصود شيخ اين است كه اجاره براي يك ماه صحيح است، زيرا ايشان در مبسوط مي‎گويد9 (علامه حلي، 1374، ج6، ص106):

«اگر گفت: اين را به تو اجاره دادم براي هر ماه فلان،‌عقد اجاره صحيح است؛ زيرا ماه معلوم است. گفته شده عقد باطل است، زيرا عقد اجاره اضافه برمجهول شده است. و كساني كه مي‎گويند صحيح است، اجرت براي يك ماه را الزام‎آور مي‎‎دانند و اضافه بر يك ماه، اجره‎المثل ثابت مي‎شود.»

مرحوم صاحب جواهر نيز مي‎گويد‑10 (نجفي، بي‎تا، ج27، ص234):

«اگر گفت: اين را اجاره دادم براي هرماه فلان مبلغ، عقد براي يك ماه صحيح است. و براي مازاد برآن اگر به سكونت ادامه داد، اجرة‎المثل ثابت مي‎گردد.»

از مفتاح الكرامه نقل شده كه قول چهارمي را علامة حلي برگزيده است كه اگر متعاقدين تاريخ شروع مدت را تعيين نكنند، عقد باطل است.ليكن اگر تاريخ شروع عقد را مشخص كنند، عقد اجاره براي يكماه صحيح است، (حسيني روحاني، 1414ق، ج16؛ ص48).

 

امام خميني(ره) در اين خصوص، نظر ديگري را مطرح مي‎كنند و مي‎گويند11 (خميني‎(ره) 1403ق، ج1، ص572):

« اگر گفت: هر اندازه در اين خانه سكونت كردي هر ماه يك دينار است، در صورتي كه مقصود آنان عقد اجاره باشد، باطل است. و ظاهراً اگر مقصود اباحة به عوض باشد، عقد صحيح است. فرق آن دو اين است كه در اجاره، مستأجر مالك منافع مي‎شود، ولي در اباحه، اين گونه نيست.»

همچنانكه در عبارت اخير به قول محقق كركي اشاره شد، برخي از فقها همين موضوع را به گونه‎اي ديگر مطرح كرده‎اند؛ بدين صورت كه اگر موجر بگويد كه آن را براي يك ماه با اجاره بهاي يك درهم اجاره داده است، ليكن با انقضاي مدت يك ماه، مستأجر همچنان عين مستأجره را تخليه نكند، اجاره بها همان اجاره بهاي مقرر است12

حال،‌آيا چنين عقدي صحيح است يا باطل؟ يا اينكه بين ماه اول وبعد از آن قائل به تفصيل شويم و بگوييم كه براي ماه اول عقد صحيح است، ولي براي ماه دوم عقد باطل است؟

شكي نيست كه عقد مذكور نسبت به يك ماه اول، عقد اجاره و صحيح است. اما نسبت به مازاد بر يك ماه، وجوه مختلف ذيل قابل ذكر است:

1.اضافه بر يك ماه اول، ماههاي بعد از آن نيز عقد اجاره است.

2.مازاد بر يك ماه، نوعي شرط (شرط ضمن عقد اجاره) است.

3. توافقي كه بين موجر و مستأجر صورت گرفته، نسبت به مازاد بريك ماه نوعي تراضي و عقدي است خصوصي كه ماهيت عقد اجاره را ندارد، ليكن توافقي است كه ميان موجر و مستأجر صورت گرفته است(حسيني روحاني، 1414ق، ج16، ص54).

محقق كركي معتقد است كه در اين حالت، عقد اجاره براي يك ماه صحيح است، ليكن نسبت به مازاد بريك ماه عقد باطل خواهد بود.13 (كركي، 1410ق، ج2، ص108).

به نظر مي‎رسد نظري كه توافق بين موجر و مستأجر نسبت به مازاد بريك ماه را نوعي تراضي مي‎داند، صحيحتر باشد؛ زيرا در عقد اجاره مدت بايد معلوم باشد، و الا اجاره باطل است. ليكن در اينجا متعاقدين توافق كرده‎اند كه اگر مستأجر عين مستأجره را تخليه نكند، موجر به ازاي هر ماه مستحق اجرت مقرر است. و از آنجا كه مدت عقد مشخص نيست، ماهيت عقد اجاره را ندارد. بنابراين، بايد آن را نوعي قرارداد خصوصي با شرط خيار فسخ، براي هر كدام از متعاقدين محسوب كرد.

ب: حقوق موضوعه

مادة 468 قانون مدني ايران تصرح دارد كه اگر متعاقدين مدت (اجارة اشياء) را ذكر نكنند، عقد باطل است. بطور كلي، اگر مدت در هر موردي كه ذكر آن براي معين كردن ميزان منفعت لازم و ضرور است قيد نشود، عقد اجاره باطل است. با اين حال، در مادة 501 و 512 قانون مدني، قانونگذار به موردي اشاره كرده است كه مدت اجاره مشخص نيست، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحيح است. فرض كنيم مستأجر دربارة مدت استفاده از مورد اجاره تصميم قطعي ندارد، و هنوز نمي‎داند تا چه مدت مي‎تواند از آن استفاده كند. رسم است كه كرايه را براي كمترين مدتي كه عرف براي تعيين اجاره مقرر داشته است، معين مي‎سازند و ديگر سخني از تمام مدت اجاره به ميان نمي‎آورند. در واقع، مبلغ كرايه را براي واحدي كه در عرف براي اجاره وجود دارد معين مي‎سازند، و دربارة ادامه استفاده از عين مستأجره سكوت كنند.

حال اين پرسش به ميان مي‎آيد كه آيا مي‎توان توافق اين اشخاص را كه در عرف نيز محترم شمرده شده است، ناديده گرفت و اجاره را به سبب مجهول بودن مدت باطل دانست؟ اگر اين توافق محترم و نافذ است، نفوذ آن را بر چه مبناي حقوقي بايد استوار ساخت؟

در ميان حقوقدانان ايران دربارة عقد اجاره‎اي كه پرداخت مال‎الاجارة‌آن از قرار روز، ماه يا سال تعيين شده است، اتفاق نظر وجود دارد كه اين اجاره عقدي لازم ونسبت به طرفين لازم ‎الرعايه است. اما در مورد ماهيت رابطة طرفين بعد از اين مدت، اختلاف نظر وجود دارد. علت بروز اختلاف ميان آنان، ناشي از عدم دقت قانونگذار در تدوين مادة 501 است. اين ماده مقرر مي‎دارد:

«اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مال ‎الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يك روز يايك ماه يا يك سال خواهد بود. و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلية‌يد او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله براي بقية مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.»

مادة 515 قانون مدني، همين موضوع را در خصوص اجارة اشخاص مطرح كرده است. اين ماده نيز مقرر مي‎دارد:

«اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است. بنابراين، اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، مدت اجاره محدود به يك روز يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از انقضاء‌مدت مزبور، اجاره برطرف مي‎شود. ولي اگر پس از انقضاء‌مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به همان طوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود، مستحق اجرت خواهد شد.»

حال، اگر مدت اوليه‎اي كه پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار آن تعيين شده است منقضي شود و بعد از آن مدت ثانوي شروع شود، دربارة ماهيت اين مدت ثانوي - كه آيا ماهيت قراردادي دارد يا غير قراردادي و اگر ماهيت قراردادي دارد، آيا قرارداد عقد اجاره است يا اينكه عقدي است خصوصي -، ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ كه در ذيل اين نظريات نقل مي‎شود.

نظرية عدم وقوع عقد

بعضي معتقدند كه بعد از انقضاي مدت اوليه‎اي كه پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار آن تعيين شده است، هيچ رابطة قراردادي ميان موجر و مستأجر باقي نمي‎ماند، زيرا (شهيدي، 1377، ص216):

«اولاً، در مادة 501، سكوت موجر وادامه تصرف مستأجر، منحصراً نشانة مراضات طرفين دانسته شده است، نه قصد انشاي ايشان.

ثانياً، مطابق محتواي مادة مزبور سكوت موجر و ادامة‌تصرف مستأجر، موجب تحقق عقد اجاره نيست؛ چه اينكه علاوه براينكه موضوع رضايت طرفين صرفاً ادامة تصرف مستأجر در برابر ميزان مقرر از اجرت است، نه تشكيل عقد اجاره، براي تحقق عقد اجاره، قصد انشاي عقد ضروري است. و صرف مراضات - برخلاف آنچه بسيار گفته شده و مي‎شود - نمي‎تواند موجد عقد باشد. به علاوه، مدت اجاره بايد معلوم و معين باشد، در حالي كه از عبارت ذيل مادة 501 مذكور كه مقرر مي‎دارد: «... موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود»، استنباط مي‎شود كه زمان ادامة تصرف مستأجر پس از پايان مدت عقد اجاره، مشخص نمي‎باشد، و اين مراضات و استحقاق موجر تا هر زمان كه تصرف مستأجر ادامه يابد و موجر تخليه او را نخواهد، ثابت خواهد بود.»

در اينجا اين سؤال مطرح مي‎شود كه اگر بعد از انقضاي مدت اوليه‎اي كه پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار آن تعيين شده است هيچ‎گونه عقدي به وجود نمي‎آيد،‌پس چرا مستأجر ملزم به پرداخت «اجرت مقرر» است؟ اين در حالي است كه اگر رابطة‌قراردادي وجود نمي‎داشت، مستأجر ملزم به پرداخت اجرة‎المثل بود؟

طرفداران اين نظريه در جواب اين سؤال مي‎گويند: منظور از عبارت: «اجرت مقرر» در مادة 501 قانون مدني، اجرت مقرر از حيث ميزان و كميت است، نه از جهت ماهيت حقوقي. پس، براي بقية مدت و به نسبت زمان تصرف، موجر استحقاق اجرة‎المثل معادل اجرت المسمي را خواهد داشت. آنچه در مادة 501 دليل مراضات طرفين نسبت به اجرت المثل معرفي شده است، سكوت تنها نيست، بلكه سكوت به انضمام قرينة تعيين‎ مال‎الاجاره از قرار روز، ماه يا سال، نشاندهندة‌اين مراضات است. به عبار ديگر، خودداري طرفين از تسليم و تسلم عين مستأجره با لحاظ قرينة مذكور، بر رضايت طرفين نسبت به ادامة تصرف در برابر مقدار مقرر اجرت المثل دلالت مي‎كند (شهيدي، 1377، ص216).

يكي از نتايج پذيرفتن عقد نبودن مورد مادة‌501 قانون مدني و عدم تجديد عقد اجاره در مورد اين ماده، اين است كه براساس نظرية‌اصل ضماني بودن تصرف در مال غير با اذن مالك، تصرف مستأجر در مال موجر درمدت مذكور در اين ماده،‌تصرفي است ضماني نه اماني. به اين جهت، مستأجر - هر چند در آن تعدي و تفريط نكرده باشد - مسئول تلف و نقص مال مزبور در اين مدت خواهد بود؛ زيرا اماني بودن تصرف مستأجر - كه در مادة 493 قانون مدني اعلام شده است - از آثار عقد اجاره است و بنابراين مربوط به تصرف مستأجر در مدت عقد مي‎باشد، كه در مادة 501 قانون مدني انقضاي آن مفروض است (شهيدي، 1377، ص217).

به نظر مي‎رسد كه سيد حسن امامي، به نظرية اول متمايل است. اين را مي‎توان از بيان ايشان راجع به ماهيت اجرت پرداختي بعد از انقضاي اولين مدت اجارة مورد بحث، برداشت نمود. وي مي‎گويد (امامي، 1373، ج2، ص14):

«اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلية يد او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله براي بقية مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود. و مانند آن است كه در ضمن عقد اجاره، بين طرفين مبلغ معيني به عنوان اجرت المثل براي مدت تصرف پس از انقضاء اجاره قرارداده شده باشد؛ همچنانكه طرفين در عقد اجاره شرط نمايند كه پس از انقضاء مدت اجاره تا هر چندي كه عين مستأجره در تصرف مستأجر باقي بماند، اجرت المثل به مقدار اجرت المسمي خواهد بود... ولي در صورتي كه موجر پس از مدت مذكور در عقد از روز يا ماه يا سال تخلية عين مستأجره را بخواهد، مستأجر نسبت به بقية مدت تصرف، بايد اجرة المثل عادله را بپردازد؛ زيرا با مطالبة عين مستأجره، معلوم مي‎شود كه ديگر آنان تراضي بر اجرت معينه نسبت به بقية مدت ندارند و تراضي سابق هم به صورت تعهد و يا شرط ضمن عقد نبوده تا الزام‎آور باشد.»

بنابر عقيدة طرفداران اين نظريه، مستند قانوني موجر براي رجوع به مستأجر براي دريافت مال‎الاجاره،‌ماده 337 قانون مدني است. اين ماده مقرر مي‎دارد:

«هر گاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

از اين رو، به ماده 501 فقط از لحاظ تعيين مقدار مال الاجاره، مي‎تواند استناد شود.

نظرية تجديد عقد اجاره

عده‎اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اگر مستأجر بعد از انقضاي مدت اجاره‎اي كه اجاره بهاي آن از قرار روز، ماه يا سالي فلان مبلغ تعيين شده است به انتفاع خود ادامه دهد، اجاره تجديد مي‎شود. مصطفي عدل در اين خصوص مي‎گويد (عدل، 1342، صص322-321):

«زيرا كه قصد طرفين در موقعي كه مال ‎الاجاره را از قرار روزي فلان مبلغ تعيين مي‎نمايند، نه فقط اين است كه مستأجر از مورد اجاره يك روز استفاده كند، بلكه ضمناً رضايت خود را براي اينكه در روزهاي بعدي هم مستأجر با تأديه همان مال‎الاجاره از عين مستأجره استفاده كند، واضح مي‎نمايد؛ و مخصوصاً اگر بعد از انقضاء روز اول عين مستأجره را تخليه نكرد، و موجر هم تخلية عين مستأجره را تقاضا ننمود. اين نكته دليل واضح است براينكه اگر روز اول هم قصد تجديد اجاره را نداشته‎اند، در روزهاي بعد تراضي ضمني براي تجديد اجاره به عمل آمده است.»

بعضي از نويسندگان فعلي هم به اين نظريه تمايل دارند و مي‎گويند (نوين، 1377، ج6، صص89-88):

«اگر چه به موجب حكم مندرج در مادة 494 قانون مدني، عقد اجاره با انقضاي مدت برطرف مي‎گردد، ولي عملاً تا وقتي كه موجر برابر مقررات تقاضاي تخليه نكرده باشد، قرارداد اجاره خود بخود تمديد مي‎گردد. لذا، منظور از مراضات حاصله، تراضي ضمني طرفين براي تمديد قرارداد اجاره مي‎باشد.»

نتيجة پذيرش اين نظريه اين است كه اگر موجر بعد از انقضاي اولين مدت اجاره تقاضاي تخلية عين مستأجره ننمايد و مستأجر با رضايت به سكونت خود ادامه دهد، عقد اجارة‌لازم الاجرايي تجديد مي‎شود كه هم موجر و هم مستأجر، ملزم به رعايت آن هستند. و از آنجا كه تجديد عقد اجاره، اجاره جديدي است،‌تمام شرايط لازم براي تشكيل عقد از جمله اهليت متعاقدين، در زمان تجديد اجاره لازم است.

نظرية وقوع عقد خصوصي

به نظربعضي از حقوقدانان، قانون مدني ايران از نظر فقهايي پيروي كرده است كه معتقدند اجاره فقط نسبت به مدتي كه مبناي اجاره بها واقع شده، درست است و نسبت به بقيه مدت اجاره منعقد نمي‎شود. ليكن اين گروه در زمرة كساني كه معتقدند بعد از انقضاي مدت اولية عقد، هيچ‎گونه رابطة قراردادي ميان موجر ومستأجر باقي نمي‎ماند، قرار نمي‎گيرند. مطابق نظر اين گروه، روابط طرفين را بايد در دو مرحلة مختلف بررسي كرد. به عنوان مثال، اگر شخصي اتاقي را ماهانه هزار ريال اجاره نمايد، آنگاه بايد گفت:

اجاره براي مدت يك ماه واقع مي‎شود، و عقدي لازم است كه تمام آثار اجارة درست را دارد و هيچ‎كدام از موجر و مستأجر حق فسخ آن را ندارد.

پس از يك ماه اجاره پايان مي‎پذيرد، ولي فرض اين است كه مستأجر همچنان به سكونت خود در اتاق ادامه مي‎دهد. يعني، بدين وسيله اعلام مي‎كند كه حاضر است در برابر استفاده از اتاق، ماهانه هزارريال بپردازد. مالك نيز در برابر اين وضع سكوت مي‎كند. در واقع، اين سكوت امضاي كار مستأجر است و قانونگذار نيز آن را نوعي اعلام اراده شمرده است.

با اينهمه، موضوع توافق اين دو، نمي‎تواند عقد اجاره باشد، زيرا اجاره بدون تعيين مدت باطل است. پس، ناچار بايد گفت كه اين توافق نوعي قرارداد خصوصي است، كه به موجب آن: اگر مستأجر سكونت خود را ادامه دهد، در برابر آن بايد همان مبلغ را بپردازد. بنابراين، توافق طرفين براي مازاد برمدت اول، عقدي بي‎نام را به وجود مي‎آورد. نفوذ عقد مذكور برمبناي ماده 10قانون مدني، قابل توجيه است. ليكن‎ اين عقد، عقدي جايز است و طرفين براي هيچ مدت، ملزم به عقد مذكور نيستند. لذا، آنان بر مراضات ادامه مي‎دهند و هر زمان كه بخواهند، مي‎توانند به اين داد و ستد پايان بخشند؛ هر چند كه درخلال مدت پيشين عقد اجاره (يك ماه) باشد. وانگهي، مستأجر در پايان مدت استفاده و به هر مدت كه در اتاق نشسته است، بايد اجاره بپردازد و وظيفه ندارد كه اجارة ماهانه را به محض ورود در آن تاديه كند. در حالي كه اگر اجاره را تجديد شده بدانيم، اجاره بها پيش از پايان ماه قابل مطالبه است و دو طرف نيز ناگزيرند كه مفاد اجاره را تا پايان ماه ادامه دهند (كاتوزيان، 1374، ج1، 387؛ جعفري لنگرودي، بي‎تا، ج1، ص52).

بــه نـــظر مــي‎رســد كــه از ميـان ســه نـظريـة مــذكــور، نـظريــة اخــير صحيحتـر اسـت، زيرا:

با پذيرش اين نظريه، مجبور نيستيم كه عبارت: «اجرت مقرر» در مادة 501 را با تفسير به رأي و آنچه كه اصلاً به فكر قانونگذار خطور نمي‎كرده است، توجيه نماييم و بگوييم كه مقصود قانونگذار از «اجرت مقرر»، اجرت المثلي است كه معادل اجرت مقرر است.

در ثاني، عقد اجاره تجديد ضمني نمي‎شود، زيرا هيچ كدام از متعاقدين ملزم به پايبندي به عقد نيستند و هر وقت كه بخواهند، مي‎توانند تقاضاي فسخ نمايند. اين حق فسخ، ناشي از اراده و خواست ضمني طرفين است. و از طرف ديگر، نمي‎توان اين توافق متعاقدين را اجاره دانست، زيرا - همچنانكه گفته شد - ذكر مدت از اركان عقد اجاره است؛ در حالي كه در اين مورد، مدت ذكر نشده است.

بنابراين با پذيرش نظرية سوم، با اين مشكلات روبرو نيستيم. اما خود نظرية اخير نيز مي‎تواند با اشكال مواجه شود، زيرا طرفين هنگام انعقاد عقد اجاره، قصد تشكيل دو عقد؛ يكي لازم و ديگري جايز، را نداشته‎اند. در حقيقت،‌آنان قصد انعقاد يك عقد اجاره را داشته‎اند؛ مگر اينكه بگوييم كه قرارداد دوم، با عمل و ارادة‌ضمني طرفين بعد از انقضاي مدت عقد اجارة‌لازم به وجود مي‎آيد. در اين صورت، ايراد فوق مرتفع مي‎شود. علت اين چاره جويي ناصواب قانونگذار كه عقد مذكور را به دو عقد جايز و لازم تحليل مي‎كند، اين است كه مطابق مادة 468 قانون مدني، ذكر مدت از اركان عقد اجاره است.

مبحث سوم: پايان اجارة بدون مدت

مقصود از پايان اجارة‌بدون مدت، اجاره‎هايي است كه نفوذ حقوقي دارد. بنابراين اگر عقد اجاره‎اي به دليل ذكر نشدن مدت كه منجر به مجهول شدن مورد معامله شده است باطل باشد، ديگر جايي براي پرداختن به اين موضوع نيست. اگر مستأجر از عين مستاجره‎اي كه عقد اجاره‎اش به هر دليل باطل باشد استيفاي منفت كرده باشد، موجر مستحق اجرة‎المثل است. بديهي است كه در اين مورد، هيچ رابطة قراردادي ميان موجر و مستأجر وجود ندارد در حقوق مدني ايران، موجر مي‎تواند به استناد مادة 337 قانون مدني، الزام مستأجر را به پرداخت اجرة‎المثل از محكمة ذي‎صلاح بخواهد.

اما اينكه ذكر نشدن مدت در چه مواقعي موجب بطلان عقد مي‎شود، در نظامهاي مختلف حقوق متفاوت است.

درحقوق مصر اگر متعاقدين مدت عقد را ذكر ننمايند و همچنين اگر پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار ماه، سال يا هر واحد زماني ديگر را مشخص نكنند، قانون ابتدائاً اجرة‎المثل عين مستأجره را مشخص مي‎كند. بعد از آن، قانون به عرف رجوع مي‎كند تامعلوم شود عرف براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره، چه واحد زماني را در نظرگرفته است. مادة 562 قانون مدني مصر، مقرر مي‎دارد:

«اگر متعاقدين بر مقدار اجاره بها توافق ننمايند يا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در اين صورت اجاره بهاي عين مستأجره، اجرة‎المثل آن خواهد بود.»

بنابراين، اگر شخصي زميني را بدون تعيين اجاره بها و مدت عقد براي زراعت اجاره كند، مقدار اجاره بها اجرة‎المثل زمين است. و از آنجا كه تعيين پرداخت اقساط اجاره بهاي زمين زراعتي در عرف، سالانه است، لذا مدت عقد نيز براي يك سال خواهد بود (سنهوري، 1928، ج6، 771).

بنابراين، ملاحظه مي‎شود كه درحقوق مصر موارد بطلان عقد اجاره نادر است، زيرا نه تنها اجاره‎اي كه مدت آن ذكر نشده ولي پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه يا سال معين است باطل گردد، بلكه اجاره‎اي كه مدت و اجاره‎ بهاي آن مشخص نيست نيز باطل نمي‎شود. قانونگذار طريقة تعيين مدت را در مورد اول به مادة 563 قانون مدني، و در مورد دوم به عرف واگذار كرده است.

حال بعد از اينكه مطابق قانون يا مطابق عرف، مدت عقد اجاره‎اي را كه متعاقدين مدت آن را ذكر ننموده‎اند يا اينكه مدت را ذكر نموده‎اند اما اثبات مقدار اجاره بهاي آن متعذر است تعيين كرديم، دربارة پايان اين اجاره بايد به مادة 563 قانون مدني مصر رجوع كنيم. اين ماده، تشريفات ويژه‎اي در خصوص پايان عقد اجاره بدون مدت، مقرر كرده است، كه پيش از اين شرح آن گفته شد (سنهوري، 1928م، ج6، ص149).

اما در حقوق فرانسه، عقد اجارة‌بدون مدت، زماني پايان مي‎پذيرد كه متعاقدين مواعدي را كه عرف محل تعيين مي‎نمايد، رعايت نمايند. يعني، در اين مواعد عرفي، به طرف ديگر عقد اعلام پايان مدت عقد شود. ليكن، قانون مشخص نمي‎كندكه در ظرف چه مدت، متعاقدين مي‎توانند تقاضاي فسخ اجاره را بنمايند؛ بلكه اين امر براساس مادة 1726 قانون مدني فرانسه،به عرف محل واگذار شده است (capitan, 1932, p. 611).

براساس مادة 486 قانون مدني ايران، عقد اجاره‎اي كه مدت آن تعيين نشده باشد و همچنين متعاقدين مشخص نكرده باشند كه پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز است يا ماه يا سال، به لحاظ معلوم نبودن مقدار منفعت باطل است.

در اين‎ صورت و براساس مادة 337قانون مدني، هيچ‎گونه رابطة قراردادي ميان موجر ومستأجر باقي نمي‎ماند. و هر وقت كه مستأجر بخواهد، مي‎تواند عين مستأجره را تخليه كند و هر وقت موجر بخواهد، مي‎تواند تقاضاي تخلية عين مستأجره را بخواهد. در اين صورت، موجر مستحق اجرة‎المثل خواهد بود.

اما اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و متعاقدين مدت عقد را ذكر نكنند، ولي پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين نمايند، در اين صورت برحسب اينكه كدام يك از نظريه‎‎هاي مطروحه راجع به مادة 501و515 قانون مدني را بپذيريم، جواب سؤال ممكن است مختلف باشد.

اگر نظرية طرفداران عدم وقوع عقد را بپذيريم، در اين صورت بعد از پايان مدت اوليه هيچ گونه رابطة قراردادي ميان موجر ومستأجر باقي نمي‎ماند. در اين صورت، مانند عقد اجارة باطل، موجر هر وقت بخواهد، مي‎تواند تقاضاي تخلية عين مستأجره را بخواهد. و برعكس، مستأجر هم مي‎تواند هر زمان كه مي‎خواهد، عين مستأجره را تخليه نمايد. در اين صورت و براساس مادة 337 قانون مدني، موجر مستحق اجره‎المثل است.

اما اگر نظرية طرفداران تجديد عقد اجاره را بپذيريم،‌در اين صورت عقد اجارة لازم كه بين موجر و مستأجر به وجود آمده است، تا انقضاي مدت ضمني كه پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار آن تعيين شده است، لازم‎الرعايه خواهد بود. بنابراين، اگر كسي خانه‎اي را براي هر ماه به مبلغ 50‎هزار تومان اجاره بها اجاره نمايد، مطابق مادة 501، عقد اجاره براي مدت يك ماه به وجود مي‎آيد. اما بنا به تفسير طرفداران تجديد ضمني عقد اجاره، اگر مستأجر بعد از انقضاي مدت يك ماه همچنان عين مستأجره را در اختيار گيرد و موجر نيز تخلية يد او را نخواهد، عقد اجاره تجديد ضمني مي‎شود كه براي مدت يك ماه ديگر لازم‎الرعايه است و هيچ كدام از متعاقدين حق منع آن ندارد.

اما اگر نظرية‌طرفداران وقوع عقد جايز (بالعرض و قابل فسخ براساس توافق طرفين) يا عقد خصوصي جايز را بپذيريم، در اين صورت از يك طرف رابطة ميان موجر و مستأجر قراردادي است و از طرف ديگر، هر كدام از متعاقدين مي‎توانند هر زمان كه بخواهند بعد از انقضاي مدت اوليه كه عقد اجاره لازم است، عقد اجاره را فسخ نمايند.

نتيجه

در حقوق مدني ايران اگرمتعاقدين مدت عقد اجاره را ذكر نكنند، و همچنين پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين ننمايند و از طريق ديگري مقدار منفعت را مشخص نكنند، عقد اجاره باطل است. اما اگر عقد اجاره‎اي منعقد كرده باشند كه در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه يا سال تعيين شده باشد، مطابق مادة‌قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعيين شده است، منعقد مي‎شود. اما در خصوص مازاد برآن ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مي‎رسد، قولي صحيح باشد كه معتقد به وقوع عقد خصوصي جايز (بالعرض) است. اين عقد بعد از انقضاي اولين مدتي كه براي پرداخت اقساط مال الاجاره تعيين شده است، به وجود مي‎آيد.

يادداشت

1. همين مقررات در مادة 531 قانون مدني سوريه، مادة 562 قانون مدني ليبي، مادة 741 قانون مدني عراق و مادة 591 قانون موجبات و عقود لبنان مشاهده مي‎شود.

2.»Si le bail d un appartement meuble est cense Fait alannee

quandila ete fait a tant pay an. Au mois quand il a ete fait a tant par mois. Au jour, sil a ete fait a tant par jour. si rien ne constate que le bail soit fait a tant par an, par mois ou par jour, la location est censee fait suivant lusage des liux«

3.»Si le bail a ete fait sans ecrit, lune des parties ne pourra donner conge a lautre quen observant les delais par lusage des lieux.«

4.»Si a lexpiration des baux ecrits, le preneur reste et est laisse en possession.il sopere un nouveau baill dont leffet est regle par l article relatife aux location faits sans ecrit.«

5.»le bail, sans ecrit. dun fonds rural, est cense fait paur le temps qui est necessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de lheritage afferme.«

 

6. «الذي تقتضيه اصول المذهب ان ذلك لا يجوز، و لا يلزم اجرة المسمي، بل الجميع يستحق اجرة المثل لانّه ما عين اجرة المدة.»

7. «لو آجره كل شهر بدرهم و لم يعين، أو استاجره لنقل الصبرة المجهولة و ان كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم، أو استأجره مدة شهر بدرهم فان زاد فبحسابه فالاقرب البطلان، الا الاخير فان الزائد باطل.»

8..«اذ قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت اجارة صحيحة ... دليلنا انه لا دليل علي بطلان ذلك و الاصل جواز.»

9.«والظاهر ان مراده، في شهر واحد لانه قال في المبسوط: اذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، كان صحيحاً لان الشهر معلوم. و قيل: يبطل، لانه اضافة الي المجهول، فمن قال: يصح، قال: يلزمه اجرة شهر واحد، و مازاد عليه فاجرة المثل.»

10.«و اذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، صح في شهر، و له في ‎الزائد اجرة المثل ان سكن»

11.«او قال: كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلاً، بطل ان كان المقصود الاجارة، و صح ظاهراً لو كان المقصود الاباحة بالعوض. و الفرق ان المستأجر مالك للمنفعة في الاجارة دون المباح له.»

12.«آجر تك شهراً بدرهم فان زادت فبحسابه.»

13.«او استاجر مدة شهر بدرهم، فان زاد فبحسابه ... فان الزائد باطل.»


 

كتابنامه

1. ابن‎ادريس، سرائر، ج2

2. ابن‎العابدين (محمد امين)، حاشية ردالمختار، ج6، بيروت: دارالفكر، ط2، 1386ق

3. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج1و2، تهران: انتشارات يلدا، 1373

4. بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران: انتشارات علمي، 1329

5. الجبعي العاملي (شهيد ثاني)، زين‎الدين، ج4، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،

بيروت: لبنان

6. همو، مسالك الافهام، ج1، مؤسسة معارف اسلامي، 1416ق

7. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش: 1367

8. همو، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، 1378

9. الحسيني الروحاني، سيدمحمد الصادق، فقه الصادق، ج16، قم: انتشارات علمي، 1414ق

10. الحلي (علامه)، تحرير الاحكام، چاپ سنگي

11. همو، مختلف الشيعة، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1374

12. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج1، قم: دارالفكر، 1402ق

 

13. الخن، المصطفي والبغاء، المصطفي، الفقه النمهجي علي مذهب الامام شافعي، تهران:

نشر احسان، 1376

14. خواجه پيري، عباس و نوين، پرويز، حقوق مدني، ج6، تهران: گنج دانش، 1377

15. رستم بازاللبناني، سليم، شرح المجلة، بيروت: احياء التراث العربي، 1986م

16. رشتي، ميرزا حبيب‎الله، الاجاره، چاپ سنگي

17. السنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط، ج6، قاهره، 1928م

18. شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان، 1377

19. الطوسي (شيخ طوسي)، محمد بن الحسن، الخلاف، ج1، تهران: انتشارات رنگين،

1377

20. همو، مبسوط، تهران، چاپخانة حيدري

21. العاملي، سيدمحمد الجواد، مفتاح الكرامة، ج6، مصر، 1326ق

22. عدل، مصطفي، حقوق مدني، قزوين: انتشارات بحرالعلوم، 1373

23. فتحي زعلول پاشا، احمد، شرح قانون مدني مصر، قاهره، 1963م

24. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، عقود معين، ج1و3، تهران: انتشارات مدرس، 1374

25. همو، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج1، تهران: انتشارات مدرس، 1374

26. همو، حقوق مدني، معاملات معوض و عقود ملكي، تهران: انتشارات مدرس، 1363

27. كركي (محقق كركي)، الشيخ علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج7، قم: مؤسسة

آل‎البيت، 1410ق

28. مجلس اعلاي شؤونات اسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعه جمال عبدالناصر)،

ج1، قاهر، 1990م

29. محقق قمي، جامع الشتات، چاپ سنگي خونساري، 1324ق

30. مرسي بك، محمد كامل، الملكية و الحقوق العينية، قاهره، 1983م

31. النجفي، شيخ محمد الحسن، جواهر الكلام، ج27, تهران و قم

32. يزدي، سيدمحمد كاظم، العروة الوثقي، ج2، تهران، 1357

32. Aubry et Rau, cour de droit civil francais, T.7

ed, paris, 1967

33. Baudry, la cantinerier et wahl. Du contrat de

louage, T.M, paris, 1912

34. Collart Dutilleul et Delebecque, contrat civil et

comerciaux, 2 ed. paris, 1991

 

35. Colin et Capitant, Cours elementaire de droit

civil francais, 7 ed., paris, 1932

36. Malaurie et Aynes, Cours de droit civil, 2 ed,

paris, 1988

37. Planiol et Riper, Traite pratique de droit civil

francais, 2 ed., T.2, paris, 1952

38. Stark, Droit civil, Obligation, Paris, 1927

 


برچسب‌ها: اجاره, مقاله, دانشگاه ازاد بروجن
[ 92/03/17 ] [ 2:44 قبل از ظهر ] [ فرزاد شایانفر ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام به همه/ در آخرین نیمسال تحصیلی در واحد بروجن برآن شدییم تا با راه اندازی وبلاگ پیش روی شما عزیزان به ارائه مقالات مختلف با موضوعات حقوقی نموده .بی شک در راستای هرچه پربار تر شدن وبلاگ حاضر .همکاری تمامی عزیزان همکلاسی در گروه حقوق را طلبیده و با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود/// با سپاس فرزاد شایانفر
برچسب‌ها وب
89 (1)
چک (1)
88 (1)
90 (1)
آرشيو مطالب
امکانات وب
  • قالب پرشین بلاگ
  • شیر شاه